رقم الحديث 21
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.
جَامِعِ الْوُقُوتِ
( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ) قال ابن بزيزة: فيه رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة ( كَأَنَّمَا وُتِرَ) بضم الواو وكسر الفوقية ونائب الفاعل ضمير عائد على الذي يفوته أي هو فقوله ( أَهْلَهُ وَمَالَهُ) بالنصب في رواية الجمهور مفعول ثان لوتر إذ يتعدى لمفعولين كقوله: { { وَلَن يَّتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ } } والمعنى أصيب بأهله وماله، وقيل وتر بمعنى نقص فيرفع وينصب لأن من رد النقص إلى الرجل نصب وأضمر نائب الفاعل ومن رده إلى الأهل رفع.
وقال القرطبي: روي بالنصب على أن وتر بمعنى سلب يتعدى لمفعولين، وبالرفع على أن وتر بمعنى أخذ فأهله هو نائب الفاعل وقيل بدل اشتمال أو بعض وقيل النصب على التمييز أي وتر من حيث الأهل نحو غبن رأيه وألم نفسه ومنه: إلا من سفه نفسه في وجه أو على نزع الخافض أي في أهله.
وقال النووي: روي بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور على أنه مفعول ثان ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله وماله وهذا تفسير مالك وأما النصب فقال الخطابي وغيره: معناه نقص أهله وماله وسلبهم فبقي وترًا بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله.
وقال ابن عبد البر: معناه عند أهل الفقه واللغة أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وترًا والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، ولذا قال: وتر ولم يقل مات أهله.
وقال الداودي: معناه يتوجه عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقدهما فيتوجه عليه الندم والأسف لتفويته الصلاة، وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من ذهب أهله وماله.
وقال الحافظ: حقيقة الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الدم فاستعماله في غيره مجاز لكن قال الجوهري: الموتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك دمه، ويقال أيضًا وتره حقه أي نقصه، وقيل: الموتور من أخذ أهله وماله وهو ينظر وذلك أشد لغمه فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة لأنه يجتمع عليه غمان غم الإثم وغم فوات الصلاة كما يجتمع على الموتور غمان غم السلب وغم الثأر، ويؤيده رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع في آخر الحديث وهو قاعد فهو إشارة إلى أنهما أخذا منه وهو ينظرهما.
وقال الحافظ زين الدين العراقي: كأن معناه أنه وتر هذا الوتر وهو قاعد غير مقاتل عنهم ولا ذاب وهو أبلغ في الغم لأنه لو فعل شيئًا من ذلك كان أسلى له، ويحتمل أن معناه وهو مشاهد لتلك المصائب غير غائب عنهم فهو أشد لتحسره قال: وإنما خص الأهل والمال بالذكر لأن الاشتغال في وقت العصر إنما هو بالسعي على الأهل والشغل بالمال فذكر أن تفويت هذه الصلاة نازل منزلة فقدهما فلا معنى لتفويتهما بالاشتغال بهما مع أن تفويتهما كفواتهما أصلاً ورأسًا.
واختلف في معنى الفوات في هذا الحديث فقال ابن وهب: هو فيمن لم يصلها في وقتها المختار وقيل بغروب الشمس.
وفي موطأ ابن وهب قال مالك: تفسيرها ذهاب الوقت وهو محتمل للمختار وغيره.
وأخرج عبد الرزاق هذا الحديث عن ابن جريج عن نافع وزاد في آخره قلت لنافع: حتى تغيب الشمس؟ قال: نعم.
قال الحافظ: وتفسير الراوي إذا كان فقيهًا أولى من غيره.
قال السيوطي: وورد مرفوعًا أخرجه ابن أبي شيبة عن هشام عن حجاج عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: من ترك العصر حتى تغيب الشمس من غير عذر فكأنما وتر أهله وماله.
وقال الأوزاعي: فواتها أن تدخل الشمس صفرة أخرجه أبو داود.
قال الحافظ: ولعله على مذهبه في خروج وقت العصر.
وقال مغلطاي في العلل لابن أبي حاتم عن أبيه: إن التفسير بذلك من قول نافع.
وقال المهلب ومن تبعه: إنما أراد فواتها في الجماعة لما يفوته من شهود الملائكة الليلية والنهارية، ويؤيده رواية ابن منده الموتور أهله وماله من وتر صلاة الوسطى في جماعة وهي صلاة العصر.
قال المهلب: وليس المراد فواتها باصفرار الشمس أو مغيبها إذ لو كان كذلك لبطل اختصاص العصر لأن ذهاب الوقت موجود في كل صلاة ونوقض بعين ما ادعاه لأن فوات الجماعة موجود في كل صلاة.
ويروى عن سالم أن هذا فيمن فاتته ناسيًا ومشى عليه الترمذي فبوب على الحديث ما جاء في السهو عن وقت العصر وعليه فالمراد أنه يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب أهله وماله ويؤخذ منه التنبيه على أن أسف العامد أشد لاجتماع فقد الثواب وحصول الإثم.
وقال الداودي: إنما هو في العامد.
النووي وهو الأظهر وأيد بقوله في الرواية السابقة من غير عذر واختلف أيضًا في تخصيص صلاة العصر بذلك فقيل نعم لزيادة فضلها وأنها الوسطى ولأنها تأتي في وقت تعب الناس في مقاساة أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم وتسويفهم بها إلى انقضاء وظائفهم ولاجتماع المتعاقبين من الملائكة فيها، ورجحه الرافعي والنووي وتعقبه ابن المنير بأن الفجر أيضًا فيها اجتماع المتعاقبين فلا يختص العصر بذلك قال: والحق أن الله تعالى يخص ما شاء من الصلوات بما شاء من الفضيلة.
وقال ابن عبد البر: يحتمل أن الحديث خرج جوابًا لسائل عمن تفوته العصر وأنه لو سئل عن غيرها لأجاب بمثل ذلك فيكون حكم سائر الصلوات كذلك وتعقبه النووي بأن الحديث ورد في العصر ولم تحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والوهم وإنما يلحق غير المنصوص به إذا عرفت العلة واشتركا فيها.
قال الحافظ: هذا لا يدفع الاحتمال.
وقد احتج ابن عبد البر بما رواه ابن أبي شيبة وغيره من طريق أبي قلابة عن أبي الدرداء مرفوعًا: من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته الحديث وفي إسناده انقطاع لأن أبا قلابة لم يسمع من أبي الدرداء.
وقد رواه أحمد من حديث أبي الدرداء بلفظ من ترك العصر فرجع حديث أبي الدرداء إلى تعيين العصر.
وروى ابن حبان وغيره من حديث نوفل بن معاوية مرفوعًا: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله وهذا ظاهره العموم في الصلوات المكتوبات، وأخرجه عبد الرزاق عن نوفل بلفظ: لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة.
وهذا أيضًا ظاهره العموم ويستفاد منه ترجيح رواية النصب المصدر بها لكن المحفوظ من حديث نوفل بلفظ من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله أخرجه البخاري ومسلم والطبراني وغيرهم.
وللطبراني من وجه آخر عن الزهري قلت لأبي بكر يعني ابن عبد الرحمن وهو الذي حدثه به ما هذه الصلاة؟ قال: العصر.
ورواه ابن أبي خيثمة من وجه آخر فصرح بأنها العصر في نفس الخبر والمحفوظ أن كونها العصر من تفسير أبي بكر بن عبد الرحمن.
ورواه الطحاوي من وجه آخر وفيه أن التفسير من قول ابن عمر فالظاهر اختصاص العصر بذلك انتهى.
قال السيوطي: روى النسائي من طريق عراك بن مالك قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الصلوات صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي العصر نعم في فوائد تمام من طريق مكحول عن أنس مرفوعًا: من فاتته صلاة المغرب فكأنما وتر أهله وماله فإن كان راويه حفظ ولم يهم دل ذلك على عدم الاختصاص.
قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا وأن قليل العمل خير من كثير منها.
وقال ابن بطال لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث لأن الله قال: { { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ } } ولا يوجد حديث فيه تكليف المحافظة غير هذا الحديث: وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري ( أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدِ) لم يحضر ( الْعَصْرَ) قال في الاستذكار: ذكر بعض من شرح الموطأ يعني ابن حبيب عن مطرف أن هذا الرجل هو عثمان بن عفان قال: وهذا لا يوجد في أثر علمته وإنما هو رجل من الأنصار من بني حديدة.
( فَقَالَ عُمَرُ: مَا حَبَسَكَ) منعك ( عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ) مع الجماعة ( فَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا) فكأنه لم يرضه ( فَقَالَ عُمَرُ طَفَّفْتَ) بفاءين أي نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعة والتطفيف لغة الزيادة على العدل والنقصان منه.
( قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ) بالمد ( وَتَطْفِيفٌ) أي نقص مقابل الوفاء.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا) لكونه صلاها فيه ( وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا) أوله أو أوسطه ( أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ) بالشك في اللفظ وإن اتحد المعنى ( مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ) .
قال ابن عبد البر: هذا له حكم المرفوع إذ يستحيل أن يكون مثله رأيًا وقد ورد نحوه مرفوعًا.
فأخرج الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله وماله.
وأخرج ابن عبد البر عن ابن عمر رفعه إن الرجل ليدرك الصلاة وما فاته منها خير من أهله وماله وأخرجه سعيد بن منصور عنه موقوفًا.
وعن طلق بن حبيب مرسلاً مرفوعًا.
( قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَدْرَكَ الْوَقْتَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا) قال بعضهم فيما حكاه عياض السهو شغل عن الشيء والنسيان غفلة عنه وآفة.
( حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ) المراد حتى تم سفره سواء كان له أهل أم لا ( أَنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ) أي يتم ( وَإِنْ كَانَ قَدْ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ) أي مقصورة ( لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالكٌ وَهَذَا الْأَمْرُ هُوَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ) يعني التابعين ( وَأَهْلَ الْعِلْمِ) اتباعهم ( بِبَلَدِنَا) أي المدينة.
( وقَالَ مَالِكٌ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي) ترى ( فِي) أفق ( الْمَغْرِبِ) وهذا هو المعروف في مذهبه وعليه أكثر العلماء وقال أبو حنيفة إنه البياض الذي يليها ورد بأنه مختص في الاستعمال بالحمرة لقول أعرابي وقد رأى ثوبًا أحمر كأنه شفق وقال المفسرون في قوله تعالى: { { فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ } } أنه الحمرة.
وقال الخليل بن أحمد: رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل، وقال غيره إلى نصفه فلو رتب الحكم عليه لزم تأخيرها إلى ثلثه أو نصفه.
( فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ) أي دخل وقت وجوبها.
وقد صح أن جبريل صلى بالمصطفى العشاء حين غاب الشفق ( وَخَرَجْتَ) أيها المصلي ( مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ) أي المختار وإلا فوقتها الليل كله، وهذا ظاهر جدًا في امتداد مختارها للشفق، وقد قال ابن العربي في شرح الترمذي: إنه الصحيح، وقال في أحكامه: إنه المشهور من مذهب مالك.
( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ) من الإغماء ( فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ) حين أفاق.
( قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى) بضم النون نظن ( وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لم يجزم بذلك لأنه لم يعلم حقيقة مذهب ابن عمر ( أَنَّ الْوَقْتَ قَدْ ذَهَبَ فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ فِي الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي) وجوبًا إذ ما به السقوط به الإدراك.
رقم الحديث 61
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ.
فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ.
حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.
جَامِعِ الْوُضُوءِ
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) من صغار التابعين مجمع على ثقته واحتج به جميع الأئمة، وقول عبد الرحمن بن حراش كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا هو التدليس ذكره في مقدمة فتح الباري، فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا مطلقًا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرًا في الموطأ وغيره.
( عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير أرسله رواة الموطأ كلهم، ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط بضم القاف وسكون الراء ومهملة وهو مقبول عن عروة عن عائشة.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به، وهو غلط فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة قاله أبو عمر.
( سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ) طلب الطيب.
قال أهل اللغة: الاستطابة الاستنجاء.
يقال: استطاب وأطاب إطابة أيضًا لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج.
وقال أبو عمر: هي والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد إلا أن الاستنجاء إنما يكون بالأحجار، والاستجمار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كما أفاده.
( فَقَالَ: أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ) يستطيب بها وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستجمار على ما كان من جنس الأرض لأنه رخصة لا يتعدى بها ما ورد، وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ولأنه مقتضى تعليله صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها رجس لا بأنها ليست بحجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب ولأن الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور.
( مالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الحرقي بضم الحاء المهملة وفتح الراء بعدها قاف المدني عن ابن عمر وأنس وطائفة، وعنه ابنه شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ومالك وشعبة والسفيانان وخلق، وثقه أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
( عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف فخذ من جهينة ثقة روى له ولابنه مسلم والأربعة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ) بتثليث الباء والكسر أقلها موضع القبور ( فَقَالَ) : ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر قال: ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو الأهل وعلى الأول مثله أو أهل المنزل.
قال الأبي: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه وهو تقديم ضمير المتكلم أو المخاطب اهـ.
وتعقب بأنه اصطلاحي أيضًا.
قال التفتازاني في حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضمار فعل، وقد أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا.
قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل القليب، ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتًا لامتثال أمته ذلك بعده.
قال الباجي: وهو الأظهر.
( وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) .
قال النووي وغيره للعلماء في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال.
أظهرها: أنه ليس للشك وإنما هو للتبرك وامثتال أمر الله فيه.
قال أبو عمر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكًا كقوله: { { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ } } ولا يضاف الشك إلى الله، والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة.
والرابع: أن إن بمعنى إذ، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس: أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم.
وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى مؤمنين أي لاحقون في حال إيمان لأن الفتنة لا يأمنها أحد ألا ترى قول إبراهيم: { { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصْنَامَ } } وقول يوسف { { تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } } ولأن نبينا يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون اهـ.
واستبعد الأبي الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل.
( وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ) في الحياة الدنيا ويحتمل تمني لقائهم بعد الموت قاله عياض، وقال بعضهم: لعله أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين ويراهم هو ومن معه، وفي رواية أني لقيت ( إِخْوَانَنَا) قيل وجه اتصال وده ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوره السابقين تصور اللاحقين أو كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين.
( فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي) قال الباجي: لم ينف بذلك أخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها وإنما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء، والمدح للمسمى يجب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل صفاته وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحد فيجب أن يوصفوا بها اهـ.
وقبله عياض ثم النووي وزاد: فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة.
