اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2826 ... غــ : 2957 ]
- وَبِهَذَا الإِسْنَادِ «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ.
فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ».
[الحديث 2957 - طرفه في: 7137] .

( وبهذا الإسناد) السابق قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( من أطاعني) فيما أمرت به ( فقد أطاع الله) لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلّغ والآمر هو الله عز وجل ( ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير) أمير السرية أو الأمراء مطلقًا فيما يأمرونه به ( فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني) قيل: وسبب قوله عليه الصلاة والسلام ذلك أن قريشًا ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يطيعون غير رؤساء قبائلهم، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام أن طاعة الأمراء حق واجب ( وإنما الإمام) القائم بحقوق الأنام ( جنّة) بضم الجيم وتشديد النون سترة ووقاية يمنع العدوّ من أذى المسلمين ويحمي بيضة الإسلام ( يقاتل) بضم أوله مبنيًّا للمفعول معه الكفار والبغاة ( من ورائه) أي
أمامه فعبر بالوراء عنه كقوله تعالى: { وكان وراءهم ملك} [الكهف: 79] .
أي أمامهم فالمراد المقاتلة للدفع عن الإمام سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه فإن لم يقاتل من ورائه وأبى عليه مرج أمر الناس وسطا القوي على الضعيف وضيعت الحدود والفرائض ( ويتقى به) بضم أوّله مبنيًّا للمفعول فلا يعتقد من قاتل عنه أنه حماه، بل ينبغي أن يعتقد أنه احتمى به لأنه فئته وبه قويت همته وفيه إشارة إلى صحة تعدّد الجهات وأن لا يعدّ من التناقض وإن توهّم فيه ذلك لأن كونه جنّة يقتضي أن يتقدم وكونه يقاتل من أمامه يقتضي أن يتأخر فجمع بينهما باعتبارين وجهتين ( فإن أمر) رعيته ( يتقوى الله وعدل) ( فإن له بذلك) الأمر والعدل ( أجرًا، وإن قال) أي أم وحكم ( بغيره) أي بغير تقوى الله وعدله ( فإن عليه منه) .
وزرًا كذا ثبتت هذه في بعض طرق الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى وحذفت هنا لدلالة مقابله السابق عليه ومنه للتبعيض، فيكون المراد أن بعض الوزر عليه أو المراد أن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور، وحكى صاحب الفتح أنه وقع في رواية أبي زيد المروزي: فإن عليه منه بضم الميم وتشديد النون بعدها هاء تأنيث قال: وهي تصحيف بلا ريب، وبالأولى جزم أبو ذر.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2826 ... غــ : 2957 ]
- وبهذا الإسناد «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، ويتقى به.
فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه».
[ الحديث 2957 - طرفه في: 7137] .

( وبهذا الإسناد) السابق قال -صلى الله عليه وسلم-: ( من أطاعني) فيما أمرت به ( فقد أطاع الله) لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مبلغ والآمر هو الله عز وجل ( ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير) أمير السرية أو الأمراء مطلقا فيما يأمرونه به ( فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني) قيل: وسبب .

     قوله  عليه الصلاة والسلام ذلك أن قريشا ومن يليهم من العرب لا يعرفون الإمارة ولا يطيعون غير رؤساء قبائلهم، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام أن طاعة الأمراء حق واجب ( وإنما الإمام) القائم بحقوق الأنام ( جنة) بضم الجيم وتشديد النون سترة ووقاية يمنع العدو من أذى المسلمين ويحمي بيضة الإسلام ( يقاتل) بضم أوله مبنيا للمفعول معه الكفار والبغاة ( من ورائه) أي
أمامه فعبر بالوراء عنه ك.

     قوله  تعالى: { وكان وراءهم ملك} [ الكهف: 79] .
أي أمامهم فالمراد المقاتلة للدفع عن الإمام سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو قدامه فإن لم يقاتل من ورائه وأبى عليه مرج أمر الناس وسطا القوي على الضعيف وضيعت الحدود والفرائض ( ويتقى به) بضم أوله مبنيا للمفعول فلا يعتقد من قاتل عنه أنه حماه، بل ينبغي أن يعتقد أنه احتمى به لأنه فئته وبه قويت همته وفيه إشارة إلى صحة تعدد الجهات وأن لا يعد من التناقض وإن توهم فيه ذلك لأن كونه جنة يقتضي أن يتقدم وكونه يقاتل من أمامه يقتضي أن يتأخر فجمع بينهما باعتبارين وجهتين ( فإن أمر) رعيته ( يتقوى الله وعدل) ( فإن له بذلك) الأمر والعدل ( أجرا، وإن قال) أي أم وحكم ( بغيره) أي بغير تقوى الله وعدله ( فإن عليه منه) .
وزرا كذا ثبتت هذه في بعض طرق الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى وحذفت هنا لدلالة مقابله السابق عليه ومنه للتبعيض، فيكون المراد أن بعض الوزر عليه أو المراد أن الوبال الحاصل منه عليه لا على المأمور، وحكى صاحب الفتح أنه وقع في رواية أبي زيد المروزي: فإن عليه منه بضم الميم وتشديد النون بعدها هاء تأنيث قال: وهي تصحيف بلا ريب، وبالأولى جزم أبو ذر.