اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما من) مزيدة لتأكيد استغراق قوله ( صاحب ذهب ولا فضة) أي مما تجب فيه الزكاة منهما، فالوعيد مخصوص بذلك، وقول ابن حجر في شرح المشكاة: فذلك الوعيد لا يستثنى منه أحد، مراده ممن وجد عنده أحد النقدين الواجبة زكاتهما فلم يؤدها ( لا يؤدي منها حقها) أي: الحق الواجب فيها وهو الزكاة، والإِضافة للملابسة وإفراد الضمير، إما لإِرجاعه إلى القصة لأنها أقرب، والذهب يعلم مما ذكر فيها بالأولى أو لأنها الأغلب، أو لأنهما في معنى الدنانير والدراهم، وهذا على منوال قوله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها) ( إلا) استثناء من أعم الأحوال أي: لا يحصل له حال من الأحوال إلا حالة واحدة هي أنه ( إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح) بالرفع ويصح النصب على أنه المفعول الثاني، والأول ضمير الذهب والفضة وأفرد لما مر ولمطابقة الثاني.
قال التوربشتي: تصفيح الشيء جعله عريضاً، والصفائح ما طبع من الحديد وغيره عريضاً ( من نار فاحمى عليها في نار جهنم) بيان لمعنى كونها من نار لأن حقيقتها من غيرها، لكن لهذا الإِحماء الذي يصيرها كالنار في رأي العين سميت ناراً، والآية ( يوم يحمى عليها في نار جهنم) إلخ ظاهرة في هذا، وذكر أحمى هنا ويحمي في الآية؛ لإِسناده إلى الظرف، والأصل أحميت النار عليها أي: صارت ذات توقد وحر شديد، ثم حول الإِسناد إلى الظرف مبالغة؛ لأن كونها يحمى عليها أبلغ من كونها محماة؛ لإِشعار الأول بمزيد علاج واعتناء أتم، ومن ثم كان المراد أن تلك الصفائح تعاد إلى النار عوداً متكرراً إلى أن تبلغ في مزيد حرها ولهبها واشتداد إحراقها الغاية، وإنما كان الأصل ذلك لأنه لا يقال أحميت على الحديد بل أحميت الحديد وحميته كذا في فتح الإله، وبه يندفع منع التوربشتي من جهة الدراية لا من جهة الرواية لرفع الصفائح، زاعماً تعين نصبها؛ لأن على الرفع يتعين كون من نار لبيان الجنس ولا يستقيم، وذلك لأن الأموال هي التي جعلت صفائح ليعذب بها صاحبها، ولو كانت الصفائح متخذة من نار لم يكن لقوله ( يحمى عليها) وجه، ووجه الاندفاع أنه لا منافاة بين كون التعذيب بنفس الأموال، وبين كونها من النار؛ لأن الأول حقيقة والثاني مجاز؛ لأنه لشدة التهابها بالنار صارت كأنها عينها، وقوله ثم يكن لقوله ( يحمى عليها) وجه ممنوع، بل له وجه وهو المبالغة في ذلك العذاب والله أعلم بالصواب.
( فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) خصت هذه الثلاثة؛ لأن إمساك المال عن أداء الواجب لأجل الوجاهة وملء البطن من الأطعمة وستر الظهر باللباس، أو لأنه أعرض بوجهه عن الفقير، وأزور عنه بجانبه وولاه ظهره؛ أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة؛ لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية الدماغ والقلب والكبد، أو المراد منها جهات البدن الأربع أمامه ووراءه ويمينه ويساره ( كلما بردت) عن الحمو ردت إلى النار لزيادة حموها وشدتها ( أعيدت له) أحر وأشد مما كانت.
