باب خيار الشرط .

البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر   أنه عليه السلام وكل بالتزويج عمر بن أبي سلمة ،   أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل بالشراء حكيم بن حزام  
 
أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض ،   نهى عن الصوتين الأحمقين : النائحة ، والمغنية .   لا شهادة للقانع بأهل البيت  
 
لا تقبل شهادة الولد لوالده ، ولا شهادة الوالد لولده   إذا علمت مثل الشمس فاشهد ، وإلا فدع   المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا محدودًا في قذف  
 
شهادة النساء جائزة ، فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه   مضت السنة من لدن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ،   من ستر على مسلم ستر اللّه عليه في الدنيا والآخرة  
 
حديث تلقينه عليه السلام الدرء ، وكذلك أصحابه   لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك   إذا ابتلي أحدكم بالقضاء ، فليُسوّ بينهم في المجلس ، والإشارة  
 
حديث النهي عن ضيافة أحد الخصمين   للمسلم على المسلم ست حقوق   أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يفصل الخصومات في معتكفه  
 
إنما بنيت المساجد لذكر اللّه تعالى وللحكم   عدل ساعة خير من عبادة سنة   من طلب القضاء ، وكل إلى نفسه ، ومن أجبر عليه  
 
من جعل على القضاء ، فكأنما ذبح بغير سكين   من قلد إنسانًا عملًا ، وفي رعيته من هو أولى منه   أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قلد عليًا قضاء اليمن حين  
 
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن قرض جَرَّ نفعًا   لا كفالة في حد   من أحيل على مليء فليتبع  
 
من ترك كلًا أو عيالًا ، فإلي   الزعيم غارم   إذا سافرتما فأذنا وأقيما