فهرس الكتاب

الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع

- الحديث الخامس : قال عليه السلام : - الشريك أحق من الخليط ، والخليط أحق من الشفيع ، قلت : غريب ، وذكره ابن الجوزي في التحقيق ، وقال ، إنه حديث لا يعرف ، وإنما المعروف ما

رواه سعيد بن منصور ثنا عبد اللّه بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي ، قال : قال الشعبي : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : الشفيع أولى من الجار ، والجار أولى من الجنب ، انتهى . قال في التنقيح : وهشام وثقه ابن معين ، وقال أبو حاتم : لا بأس بحديثه ، انتهى . قلت : هذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المبارك به ، وروى بن أبي شيبة في مصنفه - في أثناء البيوع ثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي عن شريح ، قال : الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق من الجار ، والجار أحق ممن سواه ، انتهى .

ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ، قال : الخليط أحق من الجار ، والجار أحق من غيره ، انتهى .

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي ، قال : الشريك أحق بالشفعة ، فإن لم يكن شريك ، فالجار ، والخليط أحق من الشفيع ، والشفيع أحق ممن سواه ، انتهى . باب طلب الشفعة

- حديث واحد : قال عليه السلام : - الشفعة لمن واثبها ، قلت : غريب ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول شريح : إنما الشفعة لمن واثبها ، وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث - في باب كلام التابعين - وهو آخر الكتاب . - ومن أحاديث الباب :

ما أخرجه ابن ماجه في سننه عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : الشفعة كحل العقال ، انتهى . أخرجه في الأحكام ، رواه البزار في مسنده ، ومن طريق البزار رواه ابن حزم في المحلى ، وزاد فيه : ومن مثل بعبده فهو حر ، وهو مولى اللّه ، ورسوله ، والناس على شروطهم ما وافق الحق ، قال ابن القطان في كتابه : وهذه الزيادة ليست عند البزار في حديث الشفعة ، ولكنه أورد حديث العبد ، بالإسناد المذكور حديثًا ، وأورد أمر الشروط حديثًا ، وأظن أن ابن حزم لما وجد ذلك كله بإسناد واحد لفقه حديثًا واحدا ، وأخذ تشنيعًا على الخصوم الآخذين لبعض ما روى بهذا الإسناد ، التاركين لبعضه ، انتهى . ورواه ابن عدي في الكامل بلفظ ابن ماجه ، وضعف محمد بن الحارث عن البخاري ، والنسائي ، وابن معين ، وضعف شيخه أيضًا ، قال ابن القطان : واعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جدًا ، وهو أسوأ حالًا من ابن البيلماني ، وأبيه ، قال فيه الفلاس : متروك الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وضعفه أبو حاتم ، ولم أر فيه أحسن من قول البزار فيه : رجل مشهور ، ليس به بأس ، وإنما أعله بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، انتهى كلامه . باب ما تجب فيه الشفعة