قال القرطبي: معناه دوام التعذيب واستمرار شدة الحرارة في تلك الصفائح، كاستمرارها في حديدة محماة ترد إلى الكير وتخرج منها ساعة فساعة ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) على الكافرين ونحوهم من الفسقة المتمردين المانعين حق الله تعالى وحق عباده، أما المؤمنون فهو على بعضهم كركعتي الفجر، وعلى باقيهم كنصف يوم من أيام الدنيا كما أشير إليه بقوله تعالى: ( وأحسن مقيلاً) ولا يزال تعذيبه مستمراً في هذه المدة الطويلة ( حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله) .
قال الطيبي: رويناه بضم الياء وفتحها وبرفع سبيله ونصبه.
اهـ وعلى ضم التحتية فسبيله أما نائب فاعل أو مفعول به، وعلى فتحها فهو مفعول به فقط.
والسبيل كالطريق وزناً ومعنى يذكر ويؤنث ( إما إلى الجنة) أي: إن كان مؤمناً والظرف في محل الحال ( وإما إلى النار) بأن كان كافراً ومنه مستحل ترك الزكاة ( قيل: يا رسول الله فالإِبل) أي: عرفنا حكم النقدين فما حكم الإِبل؟ ( قال:) عطفاً على قوله ما من صاحب ذهب إلخ ( ولا صاحب إبل) بكسرتين وبكسر فسكون، أي: وما من صاحب إبلٍ ( لا يؤدي منها حقها) الواجب ( ومن) أي: بعض ( حقها) المندوب ذكر استطراداً وبياناً لما ينبغي أن يعتني به من له مروءة، وإن لم يكن فيه عذاب؛ لأن العذاب لا يكون إلا بترك واجب وفعل حرام ( حلبها) بفتح المهملة واللام على الأشهر، وإسكانها غريب لكنه القياس ( يوم ورودها) أي: ورودها الماء بأن تحلب حينئذ ويسقى من ألبانها للمارة والواردين للماء، ونظير ذلك الأمر بالصرام نهاراً ليحضر المحتاج والنهي عنه ليلاً ( إلا إذا كان يوم القيامة بطح) أي: طرح على وجهه.
قال المصنف وقال القاضي: قد جاء في رواية البخاري تخبط وجهه بأخفافها، وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه علي الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى المد والبسط، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها ( لها) وفي نسخة له: ولا يصح رواية بل معنى خلافاً للطيبي كالتوربشتي؛ لأن الضمير لها وذكر باعتبار الجنس ( بقاع) أي في صحراء واسعة مستوية ( قرقر) بقافين وراءين أي: مستو فهو صفة كاشفة كذا في فتح الإِله، والظاهر أنها صفة مؤكدة.
قال التوربشتي: القرقر في معنى القاع، وعبر عنه بلفظين مختلفين؛ للمبالغة في استواء ذلك المكان.
قال: وروي بقاع قرق وهو مثله ( أوفر) أي: أسمن ( ما كانت) أي: أوقات أكوانها وأحيائها ليزداد ثقلها عليه عند وطئها له؛ ولكون إضافة أفعل غير محضة لم تمنع وقوعه حالاً، كذا في فتح الإِله وهو وهم، فإن الصفة التي تكون إضافتها لفظية هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، كما في التوضيح، ونصبه في الحديث على الظرفية أي: وقت أوفرِ أكوانها والله أعلم ( لا يفقد منها) جملة حالية من فاعل كان التامة العائد للإِبل ( فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها) حال أيضاً متداخلة، أو استئناف بياني جواب لسؤال مقدر تقديره لم بطح لها وقت كونها أوفر ( وتعضه بأفواهها كلما) ظرف لقوله ردت ( مر عليه أولاها رد عليه أخراها) قيل: الأنسب.
