:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1796 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ : قَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ إِذَا طِيفَ بِهِ فَوَجَدَ إِفَاقَةً : نَزَلَ فَطَافَ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافٍ ، وَاعْتَدَّ بِمَا طِيفَ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِنْ طَافَ الرَّجُلُ رَاكِبًا مِنْ عُذْرٍ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ طَافَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، أَعَادَ إِنْ كَانَ بِمَكَّةَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ : أَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَا يُجْزِئُ مَنْ قَدِرَ عَلَى أَدَائِهَا قَائِمًا ، أَدَاؤُهَا قَاعِدًا ، وَأَنَّهُ إِنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ يُعْذَرُ بِهِ فِي الْقُعُودِ مِنْهَا ، فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا ، وَكَذَلِكَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عِنْدَهُمْ ، إِذْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَقَدْ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَؤُلَاءِ ، إِذْ أَوْجَبُوا عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ إِعَادَةَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ مُقِيمًا ، أَنْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ الْعَوْدَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ خَرَجَ فَبَعُدَ مِنْهَا ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَرْءِ ، لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ بُعْدُهُ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَبَ أَدَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيهِ . فَإِنْ كَانُوا مَثَّلُوا ذَلِكَ بِالتَّارِكِ رَمْيَ الْجَمَرَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ ، فِي أَنَّ الْفِدْيَةَ تُجْزِئُ مِنْهُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَفُوتُ وَقْتُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ ، فَتَقُومُ الْفِدْيَةُ مَقَامَهَا ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبْعَدُوا التَّمْثِيلَ ، وَأَغْفَلُوا مَوْضِعَ التَّشْبِيهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ لِرَمْيِ الْجَمَرَاتِ وَقْتًا مَحْدُودًا أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ فِيهِ تُرْمَى الْجَمَرَاتُ ، فَإِذَا انْقَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ ، لَمْ يَكُنْ رَمْيُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إِنْ رُمِيَتْ . وَالطَّوَافُ الْوَاجِبُ بِالْبَيْتِ غَيْرُ مَحْدُودٍ آخِرُهُ بِحَدٍّ لَا يُتَجَاوَزُ ، وَمَتَى طَافَ بِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِهِ فِي حَجِّهِ أَجْزَأَهُ ، فَالَّذِي يَشْخَصُ إِلَى الْكُوفَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِهِ ، أَوْ قَبْلَ الْعَوْدِ لِلطَّوَافِ مَنْ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لِلطَّوَافِ بِهِ ، لَهُ السَّبِيلُ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ ، وَيُجْزِيهِ طَوَافَهُ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَ قَدْ تَأَخَّرَ عَنْ أَيَّامِ الْحَجِّ ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ سَبِيلُهُ سَبِيلَ تَارِكِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ أَيَّامَ مِنًى حَتَّى انْقَضَتْ وَأَمَا الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاءِ طَوَافِهِ ، مُقِيمًا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ مُنْصَرِفًا عَنْهُمَا إِلَى حَيْثُ انْصَرَفَ إِلَيْهِ مِنَ الْبِلَادِ ، فَإِنَّهُ أَمَّ رُكُوبَ الْقِيَاسِ ، فَخَالَفَ بِقِيَاسِهِ الْأَصْلَ الَّذِي عَلَيْهِ تُقَاسُ الْفُرُوعُ . وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَ أَهْلِهِ : إِلْحَاقُ الْفُرُوعِ الْحَادِثَةِ ، بِالْأُصُولِ الْمُحْكَمَةِ ، فَأَمَّا إِبْطَالُ الْأُصُولِ بِالْفُرُوعِ ، فَذَلِكَ هُوَ الْجَهْلُ الْأَكْبَرُ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ الْعَوْدَ لِمَنْ طَافَ رَاكِبًا بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَلَدِهِ مِنَ الْكُوفَةِ أَوِ الْبَصْرَةِ ، غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ ، فَذَلِكَ أَصْلٌ مُجَمَعٌ عَلَيْهِ ، وَفِي إِيجَابِ مِنْ أَوْجَبِ عَلَيْهِ الْعُودَ لِقَضَاءِ ذَلِكَ ، خُرُوجٌ مِنْهُ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِهِمْ ، وَتَرْكٌ مِنْهُ أَصْلَهُ ، لِأَنَّ مِنْ قَوْلِهِ : أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ تَكَلَّمَ فِيهِمَا أَهْلُ الْعِلْمِ ، أَنَّ حَجَّتَهَا قَدْ لَزِمَتْ مَنِ انْتَهَتْ إِلَيْهِ . فَيُقَالُ لَهُ : مَنِ الْقَائِلُ قَوْلَكَ فِي ذَلِكَ ، فَاسْتَجَزْتَ فِيهِ خِلَافَ مَنْ خَالَفْتَ فِيهِ ؟ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُصَدِّقُ ادِّعَاءَهُ ، عَلَى أَحَدٍ مِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُدْوَةِ
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1796 حدثني أحمد بن موسى ، قال : أخبرنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا الأشعث بن عبد الملك ، قال : قال الحسن في المريض إذا طيف به فوجد إفاقة : نزل فطاف ما بقي من طواف ، واعتد بما طيف به وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : إن طاف الرجل راكبا من عذر أجزأه ، وإن طاف من غير عذر ، أعاد إن كان بمكة ، وإن كان قد رجع إلى الكوفة ، فعليه دم وعلة قائلي هذه المقالة : أن الطواف بالبيت صلاة ، وقد أجمع الجميع على أن الصلاة المكتوبة لا يجزئ من قدر على أدائها قائما ، أداؤها قاعدا ، وأنه إن صلاها قاعدا لغير عذر يعذر به في القعود منها ، فعليه إعادتها ، وكذلك الطواف بالبيت عندهم ، إذ كان بمنزلة الصلاة المكتوبة ، وقد كان يجب على هؤلاء ، إذ أوجبوا على الطائف راكبا لغير عذر إعادة الطواف ما دام بمكة مقيما ، أن يوجبوا عليه العود إليها ، وإن خرج فبعد منها ، لأن الواجب على المرء ، لا يزيله عنه بعده عن الموضع الذي وجب أداء ذلك عليه فيه . فإن كانوا مثلوا ذلك بالتارك رمي الجمرات حتى تنقضي أيامه ، في أن الفدية تجزئ منه ، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يفوت وقتها من مناسك الحج ، فتقوم الفدية مقامها ، فإنهم قد أبعدوا التمثيل ، وأغفلوا موضع التشبيه ، وذلك أن لرمي الجمرات وقتا محدودا أوله وآخره فيه ترمى الجمرات ، فإذا انقضى ذلك الوقت ، لم يكن رميها من مناسك الحج إن رميت . والطواف الواجب بالبيت غير محدود آخره بحد لا يتجاوز ، ومتى طاف به من وجب عليه الطواف به في حجه أجزأه ، فالذي يشخص إلى الكوفة قبل الطواف به ، أو قبل العود للطواف من لزمه العود للطواف به ، له السبيل إلى العود إلى مكة حتى يطوف به ، ويجزيه طوافه ذلك . وإن كان قد تأخر عن أيام الحج ، فذلك مخالف سبيله سبيل تارك رمي الجمرات أيام منى حتى انقضت وأما الذي أوجب على الطائف راكبا لغير عذر قضاء طوافه ، مقيما كان بمكة أو منصرفا عنهما إلى حيث انصرف إليه من البلاد ، فإنه أم ركوب القياس ، فخالف بقياسه الأصل الذي عليه تقاس الفروع . وذلك أن القياس عند أهله : إلحاق الفروع الحادثة ، بالأصول المحكمة ، فأما إبطال الأصول بالفروع ، فذلك هو الجهل الأكبر ولا خلاف بين الجميع في أن العود لمن طاف راكبا بالبيت الطواف الواجب ثم انصرف إلى بلده من الكوفة أو البصرة ، غير واجب عليه ، فذلك أصل مجمع عليه ، وفي إيجاب من أوجب عليه العود لقضاء ذلك ، خروج منه من قول جميعهم ، وترك منه أصله ، لأن من قوله : أنه إذا لم يعلم خلافا في مسألة تكلم فيهما أهل العلم ، أن حجتها قد لزمت من انتهت إليه . فيقال له : من القائل قولك في ذلك ، فاستجزت فيه خلاف من خالفت فيه ؟ فإنه لا يقدر على ما يصدق ادعاءه ، على أحد ممن يقتدى به من أهل القدوة
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
