فهرس الكتاب

من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر ،

أخرجه النسائي في سننه عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من ملك ذا رحم عتق عليه ، انتهى . قال النسائي : هذا حديث منكر ، ولا نعلم أحداً رواه عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي ، انتهى . وقال الترمذي : ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث ، وهو خطأ عند أهل الحديث ، انتهى . ورواه البيهقي ، وقال : إنه وهم فاحش ، والمحفوظ بهذا الإِسناد حديث النهي عن بيع الولاء ، وعن هبته ، وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح ، انتهى . وقال عبد الحق في أحكامه : تفرد به ضمرة بن ربيعة الرملي عن الثوري ، وضمرة ثقة ، والحديث صحيح إذا أسنده ثقة ، ولا يضر انفراده به ، ولا إرسال من أرسله ، ولا وقف من وقفه ، انتهى . قال ابن القطان : وهذا الذي قاله أبو محمد هو الصواب ، ولو نظرنا الأحاديث لم نجد منها ما يروي متصلاً ، ولم يرو من وجه آخر منقطعاً ، أو مرسلاً أو موقوفاً ، إلا القليل ، وذلك لاشتهار الحديث ، وانتقاله على ألسنة الناس ، قال : فجعل ذلك علة في الإِخبار ، لا معنى له ، انتهى . وقال المنذري في مختصر السنن : وضمرة بن ربيعة هو أبو عبد اللّه الفلسطيني ، وثقه يحيى بن معين ، وغيره ، ولم يخرجا له في الصحيح ، كما قال البيهقي ، وقد حصل له في هذا الحديث وهم ، واللّه أعلم ، انتهى كلامه . الحديث الرابع : قال عليه السلام : من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر ، قلت :

أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، قال : من ملك ذا رحم محرم منه ، فهو حر ، انتهى . أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد ، وسعيد ، والباقون عن جماعة عن حماد ، قال أبو داود : لم يرو هذا الحديث إلا حماد بن سلمة ، وقد شك فيه ، فإن موسى بن إسماعيل قال في موضع آخر : عن سمرة - فيما يحسب - حماد ، وقد رواه شعبة مرسلاً عن الحسن عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وشعبة أحفظ من حماد ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة ، وقال في علله الكبرى : وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ، فلم يعرفه عن الحسن عن سمرة ، إلا من حديث حماد بن سلمة ، ويروي عن قتادة عن الحسن عن عمر ، انتهى . قلت : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فذكره مرسلاً ، ورواه البيهقي بسند السنن ، وقال : إذا انفرد به حماد ، وشك فيه ، وخالفه من هو أحفظ منه وجب التوقف فيه ، وقد أشار البخاري إلى تضعيفه ، وقال علي بن المديني : هذا عندي منكر ، انتهى . وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن حنبل به عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول ، وقتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعاً ، وسكت عنه ، ثم

أخرجه عن ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً : من ملك ذا رحم فهو حر ، انتهى . وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ عن سمرة بن جندب ، انتهى . وقال صاحب التنقيح : وقد تكلم في هذا الحديث بسبب انفراد جماعة ، وشكه فيه ، ومخالفة غيره ممن هو أثبت منه ، وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حماد ، وذكر أبو داود فيه عن سمرة فيما يحسب حماد ، وقد رواه سعيد عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله : وقتادة لم يدرك عمر ، وقد رواه الطحاوي من حديث الأسود عن عمر موقوفاً ، وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعا بإِسناد مختلف فيه ، وروي بإِسناد ضعيف من حديث عائشة ، وبإِسناد ساقط من حديث علي ، انتهى . وموقوف عمر