[399] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الْفَارِسِيَّ. قَالَ أَبِي
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ:
قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي، وَإِلَى بَرَاءَةٌ، وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ، فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ تَكْتُبُوا - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: بَيْنَهُمَا - سَطْرًا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطِّوَالِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟
قَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَأْتِي عَلَيْهِ الزَّمَانُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ مِنَ السُّوَرِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، وَكَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَدْعُو بَعْضَ مَنْ يَكْتُبُ عِنْدَهُ يَقُولُ: " ضَعُوا هَذَا فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا " وَيُنْزَلُ عَلَيْهِ الْآيَاتُ، فَيَقُولُ: " ضَعُوا هَذِهِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا " وَيُنْزَلُ عَلَيْهِ الْآيَةُ، فَيَقُولُ: ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا "، وَكَانَتِ الْأَنْفَالُ مِنْ أَوَائِلِ مَا أُنْزِلَ بِالْمَدِينَةِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ، فَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهًة بِقِصَّتِهَا، فَقُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا، وَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا، فَمِنْ ثَمَّ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا، وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرًا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: وَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده ضعيف و متنه منكر . و نقل عن أحمد شاكر - بعد الكلام في يزيد بن هرمز - قوله : فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأية وحاشاه من ذلك فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له تطبيقا للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، في إسناده نظر كثير، بل هو عندي ضعيف جداً، بل هو حديث لا أصل له، يدور إسناده في كل رواياته على يزيد الفارسى الذي رواه عن ابن عباس، تفرد به عنه عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة، فقد رواه أبو داود1: 287 - 288 - والترمذي 4: 113، وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسى عن ابن عباس، وفى نسخة الترمذي طبعة بولاق 2: 182 - 183 حسن صحيح وزيادة التصحيح خطأ، فإن النسخ الصحيحة التي في شرحه للمباركفوري ليس فيها هذا، وكذلك لم يذكر في مخطوطتنا الصحيحة من الترمذي، التي صححها الشيخ عابد السندي محدث المدينة في القرن الماضى، وهى التي وصفتها في ص 13 من مقدمة شرحي على الترمذي، وأيضا فلم ينقل المنذري والسيوطي عن الترمذي إلا تحسينه، انظر شرح أبي داود والدر المنثور 3، 207 ورواه أيضاً ابن أبي داود في كتاب المصاحف- 31 - 32 بثلاثة =