رواية مسلم: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، بل قال المصنف: إنه الأصوب وإن به يستقيم الكلام، وكذا قال التوربشتي في شرح المصابيح، لكن قال في فتح القدير: وفيه ما فيه، بل المقصود من العبارتين تتابعها عليه واحداً بعد واحد ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
قيل: يا رسول الله فالبقر) اسم جنس شامل للذكر والأنثى من الحيوان المعروف سمي به؛ لأنه يبقر الأرض للحرث أي: يشقها ( والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم) أي: مما تجب فيه الزكاة بأن يكون نصاباً بدليل قوله ( لا يؤدي منها حقها) أي: الزكاة الواجبة فيها ( إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد) بكسر القاف أي: لا يعدم ( منها شيئاً ليس فيها عقصاء) بالمهملتين بينهما قاف هي ملتوية القرنين ( ولا جلحاء) بالجيم والمهملة أي: لا قرن لها ( ولا عضباء) بالمهملة والمعجمة هي المكسورة القرن استفيد من هذه أن قرونها في غاية السلامة والقوهّ ليكون أوجع للمنطوح ( تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان، ذكرهما الجوهري وغيره، وقال المصنف: الكسر أفصح وهو المعروف في الرواية ( بقرونها وتطؤه بأظلافها) هي للبقر والغنم والظباء بمنزلة الخف للإِبل، فالظلف المنشق من القوائم، والخف للبعير، والقدم للآدمي، والحافر للفرس والبغل والحمار.
( كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد) والفعل فيه وفيما قبله مبني للمجهول، وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به لتعيينه ( فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
قيل: يا رسول الله فالخيل) قال في المصباح: معروفة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.
سميت خيلاً لاختيالها وهو إعجابها بنفسها مرحاً، ومنه يقال اختال الرجل وبه خيلاء أي: كبر وإعجاب، والمسئول عنه وجوب الزكاة فيها ( قال الخيل ثلاثة) أي: لها أحكام غير ما مر، فلا زكاة فيها، هذا ما دل عليه السياق ويؤيده حديث "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة" وقال الطيبي، خولف بين إيراد جواب هذا وأجوبة الأنعام، فما هنا وارد على أسلوب الحكيم، فالتقدير على مذهب الشافعي دع السؤال عن الوجوب، فليس فيها حق واجب؛ ولكن سل عن اقتنائها، وعما يرجع إلى صاحبها من النفع، أو المضرة ( هي لرجل وزر) بكسر الواو أي: إثم أي: سببه ( وهي: فالرجل ستر) أي: للحالة التي هو فيها من الفقر أو الضيق ( وهي لرجل أجر فأما التي) قال المصنف: كذا في أكثر النسخ أي من مسلم، ووقع في بعضها الذي هو أوضح وأظهر ( هي له) وفي المشكاة لرجل بالاسم الظاهر محل المضمر ( وزر فرجل ربطها رياء وفخراً) حال أو علة ( ونواء) بكسر النون وتخفيف الواو بالمد: المعاداة ( لأهل الإِسلام فهي له وزر) جملة مؤكدة مشعرة بتمام عنايته - صلى الله عليه وسلم - بتمام هذا الأمر والتحذير منه، ويأتي هذا في نظيره الآتي ( وأما التي هي له ستر) أي: من إظهار الحاجة ( فرجل ربطها في سبيل الله) أي: طاعته لا خصوص الجهاد لئلا يتحد مع ما بعده، ومن ثم عبر بدله في رواية بقوله: فرجل ربطها تغنياً وتعففاً أي: استغناء بنتاجها وتعففاً به عن سؤال الناس عند حاجته إلى الركوب، وهذا أشبه بصنيع ذوي الهيئات وأخلاق أهل الكرم والمروءة ( ثم لم ينس حق الله في ظهورها) بأن يركبها للطاعات وعند الحاجات ندباً تارة ووجوباً أخرى ( ولا رقابها) بأن يتعهدها بما يصلحها ويدفع ضررها ( فهي له ستر) أي: حجاب يمنعه عن الحاجة للناس ( وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله) أي: بقصد الجهاد عليها والإِعانة بها ( لأهل الإِسلام في مرج) بالميم والراء والجيم بوزن فلس أي: أرض ذات نبات ومرعى والظرف متعلق بربط ( أو روضة) عطف خاص على عام ( فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء) من مزيدة مؤكدة؛ لعموم مجرورها إذ هو نكرة في سياق النفي ( إلا كتب له عدد ما) أي: الذي ( أكلت) العائد محذوف ( حسنات) نائب فاعل كتب ( وكتب له عدد) بالنصب مفعول مطلق ( أرواثها وأبوالها) باعتبار أن بذلك بقاء حياتها مع كون أصلها قبل الاستحالة مالاً لمالكها، وفي ذكرهما غاية المبالغة؛ لأنهما إذا كتبا مع استقذارهما فغيرهما أولى ( حسنات ولا تقطع طولها) بكسر المهملة وفتح الواو الخفيفة، ويقال طيل بوزن ما ذكر وقلب الواو ياء لإِنكسار ما قبلها.
