اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء.
فلم يشكنا.
قال زهير قلت لأبي إسحق: أفي الظهر؟ قال: نعم.
قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم.


المعنى العام

ومع أن الشريعة رفعت الحرج عن تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وطلبت الإبراد بالظهر فإنها دعت إلى تحمل شيء من المشقة في سبيل أداء صلاة الظهر في أول وقتها، فقد كانت المساجد غير مسقوفة وكان فراشها الرمل لا فرش فوقه، فإذا ما تسلطت أشعة الشمس على الرمل في شدة الحر وصلت حرارته إلى درجة لا تحتمل الملامسة بالجبهة، بل بالأكف، ولهذا شكا بعض الصحابة من هذه المشقة لعله يسمح لهم بتأخير الظهر أو جمعه مع العصر، ولما كانت هذه المشقة يمكن أن تعالج بوضع ثياب فوق الرمال وتحت أعضاء السجود لم يستجب رسول الله صلى الله عليه وسلم للشكوى، وقال لهم، بل صلوا الظهر إذا زالت الشمس، وتحايلوا على حرارة الرمال، ولو بقلب أسفلها أعلاها حرصًا على فضل الصلاة في أول وقتها، فذلك من أفضل أعمال الإسلام.

المباحث العربية

( يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) دحضت بفتح الدال والحاء، أي زالت.

( الصلاة في الرمضاء) أي الرمل الذي اشتدت حرارته.

( فلم يشكنا) بضم الياء وسكون الشين، أي لم يزل شكوانا.

فقه الحديث

ذكرنا في الباب السابق طريق الجمع بين أحاديث الإبراد بالظهر وبين حديث خباب، وقد ساق مسلم هذا الحديث وحديث أنس بعد باب الإبراد بالظهر ليعلم أن الأمر بالإبراد لا ينافي تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها فهذا جائز وهذا جائز والخلاف في الأولى، فبعضهم قال: الإبراد أفضل وحديث خباب للجواز، وبعضهم قال عكس ذلك، وقيل: إن معنى قول خباب فلم يشكنا أي فلم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في الإبراد، ويرده ما جاء في الحديث نفسه في رواية المنذر من زيادة وقال: إذا زالت الشمس فصلوا وإنما لم يستجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الشكوى لأن الرمضاء لا تبرد إلا بعد فترة طويلة قد يضيع معها وقت الظهر، وفي الحديث دليل على استحباب تقديم الظهر في أول وقتها، وفي حديث أنس دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به المتحرك بحركته، وبه قال مالك، وأبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي، وتأول الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل.

واللَّه أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن خباب رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء.
فلم يشكنا.
قال زهير قلت لأبي إسحق: أفي الظهر؟ قال: نعم.
قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم.


المعنى العام

ومع أن الشريعة رفعت الحرج عن تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وطلبت الإبراد بالظهر فإنها دعت إلى تحمل شيء من المشقة في سبيل أداء صلاة الظهر في أول وقتها، فقد كانت المساجد غير مسقوفة وكان فراشها الرمل لا فرش فوقه، فإذا ما تسلطت أشعة الشمس على الرمل في شدة الحر وصلت حرارته إلى درجة لا تحتمل الملامسة بالجبهة، بل بالأكف، ولهذا شكا بعض الصحابة من هذه المشقة لعله يسمح لهم بتأخير الظهر أو جمعه مع العصر، ولما كانت هذه المشقة يمكن أن تعالج بوضع ثياب فوق الرمال وتحت أعضاء السجود لم يستجب رسول الله صلى الله عليه وسلم للشكوى، وقال لهم، بل صلوا الظهر إذا زالت الشمس، وتحايلوا على حرارة الرمال، ولو بقلب أسفلها أعلاها حرصا على فضل الصلاة في أول وقتها، فذلك من أفضل أعمال الإسلام.

المباحث العربية

( يصلي الظهر إذا دحضت الشمس) دحضت بفتح الدال والحاء، أي زالت.

( الصلاة في الرمضاء) أي الرمل الذي اشتدت حرارته.

( فلم يشكنا) بضم الياء وسكون الشين، أي لم يزل شكوانا.

فقه الحديث

ذكرنا في الباب السابق طريق الجمع بين أحاديث الإبراد بالظهر وبين حديث خباب، وقد ساق مسلم هذا الحديث وحديث أنس بعد باب الإبراد بالظهر ليعلم أن الأمر بالإبراد لا ينافي تعجيل صلاة الظهر في أول وقتها فهذا جائز وهذا جائز والخلاف في الأولى، فبعضهم قال: الإبراد أفضل وحديث خباب للجواز، وبعضهم قال عكس ذلك، وقيل: إن معنى قول خباب فلم يشكنا أي فلم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في الإبراد، ويرده ما جاء في الحديث نفسه في رواية المنذر من زيادة وقال: إذا زالت الشمس فصلوا وإنما لم يستجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الشكوى لأن الرمضاء لا تبرد إلا بعد فترة طويلة قد يضيع معها وقت الظهر، وفي الحديث دليل على استحباب تقديم الظهر في أول وقتها، وفي حديث أنس دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به المتحرك بحركته، وبه قال مالك، وأبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي، وتأول الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل.

والله أعلم