فهرس الكتاب

إرشاد الساري - باب إثم من آوى محدثا

باب إِثْمِ مَنْ آوَى مُحْدِثً
رَوَاهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

( باب إثم من آوى) بفتح الهمزة الممدودة والواو ( محدثًا) بضم الميم وكسر المهملة مبتدعًا أو ظالمًا ( رواه) أي إثم من آوى محدثًا ( عليّ) أي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) .
قال في الفتح: تقدم موصولاً في الباب الذي قبله.
قال في عمدة القارئ: ليس في الباب الذي قبله ما يطابق الترجمة وإنما الذي يطابقها ما تقدم في باب الجزية في باب إثم من عاهد ثم غدر قال فيه فمن أحدث فيه حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله.


[ قــ :6915 ... غــ : 7306 ]
- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ:.

قُلْتُ لأَنَسٍ: أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

قَالَ عَاصِمٌ: فَأَخْبَرَنِى مُوسَى بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوْ آوَى مُحْدِثًا.

وبه قال: ( حدّثنا موسى بن إسماعيل) أبو سلمة التبوذكي قال: ( حدّثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي مولاهم البصري قال: ( حدّثنا عاصم) هو ابن سليمان الأحول ( قال: قلت لأنس) -رضي الله عنه- ( أحرم رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- المدينة) ؟ بهمزة الاستفهام ( قال: نعم ما بين كذا إلى كذا) وفي حديث عليّ السابق في باب فضل المدينة من الحج ما بين عائر إلى كذا، واتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني وفي مسلم إلى ثور.
وسبق ما في ذلك من البحث في فضل المدينة ( لا يقطع شجرها) وزاد أبو داود ولا ينفر صيدها ( من أحدث فيها حدثًا) مخالفًا للشرع ( فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) .
والمراد باللعن العذاب الذي يستحقه لا كلعن الكافر وهذا التوعد وإن كان عامًّا في المدينة وغيرها لكنه خص المدينة بالذر لشرفها إذ هي مهبط الوحي ومنها انتشر الدين.

( قال عاصم) أي ابن سليمان بالسند السابق ( فأخبرني) بالإفراد ( موسى بن أنس أنه قال: أو
آوى محدثًا)
.
قال الدارقطني عن عاصم عن النضر بن أنس لا عن موسى قال: والوهم فيه من البخاري أو شيخه.
قال عياض: وقد أخرجه مسلم على الصواب.
قال في الفتح: فإن أراد أنه قال عن النضر فليس كذلك فإنه إنما قال كما أخرجه عن حامد بن عمر عن عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس، فإن كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى ما فيه، والذي سماه النضر هو مسدد عن عبد الواحد كذا أخرجه في مسنده وأبو نعيم في المستخرج من طريقه، وقد رواه عمرو بن أبي قيس عن عاصم فبيّن أن بعضه عنده عن أنس نفسه، وبعضه عن النضر بن أنس عن أبيه أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وأبو الشيخ في كتاب الترهيب جميعًا من طريقه عن عاصم عن أنس.
قال عاصم: ولم أسمع من أنس أو آوى محدثًا فقلت للنضر: أسمعت هذا يعني القدر الزائد من أنس؟ قال: لكني سمعته منه أكثر من مائة مرة.

والحديث سبق في الحج في الباب المذكور وبالله المستعان على الإكمال.