:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع ، مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ، ولا مساعد له من أهل العلم عليه ، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا ، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا ، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما جميعا كانا في عصر واحد ، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة ، والحجة بها لازمة ، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه ، أو لم يسمع منه شيئا ، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا ، فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا ، فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته ، أو للذاب عنه : قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل ، ثم أدخلت فيه الشرط بعد ، فقلت : حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا ، أو سمع منه شيئا ، فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله ؟ وإلا فهلم دليلا على ما زعمت ، فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر ، طولب به ، ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا ، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به ، قيل : وما ذاك الدليل ؟ فإن قال : قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ، ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط ، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع ، والمرسل من الروايات في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة احتجت لما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه ، فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروي عنه بعد ، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ، ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه ، فيقال له : فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر ، وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه ، لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه ، وأن أباه قد سمع من عائشة ، كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه : سمعت ، أو أخبرني ، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر ، أخبره بها عن أبيه ، ولم يسمعها هو من أبيه ، لما أحب أن يرويها مرسلا ، ولا يسندها إلى من سمعها منه ، وكما يمكن ذلك في هشام ، عن أبيه ، فهو أيضا ممكن في أبيه ، عن عائشة ، وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض ، وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا ، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية ، فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ، ثم يرسله عنه أحيانا ، ولا يسمي من سمع منه ، وينشط أحيانا فيسمي الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال ، وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض ، من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم ، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى ، فمن ذلك
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
33 وروى ابن عيينة ، وغيره ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، قال : أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ، ونهانا عن لحوم الحمر ، فرواه حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النحو في الروايات كثير يكثر تعداده ، وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم ، فإذا كانت العلة عند من وصفنا قوله من قبل في فساد الحديث وتوهينه ، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روى عنه شيئا ، إمكان الإرسال فيه ، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه ، إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع ، لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا ، ولا يذكرون من سمعوه منه ، وتارات ينشطون فيها ، فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا ، فيخبرون بالنزول فيه إن نزلوا ، وبالصعود إن صعدوا ، كما شرحنا ذلك عنهم ، وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ، ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها ، مثل أيوب السختياني وابن عون ، ومالك بن أنس ، وشعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ومن بعدهم من أهل الحديث ، فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد ، كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم ، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث ، وشهر به ، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ، ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس ، فمن ابتغى ذلك من غير مدلس ، على الوجه الذي زعم من حكينا قوله ، فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ، ولم نسم من الأئمة فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، قد روى عن حذيفة ، وعن أبي مسعود الأنصاري ، وعن كل واحد منهما حديثا ( م ) . وأما حديثه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو فهو حديث نفقة الرجل على أهله، أخرجه ( م ) . اهـ> يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما ، ولا حفظنا في شيء من الروايات أن عبد الله بن يزيد شافه حذيفة ، وأبا مسعود بحديث قط ، ولا وجدنا ذكر رؤيته إياهما في رواية بعينها ، ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ، ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد ، عن حذيفة ، وأبي مسعود بضعف فيهما ، بل هما وما أشبههما عند من لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها ، يرون استعمال ما نقل بها ، والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار ، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة ، حتى يصيب سماع الراوي عمن روى ، ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ، ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها كلها ، ولكنا أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه منها وهذا أبو عثمان النهدي ، وأبو رافع الصائغ ، وهما ممن أدرك الجاهلية ، وصحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين هلم جرا ، ونقلا عنهم الأخبار حتى نزلا إلى مثل أبي هريرة ، وابن عمر ، وذويهما قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب ( م ق د ) . وأما حديث أبي رافع عنه ( أي عن أبي بن كعب ) فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر اللأواخر. رواه أبو> ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا ، أو سمعا منه شيئا ، وأسند أبو عمرو الشيباني وهو ممن أدرك الجاهلية ، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين ( م ) . وأسند أيضا> ، وأسند عبيد بن عمير ، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ( م ) .> ، وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسند قيس بن أبي حازم وقد ادرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن أبي مسعود الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار ( خ م ) . اهـ> ، وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب ، وصحب عليا ، عن أنس بن مالك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ، وأسند ربعي بن حراش ، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين ( س ) في اليوم والليلة بإسنادين صحيحين. اهـ> ، وعن أبي بكرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ، وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه ، وأسند نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي شريح الخزاعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ( م ) في الإيمان من رواية نافع بن جبير، وأخرجه هو و( خ ) من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري. اهـ> ، وأسند النعمان بن أبي عياش ، عن أبي سعيد الخدري ، ثلاثة أحاديث ( خ م ) . الثالث: إن أدنى أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه. رواه ( م ) . اهـ> عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأسند عطاء بن يزيد الليثي ، عن تميم الداري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ، وأسند سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ( م ) . اهـ> ، وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ( م ) منفردا به عن ( خ ) وليس لحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا وليس له عند ( خ ) في صحيحه عن أبي هريرة شئ. قاله الحميدي.> ، فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه ، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد ، لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط ، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض ، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر ، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه ، وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ، ويثار ذكره ، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف ، ويستنكره من بعدهم خلف ، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا ، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه ، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلان
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
