اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَولُهُ بَابُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ)
كَذَا بَتَّ الْحَكَمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ عِنْدَهُ فِيهَا وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ أَنَّهُ أَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ لِلْوَالِدِ الرُّجُوعَ فِيمَا وَهَبَهُ لِلْوَلَدِ فَيُمْكِنُ أَنَّهُ يَرَى صِحَّةَ الرُّجُوعِ لَهُ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى تَفَاصِيلِ مَذَاهِبِهِمْ فِي بَابِ الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ وَلَا فَرْقَ فِي الحكم بَين الْهَدِيَّة وَالْهِبَةِ.
وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَاب حديثين أَحدهمَا حَدِيث بن عَبَّاسٍ مِنْ طَرِيقَيْنِ إِحْدَاهُمَا

[ قــ :2506 ... غــ :2621] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ وَشُعْبَةُ كَذَا أَخْرَجَهُ وَتَابَعَهُ أَبُو قِلَابَةَ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبُو خَلِيفَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ كُلُّهُمْ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُسْلِمٍ الْمَذْكُور فَقَالَ حَدثنَا شُعْبَة وَأَبَان وَهَمَّام وَتَابعه إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِيَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فَكَأَنَّهُ كَانَ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ جَمَاعَةٍ .

     قَوْلُهُ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ شَهْرٍ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سمع بن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ .

     قَوْلُهُ  قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَج عَن سعيد بن الْمسيب سَمِعت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .

     قَوْلُهُ  الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ زَادَ أَبُو دَاوُدَ فِي آخِرِهِ قَالَ هَمَّامٌ قَالَ قَتَادَةُ وَلَا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا الْطَرِيقُ الثَّانِيةُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قـوله باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته)
كذا بت الحكم في هذه المسألة لقوة الدليل عنده فيها وتقدم في باب الهبة للولد أنه أشار في الترجمة إلى أن للوالد الرجوع فيما وهبه للولد فيمكن أنه يرى صحة الرجوع له وإن كان حراما بغير عذر واختلف السلف في أصل المسألة وقد أشرنا إلى تفاصيل مذاهبهم في باب الهبة للولد ولا فرق في الحكم بين الهدية والهبة.
وأما الصدقة فاتفقوا على أنه لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض وأورد المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث بن عباس من طريقين إحداهما

[ قــ :2506 ... غــ :2621] .

     قوله  حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام هو الدستوائي وشعبة كذا أخرجه وتابعه أبو قلابة عند أبي عوانة وأبو خليفة عند الإسماعيلي وعلي بن عبد العزيز عند البيهقي كلهم عن مسلم بن إبراهيم ورواه أبو داود عن مسلم المذكور فقال حدثنا شعبة وأبان وهمام وتابعه إسماعيل القاضي عن مسلم بن إبراهيم عند أبي نعيم فكأنه كان عند مسلم عن جماعة .

     قوله  عن سعيد بن المسيب عن بن عباس في رواية شهر عن شعبة أخبرني قتادة سمعت سعيد بن المسيب يحدث أنه سمع بن عباس أخرجه أحمد .

     قوله  قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بكير بن الأشج عن سعيد بن المسيب سمعت بن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخرجه مسلم .

     قوله  العائد في هبته كالعائد في قيئه زاد أبو داود في آخره قال همام قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما الطريق الثانية