هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [58] .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَفِي رِوَايَةٍ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ) هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مُشْكِلًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُصَدِّقِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَفَعَلَ هَذِهِ الْخِصَالَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُفْرٍ وَلَا هُوَ مُنَافِقٌ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ فَإِنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعُوا هَذِهِ الْخِصَالَ وَكَذَا وُجِدَ لِبَعْضِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ بَعْضُ هَذَا أَوْ كُلُّهِ وَهَذَا) الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى إِشْكَالٌ وَلَكِنِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ فَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ خِصَالُ نِفَاقٍ وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بالمنافقين فِي هَذِهِ الْخِصَالِ وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ فَإِنَّ النِّفَاقَ هُوَ إِظْهَارُ مَا يُبْطِنُ خِلَافَهُ وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي صَاحِبِ هَذِهِ الْخِصَالِ وَيَكُونُ نِفَاقُهُ فِي حَقِّ مَنْ حَدَّثَهُ وَوَعَدَهُ وَائْتَمَنَهُ وَخَاصَمَهُ وَعَاهَدَهُ مِنَ النَّاسِ لَا أَنَّهُ مُنَافِقٌ فِي الْإِسْلَامِ فَيُظْهِرُهُ وَهُوَ يُبْطِنُ الْكُفْرَ وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا أَنَّهُ مُنَافِقٌ نِفَاقَ الْكُفَّارِ الْمُخَلَّدِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَعْنَاهُ شَدِيدُ الشَّبَهِ بِالْمُنَافِقِينَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْخِصَالِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَهَذَا فِيمَنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ غَالِبَةً عَلَيْهِ فَأَمَّا من يندر ذلك منه فَلَيْسَ دَاخِلًا فِيهِ فَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعْنَاهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ مُطْلَقًا فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ نِفَاقُ الْعَمَلِ.

     وَقَالَ  جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُرَادُ بِهِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثُوا بِإِيمَانِهِمْ وَكَذَبُوا وَاؤْتُمِنُوا عَلَى دِينِهِمْ فَخَانُوا وَوَعَدُوا فِي أَمْرِ الدِّينِ وَنَصْرِهِ فَأَخْلَفُوا وَفَجَرُوا فِي خُصُومَاتِهِمْ وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَرَجَعَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِهِ وَهُوَ مروى عن بن عباس وبن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَوَيَاهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِلَيْهِ مَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلًا آخَرَ أَنَّ مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَادَ هَذِهِ الْخِصَالَ الَّتِي يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تُفْضِيَ بِهِ إِلَى حَقِيقَةِ النِّفَاقِ وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَيْضًا عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مُنَافِقٍ وَكَانَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوَاجِهُهُمْ بِصَرِيحِ الْقَوْلِ فَيَقُولُ فُلَانٌ مُنَافِقٌ وَإِنَّمَا كَانَ يُشِيرُ إِشَارَةً كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.
وَأَمَّا .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ قَدْ تَكُونُ لَهُ عَلَامَاتٌ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَحْصُلُ بِهَا صِفَتُهُ ثُمَّ قَدْ تَكُونُ تِلْكَ الْعَلَامَةُ شَيْئًا وَاحِدًا وَقَدْ تَكُونُ أَشْيَاءَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ خَاصَمَ فَجَرَ أَيْ مَالَ عَنِ الْحَقِّ.

     وَقَالَ  الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَأَصْلُ الْفُجُورِ الْمَيْلُ عَنِ الْقَصْدِ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ أَيْ عَلَامَتُهُ وَدَلَالَتُهُ وَقَولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَّةٌ وَخَصْلَةٌ هُوَ بِفَتْحِ الْخَاءِ فِيهِمَا وَإِحْدَاهُمَا بِمَعْنَى الْأُخْرَى.

.
وَأَمَّا أَسَانِيدُهُ فَفِيهَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى الجرقة بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَبِالْقَافِ وَهُوَ بَطْنٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَفِيهِ عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ أَمَّا مُكْرَمٌ فَبِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْكَافِ وَفَتْحِ الرَّاءِ.

