اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاث من الولد) بفتحتين اسم جنس يقع على الواحد فما فوقه وجمعه ولد بضم فسكون، والمراد ثلاثة منهم مطلقاً أو لم يبلغوا الحنث كم تقدم فيما قبله ( لا تمسه النار) برفع تمسه جزماً كما قال في «فتح الباري» قال الكرماني: هو في حكم البدل من لا يموت فكأنه قال: لا تمس النار من مات له ثلاث من الأولاد من المسلمين ( إلا تحلة) بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة وتشديد اللام ( القسم) أي إلا بقدر ما ينحل به القسم وهو اليمين.
والتحلة مصدر حلل اليمين كفرها، يقال حللته تحليلاً وتحلة وتحللاً بغير هاء والثالثة شاذة.
قال أهل اللغة يقال فعلته تحلة القسم: أي قدر ما حللت به يميني ولم أبالغ ( متفق عليه وتحلة القسم) المذكور في الحديث ( هو قول الله تعالى) : ( { وإن منكم إلا واردها} ) قال في «فتح الباري» : قال الكرماني: اختلف في المراد بهذا القسم، فقيل هو معين، وقيل غير معين، والجمهور على الأول، وقيل لم يعن به قسم معين وإنما معناه التقليل لأمر ورودها، وهذا اللفظ يستعمل في هذا القول يقال ما ينام فلان إلا تحلة الألية، وقيل الاستثناء بمعنى الواو: أي لا تمسه النار أصلاً ولا تحلة القسم، وجّز الفراء والأخفش مجىء إلا بمعنى الواو، والأول هو قول الجمهور، وبه جزم أبو عبيد وغيره وقالوا: المراد به قوله تعالى: { وإن منكم إلا واردها} ( مريم: 71) قال الخطابي: معناه لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخل مجتازاً ويكون ذلك الجواز بقدر ما يحلل الرجل به يمينه، ويدل لذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر الحديث «إلا تحلة القسم» يعني الورود، وفي سنن سعد بن منصور عن سفين بن عيينة، ثم قرأ سفيان { وإن منكم إلا واردها} ومن طريق زمعة بنت صالح عن الزهري في آخره «قيل وما تحلة القسم؟ قال قوله تعالى: { وإن منكم إلا واردها} » وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث، وجاء عند الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري مرفوعاً «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل» يعني الجواز على الصراط.
واختلف في موضع القسم من الآية، فقيل هو مقدر: أي والله إن منكم إلا واردها، وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى: { فوربك لنحشرنهم} ( مريم: 68) وقيل مستفاد من قوله: { حتماً مقتضياً} أي قسماً واجباً كذا رواه الطبراني وغيره، وقال الطيبي: يحتمل أن المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق، فإن قوله: { كان على ربك حتماً مقتضياً} تذييل وتقرير لقوله: { وإن منكم إلا واردها} فهو بمنزلة القسم بل أبلغ لمجىء الاستثناء بالنفي والإثبات.
واختلف في المراد بالورود في الآية، فقال المصنف ( والورود هو العبور على الصراط، وهو) أي الصراط ( جسر) بكسر الجيم وسكون المهملة أي ممر ( منصوب على ظهر جهنم، عافانا الله منها) وهذا القول رواه الطبراني وغيره منطريق بشر ابن سعيد عن أبي هريرة، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومن طريق معمر وسعيد عن قتادة، ومن طريق عن كعب الأحبار وزاد يستوون كلهم على منتهاه ثم ينادي منادٍ: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي، فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم.
وقيل «الورود» هو الدخول بها.
روى النسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعاً: «الورود الدخول لا يبقى برّ ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً» .
وروى الترمذي وابن أبي حاتم من حديث ابن مسعود موقوفاً قال: «يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم» .
قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لشعبة إن إسرائيل يرفعه، قال: صدق وعمداً أدعه.
ثم رواه الترمذي عن إسرائيل مرفوعاً.
قال في «فتح الباري» : وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك.
ولا تنافي بينهما لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، ووجهه أن المارّ عليه فوق الصراط بمعنى من دخلها، لكن تختلف أحوال المارين باختلاف أعمالهم، فأعلى درجة من يمرّ كملح البرق.
ويؤيد الأول ما يراه مسلم من حديث أم مبشر أن حفصة قالت للنبي لما قال: لا يدخل أحد ممن شهد الحديبية النار، أليس الله تعالى يقول: { وإن منكم إلا واردها؟} فقال لها: أليس الله يقول: { ثم ننجي الذين اتقوا؟} ( مريم: 72) الآية.