وقال الأبي: حمل الباجي الأخوة على أنها في الإيمان ولا شك أن الصحبة أخص، وحملها أبو عمر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم وهو يخاطب أصحابه للعامل منهم أجر سبعين منكم وغير ذلك مما وصفهم به، ورأى أن هذه الأخوة أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد كل من الحملين.
( وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ) ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم وأنهم حازوا فضيلة الآخرية كما حاز صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضيلة الأولية، وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: رحم الله خلفائي وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله: القابض على دينه كالقابض عل الجمر وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك مما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث.
وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذٍ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج والمعدوم لا يرى، وأيضًا هو من تمني ما لا يكون لأن عمره لا يمتد حتى يرى آخرهم؟ وأجيب: بأن الرؤية بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في عرض الحائط أو أن هذا من رؤية الكون وزوى الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له.
وعبر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمد من علم الله وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والكشف فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت مرآة الكون تنجلي في سرائرهم وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة، وهم مرآته المصقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت التجلي، وربما كان في أقل من لمحة ثم بعدها يرجع العبد لوطنه وإلى شهود تفرقته وأحكام حسه، فلما لم يكن ذلك الحال مستمرًا تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن وبتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر تجلى لي علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زويت لي الأرض اهـ.
وأورد على أن المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت وقد قال: لا يتمنين أحدكم الموت.
وأجيب بمنع الملزومية وإن سلمت فالمنع لما قال لضر نزل به.
قال الأبي: وهذا كله على أنه تمن حقيقي وقد لا يكون حقيقة وإنما هو تشريف لقدر أولئك الإخوان.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) بفتح الفاء والراء وبعد الطاء هاء أي فرط إخواننا وهو في مسلم بالكاف بدل الهاء خطابًا للصحابة ( عَلَى الْحَوْضِ) قال الباجي: يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم الدلاء والرشاء وافترط فلان ابنًا له أي تقدم له ابن اهـ.
وبهذا فسره أبو عبيد فضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً لمن تقدم من أصحابه يهيئ لهم ما يحتاجون إليه وقيل معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي لأنه يتقدم أمته شافعًا وعلى الحوض.
( فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟) وفي رواية مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك والمعنى واحد ( قَالَ: أَرَأَيْتَ) أخبرني ( لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ) ولمسلم: لو أن رجلاً له ( خَيْلٌ غُرٌّ) بضم المعجمة وشد الراء جمع أغر أي ذو غرة وهي بياض في جبهة الفرس ( مُحَجَّلَةٌ) بمهملة فجيم من التحجيل وهو بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل وهو الخلخال ( فِي خَيْلٍ دُهْمٍ) بضم الدال وسكون الهاء جمع أدهم والدهمة السواد ( بُهْمٍ) جمع بهيم قيل هو الأسود أيضًا، وقيل الذي لا يخالط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصًا ( أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ) .
يعرفها.
وبلى حرف إيجاب يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدًا.
( قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حال كونهم ( غُرًّا) أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمته صلى الله عليه وسلم ( مُحَجَّلِينَ) من التحجيل والمراد النور أيضًا ( مِنَ الْوُضُوءِ) بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد، وظاهره أن هذه السيما، إنما تكون لمن توضأ في الدنيا، وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن لا، وفي قياسه على الإيمان نظر لأنه التصديق والشهادة، وإن ترك الواجب وفعل الحرام بخلاف الغرة والتحجيل فمجرد فضيلة وتشريف لمن توضأ بالفعل لا لسواه، والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته لا من وضأه الغاسل فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فقال: الصعيد الطيب وضوء المؤمن أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) متقدمهم السابق ( عَلَى الْحَوْضِ) وهذا تأكيد لتقدمه سابقًا، لكن قد علم أن مسلمًا روى السابق بالكاف فعليه يكون بين بهذا أنه كما أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولاً كذلك هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد ( فَلَا يُذَادَنَّ) بذال معجمة فألف فمهملة أي لا يطردن كذا رواه يحيى ومطرف وابن نافع على النهي أي لا يفعلن أحد فعلاً يذاد به عن حوضي.
قال ابن عبد البر: ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعًا: إني فرطهم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا فليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، ورواه الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب فليذادن بلام التأكيد على الإخبار أي ليكونن لا محالة من يذاد.
قال الباجي وابن عبد البر ولمسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن ( رِجَالٌ) بالجمع عند جميع الرواة إلا يحيى فقال رجل بالإفراد قاله أبو عمران على إرادة الجنس ( عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ) يطلق على الذكر والأنثى من الإبل بخلاف الجمل فالذكر كالإنسان والرجل ( الضَّالُّ) الذي لا رب له فيسقيه ( أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) بفتح الميم مشددة يستوي فيه الجمع والمذكر والمفرد والمؤنث في لغة الحجاز ومنه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي تعالوا ( أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ) ذكره ثلاثًا ( فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ) قيل معناه غيروا سنتك.
وفي حديث آخر فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
واستشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيئ استغفرت الله لكم رواه البزار بإسناد جيد.
وأجيب: بأنها تعرض عليه عرضًا مجملاً فيقال عملت أمتك شرًا، عملت خيرًا أو أنها تعرض دون تعيين عاملها ذكره الأبي وفيهما بعد فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة من قطع ما لا يرجى ولا ينافيه قولهم إنهم بدلوا بعدك لأنه أيضًا زيادة في تنكيلهم وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
( فَأَقُولُ: فَسُحْقًا) بضم الحاء وسكونها لغتان أي بعدًا ( فَسُحْقًا فَسُحْقًا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو سحقهم سحقًا.
قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة والتحجيل فلأجلها دعاهم ولو لم تكن السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ولما ظن أنهم منهم، ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده وارتد فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام وإن لم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكونهم عنده في حياته وصحبته باسم الإسلام، وظاهره قال عياض والأول أظهر فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا ويطفأ عند الحاجة فكما جعل الله لهم نورًا بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط، كذلك لا يبعد أن يكون لهم غرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالاً من الله ومكرًا بهم.
وقال الداودي: ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار فيحتمل أن يذادوا وقتًا فتلحقهم شدة ويقول لهم سحقًا ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عياض والباجي: وكأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين.
زاد عياض أو من بدل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام.
قال غيره: وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين.
وقال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم أيضًا ولم يخرجه البخاري.
ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدًا من المتقدمين ألف كتابًا أحسن من موطأ مالك، وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه وما علمته ذكر حديثًا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي فلقد أخبرني من سمع مالكًا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ.
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام تابعي صغير حفيد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عَنْ أَبِيهِ) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء ( عَنْ حُمْرَانَ) بضم الحاء المهملة ابن أبان ( مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) اشتراه زمن أبي بكر الصديق وروى عن مولاه ومعاوية وعنه أبو وائل وعروة والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم، ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، وكان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه وكان صاحب إذنه وكاتبه، وهو ثقة روى له الستة وقدم البصرة فكتب عنه أهلها ومات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك.
( أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ) قال ابن عبد البر: هي مصاطب حول المسجد، وقيل حجارة بقرب دار عثمان يقعد عليها مع الناس.
وقال الداودي: هي الدرج وقيل هي دكاكين حول دار عثمان.
قال عياض: ولفظها يقتضي أنها مواضع جرت العادة بالقعود فيها ( فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ) أعلمه ( بِصَلَاةِ الْعَصْرِ) قال الباجي: كان المؤذن يعلمه باجتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس ( فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ) أكد بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار به ( حَدِيثًا لَوْلَا أَنَّهُ) كذا رواه يحيى وابن بكير بالنون وهاء الضمير أي لولا أن معناه ( فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ) أي ما كنت حريصًا على تحديثكم به لئلا تتكلوا.
ورواه أبو مصعب بالياء ومد الألف وهاء التأنيث أي لولا آية تتضمن معناه قاله الباجي وغيره، وذكر في فتح الباري أن النون تصحيف من بعض رواته نشأ من زيادة مسلم والموطأ في كتاب الله.
ورواه البخاري لولا آية ما حدثتكموه.
( ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ) وفي البخاري ومسلم لا يتوضأ رجل ( فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ) أي يأتي به بكمال صفته وآدابه والفاء بمعنى ثم لأن إحسان الوضوء ليس متأخرًا عن الوضوء حتى يعطف عليه بفاء التعقيب بل هي لبيان المرتبة دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار على الفرض منه ( ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ) المكتوبة كما في مسلم ( إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ) أي بين صلاته بالوضوء ( وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) أي التي تليها كما في مسلم ( حَتَّى يُصَلِّيَهَا) .
قال الحافظ: أي يشرع في الصلاة الثانية، وقال غيره: أي يفرغ منها فحتى غاية تحصل المقدر في الظرف إذ الغفران لا غاية له ثم هذا مخصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر: قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك اهـ.
وفي مسلم من وجه آخر عن عثمان مرفوعًا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وفي هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب وشرف الصلاة عقبه وأن العبادة يكفر بها ذنوب كثيرة بمحض فضل الله وكرمه، ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة فلما كفرت ذنوبًا كثيرة علم أنه ليس على حكم المقابلة ولا على مقتضى المعاوضة بل بمحض الفضل العميم.
( قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ) أي أظن عثمان ( يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ: { { أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} } ) الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر.
{ { وَزُلَفًا } } جمع زلفة أي طائفة { { مِنَ اللَّيْلِ } } المغرب والعشاء { { إِنَّ الْحَسَنَاتِ } } كالصلوات الخمس { { يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } } الذنوب الصغائر ذَلِكَ ذِكْرَى { { عظة لِلذَّاكِرِينَ } } المتعظين.
نزلت فيمن قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي رواه الشيخان.
قال الباجي: وعلى هذا التأويل يصح الروايتان أنه آية وفي الصحيحين عن عروة أن الآية { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } زاد مسلم إلى قوله تعالى { { اللاَّعِنُونَ } } والمعنى: لولا آية تمنع من كتمان شيء من العلم ما حدثتكم به، وعلى هذا لا تصح رواية النون قاله الباجي وعياض والنووي وزاد والصحيح تأويل عروة.
قال الحافظ: لأن عروة راوي الحديث ذكره بالجزم فهو أولى أي لأن مالكًا ظنه قال وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد جاء نحو ذلك لأبي هريرة أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم له قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا آية نزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } الآية ثم ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصل بإحسان الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة لأن الثواب المترتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدهما إلا بدليل خارج، ولا يعارضه الأحاديث التالية الدالة على أن الخطايا تخرج مع الوضوء حتى يخرج من الوضوء نقيًا من الذنوب، ثم كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص، فرب متوض يحضره من الخشوع ما يستقل وضوءه في التكفير وآخر عند تمام الصلاة.
وحديث الباب أخرجه مسلم من رواية إسماعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن عروة به.
ورواه البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة فحصلت متابعة لمالك في شيخه هشام ولهشام في شيخه عروة.
( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو مختلف فيه.
قال ابن السكن: يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار.
وقال ابن معين: عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة، وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك، وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية ولم ينفرد به مالك بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي أخرجه ابن منده به.
ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فقد روى سويد بن سعيد حديثًا غير هذا عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان الحديث.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا.
قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد.
قلت: روى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر أخرجه أبو داود، فورود عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه ذكره الحافظ في الإصابة اهـ.
فلله دره حافظًا فارسًا.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ) قال الباجي: يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطايا فعبر عن ذلك بخروجها منه، ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص بذلك العضو.
وقال عياض: ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك لأن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء أي لأنها ليست بأجسام ولا كائنة في أجسام فتخرج حقيقة وإنما هو تمثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأجسام ردية امتلأ بها وعاء أريد تنظيفه فتخرج منه شيئًا فشيئًا.
( وَإِذَا اسْتَنْثَرَ) بوزن استفعل أخرج ماء الاستنشاق ( خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ) جمع شفر.
قال ابن قتيبة: والعامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر والشعر الهدب.
قال الباجي: جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجه دون الفم والأنف لأنهما يختصان بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ) جمع ظفر بضمتين على أفصح لغاته وبها قرأ السبعة { { حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } } ويجمع أيضًا على أظفر وبإسكان الفاء للتخفيف، وبه قرأ الحسن البصري وبكسر الظاء بزنة حمل وبكسرتين للاتباع وبهما قرئ في الشواذ وأظفور وجمعه أظافير مثل أسبوع وأسابيع قال الشاعر:
ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت
وبين أخرى تليها قيد أظفور
( فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ) تثنية أذن بضمتين وقد تسكن الذال تخفيفًا مؤنثة.
قال الباجي: جعلهما مخرجًا لخطايا الرأس مع إفرادهما بأخذ الماء لهما ولم يجعل الفم والأنف مخرجًا لخطايا الوجه لأنهما مقدمان على الوجه فلم يكن لهما حكم التبع وخرجت خطاياهما منهما قبل خروجها من الوجه والأذنان مؤخران عن الرأس فكان لهما حكم التبع اهـ.
وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع وأصرح منه حديث أبي أمامة عند الطبراني في الصغير وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه.
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بإسالة الماء الذي هو الغسل ناسب في ذكر إزالة النجاسة الباطنية التي هي الآثام ذكر الإسالة التي هي الغسل دون المسح.
( قَالَ) صلى الله عليه وسلم ( ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ) .
أي زيادة له في الأجر على خروج الخطايا وغفرانها، ومعلوم ما في المشي والصلاة من الثواب الجزيل.
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كلهم من هذا الطريق عن عبد الله الصنابحي به، وأخرج مسلم عن عثمان مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
( مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ) بضم السين وفتح الهاء ( بْنِ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان المدني يكنى أبا يزيد صدوق تغير حفظه بآخرة وهو أحد الأئمة المشهورين المكثرين وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين: صويلح، وقال البخاري: كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه، وله في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون، ومعلوم أن رواية مالك ونحوه عنه كانت قبل التغير، وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة مات في خلافة المنصور.
( عَنْ أَبِيهِ) أبي صالح ذكوان السمان الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت ويختلف بهما من العراق إلى الحجاز المدني ثقة ثبت كثير الحديث.
روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق، وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم مات سنة إحدى ومائة من الهجرة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ) قال الباجي: شك من الراوي على الظاهر قال غيره وفيه تحري المسموع وإلا فهما متقاربان، ويحتمل أن يكون تنبيهًا من النبي صلى الله عليه وسلم على الترادف فإنهما يستعملان مترادفين، وعبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة وجواب الشرط قوله: ( فَغَسَلَ وَجْهَهُ) والفاء مرتبة له على الشرط أي إذا أراد الوضوء فغسل وجهه كذا قال بعض شراح مسلم وفيه تعسف والمتبادر أن الجواب قوله: ( خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ) إثم ( نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ) بالإفراد ويروى بالتثنية أي نظر إلى سببها إطلاقًا لاسم المسبب على السبب مبالغة، وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) شك من الراوي، وقيل ليس بشك بل لأحد الأمرين نظرًا إلى البداية والنهاية فإن الابتداء بالماء والنهاية بآخر قطر الماء، وتخصيص العين في هذا الحديث والوجه مشتمل على العين والفم والأنف والأذن لأن جناية العين أكثر، فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين كالغاية لما يغفر.
وقال الطيبي: لأن العين طليعة القلب ورائده فإذا ذكرت أغنت عن سواها.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ) بالتثنية ( خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا) أي عملتها ( يَدَاهُ) والبطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة وبابه ضرب وبه قرأ السبعة، وفي لغة من باب قتل وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) مصدر قطر من باب نصر أي سيلانه كذا لأكثر رواة الموطأ وزاد ابن وهب:
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ) أي مشى لها بهما أو مشت فيها قال تعالى: { { كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ } } فالضمير يرجع إلى خطيئة ونصب بنزع الخافض أو هو مصدر أي مشت المشية رجلاه ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) وقوله بعينه ويداه ورجلاه تأكيدات تفيد المبالغة في الإزالة ( حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا) بالنون والقاف نظيفًا ( مِنَ الذُّنُوبِ) بخروجها عنه.
وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها غفران الذنوب بالصغائر أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة لحديث الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره، لكن قال ابن دقيق العيد: فيه نظر.
وقال ابن التين: اختلف هل يغفر له بهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الصغائر؟ قال: وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد.
وقال في المفهم: لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال النووي: ما وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفع به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس فذكره.
ورواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به كرواية الأكثر دون زيادة ابن وهب، لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره.
( مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ) أي أبصرت ( رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ) الحال أنه قد ( حَانَتْ) بالحاء المهملة أي قربت ( صَلَاةُ الْعَصْرِ) زاد في رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وهو بالزوراء بفتح الزاي وسكون الواو ثم راء موضع بسوق المدينة.
وزعم الداودي أن الزوراء مكان مرتفع كالمنارة.
قال الحافظ: وكأنه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على الزوراء وليس بلازم بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها، ولأبي نعيم من طريق همام عن قتادة عن أنس شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند الزوراء أو عند بيوت المدينة.
( فَالْتَمَسَ) أي طلب ( النَّاسُ وَضُوءًا) بفتح الواو ما يتوضئون به ( فَلَمْ يَجِدُوهُ) أي لم يصيبوا الماء، وفي رواية بحذف الضمير قال أبو عمر: فيه تسمية الشيء باسم ما قرب منه وكان في معناه وارتبط به لأنه سمى الماء وضوءًا لأنه يقوم به الوضوء اهـ.
وكأنه قرأه بضم الواو.
( فَأُتِيَ) بضم الهمزة مبني للمفعول ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ) وفي رواية فجاء رجل بقدح فيه ماء ورد فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه، وروى المهلب أن الماء كان مقدار وضوء رجل واحد، ولأبي نعيم والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس أنه الآتي بالماء ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه الحديث، وفيه أنه رده بعد فراغهم إليها وفيه قدر ما كان فيه أولاً.
( فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ) اليمنى على الظاهر كما قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ) وفي رواية أن يتوضئوا ( مِنْهُ) أي من ذلك الإناء.
قال الباجي: هذا إنما يكون بوحي يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء.
( قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها أي يخرج ( مِنْ تَحْتِ) وفي رواية يفور من بين ( أَصَابِعِهِ) قال القرطبي: لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه، ونقل ابن عبد البر عن المزني أن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم.
( فَتَوَضَّأَ النَّاسُ) وكانوا ثمانين رجلاً كما في رواية حميد عن أنس عند البخاري، وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أو نحوه، وفي مسلم سبعين أو ثمانين، وفي الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم.
قال: أي قتادة فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة وللإسماعيلي ثلاثمائة بالجزم دون قوله أو زهاء بضم الزاي أي مقارب، وبهذا يظهر تعدد القصة إذ كانوا مرة ثمانين أو سبعين ومرة ثلاثمائة أو ما قاربها فهما كما قال النووي قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس.
( حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) قال الكرماني: حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم، وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم.
وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة.
وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عن وضوءه وأن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره مستعملاً، واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم.
قال عياض: نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجامع العساكر ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته.
وقال القرطبي: نبع الماء من بين أصابعه تكرر في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي.
قال الحافظ: فأخذ القرطبي كلام عياض وتصرف فيه وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر عندهم من أربعة، وعن ابن مسعود في البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، وعن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني فعدد هؤلاء الصحابة أي الخمسة ليس كما يفهم من إطلاقهما، وأما تكثير الماء بأن لمسه بيده أو تفل فيه أو أمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فجاء عن عمران في الصحيحين، والبراء بن عازب في البخاري، وأحمد من طريقين، وأبي قتادة في مسلم، وأنس في دلائل البيهقي، وزياد بن الحارث الصدائي عنده، وعن بريج بضم الموحدة وشد الراء الصدائي أيضًا فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها، وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددًا وإن كان شطر طرقه أفرادًا.
وبالجملة؛ يستفاد منها رد قول ابن بطال هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره وطلب الناس علو السند، وهذا ينادى عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه انتهى.
وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الفضائل من طريق معن بن عيسى وعبد الله بن وهب الثلاثة عن مالك به.
( مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ) بضم النون وفتح العين ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ) مولى آل عمر روى عن جابر وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة، وعنه محمد ابنه ومالك وآخرون، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ( الْمُجْمِرِ) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على المشهور وبفتح الجيم وشد الميم الثانية من التجمير.
قال الحافظ: وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز فيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.
وقال السيوطي: كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وقيل كان من الذين يجمرون الكعبة زاد غيره، وقيل كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره ولا مانع من الجمع.
( أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:) قال ابن عبد البر، قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أبي هريرة، ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند، وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح.
( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وتجنب منهياته ( ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ) أي قاصدًا لها دون غيرها ( فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ) أي في حكمها من جهة كونه مأمورًا بترك العبث وفي استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر ( مَادَامَ يَعْمِدُ) بكسر الميم يقصد وزنًا ومعنى وماضيه عمد كقصد وفي لغة قليلة من باب فرح ( إِلَى الصَّلَاةِ) أي مادام مستمرًا على ما يقصده، ثم المراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلاة وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي فقضاه والمدار على الإخلاص فحسب، وفي معناه ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه.
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة.
( وَإِنَّهُ) بفتح الهمزة وكسرها ( يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ) بضم الخاء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة قاله الجوهري، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح والقرطبي.
والحافظ بالضم وهي اليمنى ( حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى) أي اليسرى ( سَيِّئَةٌ) .
قال الباجي: يحتمل أن لخطاته حكمين فيكتب له ببعضها حسنات ويمحى عنه ببعضها سيئات وأن حكم زيادة الحسنات غير حكم محو السيئات وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرق بينهما، وذكر قوم أن معنى ذلك واحد وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات انتهى.
وقال غيره: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع في العمل شيئان أحدهما رافع والآخر مكفر كل منهما باعتبار فلا إشكال فيه ولا تأويل كما ظن، وفيه إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب أي بلا عذر وذكر رجله غالبي فبدلها في حق فاقدها مثلها.
وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد.
وروى أبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن بعض الأنصار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد.
قال العراقي: خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى وحكمة ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة الحط للوضع فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها، أو يقال أن قاصد المشي للعبادة أول ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء العمل.
( فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ) للصلاة وهو ماش إليها ( فَلَا يَسْعَ) أي لا يسرع ولا يعجل في مشيته بل يمشي على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مرغب فيه لكتب الحسنات ومحو السيئات كما ذكر ( فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا) من المسجد ( قَالُوا: لِمَ) أي لأي شيء ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟) بعد الدار أعظم أجرًا ( قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا) بضم الخاء وفتح الطاء جمع خطوة بالضم وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد.
وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن ابن عباس: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: { { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } } فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا أي أعمالهم المندرجة فيها آثار خطاهم، ولا يعارضه ما ورد إن من شؤم الدار بعدها عن المسجد لأن شؤمها من حيث أنه قد يؤدي إلى تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل فشؤمها وفضلها أمران اعتباريان فلا تنافي.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ) قال ابن نافع: يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزي الرجل وإنما يكون أي يتعين الاستنجاء بالماء للنساء.
وقال الباجي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء وأن عادة الرجال الاستجمار وأن يريد عيب الاستنجاء بالماء كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلم.
( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ) .
قال الحافظ: كذا للموطأ والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف لغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحركه زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب، وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، وقال المطرز: فإن كان فارغًا يقال لحسه، وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: إذا ولغ أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه.
وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: إذا شرب، ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى نعم، وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له عن طريق أبي علي الحنفي عن مالك وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه، ومفهوم الشرط في إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك.
( فِي) أي من كما في رواية أو التقدير شرب الماء في ( إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقف على ملك وكذا قوله ( فَلْيَغْسِلْهُ) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، وزاد علي بن مسهر عن الأعمش: عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة فليرقه رواه مسلم والنسائي قائلاً لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه، وقال حمزة الكتاني: إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر.
قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره.
( سَبْعَ مَرَّاتٍ) قال الحافظ: لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه، وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن بالتراب وهي رواية الأكثر عنه، وكذا في حديث أبي رافع، وللشافعي عن ابن عيينة عن ابن سيرين أولاهن أو أخراهن.
وقال قتادة عن ابن سيرين أولاهن عند الدارقطني، ولأبي داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب اهـ.
فحاصله أنها شاذة وإن صح إسنادها فلذا لم يقل مالك بالتتريب أصلاً مع قوله باستحباب التسبيع في ولوغه في الماء فقط على المشهور، وقول الحافظ أوجب المالكية التسبيع على المشهور عندهم ولم يقولوا بالتتريب لأنه لم يقع في رواية مالك تبع فيه قول جماعة أنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف، وقول الشهاب القرافي صحت الأحاديث بالتتريب فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنها شاذة وإن صحت كما أفاده الحافظ بما قدمته عنه، وقال بعده بكثير لو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته.
وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.
( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) جاء هذا صحيحًا مسندًا من حديث ابن عمر، وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَقِيمُوا) أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك قاله ابن عبد البر، وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء حقوق الحق جل جلاله ورعاية حدوده والرضا بالقضاء ( وَلَنْ تُحْصُوا) ثواب الاستقامة إن استقمتم قاله مطرف قال تعالى: { { وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا } } ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها كما أشار له ابن عبد البر بقوله: وليتكم تطيقون أو لن تطيقوها بقوتكم وحولكم وإن بذلتم جهدكم بل بالله أو استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال ولا بد للمخلوق من تقصير وملال، وهذا معنى قول الباجي أي لا يمكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى: { { عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ } } اهـ.
وكأن القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله، ولذا قال البيضاوي أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لئلا يغفلوا عنه فكأنه يقول لا تتكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيما تذرون عجزًا وقصورًا لا تقصيرًا.
وقال الطيبي: قوله ولن تحصوا إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما اعترض ولن تفعلوا بين الشرط والجزاء في قوله: { { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا } } كأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة جدًا تداركه بقوله ولن تحصوا رحمة ورأفة منه على هذه الأمة المرحومة كما قال الله تعالى: { { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } } بعد ما أنزل { { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } } أي واجب تقواه.
( وَاعْمَلُوا) الأعمال الصالحة كلها ( وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ) أي إنها أكثر أعمالكم أجرًا فلذا كانت أفضل الأعمال لجمعها العبادات كقراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها وأقيموا حدودها سيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن راسخ القدم في التقوى كما قال: ( وَلَا) وفي رواية: ولن ( يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ) الظاهري والباطني ( إِلَّا مُؤْمِنٌ) كامل الإيمان فلا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر عن الأغيار والمحافظة على المجاهدة التي يكون بها تارة غالبًا وتارة مغلوبًا أي لن تطيقوا الاستقامة في تطهير سركم ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى فأنتم في الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال ومراقبة وإغفال وبين جد وفتور كما أنكم بين حدث وطهور، وفيه استحباب إدامة الوضوء وتجديده إن صلى به لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه.
ومن شواهد هذا الحديث أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعمًا إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجه عن أبي أمامة والطبراني.
رقم الحديث 62
وَحَدَّثَنِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوهُ.
فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ.
فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ.
ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ.
قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ.
فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.
جَامِعِ الْوُضُوءِ
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) من صغار التابعين مجمع على ثقته واحتج به جميع الأئمة، وقول عبد الرحمن بن حراش كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا هو التدليس ذكره في مقدمة فتح الباري، فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا مطلقًا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرًا في الموطأ وغيره.
( عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير أرسله رواة الموطأ كلهم، ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط بضم القاف وسكون الراء ومهملة وهو مقبول عن عروة عن عائشة.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به، وهو غلط فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة قاله أبو عمر.
( سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ) طلب الطيب.
قال أهل اللغة: الاستطابة الاستنجاء.
يقال: استطاب وأطاب إطابة أيضًا لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج.
وقال أبو عمر: هي والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد إلا أن الاستنجاء إنما يكون بالأحجار، والاستجمار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كما أفاده.
( فَقَالَ: أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ) يستطيب بها وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستجمار على ما كان من جنس الأرض لأنه رخصة لا يتعدى بها ما ورد، وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ولأنه مقتضى تعليله صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها رجس لا بأنها ليست بحجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب ولأن الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور.
( مالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الحرقي بضم الحاء المهملة وفتح الراء بعدها قاف المدني عن ابن عمر وأنس وطائفة، وعنه ابنه شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ومالك وشعبة والسفيانان وخلق، وثقه أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
( عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف فخذ من جهينة ثقة روى له ولابنه مسلم والأربعة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ) بتثليث الباء والكسر أقلها موضع القبور ( فَقَالَ) : ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر قال: ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو الأهل وعلى الأول مثله أو أهل المنزل.
قال الأبي: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه وهو تقديم ضمير المتكلم أو المخاطب اهـ.
وتعقب بأنه اصطلاحي أيضًا.
قال التفتازاني في حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضمار فعل، وقد أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا.
قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل القليب، ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتًا لامتثال أمته ذلك بعده.
قال الباجي: وهو الأظهر.
( وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) .
قال النووي وغيره للعلماء في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال.
أظهرها: أنه ليس للشك وإنما هو للتبرك وامثتال أمر الله فيه.
قال أبو عمر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكًا كقوله: { { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ } } ولا يضاف الشك إلى الله، والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة.
والرابع: أن إن بمعنى إذ، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس: أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم.
وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى مؤمنين أي لاحقون في حال إيمان لأن الفتنة لا يأمنها أحد ألا ترى قول إبراهيم: { { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصْنَامَ } } وقول يوسف { { تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } } ولأن نبينا يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون اهـ.
واستبعد الأبي الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل.
( وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ) في الحياة الدنيا ويحتمل تمني لقائهم بعد الموت قاله عياض، وقال بعضهم: لعله أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين ويراهم هو ومن معه، وفي رواية أني لقيت ( إِخْوَانَنَا) قيل وجه اتصال وده ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوره السابقين تصور اللاحقين أو كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين.
( فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي) قال الباجي: لم ينف بذلك أخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها وإنما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء، والمدح للمسمى يجب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل صفاته وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحد فيجب أن يوصفوا بها اهـ.
وقبله عياض ثم النووي وزاد: فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة.
وقال الأبي: حمل الباجي الأخوة على أنها في الإيمان ولا شك أن الصحبة أخص، وحملها أبو عمر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم وهو يخاطب أصحابه للعامل منهم أجر سبعين منكم وغير ذلك مما وصفهم به، ورأى أن هذه الأخوة أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد كل من الحملين.
( وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ) ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم وأنهم حازوا فضيلة الآخرية كما حاز صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضيلة الأولية، وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: رحم الله خلفائي وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله: القابض على دينه كالقابض عل الجمر وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك مما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث.
وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذٍ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج والمعدوم لا يرى، وأيضًا هو من تمني ما لا يكون لأن عمره لا يمتد حتى يرى آخرهم؟ وأجيب: بأن الرؤية بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في عرض الحائط أو أن هذا من رؤية الكون وزوى الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له.
وعبر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمد من علم الله وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والكشف فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت مرآة الكون تنجلي في سرائرهم وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة، وهم مرآته المصقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت التجلي، وربما كان في أقل من لمحة ثم بعدها يرجع العبد لوطنه وإلى شهود تفرقته وأحكام حسه، فلما لم يكن ذلك الحال مستمرًا تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن وبتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر تجلى لي علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زويت لي الأرض اهـ.
وأورد على أن المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت وقد قال: لا يتمنين أحدكم الموت.
وأجيب بمنع الملزومية وإن سلمت فالمنع لما قال لضر نزل به.
قال الأبي: وهذا كله على أنه تمن حقيقي وقد لا يكون حقيقة وإنما هو تشريف لقدر أولئك الإخوان.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) بفتح الفاء والراء وبعد الطاء هاء أي فرط إخواننا وهو في مسلم بالكاف بدل الهاء خطابًا للصحابة ( عَلَى الْحَوْضِ) قال الباجي: يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم الدلاء والرشاء وافترط فلان ابنًا له أي تقدم له ابن اهـ.
وبهذا فسره أبو عبيد فضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً لمن تقدم من أصحابه يهيئ لهم ما يحتاجون إليه وقيل معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي لأنه يتقدم أمته شافعًا وعلى الحوض.
( فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟) وفي رواية مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك والمعنى واحد ( قَالَ: أَرَأَيْتَ) أخبرني ( لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ) ولمسلم: لو أن رجلاً له ( خَيْلٌ غُرٌّ) بضم المعجمة وشد الراء جمع أغر أي ذو غرة وهي بياض في جبهة الفرس ( مُحَجَّلَةٌ) بمهملة فجيم من التحجيل وهو بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل وهو الخلخال ( فِي خَيْلٍ دُهْمٍ) بضم الدال وسكون الهاء جمع أدهم والدهمة السواد ( بُهْمٍ) جمع بهيم قيل هو الأسود أيضًا، وقيل الذي لا يخالط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصًا ( أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ) .
يعرفها.
وبلى حرف إيجاب يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدًا.
( قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حال كونهم ( غُرًّا) أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمته صلى الله عليه وسلم ( مُحَجَّلِينَ) من التحجيل والمراد النور أيضًا ( مِنَ الْوُضُوءِ) بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد، وظاهره أن هذه السيما، إنما تكون لمن توضأ في الدنيا، وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن لا، وفي قياسه على الإيمان نظر لأنه التصديق والشهادة، وإن ترك الواجب وفعل الحرام بخلاف الغرة والتحجيل فمجرد فضيلة وتشريف لمن توضأ بالفعل لا لسواه، والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته لا من وضأه الغاسل فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فقال: الصعيد الطيب وضوء المؤمن أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) متقدمهم السابق ( عَلَى الْحَوْضِ) وهذا تأكيد لتقدمه سابقًا، لكن قد علم أن مسلمًا روى السابق بالكاف فعليه يكون بين بهذا أنه كما أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولاً كذلك هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد ( فَلَا يُذَادَنَّ) بذال معجمة فألف فمهملة أي لا يطردن كذا رواه يحيى ومطرف وابن نافع على النهي أي لا يفعلن أحد فعلاً يذاد به عن حوضي.
قال ابن عبد البر: ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعًا: إني فرطهم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا فليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، ورواه الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب فليذادن بلام التأكيد على الإخبار أي ليكونن لا محالة من يذاد.
قال الباجي وابن عبد البر ولمسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن ( رِجَالٌ) بالجمع عند جميع الرواة إلا يحيى فقال رجل بالإفراد قاله أبو عمران على إرادة الجنس ( عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ) يطلق على الذكر والأنثى من الإبل بخلاف الجمل فالذكر كالإنسان والرجل ( الضَّالُّ) الذي لا رب له فيسقيه ( أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) بفتح الميم مشددة يستوي فيه الجمع والمذكر والمفرد والمؤنث في لغة الحجاز ومنه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي تعالوا ( أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ) ذكره ثلاثًا ( فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ) قيل معناه غيروا سنتك.
وفي حديث آخر فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
واستشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيئ استغفرت الله لكم رواه البزار بإسناد جيد.
وأجيب: بأنها تعرض عليه عرضًا مجملاً فيقال عملت أمتك شرًا، عملت خيرًا أو أنها تعرض دون تعيين عاملها ذكره الأبي وفيهما بعد فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة من قطع ما لا يرجى ولا ينافيه قولهم إنهم بدلوا بعدك لأنه أيضًا زيادة في تنكيلهم وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
( فَأَقُولُ: فَسُحْقًا) بضم الحاء وسكونها لغتان أي بعدًا ( فَسُحْقًا فَسُحْقًا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو سحقهم سحقًا.
قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة والتحجيل فلأجلها دعاهم ولو لم تكن السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ولما ظن أنهم منهم، ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده وارتد فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام وإن لم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكونهم عنده في حياته وصحبته باسم الإسلام، وظاهره قال عياض والأول أظهر فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا ويطفأ عند الحاجة فكما جعل الله لهم نورًا بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط، كذلك لا يبعد أن يكون لهم غرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالاً من الله ومكرًا بهم.
وقال الداودي: ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار فيحتمل أن يذادوا وقتًا فتلحقهم شدة ويقول لهم سحقًا ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عياض والباجي: وكأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين.
زاد عياض أو من بدل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام.
قال غيره: وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين.
وقال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم أيضًا ولم يخرجه البخاري.
ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدًا من المتقدمين ألف كتابًا أحسن من موطأ مالك، وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه وما علمته ذكر حديثًا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي فلقد أخبرني من سمع مالكًا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ.
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام تابعي صغير حفيد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عَنْ أَبِيهِ) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء ( عَنْ حُمْرَانَ) بضم الحاء المهملة ابن أبان ( مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) اشتراه زمن أبي بكر الصديق وروى عن مولاه ومعاوية وعنه أبو وائل وعروة والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم، ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، وكان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه وكان صاحب إذنه وكاتبه، وهو ثقة روى له الستة وقدم البصرة فكتب عنه أهلها ومات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك.
( أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ) قال ابن عبد البر: هي مصاطب حول المسجد، وقيل حجارة بقرب دار عثمان يقعد عليها مع الناس.
وقال الداودي: هي الدرج وقيل هي دكاكين حول دار عثمان.
قال عياض: ولفظها يقتضي أنها مواضع جرت العادة بالقعود فيها ( فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ) أعلمه ( بِصَلَاةِ الْعَصْرِ) قال الباجي: كان المؤذن يعلمه باجتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس ( فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ) أكد بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار به ( حَدِيثًا لَوْلَا أَنَّهُ) كذا رواه يحيى وابن بكير بالنون وهاء الضمير أي لولا أن معناه ( فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ) أي ما كنت حريصًا على تحديثكم به لئلا تتكلوا.
ورواه أبو مصعب بالياء ومد الألف وهاء التأنيث أي لولا آية تتضمن معناه قاله الباجي وغيره، وذكر في فتح الباري أن النون تصحيف من بعض رواته نشأ من زيادة مسلم والموطأ في كتاب الله.
ورواه البخاري لولا آية ما حدثتكموه.
( ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ) وفي البخاري ومسلم لا يتوضأ رجل ( فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ) أي يأتي به بكمال صفته وآدابه والفاء بمعنى ثم لأن إحسان الوضوء ليس متأخرًا عن الوضوء حتى يعطف عليه بفاء التعقيب بل هي لبيان المرتبة دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار على الفرض منه ( ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ) المكتوبة كما في مسلم ( إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ) أي بين صلاته بالوضوء ( وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) أي التي تليها كما في مسلم ( حَتَّى يُصَلِّيَهَا) .
قال الحافظ: أي يشرع في الصلاة الثانية، وقال غيره: أي يفرغ منها فحتى غاية تحصل المقدر في الظرف إذ الغفران لا غاية له ثم هذا مخصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر: قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك اهـ.
وفي مسلم من وجه آخر عن عثمان مرفوعًا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وفي هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب وشرف الصلاة عقبه وأن العبادة يكفر بها ذنوب كثيرة بمحض فضل الله وكرمه، ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة فلما كفرت ذنوبًا كثيرة علم أنه ليس على حكم المقابلة ولا على مقتضى المعاوضة بل بمحض الفضل العميم.
( قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ) أي أظن عثمان ( يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ: { { أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} } ) الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر.
{ { وَزُلَفًا } } جمع زلفة أي طائفة { { مِنَ اللَّيْلِ } } المغرب والعشاء { { إِنَّ الْحَسَنَاتِ } } كالصلوات الخمس { { يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } } الذنوب الصغائر ذَلِكَ ذِكْرَى { { عظة لِلذَّاكِرِينَ } } المتعظين.
نزلت فيمن قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي رواه الشيخان.
قال الباجي: وعلى هذا التأويل يصح الروايتان أنه آية وفي الصحيحين عن عروة أن الآية { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } زاد مسلم إلى قوله تعالى { { اللاَّعِنُونَ } } والمعنى: لولا آية تمنع من كتمان شيء من العلم ما حدثتكم به، وعلى هذا لا تصح رواية النون قاله الباجي وعياض والنووي وزاد والصحيح تأويل عروة.
قال الحافظ: لأن عروة راوي الحديث ذكره بالجزم فهو أولى أي لأن مالكًا ظنه قال وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد جاء نحو ذلك لأبي هريرة أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم له قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا آية نزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } الآية ثم ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصل بإحسان الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة لأن الثواب المترتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدهما إلا بدليل خارج، ولا يعارضه الأحاديث التالية الدالة على أن الخطايا تخرج مع الوضوء حتى يخرج من الوضوء نقيًا من الذنوب، ثم كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص، فرب متوض يحضره من الخشوع ما يستقل وضوءه في التكفير وآخر عند تمام الصلاة.
وحديث الباب أخرجه مسلم من رواية إسماعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن عروة به.
ورواه البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة فحصلت متابعة لمالك في شيخه هشام ولهشام في شيخه عروة.
( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو مختلف فيه.
قال ابن السكن: يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار.
وقال ابن معين: عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة، وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك، وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية ولم ينفرد به مالك بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي أخرجه ابن منده به.
ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فقد روى سويد بن سعيد حديثًا غير هذا عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان الحديث.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا.
قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد.
قلت: روى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر أخرجه أبو داود، فورود عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه ذكره الحافظ في الإصابة اهـ.
فلله دره حافظًا فارسًا.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ) قال الباجي: يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطايا فعبر عن ذلك بخروجها منه، ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص بذلك العضو.
وقال عياض: ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك لأن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء أي لأنها ليست بأجسام ولا كائنة في أجسام فتخرج حقيقة وإنما هو تمثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأجسام ردية امتلأ بها وعاء أريد تنظيفه فتخرج منه شيئًا فشيئًا.
( وَإِذَا اسْتَنْثَرَ) بوزن استفعل أخرج ماء الاستنشاق ( خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ) جمع شفر.
قال ابن قتيبة: والعامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر والشعر الهدب.
قال الباجي: جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجه دون الفم والأنف لأنهما يختصان بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ) جمع ظفر بضمتين على أفصح لغاته وبها قرأ السبعة { { حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } } ويجمع أيضًا على أظفر وبإسكان الفاء للتخفيف، وبه قرأ الحسن البصري وبكسر الظاء بزنة حمل وبكسرتين للاتباع وبهما قرئ في الشواذ وأظفور وجمعه أظافير مثل أسبوع وأسابيع قال الشاعر:
ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت
وبين أخرى تليها قيد أظفور
( فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ) تثنية أذن بضمتين وقد تسكن الذال تخفيفًا مؤنثة.
قال الباجي: جعلهما مخرجًا لخطايا الرأس مع إفرادهما بأخذ الماء لهما ولم يجعل الفم والأنف مخرجًا لخطايا الوجه لأنهما مقدمان على الوجه فلم يكن لهما حكم التبع وخرجت خطاياهما منهما قبل خروجها من الوجه والأذنان مؤخران عن الرأس فكان لهما حكم التبع اهـ.
وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع وأصرح منه حديث أبي أمامة عند الطبراني في الصغير وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه.
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بإسالة الماء الذي هو الغسل ناسب في ذكر إزالة النجاسة الباطنية التي هي الآثام ذكر الإسالة التي هي الغسل دون المسح.
( قَالَ) صلى الله عليه وسلم ( ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ) .
