:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
184 مَا حَدَّثَنَاُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ حدثنا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، حدثنا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حدثنا عَوْفٌ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَفْتَرِقُ أُمَّتِي فِرْقَتَيْنِ فَيَمْرُقَ مِنْ بَيْنِهَا مَارِقَةٌ تَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ رَوَاهُ قَتَادَةُ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، وَالْجُرَيْرِيُّ فِي آخَرِينَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ , حدثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حدثنا أَبِي ، حدثنا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَخْرُجُونَ عَلَى فِرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ . فَتَوَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَتْلَهُمْ لِأَنَّ خُرُوجَهُمْ كَانَ بَعْدَ الْجَمَلِ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ لَا بَيْنَ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . فَلَمَّا اخْتَلَفَتِ الصَّحَابَةُ كَانَ عَلِيٌّ مِنَ الَّذِينَ سَبَقُوا إِلَى الْهِجْرَةِ وَالسَّابِقَةِ وَالنُّصْرَةِ وَالْغَيْرَةِ فِي الْإِسْلَامِ ، الَّذِينَ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَقْدِيمِهِمْ لِفَضْلِهِمْ فِي أَمْرِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ لَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِمْ وَلَا يَخْتَلِفُونَ ، مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ تَعَهَّدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَنَّةِ فِي الْعَشَرَةِ ، مَنْ تُوُفِّيَ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ . فَسَلَّمَ مَنْ بَقِيَ مِنَ الْعَشَرَةِ بِالْأَمْرِ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَلَمْ يُنْكَرْ أَنَّهُ مِنْ أَعْلَى الْأُمَّةِ ذِكْرًا وَأَرْفَعِهِمْ قَدْرًا ، الْقَدِيمُ سَابَقْتُهُ وَتَقَدُّمُهُ فِي الْفَضْلِ وَالْعِلْمِ ، وَشُهُودُهُ الْمَشَاهِدَ الْكَرِيمَةَ ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيُحِبُّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَيُبْغِضُهُ الْمُنَافِقُونَ ، لَمْ يَتَّضِعْ بِتَقْدِيمِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِ ازْدَادَ ارْتِفَاعًا لِمَعْرِفَتِهِ بِفَضْلِ مَنْ قَدَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ ؛ إِذْ كَانَ مَوْجُودًا فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } إِلَى قَوْلِهِ { الْقُدُسِ } فَلَمْ يَكُنْ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِالَّذِي وَضَعَ مِمَّنْ دُونَهُ ؛ إِذْ كُلُّ الرُّسُلِ صَفْوَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخِيرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ . فَوَلِيَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ عَادِلًا زَاهِدًا آخِذًا فِي سِيرَتِهِ بِمِنْهَاجِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَهِيدًا هَادِيًا مَهْدِيًّا ، سَلَكَ بِهِمُ السَّبِيلَ الْمُسْتَبِينَ وَالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، لَمْ تَطُلْ إِمَامَتُهُ لِخُرُوجِ مَنْ فَارَقَهُ وَخَرَجَ عَلَيْهِ ، وَلِقُعُودِ مَنْ خَالَفَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَإِنِ اعْتَرَضَ مُعْتَرِضٌ ، وَقَالَ : لَمَّا وَلِيَ أَمْرَ الْأُمَّةِ حَكَمَ بِخِلَافِ حُكْمِ مَنْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ . قِيلَ لَهُ : فِي أَيِّ شَيْءٍ وَكَيْفَ ؟ فَإِنْ ذَكَرَ مَا رُوِيَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلْمَانِيِّ عَنْهُ فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ مِنَ الْجَوَارِي . قِيلَ : هَذَا مِنْ طَرِيقِ الرَّأْيِ ، وَالرَّأْي مُسْتَقِلٌّ عَنْهُ . فَإِنْ قِيلَ : كَانَ هَذَا لَمْ يَزَلْ رَأْيَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَابَعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قِيلَ : لَا تَخْلُو مُتَابَعَتُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنَّهُ خَفِيَ عَنْهُ مَوْضِعُ النَّظَرِ فَقَلَّدَ إِمَامًا عَادِلًا ، أَوْ رَأَى مِثْلَ رَأْيِ أَصْحَابِهِ فَوَافَقَ رَأْيُهُ رَأْيَهُمْ . وَقَدْ وَافَقَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِيمَا حَكَمَ بِهِ مِنْ صَدَقَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُقُوفِهِ وَفِي سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِهِمْ ، لَمْ يُخَالِفْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْهُ مَعَ قَوْلِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ أَوْ أَمُوتَ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي . فَهَذَا الْقَوْلُ يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ . فَإِنْ طَعَنَ طَاعِنٌ عَلَى مَا جَرَى بَيْنَ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمَنْ تَابَعَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ . قِيلَ لَهُ : هَؤُلَاءِ كِبَارُ الصَّحَابَةِ وَخِيَارُ الْأُمَّةِ وَأُولُو أَمْرِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ وَالْعِلْمِ بِالدِّينِ ، مَا حُجَّتُكُمْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ وَأَنْتُمْ دُونَهُمْ ، تَرَوْنَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ أَحْكَامِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ حَقًّا لَا تَعْنُونَ مِنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ بَعْضِهِمْ ، وَتُقِرُّونَ أَنَّ اخْتِلَافَهُمْ رَحْمَةٌ وَهُدًى ، فَلِمَ لَا تُجَوِّزُونَ ذَلِكَ فِي قِتَالِهِمْ وَحُرُوبِهِمْ . فَإِنْ قَالُوا : لِأَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِتَالِ بَعْدَهُ وَذَمَّ الْمُقْتَتِلِينَ فَقَالَ : لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ، وَقَالَ : إِذَا تَوَجَّهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا ، وَقَالَ : لَتَعُودُنَّ بَعْدِي أَمْتًا وَوَصَبًا ، وَقَالَ : إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ فَلَا تَقْتَتِلُوا بَعْدِي ، أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَا شَاكَلَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ . قِيلَ : هَذِهِ أَخْبَارٌ لَا نُنْكِرُهَا ، فَهَلْ خُصِّصْتُمْ بِالْعِلْمِ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وُوُصُولِهَا إِلَيْكُمْ وَغَرَبَتْ عَنْهُمْ وَلَمْ يَعْرِفُوهَا ؟ فَإِنْ قَالُوا : فَقَدْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَقَصَدُوا سَفْكَ الدِّمَاءِ عَلَى غَيْرِ دِينٍ خِلَافًا لِمَا سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ . قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ هَذَا الطَّعْنَ كَبِيرٌ عَلَى الْأَعْلَامِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَعْلَامِ الدِّينِ وَالْهُدَى . فَإِنْ قَالُوا : لَمْ تَصِلِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ إِلَيْهِمْ . قِيلَ لَهُمْ : فَمَا الَّذِي حَمَلَكُمْ عَلَى الطَّعْنِ عَلَيْهِمْ وَلَا تَعْلَمُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا عَنْ فَضْلِهِمْ ؟ وَيُقَالُ لَهُمْ : إِنْ جَازَ وُصُولُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِلَيْكُمْ فِي بُعْدِكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَابُهَا عَنْهُمْ فِي قُرْبِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَئِنْ جَازَ هَذَا لَيَجُوزَنَّ ذَهَابُ مُعْظَمِ الدِّينِ ، وَأَكْثَرُ السُّنَنِ عَنْهُمْ ، وَأَنْ تَكُونُوا أَعْلَمَ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ وِسَادَةِ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ . فَإِنْ قَالُوا : وَلَمَّا اقْتَتَلُوا ، بِأَيِّ حُجَّةٍ احْتَجُّوا فِي الْقِتَالِ ؟ قِيلَ لَهُمْ : أَمَّا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَأَهْلُ الْبَغْيِ مُسْلِمُونَ . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا . وَأَعْلَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ ثَمَّ حُقُوقًا تُسْتَبَاحُ بِهَا الدِّمَاءُ وَالْأَمْوَالُ مِنْ ذَلِكَ : قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ ، وَقِتَالُ الْخَوَارِجِ ، وَقِتَالُ اللُّصُوصِ ، وَرَجْمُ الزَّانِي الْمُحْصَنِ ، وَالْقَوَدُ مِنَ الْقَاتِلِ ، وَقَتْلُ مَنْ يَسْعَى فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ . فَأَبَاحَ دِمَاءَ هَؤُلَاءِ . فَتَنَاوَلَ كُلُّ وَاحِدٍ قِتَالَ مَنْ خَالَفَهُ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْفُرُوجِ وَالْأَمْوَالِ ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ شَيْئًا حَلَالًا يَرَاهُ غَيْرُهُ حَرَامًا مِثْلَ : الْفَرَائِضِ ، أَعْطَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ الْجَدَّ الْمَالَ وَحَجَبَهُ عَنِ الْإِخْوَةِ ، وَأَعْطَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَدَّ السُّدُسَ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ وَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مَا بَقِيَ . وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَرَامِ وَالنِّيَّةِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ يَمِينًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ وَاحِدَةً ، وَغَيْرُهُ يَقُولُ : ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَكَاخْتِلَافِهِمْ فِي الْقَسَامَةِ بَعْضُهُمْ يُقِيدُ بِهَا وَبَعْضُهُمْ لَا يُقِيدُ بِهَا وَيُوجِبُ بِهَا الدِّيَةَ . وَالرَّجُلَانِ يَقْتُلَانِ الرَّجُلَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتُلُهُمَا بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : نَفْسٌ بِنَفْسٍ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ ، مِثْلُهَا فِي اخْتِلَافِهِمْ مَعَ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
184 ما حدثنا أبو بكر بن خلاد ثنا الحارث بن أبي أسامة ، ثنا هوذة بن خليفة ، ثنا عوف ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تفترق أمتي فرقتين فيمرق من بينها مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق رواه قتادة وداود بن أبي هند ، وسليمان التيمي ، والجريري في آخرين عن أبي نضرة حدثنا سليمان بن أحمد ، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة , ثنا أبو أحمد الزبيري ، ثنا أبي ، ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت ، عن الضحاك المشرقي ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة من الناس يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق . فتولى علي رضي الله عنه قتلهم لأن خروجهم كان بعد الجمل بين علي ومعاوية لا بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم . فلما اختلفت الصحابة كان علي من الذين سبقوا إلى الهجرة والسابقة والنصرة والغيرة في الإسلام ، الذين اتفقت الأمة على تقديمهم لفضلهم في أمر دينهم ودنياهم لا يتنازعون فيهم ولا يختلفون ، من أولي الأمر الأربعة الذين تعهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في العشرة ، من توفي وهو عنهم راض . فسلم من بقي من العشرة بالأمر لعلي رضي الله عنه ، ولم ينكر أنه من أعلى الأمة ذكرا وأرفعهم قدرا ، القديم سابقته وتقدمه في الفضل والعلم ، وشهوده المشاهد الكريمة ، ويحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ، ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون ، لم يتضع بتقديم من تقدمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ازداد ارتفاعا لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه ؛ إذ كان موجودا في الأنبياء والرسل عليهم السلام ، قال الله تعالى : { تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض } إلى قوله { القدس } فلم يكن تفضيل بعضهم على بعض بالذي وضع ممن دونه ؛ إذ كل الرسل صفوة الله عز وجل وخيرته من خلقه . فولي أمر المسلمين عادلا زاهدا آخذا في سيرته بمنهاج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم حتى قبضه الله عز وجل شهيدا هاديا مهديا ، سلك بهم السبيل المستبين والصراط المستقيم ، لم تطل إمامته لخروج من فارقه وخرج عليه ، ولقعود من خالفه رضي الله عنه . فإن اعترض معترض ، وقال : لما ولي أمر الأمة حكم بخلاف حكم من تقدمه من الأئمة . قيل له : في أي شيء وكيف ؟ فإن ذكر ما روي عن عبيدة السلماني عنه في بيع أمهات الأولاد من الجواري . قيل : هذا من طريق الرأي ، والرأي مستقل عنه . فإن قيل : كان هذا لم يزل رأيه إلا أنه تابع عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قيل : لا تخلو متابعته من أحد أمرين : إما أنه خفي عنه موضع النظر فقلد إماما عادلا ، أو رأى مثل رأي أصحابه فوافق رأيه رأيهم . وقد وافق أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيما حكم به من صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوفه وفي سهم ذوي القربى وغير ذلك من أحكامهم ، لم يخالفهم في شيء منه مع قوله رضي الله عنه : اقضوا كما كنتم تقضون حتى يكون للناس إمام جماعة أو أموت كما مات أصحابي . فهذا القول يدل على رجوعه عن بيع أمهات الأولاد . فإن طعن طاعن على ما جرى بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم ومن تابعهم في حربهم . قيل له : هؤلاء كبار الصحابة وخيار الأمة وأولو أمرهم في الخلافة والعلم بالدين ، ما حجتكم عليهم في ذلك وأنتم دونهم ، ترون ما اختلفوا فيه من أحكامهم في الأموال والفروج والدماء حقا لا تعنون من ذهب إلى قول بعضهم ، وتقرون أن اختلافهم رحمة وهدى ، فلم لا تجوزون ذلك في قتالهم وحروبهم . فإن قالوا : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن القتال بعده وذم المقتتلين فقال : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ، وقال : إذا توجه المسلمان بسيفهما ، وقال : لتعودن بعدي أمتا ووصبا ، وقال : إني مكاثر بكم فلا تقتتلوا بعدي ، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، وما شاكله من الأخبار . قيل : هذه أخبار لا ننكرها ، فهل خصصتم بالعلم بهذه الأخبار ووصولها إليكم وغربت عنهم ولم يعرفوها ؟ فإن قالوا : فقد قتل بعضهم بعضا وقصدوا سفك الدماء على غير دين خلافا لما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأخبار . قيل لهم : إن هذا الطعن كبير على الأعلام من الصحابة وأعلام الدين والهدى . فإن قالوا : لم تصل هذه الأخبار إليهم . قيل لهم : فما الذي حملكم على الطعن عليهم ولا تعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عن فضلهم ؟ ويقال لهم : إن جاز وصول هذه الأخبار إليكم في بعدكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهابها عنهم في قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لئن جاز هذا ليجوزن ذهاب معظم الدين ، وأكثر السنن عنهم ، وأن تكونوا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي وطلحة والزبير وغيرهم من أكابر الصحابة وسادة العلماء منهم . فإن قالوا : ولما اقتتلوا ، بأي حجة احتجوا في القتال ؟ قيل لهم : أما من كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل أمر بقتال أهل البغي ، وأهل البغي مسلمون . وأما السنة فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وأعلم عليه السلام أن ثم حقوقا تستباح بها الدماء والأموال من ذلك : قتال أهل البغي ، وقتال الخوارج ، وقتال اللصوص ، ورجم الزاني المحصن ، والقود من القاتل ، وقتل من يسعى في الأرض بالفساد . فأباح دماء هؤلاء . فتناول كل واحد قتال من خالفه كاختلافهم في الفروج والأموال ، فرأى بعضهم شيئا حلالا يراه غيره حراما مثل : الفرائض ، أعطى أبو بكر رضي الله عنه وغيره الجد المال وحجبه عن الإخوة ، وأعطى عمر رضي الله عنه الجد السدس في بعض الحالات وأعطى الإخوة ما بقي . واختلفوا في الحرام والنية ، فمنهم من رآه يمينا ومنهم من رآه واحدة ، وغيره يقول : ثلاث لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ، وكاختلافهم في القسامة بعضهم يقيد بها وبعضهم لا يقيد بها ويوجب بها الدية . والرجلان يقتلان الرجل فمنهم من يقتلهما به ومنهم من يقول : نفس بنفس في أشياء كثيرة ، مثلها في اختلافهم مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