.
وَأَمَّا الْعَمِّيُّ فَبِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَكْسُورَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي الْعَمِّ بَطْنٌ مِنْ تَمِيمٍ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ أَبُو زُكَيْرٍ بِضَمِّ الزَّايِ وَفَتْحِ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ قَالَ أَبُو الْفَضْلِ الْفَلَكِيُّ الْحَافِظُ أَبُو زُكَيْرٍ لَقَبٌ وَكُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَفِيهِ أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ هُوَ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن الحرث وهو بن أخى بشر بن الحرث الْحَافِي الزَّاهِدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ هُوَ مِنْ أَبْنَاءِ خُرَاسَانَ مِنْ أَهْلِ نَسَا نَزَلَ بَغْدَادَ وَتَجَرَ بِهَا فِي التَّمْرِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ فَاضِلًا خَيِّرًا وَرِعًا وَاللَّهُ أعلم بالصواب( باب بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [58] أَربع من كن فِيهِ كَانَ منافقا خَالِصا اسْتشْكل بوجودها فِي كثير من الْمُؤمنِينَ وَأجِيب بِأَن معنى الحَدِيث أَن هَذِه خِصَال نفاق وصاحبها شَبيه بالمنافقين فِي هَذِه الْخِصَال ومتخلق بأخلاقهم فَإِن النِّفَاق هُوَ إِظْهَار مَا يبطن خِلَافه وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِيهِ ونفاقه فِي حق من حَدثهُ ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من النَّاس لَا أَنه مُنَافِق فِي الْإِسْلَام فيظهره وَهُوَ مبطن الْكفْر وَلم يرد أَنه مُنَافِق نفاق الْكفْر المخلد فِي الدَّرك الْأَسْفَل من النَّار وَقَوله خَالِصا أَي شَدِيدا يشبه بالمنافقين بِسَبَب هَذِه الْخِصَال قَالَ بَعضهم وَهَذَا فِيمَن كَانَت هَذِه الْخِصَال غالبة عَلَيْهِ فَأَما من ندر ذَلِك مِنْهُ فَلَيْسَ دَاخِلا فِيهِ وَقيل المُرَاد أَن من اعتادها أفضت بِهِ إِلَى حَقِيقَة النِّفَاق وَقيل إِنَّه ورد فِي رجل بِعَيْنِه مُنَافِق وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يواجههم بِصَرِيح القَوْل فَيَقُول فلَان مُنَافِق وَإِنَّمَا يُشِير إِشَارَة كَقَوْلِه مَا بَال أَقوام يَفْعَلُونَ كَذَا خلة بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة خصْلَة فجر مَال عَن الْحق.

     وَقَالَ  الْبَاطِل وَالْكذب وأصل الْفُجُور الْميل عَن الْقَصْد

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

يحذر صلى الله عليه وسلم من خصال السوء التي لا تليق بالمسلم، يحذر من آفات اللسان والعمل والنية، يحذر من خمس خلال، يجعلها سمة المنافق، ويجعل وجودها دليلا على نفاق صاحبها، بل يجعل وجود الواحدة منها دليلا على وجود شعبة من شعب النفاق، يظل صاحبها يوصم بهذا الوصم حتى يتركها.

فيقول: صفات من كن فيه كان منافقا خالصا متمحضا للنفاق، بالغا فيه درجة عليا.

أولاها: الكذب في الحديث، فإنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

ثانيتها: الغدر في المعاهدات، والإخلال بالمواثيق، والنكث بعد إعطاء الأمان.

{ { فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما } } [الفتح: 10] .

{ { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا } } [النحل: 91، 92] .

ثالثتها: الخلف في الوعد بالخير، عن عزم وتصميم من حين إعطائه، وسوء النية والمراوغة في الوفاء به للإضرار بالناس.

رابعتها: الفجور في المخاصمة، واللجاج في المطالبة بغير الحق، والمراء والجدال للوصول إلى حق الغير غلبة وبهتانا، اعتمادا على قوة اللسان واللحن في القول.

