فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب: لا يقتل المسلم بالكافر

باب لاَ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( لا يقتل المسلم بالكافر) بضم التحتية وفتح الفوقية.


[ قــ :6550 ... غــ : 6915 ]
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ:.

قُلْتُ لِعَلِىٍّ: وَحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يُحَدِّثُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِى الْقُرْآنِ؟.

     وَقَالَ  ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ: وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ
النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا فِى الْقُرْآنِ، إِلاَّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِى كِتَابِهِ، وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قُلْتُ: وَمَا فِى الصَّحِيفَةِ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

وبه قال: ( حدّثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي قال: ( حدّثنا زهير) هو ابن معاوية الكوفي قال: ( حدّثنا مطرف) بكسر الراء المشددة ابن طريف بوزن كريم الكوفي ( أن عامرًا) هو ابن شراحيل الشعبي ( حدّثهم عن أبي جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة وبعد التحتية الساكنة فاء وهب بن عبد الله السوائي أنه ( قال: قلت لعلي) -رضي الله عنه- وسقط من قوله حدّثنا أحمد بن يونس إلى قوله قلت لعليّ لأبي ذر كما في الفرع كأصله قال في الفتح والصواب ما عند الجمهور يعني من السقوط قال: وطريق أحمد بن يونس تقدمت في الجزية قال المؤلّف بالسند إليه: ( وحدّثنا) بواو العطف على السابق ولأبي ذر سقوطها كالجمهور ( صدقة بن الفضل) أبو الفضل المروزي قال: ( أخبرنا ابن عيينة) سفيان قال: ( حدّثنا مطرف) هو ابن طريف ( قال: سمعت الشعبي) عامرًا ( يحدث) كذا في اليونينية يحدث ( قال: سمعت أبا جحيفة) وهب بن عبد الله ( قال: سألت عليًّا) هو ابن أبي طالب ( -رضي الله عنه- هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة) سفيان ( مرة ما ليس عند الناس) بدل قوله مما ليس في القرآن ( فقال) عليّ -رضي الله عنه- ( و) الله ( الذي فلق الحبة) أي شقها ( وبرأ النسمة) خلق الإنسان ( ما عندنا) شيء ( إلا ما في القرآن إلا فهمًا يعطى) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول ( رجل في كتابه) جل وعلا ( وما في الصحيفة) أي التي كانت معلقة في قبضة سيفه قال أبو جحيفة ( قلت) له: ( وما في الصحيفة) ؟ سقط لأبي ذر من قوله وقال ابن عيينة إلى هنا ( قال: العقل) أي الدّية ( وفكاك الأسير) ما يخلص به من الأسر ( وأن لا يقتل مسلم بكافر) .
وقال الحنفية يقتل المسلم بالذميّ إذا قتله بغير حق ولا يقتل بالمستأمن، وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي لحديث أبي داود من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن عليّ: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أي: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر قالوا: وهو من عطف الخاص على العام فيقتضي تخصيصه لأن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي دون المساوي له والأعلى فلا يبقى من يقتل بالمعاهد إلا الحربي، فيجب أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي لتسويته بين المعطوف والمعطوف عليه، وقال الطحاوي: لو كانت فيه دلالة على نفي قتل المسلم الذمي لكان وجه الكلام أن يقول ولا ذي عهد في عهده وإلاّ لكان لحنًا والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يلحن، فلما لم يكن كذلك علمنا أن ذا العهد هو المعني بالقصاص وصار التقدير لا يقتل مؤمن ولا ذمي ولا ذو عهد في عهده بكافر وتعقب بأن الأصل عدم التقدير والكلام مستقيم بغيره إذا جعلنا الجملة مستأنفة، ويؤيده اقتصار الحديث الصحيح على الجملة الأولى ذكره في فتح الباري.
قال: وقد أبدى الشافعي له مناسبة فقال يشبه أن يكون لما أعلمهم أن لا قول بينهم وبين الكفار أعلمهم أن دماء الجاهلية محرمة عليهم بغير حق فقال لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل ذو عهد في عهده، ومعنى الحديث لا يقتل مسلم بكافر قصاصًا ولا يقتل من له عهد ما دام عهده باقيًا انتهى.

والحديث سبق في العاقلة.