قال المصنف: وكذا جاء في الموطأ وهو حبل طويل يشد طرفه في نحو وتد وطرفه الآخر في يد الفرس أو رجلها لتدور فيه وترعى من جوانبها وتذهب لوجهها ( فاستنت) أي: عدت في مرجها لتوفر نشاطها ( شرفاً أو شرفين) أي: طلقاً أو طلقين قال التوربشتي: لأنها تعدو حتى تبلغ شرفاً من الأرض وهو ما يعلو منها فتقف عند ذلك وقفة ثم تعدو ما بدا لها، فعبر عن الطلق بالشرف، أو المراد تعدو إلى طرف المرج ثم تعود إلى محلها ( إلا كتب الله له) أتى بصيغة المعلوم تفنناً في التعبير ( عدد آثارها) لخطاها ( وأرواثها) أراد بها هنا ما يشمل البول، وأسقط للعلم به منها ( حسنات ولا مر بها صاحبها) يحتمل أن يراد به مالكها، وأن يراد من صاحبها وإن كان غيره، وإذا أثيب بالمصاحبة فالمالك أولى بالثواب.
( على نهر) بسكون الهاء وفتحها ( فشربت منه) ما أفادته الفاء من التعقيب هو باعتبار الغالب، وإلا فما يأتي مرتب على شربها منه ولو مع مهلة ( ولا يريد أن يسقيها) بفتح التحتية على الأفصح وضمها لغة والجملة حالية من صاحب ( إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات) وكتب له ذلك؛ لأنه نشأ عن فعله الذي هو إطعامها حتى احتاجت للشرب، وإذا أثيب بما ذكر من غير قصد السقي فمع قصده أولى ( قيل: يا رسول الله فالحمر) بضمتين أي: أهي كالانعام في وجوب الزكاة أو كالخيل فيما ذكر؟ ( قال: ما أنزل) بالفعل المبني للمجهول وفي نسخة مصححة ما أنزل الله ( عليّ في الحمر شيء) أي: من الأحكام ( إلا هذه الآية) بالرفع ويجوز فيه النصب ( الفاذة) بالمعجمة المشددة أي: المنفردة في معناها ( الجامعة) لأبواب البر لإِطلاق اسم الخير على سائر الطاعات، يقال: فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم فبقى منفرداً، وعطف عليها عطف بيان.
قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة) أي: زنة نملة صغيرة أو جزء من أجزاء الهباء ( خيراً يره) فإن كان مؤمناً رأى جزاءه في الدارين، وإن كان كافراً ففي الدنيا وقد يخفف عنه من عذاب الآخرة ( ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره متفق عليه) أي: باعتبار أصل الوعيد في ترك الزكاة؛ لأن حديث البخاري ليس فيه ذكر وعيد النقدين، ولا ما في الخيل والحمر ( وهذا) أي: المذكور ( لفظ مسلم) في كتاب الزكاة، وسكت فيه عما تجب فيه الزكاة من الأقوات وعروض التجارة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما من) مزيدة لتأكيد استغراق قوله ( صاحب ذهب ولا فضة) أي مما تجب فيه الزكاة منهما، فالوعيد مخصوص بذلك، وقول ابن حجر في شرح المشكاة: فذلك الوعيد لا يستثنى منه أحد، مراده ممن وجد عنده أحد النقدين الواجبة زكاتهما فلم يؤدها ( لا يؤدي منها حقها) أي: الحق الواجب فيها وهو الزكاة، والإضافة للملابسة وإفراد الضمير، إما لإرجاعه إلى القصة لأنها أقرب، والذهب يعلم مما ذكر فيها بالأولى أو لأنها الأغلب، أو لأنهما في معنى الدنانير والدراهم، وهذا على منوال قوله تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها) ( إلا) استثناء من أعم الأحوال أي: لا يحصل له حال من الأحوال إلا حالة واحدة هي أنه ( إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح) بالرفع ويصح النصب على أنه المفعول الثاني، والأول ضمير الذهب والفضة وأفرد لما مر ولمطابقة الثاني.
قال التوربشتي: تصفيح الشيء جعله عريضا، والصفائح ما طبع من الحديد وغيره عريضا ( من نار فاحمى عليها في نار جهنم) بيان لمعنى كونها من نار لأن حقيقتها من غيرها، لكن لهذا الإحماء الذي يصيرها كالنار في رأي العين سميت نارا، والآية ( يوم يحمى عليها في نار جهنم) إلخ ظاهرة في هذا، وذكر أحمى هنا ويحمي في الآية؛ لإسناده إلى الظرف، والأصل أحميت النار عليها أي: صارت ذات توقد وحر شديد، ثم حول الإسناد إلى الظرف مبالغة؛ لأن كونها يحمى عليها أبلغ من كونها محماة؛ لإشعار الأول بمزيد علاج واعتناء أتم، ومن ثم كان المراد أن تلك الصفائح تعاد إلى النار عودا متكررا إلى أن تبلغ في مزيد حرها ولهبها واشتداد إحراقها الغاية، وإنما كان الأصل ذلك لأنه لا يقال أحميت على الحديد بل أحميت الحديد وحميته كذا في فتح الإله، وبه يندفع منع التوربشتي من جهة الدراية لا من جهة الرواية لرفع الصفائح، زاعما تعين نصبها؛ لأن على الرفع يتعين كون من نار لبيان الجنس ولا يستقيم، وذلك لأن الأموال هي التي جعلت صفائح ليعذب بها صاحبها، ولو كانت الصفائح متخذة من نار لم يكن لقوله ( يحمى عليها) وجه، ووجه الاندفاع أنه لا منافاة بين كون التعذيب بنفس الأموال، وبين كونها من النار؛ لأن الأول حقيقة والثاني مجاز؛ لأنه لشدة التهابها بالنار صارت كأنها عينها، وقوله ثم يكن لقوله ( يحمى عليها) وجه ممنوع، بل له وجه وهو المبالغة في ذلك العذاب والله أعلم بالصواب.
( فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره) خصت هذه الثلاثة؛ لأن إمساك المال عن أداء الواجب لأجل الوجاهة وملء البطن من الأطعمة وستر الظهر باللباس، أو لأنه أعرض بوجهه عن الفقير، وأزور عنه بجانبه وولاه ظهره؛ أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة؛ لاشتمالها على الأعضاء الرئيسية الدماغ والقلب والكبد، أو المراد منها جهات البدن الأربع أمامه ووراءه ويمينه ويساره ( كلما بردت) عن الحمو ردت إلى النار لزيادة حموها وشدتها ( أعيدت له) أحر وأشد مما كانت.