خامستها: خامسة الأثافي خيانة الأمانة، ونقل العلم أمانة، ونقل الحديث أمانة والأزواج أمانة، والأولاد أمانة، والأموال أمانة، والعبادات أمانة، وفي ذلك يقول الله تعالى: { { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون } } [الأنفال: 27] .

بصفات السوء هذه تختل أمور الأمة، ويهتز بناؤها، وتفقد الثقة في أهلها، ويتحول رجالها من صادقين مصدقين إلى فسقة وفجرة ومنافقين، لهم عذاب جهنم وبئس المصير، أعاذنا الله منها، ووفقنا لما فيه رضاه.

المباحث العربية

( أربع من كن فيه كان منافقا) المعدود مؤنث محذوف، أي أربع من الخصال، أو أربع من الخلال.

وأربع مبتدأ، سوغ الابتداء به وهو نكرة ملاحظة الوصف ومن شرطية مبتدأ ثان والشرط والجواب خبرها، وجملتها خبر أربع.

والنفاق لغة مخالفة الظاهر للباطن، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، إلا فهو نفاق العمل، ويدخل فيه القول والفعل والترك، وتتفاوت مراتبه.

( ومن كانت فيه خلة منهن) الخلة بفتح الخاء الخصلة، وبضم الخاء الصداقة المحضة التي لا خلل فيها، والمراد هنا الخصلة.

( إذا حدث كذب) مفعول حدث محذوف للتعميم، أي إذا حدث بأي حديث كذب فيه، أو الفعل منزل منزلة اللازم، أي إذا حصل منه تحديث حصل فيه كذب، وهذا الأسلوب مع التعبير بـ إذا يدل على تكرر الفعل، فيكون المقصود من الجملة من اعتاد ذلك، وصار له ديدنا.

( وإذا عاهد غدر) عاهده أعطاه الأمان والموثق، وغدره وغدر به خانه ولم يف له بما التزم.

( وإذا وعد أخلف) يقال: وعدته خيرا، ووعدته شرا، فإذا حذفوا المفعول الثاني [خيرا.
شرا] قالوا في الخير وعدته، وفي الشر أوعدته.
قاله صاحب المحكم.

( وإذا خاصم فجر) خاصمه مخاصمة: غالبه في الجدل، وكثر في المجادلة على الحقوق المالية لدي الحكام، والفجور الميل عن الحق، والانبعاث في المعاصي والخروج عن الحدود الشرعية.

( وإن كانت فيه خصلة منهن) الخصلة بفتح الخاء: الخلة، والفضيلة والرذيلة، وغلبت الخصلة على الفضيلة، واستعمالها هنا من غير الغالب.

( آية المنافق ثلاث) الآية العلامة، وكان الظاهر أن يقول: آيات المنافق ثلاث، لأن كل خصلة آية، لكنه أفرد على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث لا بواحدة منها، والأول أليق بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق .

( من علامات المنافق ثلاثة) هكذا هو في الأصول بتأنيث العدد، بناء على أنه إذا حذف المعدود جاز تذكير العدد وتأنيثه، ويقدر المعدود هنا مذكرا، فكأنه قال: ثلاثة أوصاف، أو ثلاثة أمور مثلا.

( وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم) جواب الشرط محذوف للعلم به، والتقدير: وإن صام وصلى فآية نفاقه ثلاث.

فقه الحديث

يحصل من مجموع الروايات خمس خصال:

1 - الكذب في الحديث.

2 - والغدر في المعاهدات.

3 - والخلف في الوعد.

4 - والفجور في المخاصمة.

5 - والخيانة في الأمانة.

وهذا يتعارض مع ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه وقوله في الرواية الثانية آية المنافق ثلاث بل الروايتان تعارض كل منهما الأخرى، وقد حاول بعض العلماء رفع هذا التعارض، فقال القرطبي: يحتمل أنه استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده.
اهـ أي فأخبر أولا بالأقل، ثم أخبر بالأكثر.