وفي هذا بيان ضعف قول من قال: الورود مختص بالكفار، ومن قال معنى الورود الدنوّ منها، ومن قال معناه الإشراف عليها، ومن قال معناه ما يصيب المؤمن من الحمى في الدنيا، على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث اهـ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاث من الولد) بفتحتين اسم جنس يقع على الواحد فما فوقه وجمعه ولد بضم فسكون، والمراد ثلاثة منهم مطلقا أو لم يبلغوا الحنث كم تقدم فيما قبله ( لا تمسه النار) برفع تمسه جزما كما قال في «فتح الباري» قال الكرماني: هو في حكم البدل من لا يموت فكأنه قال: لا تمس النار من مات له ثلاث من الأولاد من المسلمين ( إلا تحلة) بفتح المثناة الفوقية وكسر المهملة وتشديد اللام ( القسم) أي إلا بقدر ما ينحل به القسم وهو اليمين.
والتحلة مصدر حلل اليمين كفرها، يقال حللته تحليلا وتحلة وتحللا بغير هاء والثالثة شاذة.
قال أهل اللغة يقال فعلته تحلة القسم: أي قدر ما حللت به يميني ولم أبالغ ( متفق عليه وتحلة القسم) المذكور في الحديث ( هو قول الله تعالى) : ( { وإن منكم إلا واردها} ) قال في «فتح الباري» : قال الكرماني: اختلف في المراد بهذا القسم، فقيل هو معين، وقيل غير معين، والجمهور على الأول، وقيل لم يعن به قسم معين وإنما معناه التقليل لأمر ورودها، وهذا اللفظ يستعمل في هذا القول يقال ما ينام فلان إلا تحلة الألية، وقيل الاستثناء بمعنى الواو: أي لا تمسه النار أصلا ولا تحلة القسم، وجز الفراء والأخفش مجىء إلا بمعنى الواو، والأول هو قول الجمهور، وبه جزم أبو عبيد وغيره وقالوا: المراد به قوله تعالى: { وإن منكم إلا واردها} ( مريم: 71) قال الخطابي: معناه لا يدخل النار ليعاقب بها، ولكنه يدخل مجتازا ويكون ذلك الجواز بقدر ما يحلل الرجل به يمينه، ويدل لذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر الحديث «إلا تحلة القسم» يعني الورود، وفي سنن سعد بن منصور عن سفين بن عيينة، ثم قرأ سفيان { وإن منكم إلا واردها} ومن طريق زمعة بنت صالح عن الزهري في آخره «قيل وما تحلة القسم؟ قال قوله تعالى: { وإن منكم إلا واردها} » وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث، وجاء عند الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشير الأنصاري مرفوعا «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل» يعني الجواز على الصراط.
واختلف في موضع القسم من الآية، فقيل هو مقدر: أي والله إن منكم إلا واردها، وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى: { فوربك لنحشرنهم} ( مريم: 68) وقيل مستفاد من قوله: { حتما مقتضيا} أي قسما واجبا كذا رواه الطبراني وغيره، وقال الطيبي: يحتمل أن المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق، فإن قوله: { كان على ربك حتما مقتضيا} تذييل وتقرير لقوله: { وإن منكم إلا واردها} فهو بمنزلة القسم بل أبلغ لمجىء الاستثناء بالنفي والإثبات.
واختلف في المراد بالورود في الآية، فقال المصنف ( والورود هو العبور على الصراط، وهو) أي الصراط ( جسر) بكسر الجيم وسكون المهملة أي ممر ( منصوب على ظهر جهنم، عافانا الله منها) وهذا القول رواه الطبراني وغيره منطريق بشر ابن سعيد عن أبي هريرة، ومن طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، ومن طريق معمر وسعيد عن قتادة، ومن طريق عن كعب الأحبار وزاد يستوون كلهم على منتهاه ثم ينادي مناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي، فيخرج المؤمنون ندية أبدانهم.
وقيل «الورود» هو الدخول بها.
روى النسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعا: «الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما» .
وروى الترمذي وابن أبي حاتم من حديث ابن مسعود موقوفا قال: «يردونها أو يلجونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم» .
قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لشعبة إن إسرائيل يرفعه، قال: صدق وعمدا أدعه.
ثم رواه الترمذي عن إسرائيل مرفوعا.
قال في «فتح الباري» : وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك.
ولا تنافي بينهما لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، ووجهه أن المار عليه فوق الصراط بمعنى من دخلها، لكن تختلف أحوال المارين باختلاف أعمالهم، فأعلى درجة من يمر كملح البرق.
ويؤيد الأول ما يراه مسلم من حديث أم مبشر أن حفصة قالت للنبي لما قال: لا يدخل أحد ممن شهد الحديبية النار، أليس الله تعالى يقول: { وإن منكم إلا واردها؟} فقال لها: أليس الله يقول: { ثم ننجي الذين اتقوا؟} ( مريم: 72) الآية.
وفي هذا بيان ضعف قول من قال: الورود مختص بالكفار، ومن قال معنى الورود الدنو منها، ومن قال معناه الإشراف عليها، ومن قال معناه ما يصيب المؤمن من الحمى في الدنيا، على أن هذا الأخير ليس ببعيد ولا ينافيه بقية الأحاديث اهـ.