قال القرطبي: معناه دوام التعذيب واستمرار شدة الحرارة في تلك الصفائح، كاستمرارها في حديدة محماة ترد إلى الكير وتخرج منها ساعة فساعة ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) على الكافرين ونحوهم من الفسقة المتمردين المانعين حق الله تعالى وحق عباده، أما المؤمنون فهو على بعضهم كركعتي الفجر، وعلى باقيهم كنصف يوم من أيام الدنيا كما أشير إليه بقوله تعالى: ( وأحسن مقيلا) ولا يزال تعذيبه مستمرا في هذه المدة الطويلة ( حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله) .
قال الطيبي: رويناه بضم الياء وفتحها وبرفع سبيله ونصبه.
اهـ وعلى ضم التحتية فسبيله أما نائب فاعل أو مفعول به، وعلى فتحها فهو مفعول به فقط.
والسبيل كالطريق وزنا ومعنى يذكر ويؤنث ( إما إلى الجنة) أي: إن كان مؤمنا والظرف في محل الحال ( وإما إلى النار) بأن كان كافرا ومنه مستحل ترك الزكاة ( قيل: يا رسول الله فالإبل) أي: عرفنا حكم النقدين فما حكم الإبل؟ ( قال:) عطفا على قوله ما من صاحب ذهب إلخ ( ولا صاحب إبل) بكسرتين وبكسر فسكون، أي: وما من صاحب إبل ( لا يؤدي منها حقها) الواجب ( ومن) أي: بعض ( حقها) المندوب ذكر استطرادا وبيانا لما ينبغي أن يعتني به من له مروءة، وإن لم يكن فيه عذاب؛ لأن العذاب لا يكون إلا بترك واجب وفعل حرام ( حلبها) بفتح المهملة واللام على الأشهر، وإسكانها غريب لكنه القياس ( يوم ورودها) أي: ورودها الماء بأن تحلب حينئذ ويسقى من ألبانها للمارة والواردين للماء، ونظير ذلك الأمر بالصرام نهارا ليحضر المحتاج والنهي عنه ليلا ( إلا إذا كان يوم القيامة بطح) أي: طرح على وجهه.
قال المصنف وقال القاضي: قد جاء في رواية البخاري تخبط وجهه بأخفافها، وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه علي الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى المد والبسط، فقد يكون على وجهه، وقد يكون على ظهره، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها ( لها) وفي نسخة له: ولا يصح رواية بل معنى خلافا للطيبي كالتوربشتي؛ لأن الضمير لها وذكر باعتبار الجنس ( بقاع) أي في صحراء واسعة مستوية ( قرقر) بقافين وراءين أي: مستو فهو صفة كاشفة كذا في فتح الإله، والظاهر أنها صفة مؤكدة.
قال التوربشتي: القرقر في معنى القاع، وعبر عنه بلفظين مختلفين؛ للمبالغة في استواء ذلك المكان.
قال: وروي بقاع قرق وهو مثله ( أوفر) أي: أسمن ( ما كانت) أي: أوقات أكوانها وأحيائها ليزداد ثقلها عليه عند وطئها له؛ ولكون إضافة أفعل غير محضة لم تمنع وقوعه حالا، كذا في فتح الإله وهو وهم، فإن الصفة التي تكون إضافتها لفظية هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، كما في التوضيح، ونصبه في الحديث على الظرفية أي: وقت أوفر أكوانها والله أعلم ( لا يفقد منها) جملة حالية من فاعل كان التامة العائد للإبل ( فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها) حال أيضا متداخلة، أو استئناف بياني جواب لسؤال مقدر تقديره لم بطح لها وقت كونها أوفر ( وتعضه بأفواهها كلما) ظرف لقوله ردت ( مر عليه أولاها رد عليه أخراها) قيل: الأنسب.