وقال الحافظ ابن حجر ما حاصله: يحتمل أن تكون العلامات الثلاث دالات على أصل النفاق، والخلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق.
اهـ.

وهذا الجمع من الحافظ ابن حجر إنما بناه على روايتي البخاري، وليس فيهما إذا وعد أخلف وحاول الخروج من روايتي مسلم بأن الغدر في المعاهدة والخلف في الوعد معناهما قد يتحد، فعدهما خصلة واحدة، وقال: كأن بعض الرواة تصرف في لفظه، والمزيد خصلة واحدة ومجموع الخصال الواردة أربع.
اهـ.

والمحقق في هذا الاحتمال يستبعده، لأن تصرف بعض الرواة في اللفظ إنما يحتمل في الروايتين المختلفتين، أما الرواية الواحدة التي تعدد خصلتين فاحتمال التصرف من الرواة بعيد.

والأولى في الجواب أن يقال: إن كل واحدة من الخمس علامة من علامات النفاق، بل الخمس من علامات النفاق، فهي أكثر من ذلك، إذ منها الملق وإظهار الرضا والإعجاب بالرؤساء مع بغضهم وكراهيتهم، فالأربع إذا اجتمعت في شخص كان منافقا خالصا، وإذا وجدت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق، وهناك غير هذه الأربع ما هو من علامات النفاق، أما رواية: آية المنافق ثلاث فهي على تقدير من أي من آيات المنافق الكثيرة ثلاث، يدل على ذلك ما ورد في الرواية الثانية من علامات المنافق ثلاثة .

والمقصود من هذه الخصال المذكورة التنبيه على ما عداها من خصال النفاق، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول، والفعل، والنية، فنبه على فساد القول بالكذب، والفجور في المخاصمة، وعلى فساد الفعل بالخيانة في الأمانة والغدر في المعاهدة، وعلى فساد النية بالخلف في الوعد، لأن الخلف في الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنا للوعد، أما لو كان عازما على الوفاء ثم عرض له مانع، أو بدا رأي، فهذا لا توجد فيه صورة النفاق قاله الغزالي في الإحياء، وقد ورد عند الترمذي وأبي داود إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف، فلا إثم عليه.

وقال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه واجب، استدلالا بهذا الحديث، وبقوله تعالى: { { كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } } [الصف :3] .

والتحقيق أن حكمه يختلف باختلاف الموعود به، والأثر المترتب على الإخلاف.

ولا شك أن المراد بالوعد المطلوب الوفاء به الوعد بالخير، أما الوعد بالشر فيستحب إخلافه، بل قد يجب إخلافه.

وأما الكذب في الحديث الذي هو علامة من علامات المنافق فهو الكذب المتعمد الذي يترتب عليه ضرر، أما المبالغة في الوصف، أو في الإخبار عن أحوال ماضية، مما يخالف الواقع ولا يترتب عليه ضرر، فهذا وإن كان كذبا في الصورة، وإن كان ينبغي الحذر منه، إلا أنه لا يأثم كثيرا بسببه ولا يكون به منافقا.

وللغزالي كلام نفيس في هذا الموضوع لا بأس باقتباس بعضه، قال: إن الكذب ليس حراما لعينه، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره.
ثم نقل عن ميمون بن مهران قوله: الكذب في بعض المواطن خير من الصدق.
أرأيت لو أن رجلا سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله ظلما، فدخل دارا فانتهى إليك، فقال: أرأيت فلانا؟ ما كنت قائلا؟ ألست تقول: لم أره؟ وهذا الكذب واجب.

ثم قال الغزالي: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا، كما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب، ومهما كان لا يتم مقصود الحرب، أو إصلاح ذات البين، أو استمالة قلب المحني عليه إلا بكذب فالكذب مباح.

إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه، فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه، وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حراما في الأصل إلا لضرورة.
اهـ.

وأما الغدر في المعاهدة فهو قبيح مذموم عند كل أمة.
قال الحافظ ابن حجر: والغدر حرام باتفاق، سواء كان في حق المسلم أو الذمي.
اهـ.

