:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
274 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ رُؤْيَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا إِلَيْهِ ؛ لِمَا رَأَوْا مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ قَالُوا : فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ فِي الْمَوْتَى ، أَنْ لَا يُقَامَ لَهَا كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَامَ لِلْحَيِّ . وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ الْقِيَامَ لِلْجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ وَالْقُعُودَ قَبْلَ ذَلِكَ أَمْرَانِ قَدْ فَعَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَحَّتْ عَنْهُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ الْأَخْبَارُ ، وَعَمِلَ بِهَا السَّلَفُ الصَّالِحُونَ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا قَبْلُ . وَلَمْ يَصِحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ بِالنَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ وَلَا عَنِ الْقُعُودِ ، فَمُتَّبِعُ الْجِنَازَةِ إِلَى قَبْرِهَا إِذْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ بِالْجِنَازَةِ إِذَا تَبِعَهَا فَبَلَغَ الْقَبْرَ ، فِي الْقُعُودِ قَبْلَ وَضْعِ الَمَيِّتِ فِي اللَّحْدِ وَالْقِيَامِ إِلَى أَنْ تُوضَعَ ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ ، لِلَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلَا الْفِعْلَيْنِ ، وَلَيْسَ فِي فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَ هَذِيْنِ الْفِعْلَيْنِ بَعْدَ الْآخَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْآخَرَ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ غَيْرُ جَائِزٍ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ وَالْآخَرُ مَنْهِيًّا عَنْهُ أَوْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظِيرَ غَيْرِهِ مِنْ نَوَافِلِ الْأَعْمَالِ الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا إِذَا نَشِطَ لَهَا ، وَيَتْرُكُ عَمَلَهَا إِذَا لَمْ يَنْشَطْ لَهَا ، فَكَذَلِكَ قِيَامُهُ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ ، كَانَ يَكُونُ مِنْهُ إِذَا نَشِطَ لِذَلِكَ ، وَالْجُلُوسُ قَبْلَ وَضْعِهَا إِذَا لَمْ يَنْشَطْ ، فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ الْفَاعِلُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا تَخْطِئَةَ مَا خَالَفَ فِعْلَهُ الَّذِي فَعَلَهُ فِيهِ فَمُصِيبٌ . وَأَمَّا اعْتِلَالُ الْمُعْتَلِّ بِأَنَّ سُنَّةَ الْأَمْوَاتِ فِي ذَلِكَ سُنَّةُ الْأَحْيَاءِ فِيهِ ، وَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ جَائِزًا الْقِيَامُ لِلْأَحْيَاءِ كَانَ كَذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ الْقَيَامُ لِلْأَمْوَاتِ ، فَعِلَّةٌ وَاهِيَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ لِلْأَحْيَاءِ خَبَرٌ فِيهِ نَظَرٌ ، وَذَلِكَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي أُمَامَةَ خَبَرٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي الدِّينِ لِوَهَاءِ سَنَدِهِ وَضَعْفِ نَقَلَتِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا الْعَدَبَّسِ وَأَبَا مَرْزُوقٍ غَيْرُ مَعْرُوفَيْنِ فِي نَقَلَةِ الْآثَارِ ، وَلَا ثَابِتَيِ الْعَدَالَةِ فِي رُوَاةِ الْأَخْبَارِ ، هَذَا مَعَ اضْطِرَابٍ مِنْ نَاقِلِيهِ فِي سَنَدِهِ ، فَمِنْ قَائِلٍ فِيهِ : عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، وَقَائِلٍ : عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، وَقَائِلٍ : عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ أَبِي الْعَدَبَّسِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
274 حدثنا الربيع بن سليمان ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس ، قال : ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم رؤية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه ؛ لما رأوا من كراهيته لذلك قالوا : فكذلك السنة في الموتى ، أن لا يقام لها كما لا ينبغي أن يقام للحي . والصواب من القول في ذلك عندنا أن القيام للجنازة حتى توضع في اللحد والقعود قبل ذلك أمران قد فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصحت عنه بفعله ذلك الأخبار ، وعمل بها السلف الصالحون على ما قد بينا قبل . ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خبر بالنهي عن القيام ولا عن القعود ، فمتبع الجنازة إلى قبرها إذ كان الأمر كذلك بالجنازة إذا تبعها فبلغ القبر ، في القعود قبل وضع الميت في اللحد والقيام إلى أن توضع ، أي ذلك شاء فعل ، للذي ذكرنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الفعلين ، وليس في فعله صلى الله عليه وسلم أحد هذين الفعلين بعد الآخر دليل على أن الآخر الذي كان قبله غير جائز ، إذا لم يكن أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه أو ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم نظير غيره من نوافل الأعمال التي كان يفعلها إذا نشط لها ، ويترك عملها إذا لم ينشط لها ، فكذلك قيامه للجنازة حتى توضع في اللحد ، كان يكون منه إذا نشط لذلك ، والجلوس قبل وضعها إذا لم ينشط ، فأي ذلك فعل الفاعل ، إذا لم يكن معتقدا تخطئة ما خالف فعله الذي فعله فيه فمصيب . وأما اعتلال المعتل بأن سنة الأموات في ذلك سنة الأحياء فيه ، وأنه لما لم يكن جائزا القيام للأحياء كان كذلك غير جائز القيام للأموات ، فعلة واهية ، وذلك أن الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن القيام للأحياء خبر فيه نظر ، وذلك أن خبر أبي أمامة خبر لا يجوز الاحتجاج به في الدين لوهاء سنده وضعف نقلته ، وذلك أن أبا العدبس وأبا مرزوق غير معروفين في نقلة الآثار ، ولا ثابتي العدالة في رواة الأخبار ، هذا مع اضطراب من ناقليه في سنده ، فمن قائل فيه : عن أبي العدبس ، عن أبي أمامة ، وقائل : عن أبي العدبس ، عن أبي مرزوق ، عن رجل ، عن أبي أمامة ، وقائل : عن أبي مرزوق ، عن أبي العدبس ، عن أبي أمامة
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