أي زيادة له في الأجر على خروج الخطايا وغفرانها، ومعلوم ما في المشي والصلاة من الثواب الجزيل.
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كلهم من هذا الطريق عن عبد الله الصنابحي به، وأخرج مسلم عن عثمان مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
( مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ) بضم السين وفتح الهاء ( بْنِ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان المدني يكنى أبا يزيد صدوق تغير حفظه بآخرة وهو أحد الأئمة المشهورين المكثرين وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين: صويلح، وقال البخاري: كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه، وله في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون، ومعلوم أن رواية مالك ونحوه عنه كانت قبل التغير، وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة مات في خلافة المنصور.
( عَنْ أَبِيهِ) أبي صالح ذكوان السمان الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت ويختلف بهما من العراق إلى الحجاز المدني ثقة ثبت كثير الحديث.
روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق، وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم مات سنة إحدى ومائة من الهجرة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ) قال الباجي: شك من الراوي على الظاهر قال غيره وفيه تحري المسموع وإلا فهما متقاربان، ويحتمل أن يكون تنبيهًا من النبي صلى الله عليه وسلم على الترادف فإنهما يستعملان مترادفين، وعبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة وجواب الشرط قوله: ( فَغَسَلَ وَجْهَهُ) والفاء مرتبة له على الشرط أي إذا أراد الوضوء فغسل وجهه كذا قال بعض شراح مسلم وفيه تعسف والمتبادر أن الجواب قوله: ( خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ) إثم ( نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ) بالإفراد ويروى بالتثنية أي نظر إلى سببها إطلاقًا لاسم المسبب على السبب مبالغة، وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) شك من الراوي، وقيل ليس بشك بل لأحد الأمرين نظرًا إلى البداية والنهاية فإن الابتداء بالماء والنهاية بآخر قطر الماء، وتخصيص العين في هذا الحديث والوجه مشتمل على العين والفم والأنف والأذن لأن جناية العين أكثر، فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين كالغاية لما يغفر.
وقال الطيبي: لأن العين طليعة القلب ورائده فإذا ذكرت أغنت عن سواها.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ) بالتثنية ( خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا) أي عملتها ( يَدَاهُ) والبطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة وبابه ضرب وبه قرأ السبعة، وفي لغة من باب قتل وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) مصدر قطر من باب نصر أي سيلانه كذا لأكثر رواة الموطأ وزاد ابن وهب:
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ) أي مشى لها بهما أو مشت فيها قال تعالى: { { كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ } } فالضمير يرجع إلى خطيئة ونصب بنزع الخافض أو هو مصدر أي مشت المشية رجلاه ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) وقوله بعينه ويداه ورجلاه تأكيدات تفيد المبالغة في الإزالة ( حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا) بالنون والقاف نظيفًا ( مِنَ الذُّنُوبِ) بخروجها عنه.
وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها غفران الذنوب بالصغائر أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة لحديث الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره، لكن قال ابن دقيق العيد: فيه نظر.
وقال ابن التين: اختلف هل يغفر له بهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الصغائر؟ قال: وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد.
وقال في المفهم: لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال النووي: ما وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفع به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس فذكره.
ورواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به كرواية الأكثر دون زيادة ابن وهب، لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره.
( مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ) أي أبصرت ( رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ) الحال أنه قد ( حَانَتْ) بالحاء المهملة أي قربت ( صَلَاةُ الْعَصْرِ) زاد في رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وهو بالزوراء بفتح الزاي وسكون الواو ثم راء موضع بسوق المدينة.
وزعم الداودي أن الزوراء مكان مرتفع كالمنارة.
قال الحافظ: وكأنه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على الزوراء وليس بلازم بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها، ولأبي نعيم من طريق همام عن قتادة عن أنس شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند الزوراء أو عند بيوت المدينة.
( فَالْتَمَسَ) أي طلب ( النَّاسُ وَضُوءًا) بفتح الواو ما يتوضئون به ( فَلَمْ يَجِدُوهُ) أي لم يصيبوا الماء، وفي رواية بحذف الضمير قال أبو عمر: فيه تسمية الشيء باسم ما قرب منه وكان في معناه وارتبط به لأنه سمى الماء وضوءًا لأنه يقوم به الوضوء اهـ.
وكأنه قرأه بضم الواو.
( فَأُتِيَ) بضم الهمزة مبني للمفعول ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ) وفي رواية فجاء رجل بقدح فيه ماء ورد فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه، وروى المهلب أن الماء كان مقدار وضوء رجل واحد، ولأبي نعيم والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس أنه الآتي بالماء ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه الحديث، وفيه أنه رده بعد فراغهم إليها وفيه قدر ما كان فيه أولاً.
( فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ) اليمنى على الظاهر كما قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ) وفي رواية أن يتوضئوا ( مِنْهُ) أي من ذلك الإناء.
قال الباجي: هذا إنما يكون بوحي يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء.
( قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها أي يخرج ( مِنْ تَحْتِ) وفي رواية يفور من بين ( أَصَابِعِهِ) قال القرطبي: لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه، ونقل ابن عبد البر عن المزني أن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم.
( فَتَوَضَّأَ النَّاسُ) وكانوا ثمانين رجلاً كما في رواية حميد عن أنس عند البخاري، وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أو نحوه، وفي مسلم سبعين أو ثمانين، وفي الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم.
قال: أي قتادة فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة وللإسماعيلي ثلاثمائة بالجزم دون قوله أو زهاء بضم الزاي أي مقارب، وبهذا يظهر تعدد القصة إذ كانوا مرة ثمانين أو سبعين ومرة ثلاثمائة أو ما قاربها فهما كما قال النووي قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس.
( حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) قال الكرماني: حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم، وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم.
وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة.
وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عن وضوءه وأن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره مستعملاً، واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم.
قال عياض: نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجامع العساكر ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته.
وقال القرطبي: نبع الماء من بين أصابعه تكرر في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي.
قال الحافظ: فأخذ القرطبي كلام عياض وتصرف فيه وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر عندهم من أربعة، وعن ابن مسعود في البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، وعن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني فعدد هؤلاء الصحابة أي الخمسة ليس كما يفهم من إطلاقهما، وأما تكثير الماء بأن لمسه بيده أو تفل فيه أو أمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فجاء عن عمران في الصحيحين، والبراء بن عازب في البخاري، وأحمد من طريقين، وأبي قتادة في مسلم، وأنس في دلائل البيهقي، وزياد بن الحارث الصدائي عنده، وعن بريج بضم الموحدة وشد الراء الصدائي أيضًا فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها، وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددًا وإن كان شطر طرقه أفرادًا.
وبالجملة؛ يستفاد منها رد قول ابن بطال هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره وطلب الناس علو السند، وهذا ينادى عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه انتهى.
وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الفضائل من طريق معن بن عيسى وعبد الله بن وهب الثلاثة عن مالك به.
( مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ) بضم النون وفتح العين ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ) مولى آل عمر روى عن جابر وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة، وعنه محمد ابنه ومالك وآخرون، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ( الْمُجْمِرِ) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على المشهور وبفتح الجيم وشد الميم الثانية من التجمير.
قال الحافظ: وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز فيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.
وقال السيوطي: كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وقيل كان من الذين يجمرون الكعبة زاد غيره، وقيل كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره ولا مانع من الجمع.
( أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:) قال ابن عبد البر، قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أبي هريرة، ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند، وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح.
( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وتجنب منهياته ( ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ) أي قاصدًا لها دون غيرها ( فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ) أي في حكمها من جهة كونه مأمورًا بترك العبث وفي استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر ( مَادَامَ يَعْمِدُ) بكسر الميم يقصد وزنًا ومعنى وماضيه عمد كقصد وفي لغة قليلة من باب فرح ( إِلَى الصَّلَاةِ) أي مادام مستمرًا على ما يقصده، ثم المراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلاة وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي فقضاه والمدار على الإخلاص فحسب، وفي معناه ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه.
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة.
( وَإِنَّهُ) بفتح الهمزة وكسرها ( يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ) بضم الخاء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة قاله الجوهري، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح والقرطبي.
والحافظ بالضم وهي اليمنى ( حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى) أي اليسرى ( سَيِّئَةٌ) .
قال الباجي: يحتمل أن لخطاته حكمين فيكتب له ببعضها حسنات ويمحى عنه ببعضها سيئات وأن حكم زيادة الحسنات غير حكم محو السيئات وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرق بينهما، وذكر قوم أن معنى ذلك واحد وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات انتهى.
وقال غيره: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع في العمل شيئان أحدهما رافع والآخر مكفر كل منهما باعتبار فلا إشكال فيه ولا تأويل كما ظن، وفيه إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب أي بلا عذر وذكر رجله غالبي فبدلها في حق فاقدها مثلها.
وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد.
وروى أبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن بعض الأنصار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد.
قال العراقي: خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى وحكمة ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة الحط للوضع فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها، أو يقال أن قاصد المشي للعبادة أول ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء العمل.
( فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ) للصلاة وهو ماش إليها ( فَلَا يَسْعَ) أي لا يسرع ولا يعجل في مشيته بل يمشي على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مرغب فيه لكتب الحسنات ومحو السيئات كما ذكر ( فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا) من المسجد ( قَالُوا: لِمَ) أي لأي شيء ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟) بعد الدار أعظم أجرًا ( قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا) بضم الخاء وفتح الطاء جمع خطوة بالضم وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد.
وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن ابن عباس: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: { { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } } فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا أي أعمالهم المندرجة فيها آثار خطاهم، ولا يعارضه ما ورد إن من شؤم الدار بعدها عن المسجد لأن شؤمها من حيث أنه قد يؤدي إلى تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل فشؤمها وفضلها أمران اعتباريان فلا تنافي.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ) قال ابن نافع: يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزي الرجل وإنما يكون أي يتعين الاستنجاء بالماء للنساء.
وقال الباجي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء وأن عادة الرجال الاستجمار وأن يريد عيب الاستنجاء بالماء كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلم.
( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ) .
قال الحافظ: كذا للموطأ والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف لغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحركه زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب، وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، وقال المطرز: فإن كان فارغًا يقال لحسه، وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: إذا ولغ أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه.
وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: إذا شرب، ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى نعم، وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له عن طريق أبي علي الحنفي عن مالك وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه، ومفهوم الشرط في إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك.
( فِي) أي من كما في رواية أو التقدير شرب الماء في ( إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقف على ملك وكذا قوله ( فَلْيَغْسِلْهُ) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، وزاد علي بن مسهر عن الأعمش: عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة فليرقه رواه مسلم والنسائي قائلاً لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه، وقال حمزة الكتاني: إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر.
قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره.
( سَبْعَ مَرَّاتٍ) قال الحافظ: لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه، وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن بالتراب وهي رواية الأكثر عنه، وكذا في حديث أبي رافع، وللشافعي عن ابن عيينة عن ابن سيرين أولاهن أو أخراهن.
وقال قتادة عن ابن سيرين أولاهن عند الدارقطني، ولأبي داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب اهـ.
فحاصله أنها شاذة وإن صح إسنادها فلذا لم يقل مالك بالتتريب أصلاً مع قوله باستحباب التسبيع في ولوغه في الماء فقط على المشهور، وقول الحافظ أوجب المالكية التسبيع على المشهور عندهم ولم يقولوا بالتتريب لأنه لم يقع في رواية مالك تبع فيه قول جماعة أنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف، وقول الشهاب القرافي صحت الأحاديث بالتتريب فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنها شاذة وإن صحت كما أفاده الحافظ بما قدمته عنه، وقال بعده بكثير لو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته.
وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.
( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) جاء هذا صحيحًا مسندًا من حديث ابن عمر، وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَقِيمُوا) أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك قاله ابن عبد البر، وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء حقوق الحق جل جلاله ورعاية حدوده والرضا بالقضاء ( وَلَنْ تُحْصُوا) ثواب الاستقامة إن استقمتم قاله مطرف قال تعالى: { { وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا } } ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها كما أشار له ابن عبد البر بقوله: وليتكم تطيقون أو لن تطيقوها بقوتكم وحولكم وإن بذلتم جهدكم بل بالله أو استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال ولا بد للمخلوق من تقصير وملال، وهذا معنى قول الباجي أي لا يمكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى: { { عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ } } اهـ.
وكأن القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله، ولذا قال البيضاوي أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لئلا يغفلوا عنه فكأنه يقول لا تتكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيما تذرون عجزًا وقصورًا لا تقصيرًا.
وقال الطيبي: قوله ولن تحصوا إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما اعترض ولن تفعلوا بين الشرط والجزاء في قوله: { { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا } } كأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة جدًا تداركه بقوله ولن تحصوا رحمة ورأفة منه على هذه الأمة المرحومة كما قال الله تعالى: { { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } } بعد ما أنزل { { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } } أي واجب تقواه.
( وَاعْمَلُوا) الأعمال الصالحة كلها ( وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ) أي إنها أكثر أعمالكم أجرًا فلذا كانت أفضل الأعمال لجمعها العبادات كقراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها وأقيموا حدودها سيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن راسخ القدم في التقوى كما قال: ( وَلَا) وفي رواية: ولن ( يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ) الظاهري والباطني ( إِلَّا مُؤْمِنٌ) كامل الإيمان فلا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر عن الأغيار والمحافظة على المجاهدة التي يكون بها تارة غالبًا وتارة مغلوبًا أي لن تطيقوا الاستقامة في تطهير سركم ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى فأنتم في الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال ومراقبة وإغفال وبين جد وفتور كما أنكم بين حدث وطهور، وفيه استحباب إدامة الوضوء وتجديده إن صلى به لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه.
ومن شواهد هذا الحديث أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعمًا إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجه عن أبي أمامة والطبراني.
رقم الحديث 63
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ الْمُجْمِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَادَامَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ.
وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ.
فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ.
فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، قَالُوا: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.
جَامِعِ الْوُضُوءِ
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) من صغار التابعين مجمع على ثقته واحتج به جميع الأئمة، وقول عبد الرحمن بن حراش كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا هو التدليس ذكره في مقدمة فتح الباري، فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا مطلقًا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرًا في الموطأ وغيره.
( عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير أرسله رواة الموطأ كلهم، ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط بضم القاف وسكون الراء ومهملة وهو مقبول عن عروة عن عائشة.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به، وهو غلط فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة قاله أبو عمر.
( سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ) طلب الطيب.
قال أهل اللغة: الاستطابة الاستنجاء.