رواية مسلم: كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها، بل قال المصنف: إنه الأصوب وإن به يستقيم الكلام، وكذا قال التوربشتي في شرح المصابيح، لكن قال في فتح القدير: وفيه ما فيه، بل المقصود من العبارتين تتابعها عليه واحدا بعد واحد ( في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
قيل: يا رسول الله فالبقر) اسم جنس شامل للذكر والأنثى من الحيوان المعروف سمي به؛ لأنه يبقر الأرض للحرث أي: يشقها ( والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم) أي: مما تجب فيه الزكاة بأن يكون نصابا بدليل قوله ( لا يؤدي منها حقها) أي: الزكاة الواجبة فيها ( إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد) بكسر القاف أي: لا يعدم ( منها شيئا ليس فيها عقصاء) بالمهملتين بينهما قاف هي ملتوية القرنين ( ولا جلحاء) بالجيم والمهملة أي: لا قرن لها ( ولا عضباء) بالمهملة والمعجمة هي المكسورة القرن استفيد من هذه أن قرونها في غاية السلامة والقوه ليكون أوجع للمنطوح ( تنطحه) بكسر الطاء وفتحها لغتان، ذكرهما الجوهري وغيره، وقال المصنف: الكسر أفصح وهو المعروف في الرواية ( بقرونها وتطؤه بأظلافها) هي للبقر والغنم والظباء بمنزلة الخف للإبل، فالظلف المنشق من القوائم، والخف للبعير، والقدم للآدمي، والحافر للفرس والبغل والحمار.
( كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد) والفعل فيه وفيما قبله مبني للمجهول، وسكت عن ذكر الفاعل للعلم به لتعيينه ( فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
قيل: يا رسول الله فالخيل) قال في المصباح: معروفة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها.
سميت خيلا لاختيالها وهو إعجابها بنفسها مرحا، ومنه يقال اختال الرجل وبه خيلاء أي: كبر وإعجاب، والمسئول عنه وجوب الزكاة فيها ( قال الخيل ثلاثة) أي: لها أحكام غير ما مر، فلا زكاة فيها، هذا ما دل عليه السياق ويؤيده حديث "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة" وقال الطيبي، خولف بين إيراد جواب هذا وأجوبة الأنعام، فما هنا وارد على أسلوب الحكيم، فالتقدير على مذهب الشافعي دع السؤال عن الوجوب، فليس فيها حق واجب؛ ولكن سل عن اقتنائها، وعما يرجع إلى صاحبها من النفع، أو المضرة ( هي لرجل وزر) بكسر الواو أي: إثم أي: سببه ( وهي: فالرجل ستر) أي: للحالة التي هو فيها من الفقر أو الضيق ( وهي لرجل أجر فأما التي) قال المصنف: كذا في أكثر النسخ أي من مسلم، ووقع في بعضها الذي هو أوضح وأظهر ( هي له) وفي المشكاة لرجل بالاسم الظاهر محل المضمر ( وزر فرجل ربطها رياء وفخرا) حال أو علة ( ونواء) بكسر النون وتخفيف الواو بالمد: المعاداة ( لأهل الإسلام فهي له وزر) جملة مؤكدة مشعرة بتمام عنايته - صلى الله عليه وسلم - بتمام هذا الأمر والتحذير منه، ويأتي هذا في نظيره الآتي ( وأما التي هي له ستر) أي: من إظهار الحاجة ( فرجل ربطها في سبيل الله) أي: طاعته لا خصوص الجهاد لئلا يتحد مع ما بعده، ومن ثم عبر بدله في رواية بقوله: فرجل ربطها تغنيا وتعففا أي: استغناء بنتاجها وتعففا به عن سؤال الناس عند حاجته إلى الركوب، وهذا أشبه بصنيع ذوي الهيئات وأخلاق أهل الكرم والمروءة ( ثم لم ينس حق الله في ظهورها) بأن يركبها للطاعات وعند الحاجات ندبا تارة ووجوبا أخرى ( ولا رقابها) بأن يتعهدها بما يصلحها ويدفع ضررها ( فهي له ستر) أي: حجاب يمنعه عن الحاجة للناس ( وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله) أي: بقصد الجهاد عليها والإعانة بها ( لأهل الإسلام في مرج) بالميم والراء والجيم بوزن فلس أي: أرض ذات نبات ومرعى والظرف متعلق بربط ( أو روضة) عطف خاص على عام ( فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء) من مزيدة مؤكدة؛ لعموم مجرورها إذ هو نكرة في سياق النفي ( إلا كتب له عدد ما) أي: الذي ( أكلت) العائد محذوف ( حسنات) نائب فاعل كتب ( وكتب له عدد) بالنصب مفعول مطلق ( أرواثها وأبوالها) باعتبار أن بذلك بقاء حياتها مع كون أصلها قبل الاستحالة مالا لمالكها، وفي ذكرهما غاية المبالغة؛ لأنهما إذا كتبا مع استقذارهما فغيرهما أولى ( حسنات ولا تقطع طولها) بكسر المهملة وفتح الواو الخفيفة، ويقال طيل بوزن ما ذكر وقلب الواو ياء لإنكسار ما قبلها.
