فهرس الكتاب

يستأنى في الجراحة سنة

- الحديث التاسع عشر : قال عليه السلام : - يستأنى في الجراحة سنة قلت :

أخرجه الدارقطني في سننه عن يزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : تقاس الجراحات ، ثم يستأنى بها سنة ، ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت ، انتهى . قال الدارقطني : ويزيد بن عياض ضعيف متروك ، انتهى . وأخرجه البيهقي عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا ، وأعله بابن لهيعة . - أحاديث الباب :

روى أحمد في مسنده عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبته ، فقال : يا رسول اللّه أقدني ، فقال له عليه السلام : لا تعجل حتى يبرأ جرحك ، قال : فأبى الرجل ، إلا أن يستقيد ، فأقاده رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، قال : فعرج الرجل المستقيد ، وبرأ المستقاد منه ، فأتى المستقيد إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقال له : يا رسول اللّه عرجت منه ، وبرأ صاحبي ، فقال له عليه السلام : ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك ، فعصيتني ؟ فأبعدك اللّه ، وبطل عرجك ، قال : ثم أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعدُ من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته ، فإذا برأ استقاد ، انتهى . وكذلك

رواه الدارقطني في سننه ورواه أحمد أيضًا من طريق ابن إسحاق ، قال : ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في رجل طعن رجلًا بقرن في رجله ، الحديث ، قال في التنقيح : وظاهر هذا الانقطاع . - حديث آخر : رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر ، بلفظ أحمد ، ومن طريق ابن أبي شيبة ، رواه الدارقطني أيضًا ثم قال : ما جاء به هكذا إلا ابن أبي شيبة ، وأخوه عثمان ، وأخطآ فيه وقد خالفهما أحمد بن حنبل ، وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا ، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه - وهو المحفوظ - مرسلًا ، ثم أخرجه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في رجله ، الحديث :

ثم أخرجه عن مسلم بن خالد الزنجي ثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد ذلك أن يقتص من الجرح حتى ينتهي ، انتهى . وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة ابن أبي شيبة ، ثم قال : وهذا يرويه سفيان ، وأبان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة مرسلًا ، وهو عندهم أصح ، على أن الذي أسنده ثقة جليل وهو ابن علية ، وقد

روى يحيى بن أبي أنيسة ، ويزيد بن عياض عن أبي الزبير عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يستأنى بالجراحات سنة ، انتهى . ذكره # الدارقطني من # حديث يزيد بن عياض ، وذكر أسد بن موسى حديث يحيى ، ويحيى ، ويزيد متروكان ، انتهى كلامه . وأنكر عليه ابن القطان قوله : على أن الذي أسنده ثقة ، وهو ابن علية ، قال : فإن أصحاب عمرو هم المختلفون ، فأيوب يسند عنه ، وأبان ، وسفيان يرسلان ، قال ابن القطان : وهذا اختيار من أبي محمد ، أن لا تعل رواية ثقة ، وصل برواية غيره إياه مقطوعًا ، أو أسنده ، ورواه غيره مرسلًا ، فقد يكون حفظ ما لم يحفظ غيره ، وكذا إذا كان الوصل والإرسال كلاهما عن رجل واحد ثقة ، لا يبعد أن يكون الحديث عنده على الوجهين ، أو حدث به في حالين ، فقد يكون غاب عنه حتى تذكر ، أو راجع كتابه ، وهذا كما يقول أحدنا : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وهو عنده بسنده ، وإنما الشأن في أن يكون الذي يسند ما رواه غيره مقطوعًا ، أو مرسلًا غير ثقة ، فإنه إذا كان غير ثقة لم يلتفت إليه ، وإن لم يخالفه أحد ، أما إذا كان ثقة فإنه حجة على من لم يحفظ ، قال : وهذا هو الحق في هذا الأصل ، واختاره أكثر الأصوليين ، فطائفة من المحدثين منهم البزار ، وقد صرح بذلك في مسنده إثر حديث أبي سعيد الخدري : لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة ، أن الحديث إذا أرسله جماعة ، وأسنده ثقة ، كان القول قول الثقة ، قال : وأكثر المحدثين على الرأي الأول ، وأبو محمد فقد اضطرب في أحكامه ، فتارة صار إلى الرأي الأول ، وتارة إلى الرأي الثاني ، قال : وأولى بالقبول ما إذا أرسل ثقة ، وأسنده ثقة آخر ، فإنه إذا لم يبال بإرسال جماعة إذا وصله ثقة ، فأولى أن لا يبالي بإرسال واحد إذا وصله غيره ، انتهى . وقال ابن أبي حاتم في علله سألت أبا زرعة عن حديث اختلف فيه عن عمرو بن دينار ، وأيوب السختياني ، وحماد بن سلمة ، فروى ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلًا طعن رجلًا في ركبته بقرن ، الحديث ، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أن رجلًا طعن ، قال : فسمعت أبا زرعة يقول : حماد بن سلمة أشبه ، انتهى .