يقال: استطاب وأطاب إطابة أيضًا لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج.
وقال أبو عمر: هي والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد إلا أن الاستنجاء إنما يكون بالأحجار، والاستجمار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كما أفاده.
( فَقَالَ: أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ) يستطيب بها وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستجمار على ما كان من جنس الأرض لأنه رخصة لا يتعدى بها ما ورد، وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ولأنه مقتضى تعليله صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها رجس لا بأنها ليست بحجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب ولأن الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور.
( مالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الحرقي بضم الحاء المهملة وفتح الراء بعدها قاف المدني عن ابن عمر وأنس وطائفة، وعنه ابنه شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ومالك وشعبة والسفيانان وخلق، وثقه أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
( عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف فخذ من جهينة ثقة روى له ولابنه مسلم والأربعة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ) بتثليث الباء والكسر أقلها موضع القبور ( فَقَالَ) : ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر قال: ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو الأهل وعلى الأول مثله أو أهل المنزل.
قال الأبي: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه وهو تقديم ضمير المتكلم أو المخاطب اهـ.
وتعقب بأنه اصطلاحي أيضًا.
قال التفتازاني في حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضمار فعل، وقد أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا.
قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل القليب، ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتًا لامتثال أمته ذلك بعده.
قال الباجي: وهو الأظهر.
( وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) .
قال النووي وغيره للعلماء في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال.
أظهرها: أنه ليس للشك وإنما هو للتبرك وامثتال أمر الله فيه.
قال أبو عمر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكًا كقوله: { { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ } } ولا يضاف الشك إلى الله، والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة.
والرابع: أن إن بمعنى إذ، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس: أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم.
وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى مؤمنين أي لاحقون في حال إيمان لأن الفتنة لا يأمنها أحد ألا ترى قول إبراهيم: { { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصْنَامَ } } وقول يوسف { { تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } } ولأن نبينا يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون اهـ.
واستبعد الأبي الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل.
( وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ) في الحياة الدنيا ويحتمل تمني لقائهم بعد الموت قاله عياض، وقال بعضهم: لعله أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين ويراهم هو ومن معه، وفي رواية أني لقيت ( إِخْوَانَنَا) قيل وجه اتصال وده ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوره السابقين تصور اللاحقين أو كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين.
( فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي) قال الباجي: لم ينف بذلك أخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها وإنما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء، والمدح للمسمى يجب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل صفاته وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحد فيجب أن يوصفوا بها اهـ.
وقبله عياض ثم النووي وزاد: فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة.
وقال الأبي: حمل الباجي الأخوة على أنها في الإيمان ولا شك أن الصحبة أخص، وحملها أبو عمر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم وهو يخاطب أصحابه للعامل منهم أجر سبعين منكم وغير ذلك مما وصفهم به، ورأى أن هذه الأخوة أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد كل من الحملين.
( وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ) ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم وأنهم حازوا فضيلة الآخرية كما حاز صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضيلة الأولية، وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: رحم الله خلفائي وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله: القابض على دينه كالقابض عل الجمر وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك مما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث.
وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذٍ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج والمعدوم لا يرى، وأيضًا هو من تمني ما لا يكون لأن عمره لا يمتد حتى يرى آخرهم؟ وأجيب: بأن الرؤية بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في عرض الحائط أو أن هذا من رؤية الكون وزوى الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له.
وعبر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمد من علم الله وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والكشف فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت مرآة الكون تنجلي في سرائرهم وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة، وهم مرآته المصقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت التجلي، وربما كان في أقل من لمحة ثم بعدها يرجع العبد لوطنه وإلى شهود تفرقته وأحكام حسه، فلما لم يكن ذلك الحال مستمرًا تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن وبتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر تجلى لي علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زويت لي الأرض اهـ.
وأورد على أن المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت وقد قال: لا يتمنين أحدكم الموت.
وأجيب بمنع الملزومية وإن سلمت فالمنع لما قال لضر نزل به.
قال الأبي: وهذا كله على أنه تمن حقيقي وقد لا يكون حقيقة وإنما هو تشريف لقدر أولئك الإخوان.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) بفتح الفاء والراء وبعد الطاء هاء أي فرط إخواننا وهو في مسلم بالكاف بدل الهاء خطابًا للصحابة ( عَلَى الْحَوْضِ) قال الباجي: يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم الدلاء والرشاء وافترط فلان ابنًا له أي تقدم له ابن اهـ.
وبهذا فسره أبو عبيد فضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً لمن تقدم من أصحابه يهيئ لهم ما يحتاجون إليه وقيل معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي لأنه يتقدم أمته شافعًا وعلى الحوض.
( فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟) وفي رواية مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك والمعنى واحد ( قَالَ: أَرَأَيْتَ) أخبرني ( لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ) ولمسلم: لو أن رجلاً له ( خَيْلٌ غُرٌّ) بضم المعجمة وشد الراء جمع أغر أي ذو غرة وهي بياض في جبهة الفرس ( مُحَجَّلَةٌ) بمهملة فجيم من التحجيل وهو بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل وهو الخلخال ( فِي خَيْلٍ دُهْمٍ) بضم الدال وسكون الهاء جمع أدهم والدهمة السواد ( بُهْمٍ) جمع بهيم قيل هو الأسود أيضًا، وقيل الذي لا يخالط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصًا ( أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ) .
يعرفها.
وبلى حرف إيجاب يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدًا.
( قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حال كونهم ( غُرًّا) أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمته صلى الله عليه وسلم ( مُحَجَّلِينَ) من التحجيل والمراد النور أيضًا ( مِنَ الْوُضُوءِ) بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد، وظاهره أن هذه السيما، إنما تكون لمن توضأ في الدنيا، وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن لا، وفي قياسه على الإيمان نظر لأنه التصديق والشهادة، وإن ترك الواجب وفعل الحرام بخلاف الغرة والتحجيل فمجرد فضيلة وتشريف لمن توضأ بالفعل لا لسواه، والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته لا من وضأه الغاسل فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فقال: الصعيد الطيب وضوء المؤمن أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) متقدمهم السابق ( عَلَى الْحَوْضِ) وهذا تأكيد لتقدمه سابقًا، لكن قد علم أن مسلمًا روى السابق بالكاف فعليه يكون بين بهذا أنه كما أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولاً كذلك هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد ( فَلَا يُذَادَنَّ) بذال معجمة فألف فمهملة أي لا يطردن كذا رواه يحيى ومطرف وابن نافع على النهي أي لا يفعلن أحد فعلاً يذاد به عن حوضي.
قال ابن عبد البر: ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعًا: إني فرطهم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا فليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، ورواه الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب فليذادن بلام التأكيد على الإخبار أي ليكونن لا محالة من يذاد.
قال الباجي وابن عبد البر ولمسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن ( رِجَالٌ) بالجمع عند جميع الرواة إلا يحيى فقال رجل بالإفراد قاله أبو عمران على إرادة الجنس ( عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ) يطلق على الذكر والأنثى من الإبل بخلاف الجمل فالذكر كالإنسان والرجل ( الضَّالُّ) الذي لا رب له فيسقيه ( أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) بفتح الميم مشددة يستوي فيه الجمع والمذكر والمفرد والمؤنث في لغة الحجاز ومنه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي تعالوا ( أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ) ذكره ثلاثًا ( فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ) قيل معناه غيروا سنتك.
وفي حديث آخر فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
واستشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيئ استغفرت الله لكم رواه البزار بإسناد جيد.
وأجيب: بأنها تعرض عليه عرضًا مجملاً فيقال عملت أمتك شرًا، عملت خيرًا أو أنها تعرض دون تعيين عاملها ذكره الأبي وفيهما بعد فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة من قطع ما لا يرجى ولا ينافيه قولهم إنهم بدلوا بعدك لأنه أيضًا زيادة في تنكيلهم وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
( فَأَقُولُ: فَسُحْقًا) بضم الحاء وسكونها لغتان أي بعدًا ( فَسُحْقًا فَسُحْقًا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو سحقهم سحقًا.
قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة والتحجيل فلأجلها دعاهم ولو لم تكن السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ولما ظن أنهم منهم، ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده وارتد فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام وإن لم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكونهم عنده في حياته وصحبته باسم الإسلام، وظاهره قال عياض والأول أظهر فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا ويطفأ عند الحاجة فكما جعل الله لهم نورًا بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط، كذلك لا يبعد أن يكون لهم غرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالاً من الله ومكرًا بهم.
وقال الداودي: ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار فيحتمل أن يذادوا وقتًا فتلحقهم شدة ويقول لهم سحقًا ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عياض والباجي: وكأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين.
زاد عياض أو من بدل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام.
قال غيره: وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين.
وقال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم أيضًا ولم يخرجه البخاري.
ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدًا من المتقدمين ألف كتابًا أحسن من موطأ مالك، وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه وما علمته ذكر حديثًا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي فلقد أخبرني من سمع مالكًا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ.
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام تابعي صغير حفيد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عَنْ أَبِيهِ) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء ( عَنْ حُمْرَانَ) بضم الحاء المهملة ابن أبان ( مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) اشتراه زمن أبي بكر الصديق وروى عن مولاه ومعاوية وعنه أبو وائل وعروة والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم، ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، وكان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه وكان صاحب إذنه وكاتبه، وهو ثقة روى له الستة وقدم البصرة فكتب عنه أهلها ومات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك.
( أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ) قال ابن عبد البر: هي مصاطب حول المسجد، وقيل حجارة بقرب دار عثمان يقعد عليها مع الناس.
وقال الداودي: هي الدرج وقيل هي دكاكين حول دار عثمان.
قال عياض: ولفظها يقتضي أنها مواضع جرت العادة بالقعود فيها ( فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ) أعلمه ( بِصَلَاةِ الْعَصْرِ) قال الباجي: كان المؤذن يعلمه باجتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس ( فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ) أكد بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار به ( حَدِيثًا لَوْلَا أَنَّهُ) كذا رواه يحيى وابن بكير بالنون وهاء الضمير أي لولا أن معناه ( فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ) أي ما كنت حريصًا على تحديثكم به لئلا تتكلوا.
ورواه أبو مصعب بالياء ومد الألف وهاء التأنيث أي لولا آية تتضمن معناه قاله الباجي وغيره، وذكر في فتح الباري أن النون تصحيف من بعض رواته نشأ من زيادة مسلم والموطأ في كتاب الله.
ورواه البخاري لولا آية ما حدثتكموه.
( ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ) وفي البخاري ومسلم لا يتوضأ رجل ( فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ) أي يأتي به بكمال صفته وآدابه والفاء بمعنى ثم لأن إحسان الوضوء ليس متأخرًا عن الوضوء حتى يعطف عليه بفاء التعقيب بل هي لبيان المرتبة دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار على الفرض منه ( ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ) المكتوبة كما في مسلم ( إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ) أي بين صلاته بالوضوء ( وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) أي التي تليها كما في مسلم ( حَتَّى يُصَلِّيَهَا) .
قال الحافظ: أي يشرع في الصلاة الثانية، وقال غيره: أي يفرغ منها فحتى غاية تحصل المقدر في الظرف إذ الغفران لا غاية له ثم هذا مخصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر: قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك اهـ.
وفي مسلم من وجه آخر عن عثمان مرفوعًا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وفي هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب وشرف الصلاة عقبه وأن العبادة يكفر بها ذنوب كثيرة بمحض فضل الله وكرمه، ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة فلما كفرت ذنوبًا كثيرة علم أنه ليس على حكم المقابلة ولا على مقتضى المعاوضة بل بمحض الفضل العميم.
( قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ) أي أظن عثمان ( يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ: { { أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} } ) الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر.
{ { وَزُلَفًا } } جمع زلفة أي طائفة { { مِنَ اللَّيْلِ } } المغرب والعشاء { { إِنَّ الْحَسَنَاتِ } } كالصلوات الخمس { { يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } } الذنوب الصغائر ذَلِكَ ذِكْرَى { { عظة لِلذَّاكِرِينَ } } المتعظين.
نزلت فيمن قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي رواه الشيخان.
قال الباجي: وعلى هذا التأويل يصح الروايتان أنه آية وفي الصحيحين عن عروة أن الآية { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } زاد مسلم إلى قوله تعالى { { اللاَّعِنُونَ } } والمعنى: لولا آية تمنع من كتمان شيء من العلم ما حدثتكم به، وعلى هذا لا تصح رواية النون قاله الباجي وعياض والنووي وزاد والصحيح تأويل عروة.
قال الحافظ: لأن عروة راوي الحديث ذكره بالجزم فهو أولى أي لأن مالكًا ظنه قال وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد جاء نحو ذلك لأبي هريرة أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم له قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا آية نزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } الآية ثم ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصل بإحسان الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة لأن الثواب المترتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدهما إلا بدليل خارج، ولا يعارضه الأحاديث التالية الدالة على أن الخطايا تخرج مع الوضوء حتى يخرج من الوضوء نقيًا من الذنوب، ثم كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص، فرب متوض يحضره من الخشوع ما يستقل وضوءه في التكفير وآخر عند تمام الصلاة.
وحديث الباب أخرجه مسلم من رواية إسماعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن عروة به.
ورواه البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة فحصلت متابعة لمالك في شيخه هشام ولهشام في شيخه عروة.
( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو مختلف فيه.
قال ابن السكن: يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار.
وقال ابن معين: عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة، وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك، وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية ولم ينفرد به مالك بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي أخرجه ابن منده به.
ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فقد روى سويد بن سعيد حديثًا غير هذا عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان الحديث.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا.
قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد.
قلت: روى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر أخرجه أبو داود، فورود عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه ذكره الحافظ في الإصابة اهـ.
فلله دره حافظًا فارسًا.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ) قال الباجي: يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطايا فعبر عن ذلك بخروجها منه، ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص بذلك العضو.
وقال عياض: ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك لأن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء أي لأنها ليست بأجسام ولا كائنة في أجسام فتخرج حقيقة وإنما هو تمثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأجسام ردية امتلأ بها وعاء أريد تنظيفه فتخرج منه شيئًا فشيئًا.
( وَإِذَا اسْتَنْثَرَ) بوزن استفعل أخرج ماء الاستنشاق ( خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ) جمع شفر.
قال ابن قتيبة: والعامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر والشعر الهدب.