وقد أمر الله المسلمين بالوفاء بعهدهم للمشركين فقال: { { إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين } } [التوبة: 4] .

وأما المخاصمة فهي لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق، والفجور فيها يكون بمحاولة الوصول إلى مال الغير وإلى غير الحق، فالمخاصمة تكون على ثلاثة أحوال: مخاصمة للوصول إلى حق، ومخاصمة بغير علم، ومخاصمة للوصول إلى حق الغير.

أما المخاصمة للوصول إلى حق فالأولى تركها، حيث أمكن الوصول إليه بغيرها، لأنها تشوش الخاطر، وتنغص القلوب، وتوغر الصدور، وتهيج الغضب، إذ فيها تعريض بالطعن والتجهيل والتكذيب، وفيها تفويت لطيب الكلام، ولين الخلق مفتاح باب الجنة.

وأما المخاصمة بغير علم فهي مذمومة لما فيها من الأضرار السابقة، وزيادة عدم الهدف والغرض الصحيح.

وأما المخاصمة للوصول إلى حق الغير فهي الحالة المقصودة من الحديث إذا خاصم فجر أي مال عن الحق قصدا، وتلك سمة المنافق.

وأما الخيانة في الأمانة فهي حرام باتفاق، سواء كانت الأمانة بين العبد وربه كالفرائض التي هي أمانة لدى الأمة، أو بين الناس بعضهم بعضا.

وقد أثار العلماء على الحديث إشكالا، حكاه الإمام النووي فقال: إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء [أي من أهل السنة] على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه، وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار، فإن إخوة يوسف عليه السلام جمعوا هذا الخصال، وكذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله، ثم قال جوابا عن هذا الإشكال: الذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار، أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه، أو وعده، أو ائتمنه، أو خاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار.

قال الحافظ ابن حجر: ومحصل هذا الجواب حمل تسميته منافقا على المجاز، أي صاحب هذه الخصال كالمنافق، وهو مبني على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر.

وقد قيل في الجواب عن الإشكال: إن المراد بالنفاق نفاق العمل.
وهذا الذي ارتضاه القرطبي، واستدل له بقول عمر لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر، وإنما أراد نفاق العمل .

وقيل: المراد بإطلاق النفاق إنذار المسلم وتحذيره من أن يرتكب هذه الخصال فيعتادها فتفضي به إلى حقيقة النفاق.

وهذه الأجوبة مبنية على أن اللام في المنافق للجنس، ومن العلماء من ادعى أنها للعهد، وأن الحديث في حق شخص معين، أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جريا على عادة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم المواجهة بتصريح القول، فلم يكن يقول: فلان منافق، وإنما كان يعرض بالأفعال كقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء؟

قال الحافظ ابن حجر: وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي.
اهـ.

ونحن نميل إلى ما اختاره النووي، ولا يضر قوله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذ المعنى أنه شيبه بالمنافق، وإن قام بشعائر الإسلام وأركانه الظاهرة وأعلن أنه مسلم، فقد كان المنافقون الحقيقيون يفعلون ذلك.

