اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :1373 ... غــ :1429 ]
- حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ ابنُ زَيْدٍ عنْ أيُّوبَ عنْ نَافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ح وحدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَة عنْ مالِكٍ عنْ نَافِعٍ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ وَهْوَ علَى المِنْبَرِ وذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ والمَسْألَةَ اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى فالْيَدُ العُلْيَا هِيَ المنْفِقَةُ والسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( وَذكر الصَّدَقَة) لِأَن مَعْنَاهُ: ذكر أَحْكَام الصَّدَقَة، وَمن جملَة أَحْكَامهَا: لَا صَدَقَة إلاَّ عَن ظهر غِنىً.
وَقد تعسف بَعضهم فِي ذكر الْمُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة بِمَا يستبعده من لَهُ نوع إِلْمَام من هَذَا الْفَنّ.

ذكر رِجَاله: وهم سَبْعَة: الأول: أَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي.
الثَّانِي: حَمَّاد بن زيد.
الثَّالِث: أَيُّوب ابْن أبي تَمِيمَة السّخْتِيَانِيّ.
الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر.
الْخَامِس: عبد الله بن مسلمة.
السَّادِس: مَالك بن أنس.
السَّابِع: عبد الله بن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.

ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي سِتَّة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن أَبَا النُّعْمَان وَحَمَّاد وَأَيوب بصريون وَنَافِع وَمَالك مدنيان وَعبد الله بن مسلمة مدنِي سكن الْبَصْرَة.
وَفِيه: القَوْل فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: السماع.
وَفِيه: طَرِيقَانِ: طَرِيق أبي النُّعْمَان، وَطَرِيق عبد الله بن مسلمة، وَفِي بعض طرقه: المتعففة، بدل: المنفقة.
قَالَ: اخْتلف على أَيُّوب عَن نَافِع فِي هَذَا الحَدِيث، قَالَ عبد الْوَارِث: الْيَد الْعليا المتعففة،.

     وَقَالَ  أَكْثَرهم، عَن حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب: الْيَد الْعليا المنفقة.
.

     وَقَالَ  وَاحِد: المتعففة،.

     وَقَالَ  شَيخنَا زين الدّين: قلت: بل قَالَه عَن حَمَّاد اثْنَان: أَبُو الرّبيع سُلَيْمَان بن دَاوُد الزهْرَانِي كَمَا روينَاهُ فِي ( كتاب الزَّكَاة) ليوسف بن يَعْقُوب القَاضِي، وَالْآخر: مُسَدّد كَمَا رَوَاهُ ابْن عبد الْبر فِي ( التَّمْهِيد) .
وَرَوَاهُ أَيْضا عَن نَافِع مُوسَى بن عقبَة فَاخْتلف عَلَيْهِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَنهُ: المتعففة،.

     وَقَالَ  حَفْص بن ميسرَة عَنهُ: المنفقة، رويناهما كَذَلِك فِي ( سنَن الْبَيْهَقِيّ) وَرجح الْخطابِيّ فِي ( المعالم) رِوَايَة المتعففة، فَقَالَ: إِنَّهَا أشبه وَأَصَح فِي الْمَعْنى، وَذَلِكَ أَن ابْن عمر قَالَ فِيهِ وَهُوَ يذكر الصَّدَقَة وَالتَّعَفُّف، فعطف الْكَلَام على سنَنه الَّذِي خرج عَلَيْهِ، وَهُوَ مَا يطابقه فِي مَعْنَاهُ أولى، وَرجح ابْن عبد الْبر فِي ( التَّمْهِيد) رِوَايَة المنفقة، فَقَالَ: إِنَّهَا أولى وأشبه بِالصَّوَابِ من قَول من قَالَ: المتعففة، وَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي ( صَحِيحه) عَن عَارِم عَن حَمَّاد بن زيد.
.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ فِي ( شرح مُسلم) : إِنَّه الصَّحِيح، قَالَ: وَيحْتَمل صِحَة الرِّوَايَتَيْنِ فالمنفقة أَعلَى من السائلة، والمتعففة أولى من السائلة.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الزَّكَاة عَن يحيى بن يحيى وقتيبة.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد عَن القعْنبِي.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( وَهُوَ على الْمِنْبَر) ، جملَة إسمية وَقعت حَالا.
قَوْله: ( وَذكر الصَّدَقَة) ، جملَة فعلية وَقعت حَالا.
قَوْله: ( وَالْمَسْأَلَة) بواو الْعَطف على مَا قبله، وَفِي رِوَايَة مُسلم، رَحمَه الله تَعَالَى: عَن قُتَيْبَة عَن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَالتَّعَفُّف عَن الْمَسْأَلَة.
وَلأبي دَاوُد، رَحمَه الله تَعَالَى: وَالتَّعَفُّف مِنْهَا، أَي: من أَخذ الصَّدَقَة.
وَالْمعْنَى: أَنه كَانَ يحض الْغنى على الصَّدَقَة وَالْفَقِير على التعفف عَن الْمَسْأَلَة، إو يحضه على التعفف ويذم على الْمَسْأَلَة.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: كَرَاهَة السُّؤَال إِذا لم يكن عَن ضَرُورَة نَحْو الْخَوْف من هَلَاكه وَنَحْوه،.