قال الباجي: جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجه دون الفم والأنف لأنهما يختصان بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ) جمع ظفر بضمتين على أفصح لغاته وبها قرأ السبعة { { حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } } ويجمع أيضًا على أظفر وبإسكان الفاء للتخفيف، وبه قرأ الحسن البصري وبكسر الظاء بزنة حمل وبكسرتين للاتباع وبهما قرئ في الشواذ وأظفور وجمعه أظافير مثل أسبوع وأسابيع قال الشاعر:
ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت
وبين أخرى تليها قيد أظفور
( فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ) تثنية أذن بضمتين وقد تسكن الذال تخفيفًا مؤنثة.
قال الباجي: جعلهما مخرجًا لخطايا الرأس مع إفرادهما بأخذ الماء لهما ولم يجعل الفم والأنف مخرجًا لخطايا الوجه لأنهما مقدمان على الوجه فلم يكن لهما حكم التبع وخرجت خطاياهما منهما قبل خروجها من الوجه والأذنان مؤخران عن الرأس فكان لهما حكم التبع اهـ.
وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع وأصرح منه حديث أبي أمامة عند الطبراني في الصغير وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه.
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بإسالة الماء الذي هو الغسل ناسب في ذكر إزالة النجاسة الباطنية التي هي الآثام ذكر الإسالة التي هي الغسل دون المسح.
( قَالَ) صلى الله عليه وسلم ( ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ) .
أي زيادة له في الأجر على خروج الخطايا وغفرانها، ومعلوم ما في المشي والصلاة من الثواب الجزيل.
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كلهم من هذا الطريق عن عبد الله الصنابحي به، وأخرج مسلم عن عثمان مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
( مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ) بضم السين وفتح الهاء ( بْنِ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان المدني يكنى أبا يزيد صدوق تغير حفظه بآخرة وهو أحد الأئمة المشهورين المكثرين وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين: صويلح، وقال البخاري: كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه، وله في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون، ومعلوم أن رواية مالك ونحوه عنه كانت قبل التغير، وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة مات في خلافة المنصور.
( عَنْ أَبِيهِ) أبي صالح ذكوان السمان الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت ويختلف بهما من العراق إلى الحجاز المدني ثقة ثبت كثير الحديث.
روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق، وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم مات سنة إحدى ومائة من الهجرة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ) قال الباجي: شك من الراوي على الظاهر قال غيره وفيه تحري المسموع وإلا فهما متقاربان، ويحتمل أن يكون تنبيهًا من النبي صلى الله عليه وسلم على الترادف فإنهما يستعملان مترادفين، وعبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة وجواب الشرط قوله: ( فَغَسَلَ وَجْهَهُ) والفاء مرتبة له على الشرط أي إذا أراد الوضوء فغسل وجهه كذا قال بعض شراح مسلم وفيه تعسف والمتبادر أن الجواب قوله: ( خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ) إثم ( نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ) بالإفراد ويروى بالتثنية أي نظر إلى سببها إطلاقًا لاسم المسبب على السبب مبالغة، وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) شك من الراوي، وقيل ليس بشك بل لأحد الأمرين نظرًا إلى البداية والنهاية فإن الابتداء بالماء والنهاية بآخر قطر الماء، وتخصيص العين في هذا الحديث والوجه مشتمل على العين والفم والأنف والأذن لأن جناية العين أكثر، فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين كالغاية لما يغفر.
وقال الطيبي: لأن العين طليعة القلب ورائده فإذا ذكرت أغنت عن سواها.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ) بالتثنية ( خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا) أي عملتها ( يَدَاهُ) والبطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة وبابه ضرب وبه قرأ السبعة، وفي لغة من باب قتل وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) مصدر قطر من باب نصر أي سيلانه كذا لأكثر رواة الموطأ وزاد ابن وهب:
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ) أي مشى لها بهما أو مشت فيها قال تعالى: { { كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ } } فالضمير يرجع إلى خطيئة ونصب بنزع الخافض أو هو مصدر أي مشت المشية رجلاه ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) وقوله بعينه ويداه ورجلاه تأكيدات تفيد المبالغة في الإزالة ( حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا) بالنون والقاف نظيفًا ( مِنَ الذُّنُوبِ) بخروجها عنه.
وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها غفران الذنوب بالصغائر أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة لحديث الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره، لكن قال ابن دقيق العيد: فيه نظر.
وقال ابن التين: اختلف هل يغفر له بهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الصغائر؟ قال: وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد.
وقال في المفهم: لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال النووي: ما وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفع به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس فذكره.
ورواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به كرواية الأكثر دون زيادة ابن وهب، لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره.
( مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ) أي أبصرت ( رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ) الحال أنه قد ( حَانَتْ) بالحاء المهملة أي قربت ( صَلَاةُ الْعَصْرِ) زاد في رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وهو بالزوراء بفتح الزاي وسكون الواو ثم راء موضع بسوق المدينة.
وزعم الداودي أن الزوراء مكان مرتفع كالمنارة.
قال الحافظ: وكأنه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على الزوراء وليس بلازم بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها، ولأبي نعيم من طريق همام عن قتادة عن أنس شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند الزوراء أو عند بيوت المدينة.
( فَالْتَمَسَ) أي طلب ( النَّاسُ وَضُوءًا) بفتح الواو ما يتوضئون به ( فَلَمْ يَجِدُوهُ) أي لم يصيبوا الماء، وفي رواية بحذف الضمير قال أبو عمر: فيه تسمية الشيء باسم ما قرب منه وكان في معناه وارتبط به لأنه سمى الماء وضوءًا لأنه يقوم به الوضوء اهـ.
وكأنه قرأه بضم الواو.
( فَأُتِيَ) بضم الهمزة مبني للمفعول ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ) وفي رواية فجاء رجل بقدح فيه ماء ورد فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه، وروى المهلب أن الماء كان مقدار وضوء رجل واحد، ولأبي نعيم والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس أنه الآتي بالماء ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه الحديث، وفيه أنه رده بعد فراغهم إليها وفيه قدر ما كان فيه أولاً.
( فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ) اليمنى على الظاهر كما قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ) وفي رواية أن يتوضئوا ( مِنْهُ) أي من ذلك الإناء.
قال الباجي: هذا إنما يكون بوحي يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء.
( قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها أي يخرج ( مِنْ تَحْتِ) وفي رواية يفور من بين ( أَصَابِعِهِ) قال القرطبي: لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه، ونقل ابن عبد البر عن المزني أن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم.
( فَتَوَضَّأَ النَّاسُ) وكانوا ثمانين رجلاً كما في رواية حميد عن أنس عند البخاري، وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أو نحوه، وفي مسلم سبعين أو ثمانين، وفي الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم.
قال: أي قتادة فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة وللإسماعيلي ثلاثمائة بالجزم دون قوله أو زهاء بضم الزاي أي مقارب، وبهذا يظهر تعدد القصة إذ كانوا مرة ثمانين أو سبعين ومرة ثلاثمائة أو ما قاربها فهما كما قال النووي قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس.
( حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) قال الكرماني: حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم، وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم.
وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة.
وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عن وضوءه وأن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره مستعملاً، واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم.
قال عياض: نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجامع العساكر ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته.
وقال القرطبي: نبع الماء من بين أصابعه تكرر في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي.
قال الحافظ: فأخذ القرطبي كلام عياض وتصرف فيه وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر عندهم من أربعة، وعن ابن مسعود في البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، وعن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني فعدد هؤلاء الصحابة أي الخمسة ليس كما يفهم من إطلاقهما، وأما تكثير الماء بأن لمسه بيده أو تفل فيه أو أمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فجاء عن عمران في الصحيحين، والبراء بن عازب في البخاري، وأحمد من طريقين، وأبي قتادة في مسلم، وأنس في دلائل البيهقي، وزياد بن الحارث الصدائي عنده، وعن بريج بضم الموحدة وشد الراء الصدائي أيضًا فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها، وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددًا وإن كان شطر طرقه أفرادًا.
وبالجملة؛ يستفاد منها رد قول ابن بطال هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره وطلب الناس علو السند، وهذا ينادى عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه انتهى.
وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الفضائل من طريق معن بن عيسى وعبد الله بن وهب الثلاثة عن مالك به.
( مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ) بضم النون وفتح العين ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ) مولى آل عمر روى عن جابر وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة، وعنه محمد ابنه ومالك وآخرون، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ( الْمُجْمِرِ) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على المشهور وبفتح الجيم وشد الميم الثانية من التجمير.
قال الحافظ: وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز فيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.
وقال السيوطي: كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وقيل كان من الذين يجمرون الكعبة زاد غيره، وقيل كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره ولا مانع من الجمع.
( أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:) قال ابن عبد البر، قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أبي هريرة، ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند، وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح.
( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وتجنب منهياته ( ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ) أي قاصدًا لها دون غيرها ( فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ) أي في حكمها من جهة كونه مأمورًا بترك العبث وفي استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر ( مَادَامَ يَعْمِدُ) بكسر الميم يقصد وزنًا ومعنى وماضيه عمد كقصد وفي لغة قليلة من باب فرح ( إِلَى الصَّلَاةِ) أي مادام مستمرًا على ما يقصده، ثم المراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلاة وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي فقضاه والمدار على الإخلاص فحسب، وفي معناه ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه.
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة.
( وَإِنَّهُ) بفتح الهمزة وكسرها ( يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ) بضم الخاء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة قاله الجوهري، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح والقرطبي.
والحافظ بالضم وهي اليمنى ( حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى) أي اليسرى ( سَيِّئَةٌ) .
قال الباجي: يحتمل أن لخطاته حكمين فيكتب له ببعضها حسنات ويمحى عنه ببعضها سيئات وأن حكم زيادة الحسنات غير حكم محو السيئات وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرق بينهما، وذكر قوم أن معنى ذلك واحد وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات انتهى.
وقال غيره: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع في العمل شيئان أحدهما رافع والآخر مكفر كل منهما باعتبار فلا إشكال فيه ولا تأويل كما ظن، وفيه إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب أي بلا عذر وذكر رجله غالبي فبدلها في حق فاقدها مثلها.
وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد.
وروى أبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن بعض الأنصار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد.
قال العراقي: خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى وحكمة ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة الحط للوضع فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها، أو يقال أن قاصد المشي للعبادة أول ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء العمل.
( فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ) للصلاة وهو ماش إليها ( فَلَا يَسْعَ) أي لا يسرع ولا يعجل في مشيته بل يمشي على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مرغب فيه لكتب الحسنات ومحو السيئات كما ذكر ( فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا) من المسجد ( قَالُوا: لِمَ) أي لأي شيء ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟) بعد الدار أعظم أجرًا ( قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا) بضم الخاء وفتح الطاء جمع خطوة بالضم وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد.
وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن ابن عباس: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: { { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } } فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا أي أعمالهم المندرجة فيها آثار خطاهم، ولا يعارضه ما ورد إن من شؤم الدار بعدها عن المسجد لأن شؤمها من حيث أنه قد يؤدي إلى تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل فشؤمها وفضلها أمران اعتباريان فلا تنافي.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ) قال ابن نافع: يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزي الرجل وإنما يكون أي يتعين الاستنجاء بالماء للنساء.
وقال الباجي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء وأن عادة الرجال الاستجمار وأن يريد عيب الاستنجاء بالماء كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلم.
( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ) .
قال الحافظ: كذا للموطأ والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف لغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحركه زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب، وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، وقال المطرز: فإن كان فارغًا يقال لحسه، وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: إذا ولغ أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه.
وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: إذا شرب، ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى نعم، وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له عن طريق أبي علي الحنفي عن مالك وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه، ومفهوم الشرط في إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك.
( فِي) أي من كما في رواية أو التقدير شرب الماء في ( إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقف على ملك وكذا قوله ( فَلْيَغْسِلْهُ) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، وزاد علي بن مسهر عن الأعمش: عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة فليرقه رواه مسلم والنسائي قائلاً لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه، وقال حمزة الكتاني: إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر.
قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره.
( سَبْعَ مَرَّاتٍ) قال الحافظ: لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه، وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن بالتراب وهي رواية الأكثر عنه، وكذا في حديث أبي رافع، وللشافعي عن ابن عيينة عن ابن سيرين أولاهن أو أخراهن.
وقال قتادة عن ابن سيرين أولاهن عند الدارقطني، ولأبي داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب اهـ.
فحاصله أنها شاذة وإن صح إسنادها فلذا لم يقل مالك بالتتريب أصلاً مع قوله باستحباب التسبيع في ولوغه في الماء فقط على المشهور، وقول الحافظ أوجب المالكية التسبيع على المشهور عندهم ولم يقولوا بالتتريب لأنه لم يقع في رواية مالك تبع فيه قول جماعة أنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف، وقول الشهاب القرافي صحت الأحاديث بالتتريب فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنها شاذة وإن صحت كما أفاده الحافظ بما قدمته عنه، وقال بعده بكثير لو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته.
وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.
( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) جاء هذا صحيحًا مسندًا من حديث ابن عمر، وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَقِيمُوا) أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك قاله ابن عبد البر، وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء حقوق الحق جل جلاله ورعاية حدوده والرضا بالقضاء ( وَلَنْ تُحْصُوا) ثواب الاستقامة إن استقمتم قاله مطرف قال تعالى: { { وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا } } ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها كما أشار له ابن عبد البر بقوله: وليتكم تطيقون أو لن تطيقوها بقوتكم وحولكم وإن بذلتم جهدكم بل بالله أو استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال ولا بد للمخلوق من تقصير وملال، وهذا معنى قول الباجي أي لا يمكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى: { { عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ } } اهـ.
وكأن القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله، ولذا قال البيضاوي أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لئلا يغفلوا عنه فكأنه يقول لا تتكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيما تذرون عجزًا وقصورًا لا تقصيرًا.
وقال الطيبي: قوله ولن تحصوا إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما اعترض ولن تفعلوا بين الشرط والجزاء في قوله: { { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا } } كأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة جدًا تداركه بقوله ولن تحصوا رحمة ورأفة منه على هذه الأمة المرحومة كما قال الله تعالى: { { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } } بعد ما أنزل { { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } } أي واجب تقواه.