وهذه الجملة في الرواية الأخيرة تأكيد للتنفير من هذه الخلال، والتحذير من ملابستها لإشعارها بأن الصوم والصلاة، وبقية الأركان لا تحمي الإسلام من الزعزعة والضعف، ولا تحول دون مشابهة مرتكب الخلال الخمس بالمنافقين { { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } } [النور: 63] .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب بَيَانِ خِصَالِ الْمُنَافِقِ
[ سـ :117 ... بـ :58]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ
قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ) وَفِي رِوَايَةٍ : ( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ) هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا عَدَّهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مُشْكِلًا مِنْ حَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ تُوجَدُ فِي الْمُسْلِمِ الْمُصَدِّقِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ .
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مُصَدِّقًا بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ وَفَعَلَ هَذِهِ الْخِصَالَ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِكُفْرٍ ، وَلَا هُوَ مُنَافِقٌ يُخَلَّدُ فِي النَّارِ ; فَإِنَّ إِخْوَةَ يُوسُفَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعُوا هَذِهِ الْخِصَالَ .
وَكَذَا وُجِدَ لِبَعْضِ السَّلَفِ وَالْعُلَمَاءِ بَعْضُ هَذَا أَوْ كُلُّهِ .
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى إِشْكَالٌ ، وَلَكِنِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ .
فَالَّذِي قَالَهُ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ : أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْخِصَالَ خِصَالُ نِفَاقٍ ، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بِالْمُنَافِقِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ ، وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ .
فَإِنَّ النِّفَاقَ هُوَ إِظْهَارُ مَا يُبْطِنُ خِلَافَهُ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي صَاحِبِ هَذِهِ الْخِصَالِ ، وَيَكُونُ نِفَاقُهُ فِي حَقِّ مَنْ حَدَّثَهُ ، وَوَعَدَهُ ، وَائْتَمَنَهُ ، وَخَاصَمَهُ ، وَعَاهَدَهُ مِنَ النَّاسِ ، لَا أَنَّهُ مُنَافِقٌ فِي الْإِسْلَامِ فَيُظْهِرُهُ وَهُوَ يُبْطِنُ الْكُفْرَ .
وَلَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا أَنَّهُ مُنَافِقٌ نِفَاقَ الْكُفَّارِ الْمُخَلَّدِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ) مَعْنَاهُ شَدِيدُ الشَّبَهِ بِالْمُنَافِقِينَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْخِصَالِ .
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : وَهَذَا فِيمَنْ كَانَتْ هَذِهِ الْخِصَالُ غَالِبَةً عَلَيْهِ .
فَأَمَّا مَنْ يَنْدُرُ فَلَيْسَ دَاخِلًا فِيهِ .
فَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ .
وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَعْنَاهُ عَنِ الْعُلَمَاءِ مُطْلَقًا فَقَالَ : إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ نِفَاقُ الْعَمَلِ ..
     وَقَالَ  جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ : الْمُرَادُ بِهِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ كَانُوا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَدَّثُوا بِإِيمَانِهِمْ ، وَكَذَبُوا ، وَاؤْتُمِنُوا عَلَى دِينِهِمْ فَخَانُوا ، وَوَعَدُوا فِي أَمْرِ الدِّينِ وَنَصْرِهِ فَأَخْلَفُوا ، وَفَجَرُوا فِي خُصُومَاتِهِمْ .
وَهَذَا قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ .
وَرَجَعَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَعْدَ أَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِهِ .
وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَرَوَيَاهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَإِلَيْهِ مَالَ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا .
وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوْلًا آخَرَ أَنَّ مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْتَادَ هَذِهِ الْخِصَالَ الَّتِي يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تُفْضِيَ بِهِ إِلَى حَقِيقَةِ النِّفَاقِ .
وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ : - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مُنَافِقٍ وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُوَاجِهُهُمْ بِصَرِيحِ الْقَوْلِ ، فَيَقُولُ : فُلَانٌ مُنَافِقٌ ، وَإِنَّمَا كَانَ يُشِيرُ إِشَارَةً كَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَفْعَلُونَ كَذَا ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى : ( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ( آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ ) فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ قَدْ تَكُونُ لَهُ عَلَامَاتٌ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَحْصُلُ بِهَا صِفَتُهُ ، ثُمَّ قَدْ تَكُونُ تِلْكَ الْعَلَامَةُ شَيْئًا وَاحِدًا ، وَقَدْ تَكُونُ أَشْيَاءَ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ) هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ : ( وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ) وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( وَإِنْ خَاصَمَ فَجَرَ ) أَيْ مَالَ عَنِ الْحَقِّ ،.

     وَقَالَ  الْبَاطِلُ وَالْكَذِبُ .
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ .
وَأَصْلُ الْفُجُورِ الْمَيْلُ عَنِ الْقَصْدِ .