قال المصنف: وكذا جاء في الموطأ وهو حبل طويل يشد طرفه في نحو وتد وطرفه الآخر في يد الفرس أو رجلها لتدور فيه وترعى من جوانبها وتذهب لوجهها ( فاستنت) أي: عدت في مرجها لتوفر نشاطها ( شرفا أو شرفين) أي: طلقا أو طلقين قال التوربشتي: لأنها تعدو حتى تبلغ شرفا من الأرض وهو ما يعلو منها فتقف عند ذلك وقفة ثم تعدو ما بدا لها، فعبر عن الطلق بالشرف، أو المراد تعدو إلى طرف المرج ثم تعود إلى محلها ( إلا كتب الله له) أتى بصيغة المعلوم تفننا في التعبير ( عدد آثارها) لخطاها ( وأرواثها) أراد بها هنا ما يشمل البول، وأسقط للعلم به منها ( حسنات ولا مر بها صاحبها) يحتمل أن يراد به مالكها، وأن يراد من صاحبها وإن كان غيره، وإذا أثيب بالمصاحبة فالمالك أولى بالثواب.
( على نهر) بسكون الهاء وفتحها ( فشربت منه) ما أفادته الفاء من التعقيب هو باعتبار الغالب، وإلا فما يأتي مرتب على شربها منه ولو مع مهلة ( ولا يريد أن يسقيها) بفتح التحتية على الأفصح وضمها لغة والجملة حالية من صاحب ( إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات) وكتب له ذلك؛ لأنه نشأ عن فعله الذي هو إطعامها حتى احتاجت للشرب، وإذا أثيب بما ذكر من غير قصد السقي فمع قصده أولى ( قيل: يا رسول الله فالحمر) بضمتين أي: أهي كالانعام في وجوب الزكاة أو كالخيل فيما ذكر؟ ( قال: ما أنزل) بالفعل المبني للمجهول وفي نسخة مصححة ما أنزل الله ( علي في الحمر شيء) أي: من الأحكام ( إلا هذه الآية) بالرفع ويجوز فيه النصب ( الفاذة) بالمعجمة المشددة أي: المنفردة في معناها ( الجامعة) لأبواب البر لإطلاق اسم الخير على سائر الطاعات، يقال: فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم فبقى منفردا، وعطف عليها عطف بيان.
قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة) أي: زنة نملة صغيرة أو جزء من أجزاء الهباء ( خيرا يره) فإن كان مؤمنا رأى جزاءه في الدارين، وإن كان كافرا ففي الدنيا وقد يخفف عنه من عذاب الآخرة ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره متفق عليه) أي: باعتبار أصل الوعيد في ترك الزكاة؛ لأن حديث البخاري ليس فيه ذكر وعيد النقدين، ولا ما في الخيل والحمر ( وهذا) أي: المذكور ( لفظ مسلم) في كتاب الزكاة، وسكت فيه عما تجب فيه الزكاة من الأقوات وعروض التجارة.