     وَقَالَ  أَصْحَابنَا: من لَهُ قوت يَوْم فسؤاله حرَام.
وَفِيه: الْغَنِيّ الشاكر أفضل من الْفَقِير، وَفِيه خلاف.
وَفِيه: إِبَاحَة الْكَلَام للخطيب بِكُل مَا يصلح من موعظة وَعلم وقربة.
وَفِيه: الْحَث على الصَّدَقَة والإنفاق فِي وُجُوه الطَّاعَة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1373 ... غــ :1429 ]
- حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة.

مطابقته للترجمة تؤخذ من .

     قوله : ( وذكر الصدقة) لأن معناه: ذكر أحكام الصدقة، ومن جملة أحكامها: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
وقد تعسف بعضهم في ذكر المطابقة بين الحديث والترجمة بما يستبعده من له نوع إلمام من هذا الفن.

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي.
الثاني: حماد بن زيد.
الثالث: أيوب ابن أبي تميمة السختياني.
الرابع: نافع مولى ابن عمر.
الخامس: عبد الله بن مسلمة.
السادس: مالك بن أنس.
السابع: عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع.
وفيه: العنعنة في ستة مواضع.
وفيه: أن أبا النعمان وحماد وأيوب بصريون ونافع ومالك مدنيان وعبد الله بن مسلمة مدني سكن البصرة.
وفيه: القول في موضع واحد.
وفيه: السماع.
وفيه: طريقان: طريق أبي النعمان، وطريق عبد الله بن مسلمة، وفي بعض طرقه: المتعففة، بدل: المنفقة.
قال: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة،.

     وقال  أكثرهم، عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة.
.

     وقال  واحد: المتعففة،.

     وقال  شيخنا زين الدين: قلت: بل قاله عن حماد اثنان: أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني كما رويناه في ( كتاب الزكاة) ليوسف بن يعقوب القاضي، والآخر: مسدد كما رواه ابن عبد البر في ( التمهيد) .
ورواه أيضا عن نافع موسى بن عقبة فاختلف عليه، فقال إبراهيم بن طهمان عنه: المتعففة،.

     وقال  حفص بن ميسرة عنه: المنفقة، رويناهما كذلك في ( سنن البيهقي) ورجح الخطابي في ( المعالم) رواية المتعففة، فقال: إنها أشبه وأصح في المعنى، وذلك أن ابن عمر قال فيه وهو يذكر الصدقة والتعفف، فعطف الكلام على سننه الذي خرج عليه، وهو ما يطابقه في معناه أولى، ورجح ابن عبد البر في ( التمهيد) رواية المنفقة، فقال: إنها أولى وأشبه بالصواب من قول من قال: المتعففة، وكذا رواه البخاري في ( صحيحه) عن عارم عن حماد بن زيد.
.

     وقال  النووي في ( شرح مسلم) : إنه الصحيح، قال: ويحتمل صحة الروايتين فالمنفقة أعلى من السائلة، والمتعففة أولى من السائلة.
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الزكاة عن يحيى بن يحيى وقتيبة.
وأخرجه أبو داود عن القعنبي.
وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة، رضي الله تعالى عنه به.

ذكر معناه: .

     قوله : ( وهو على المنبر) ، جملة إسمية وقعت حالا.
.

     قوله : ( وذكر الصدقة) ، جملة فعلية وقعت حالا.
.

     قوله : ( والمسألة) بواو العطف على ما قبله، وفي رواية مسلم، رحمه الله تعالى: عن قتيبة عن مالك، رضي الله تعالى عنه، والتعفف عن المسألة.
ولأبي داود، رحمه الله تعالى: والتعفف منها، أي: من أخذ الصدقة.
والمعنى: أنه كان يحض الغنى على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة، إو يحضه على التعفف ويذم على المسألة.

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة السؤال إذا لم يكن عن ضرورة نحو الخوف من هلاكه ونحوه،.

     وقال  أصحابنا: من له قوت يوم فسؤاله حرام.
وفيه: الغني الشاكر أفضل من الفقير، وفيه خلاف.
وفيه: إباحة الكلام للخطيب بكل ما يصلح من موعظة وعلم وقربة.
وفيه: الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الطاعة.