وأخرجه الطبراني في معجمه الصغير عن محمد بن عبد اللّه الذماري عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر ، قال : رفع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم رجل طعن رجلًا بقرن ، فقال المطعون : يا رسول اللّه أقدني ، قال : داوها ، واستأن بها حتى تنظر إلى ما يصير ، فقال : يا رسول اللّه أقدني ، فقال له مثل ذلك ، فيبست رجل الذي استقاده ، وبرئ الذي استقيد منه ، فأبطل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ديتها ، انتهى .

وأخرجه الطحاوي من طريق ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر ، قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ ، انتهى . قال في التنقيح : إسناده صالح ، وعنبسة وثقه أحمد ، وغيره ، وقال ابن أبي حاتم : سئل أبو زرعة عن هذا الحديث ، فقال : هو مرسل مقلوب ، انتهى .

وأخرجه البزار في مسنده عن مجالد عن الشعبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد من جرح حتى يبرأ ، انتهى . ومجالد فيه مقال .

وأخرجه الدارقطني أيضًا عن يعقوب بن حميد ثنا عبد اللّه بن عبد اللّه الأموي عن ابن جريج ، وعثمان بن الأسود ، ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر أن رجلًا جرح ، فأراد أن يستقيد فنهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ، انتهى . قال في التنقيح عبد اللّه بن عبد الله الأموي روى له ابن ماجه حديثًا واحدًا ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : يخالف في روايته ، وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ، ولا نعلم روى عنه غير ابن كاسب ، انتهى . - حديث آخر :

رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن عيسى بن المغيرة عن بديل بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة ، وكان قاضيًا بالشام أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف ، فجاءت الأنصار إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فقالوا : القود ، فقال : تنتظرون ، فإن برأ صاحبكم ، فاقتصوا ، وإن يمت نقدكم ، فعوفي ، فقالت الأنصار : قد علمتم أن هوى النبي صلى اللّه عليه وسلم في العفو ، قال : فعفوا عنه ، فأعطاه صفوان جارية ، فهي أم عبد الرحمن بن حسان ، انتهى . وقال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، فقال بعضهم : ينتظر بالجرح إلى أن يبرأ ، وإليه ذهب أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، وأخذوا في ذلك بحديث جابر ، كما تقدم ، وقال الشافعي : للمجني عليه أن يقتص ، ولا ينتظر ، محتجًا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، كما تقدم ، فإنه عليه السلام أقاده من غير أن ينتظر ، قال الحازمي : وقد ورد في حديث عمرو بن شعيب ما يدل على أنه منسوخ ، ثم ساقه بسند أحمد ومتنه ، قال : وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج من غير وجه ، فإن صح سماع ابن جريج من عمرو بن شعيب ، فهو حديث حسن يقوي # الاحتجاج به لمن يدعي النسخ ، انتهى .