( وَاعْمَلُوا) الأعمال الصالحة كلها ( وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ) أي إنها أكثر أعمالكم أجرًا فلذا كانت أفضل الأعمال لجمعها العبادات كقراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها وأقيموا حدودها سيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن راسخ القدم في التقوى كما قال: ( وَلَا) وفي رواية: ولن ( يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ) الظاهري والباطني ( إِلَّا مُؤْمِنٌ) كامل الإيمان فلا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر عن الأغيار والمحافظة على المجاهدة التي يكون بها تارة غالبًا وتارة مغلوبًا أي لن تطيقوا الاستقامة في تطهير سركم ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى فأنتم في الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال ومراقبة وإغفال وبين جد وفتور كما أنكم بين حدث وطهور، وفيه استحباب إدامة الوضوء وتجديده إن صلى به لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه.
ومن شواهد هذا الحديث أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعمًا إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجه عن أبي أمامة والطبراني.
رقم الحديث 64
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ.
فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ.
جَامِعِ الْوُضُوءِ
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) من صغار التابعين مجمع على ثقته واحتج به جميع الأئمة، وقول عبد الرحمن بن حراش كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا هو التدليس ذكره في مقدمة فتح الباري، فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا مطلقًا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرًا في الموطأ وغيره.
( عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير أرسله رواة الموطأ كلهم، ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط بضم القاف وسكون الراء ومهملة وهو مقبول عن عروة عن عائشة.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به، وهو غلط فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة قاله أبو عمر.
( سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ) طلب الطيب.
قال أهل اللغة: الاستطابة الاستنجاء.
يقال: استطاب وأطاب إطابة أيضًا لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج.
وقال أبو عمر: هي والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد إلا أن الاستنجاء إنما يكون بالأحجار، والاستجمار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كما أفاده.
( فَقَالَ: أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ) يستطيب بها وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستجمار على ما كان من جنس الأرض لأنه رخصة لا يتعدى بها ما ورد، وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ولأنه مقتضى تعليله صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها رجس لا بأنها ليست بحجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب ولأن الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور.
( مالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الحرقي بضم الحاء المهملة وفتح الراء بعدها قاف المدني عن ابن عمر وأنس وطائفة، وعنه ابنه شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ومالك وشعبة والسفيانان وخلق، وثقه أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
( عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف فخذ من جهينة ثقة روى له ولابنه مسلم والأربعة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ) بتثليث الباء والكسر أقلها موضع القبور ( فَقَالَ) : ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر قال: ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو الأهل وعلى الأول مثله أو أهل المنزل.
قال الأبي: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه وهو تقديم ضمير المتكلم أو المخاطب اهـ.
وتعقب بأنه اصطلاحي أيضًا.
قال التفتازاني في حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضمار فعل، وقد أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا.
قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل القليب، ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتًا لامتثال أمته ذلك بعده.
قال الباجي: وهو الأظهر.
( وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) .
قال النووي وغيره للعلماء في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال.
أظهرها: أنه ليس للشك وإنما هو للتبرك وامثتال أمر الله فيه.
قال أبو عمر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكًا كقوله: { { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ } } ولا يضاف الشك إلى الله، والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة.
والرابع: أن إن بمعنى إذ، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس: أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم.
وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى مؤمنين أي لاحقون في حال إيمان لأن الفتنة لا يأمنها أحد ألا ترى قول إبراهيم: { { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصْنَامَ } } وقول يوسف { { تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } } ولأن نبينا يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون اهـ.
واستبعد الأبي الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل.
( وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ) في الحياة الدنيا ويحتمل تمني لقائهم بعد الموت قاله عياض، وقال بعضهم: لعله أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين ويراهم هو ومن معه، وفي رواية أني لقيت ( إِخْوَانَنَا) قيل وجه اتصال وده ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوره السابقين تصور اللاحقين أو كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين.
( فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي) قال الباجي: لم ينف بذلك أخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها وإنما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء، والمدح للمسمى يجب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل صفاته وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحد فيجب أن يوصفوا بها اهـ.
وقبله عياض ثم النووي وزاد: فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة.
وقال الأبي: حمل الباجي الأخوة على أنها في الإيمان ولا شك أن الصحبة أخص، وحملها أبو عمر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم وهو يخاطب أصحابه للعامل منهم أجر سبعين منكم وغير ذلك مما وصفهم به، ورأى أن هذه الأخوة أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد كل من الحملين.
( وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ) ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم وأنهم حازوا فضيلة الآخرية كما حاز صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضيلة الأولية، وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: رحم الله خلفائي وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله: القابض على دينه كالقابض عل الجمر وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك مما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث.
وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذٍ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج والمعدوم لا يرى، وأيضًا هو من تمني ما لا يكون لأن عمره لا يمتد حتى يرى آخرهم؟ وأجيب: بأن الرؤية بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في عرض الحائط أو أن هذا من رؤية الكون وزوى الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له.
وعبر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمد من علم الله وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والكشف فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت مرآة الكون تنجلي في سرائرهم وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة، وهم مرآته المصقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت التجلي، وربما كان في أقل من لمحة ثم بعدها يرجع العبد لوطنه وإلى شهود تفرقته وأحكام حسه، فلما لم يكن ذلك الحال مستمرًا تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن وبتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر تجلى لي علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زويت لي الأرض اهـ.
وأورد على أن المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت وقد قال: لا يتمنين أحدكم الموت.
وأجيب بمنع الملزومية وإن سلمت فالمنع لما قال لضر نزل به.
قال الأبي: وهذا كله على أنه تمن حقيقي وقد لا يكون حقيقة وإنما هو تشريف لقدر أولئك الإخوان.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) بفتح الفاء والراء وبعد الطاء هاء أي فرط إخواننا وهو في مسلم بالكاف بدل الهاء خطابًا للصحابة ( عَلَى الْحَوْضِ) قال الباجي: يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم الدلاء والرشاء وافترط فلان ابنًا له أي تقدم له ابن اهـ.
وبهذا فسره أبو عبيد فضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً لمن تقدم من أصحابه يهيئ لهم ما يحتاجون إليه وقيل معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي لأنه يتقدم أمته شافعًا وعلى الحوض.
( فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟) وفي رواية مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك والمعنى واحد ( قَالَ: أَرَأَيْتَ) أخبرني ( لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ) ولمسلم: لو أن رجلاً له ( خَيْلٌ غُرٌّ) بضم المعجمة وشد الراء جمع أغر أي ذو غرة وهي بياض في جبهة الفرس ( مُحَجَّلَةٌ) بمهملة فجيم من التحجيل وهو بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل وهو الخلخال ( فِي خَيْلٍ دُهْمٍ) بضم الدال وسكون الهاء جمع أدهم والدهمة السواد ( بُهْمٍ) جمع بهيم قيل هو الأسود أيضًا، وقيل الذي لا يخالط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصًا ( أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ) .
يعرفها.
وبلى حرف إيجاب يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدًا.
( قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حال كونهم ( غُرًّا) أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمته صلى الله عليه وسلم ( مُحَجَّلِينَ) من التحجيل والمراد النور أيضًا ( مِنَ الْوُضُوءِ) بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد، وظاهره أن هذه السيما، إنما تكون لمن توضأ في الدنيا، وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن لا، وفي قياسه على الإيمان نظر لأنه التصديق والشهادة، وإن ترك الواجب وفعل الحرام بخلاف الغرة والتحجيل فمجرد فضيلة وتشريف لمن توضأ بالفعل لا لسواه، والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته لا من وضأه الغاسل فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فقال: الصعيد الطيب وضوء المؤمن أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) متقدمهم السابق ( عَلَى الْحَوْضِ) وهذا تأكيد لتقدمه سابقًا، لكن قد علم أن مسلمًا روى السابق بالكاف فعليه يكون بين بهذا أنه كما أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولاً كذلك هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد ( فَلَا يُذَادَنَّ) بذال معجمة فألف فمهملة أي لا يطردن كذا رواه يحيى ومطرف وابن نافع على النهي أي لا يفعلن أحد فعلاً يذاد به عن حوضي.
قال ابن عبد البر: ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعًا: إني فرطهم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا فليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، ورواه الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب فليذادن بلام التأكيد على الإخبار أي ليكونن لا محالة من يذاد.
قال الباجي وابن عبد البر ولمسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن ( رِجَالٌ) بالجمع عند جميع الرواة إلا يحيى فقال رجل بالإفراد قاله أبو عمران على إرادة الجنس ( عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ) يطلق على الذكر والأنثى من الإبل بخلاف الجمل فالذكر كالإنسان والرجل ( الضَّالُّ) الذي لا رب له فيسقيه ( أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) بفتح الميم مشددة يستوي فيه الجمع والمذكر والمفرد والمؤنث في لغة الحجاز ومنه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي تعالوا ( أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ) ذكره ثلاثًا ( فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ) قيل معناه غيروا سنتك.
وفي حديث آخر فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
واستشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيئ استغفرت الله لكم رواه البزار بإسناد جيد.
وأجيب: بأنها تعرض عليه عرضًا مجملاً فيقال عملت أمتك شرًا، عملت خيرًا أو أنها تعرض دون تعيين عاملها ذكره الأبي وفيهما بعد فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة من قطع ما لا يرجى ولا ينافيه قولهم إنهم بدلوا بعدك لأنه أيضًا زيادة في تنكيلهم وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
( فَأَقُولُ: فَسُحْقًا) بضم الحاء وسكونها لغتان أي بعدًا ( فَسُحْقًا فَسُحْقًا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو سحقهم سحقًا.
قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة والتحجيل فلأجلها دعاهم ولو لم تكن السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ولما ظن أنهم منهم، ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده وارتد فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام وإن لم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكونهم عنده في حياته وصحبته باسم الإسلام، وظاهره قال عياض والأول أظهر فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا ويطفأ عند الحاجة فكما جعل الله لهم نورًا بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط، كذلك لا يبعد أن يكون لهم غرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالاً من الله ومكرًا بهم.
وقال الداودي: ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار فيحتمل أن يذادوا وقتًا فتلحقهم شدة ويقول لهم سحقًا ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عياض والباجي: وكأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين.
زاد عياض أو من بدل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام.
قال غيره: وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين.
وقال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم أيضًا ولم يخرجه البخاري.
ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدًا من المتقدمين ألف كتابًا أحسن من موطأ مالك، وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه وما علمته ذكر حديثًا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي فلقد أخبرني من سمع مالكًا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ.
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام تابعي صغير حفيد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عَنْ أَبِيهِ) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء ( عَنْ حُمْرَانَ) بضم الحاء المهملة ابن أبان ( مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) اشتراه زمن أبي بكر الصديق وروى عن مولاه ومعاوية وعنه أبو وائل وعروة والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم، ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، وكان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه وكان صاحب إذنه وكاتبه، وهو ثقة روى له الستة وقدم البصرة فكتب عنه أهلها ومات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك.
( أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ) قال ابن عبد البر: هي مصاطب حول المسجد، وقيل حجارة بقرب دار عثمان يقعد عليها مع الناس.
وقال الداودي: هي الدرج وقيل هي دكاكين حول دار عثمان.
قال عياض: ولفظها يقتضي أنها مواضع جرت العادة بالقعود فيها ( فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ) أعلمه ( بِصَلَاةِ الْعَصْرِ) قال الباجي: كان المؤذن يعلمه باجتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس ( فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ) أكد بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار به ( حَدِيثًا لَوْلَا أَنَّهُ) كذا رواه يحيى وابن بكير بالنون وهاء الضمير أي لولا أن معناه ( فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ) أي ما كنت حريصًا على تحديثكم به لئلا تتكلوا.
ورواه أبو مصعب بالياء ومد الألف وهاء التأنيث أي لولا آية تتضمن معناه قاله الباجي وغيره، وذكر في فتح الباري أن النون تصحيف من بعض رواته نشأ من زيادة مسلم والموطأ في كتاب الله.
ورواه البخاري لولا آية ما حدثتكموه.
( ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ) وفي البخاري ومسلم لا يتوضأ رجل ( فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ) أي يأتي به بكمال صفته وآدابه والفاء بمعنى ثم لأن إحسان الوضوء ليس متأخرًا عن الوضوء حتى يعطف عليه بفاء التعقيب بل هي لبيان المرتبة دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار على الفرض منه ( ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ) المكتوبة كما في مسلم ( إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ) أي بين صلاته بالوضوء ( وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) أي التي تليها كما في مسلم ( حَتَّى يُصَلِّيَهَا) .
قال الحافظ: أي يشرع في الصلاة الثانية، وقال غيره: أي يفرغ منها فحتى غاية تحصل المقدر في الظرف إذ الغفران لا غاية له ثم هذا مخصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر: قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك اهـ.
وفي مسلم من وجه آخر عن عثمان مرفوعًا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وفي هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب وشرف الصلاة عقبه وأن العبادة يكفر بها ذنوب كثيرة بمحض فضل الله وكرمه، ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة فلما كفرت ذنوبًا كثيرة علم أنه ليس على حكم المقابلة ولا على مقتضى المعاوضة بل بمحض الفضل العميم.
( قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ) أي أظن عثمان ( يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ: { { أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} } ) الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر.
{ { وَزُلَفًا } } جمع زلفة أي طائفة { { مِنَ اللَّيْلِ } } المغرب والعشاء { { إِنَّ الْحَسَنَاتِ } } كالصلوات الخمس { { يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } } الذنوب الصغائر ذَلِكَ ذِكْرَى { { عظة لِلذَّاكِرِينَ } } المتعظين.
نزلت فيمن قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي رواه الشيخان.
قال الباجي: وعلى هذا التأويل يصح الروايتان أنه آية وفي الصحيحين عن عروة أن الآية { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } زاد مسلم إلى قوله تعالى { { اللاَّعِنُونَ } } والمعنى: لولا آية تمنع من كتمان شيء من العلم ما حدثتكم به، وعلى هذا لا تصح رواية النون قاله الباجي وعياض والنووي وزاد والصحيح تأويل عروة.
قال الحافظ: لأن عروة راوي الحديث ذكره بالجزم فهو أولى أي لأن مالكًا ظنه قال وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد جاء نحو ذلك لأبي هريرة أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم له قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا آية نزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } الآية ثم ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصل بإحسان الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة لأن الثواب المترتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدهما إلا بدليل خارج، ولا يعارضه الأحاديث التالية الدالة على أن الخطايا تخرج مع الوضوء حتى يخرج من الوضوء نقيًا من الذنوب، ثم كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص، فرب متوض يحضره من الخشوع ما يستقل وضوءه في التكفير وآخر عند تمام الصلاة.
وحديث الباب أخرجه مسلم من رواية إسماعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن عروة به.
ورواه البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة فحصلت متابعة لمالك في شيخه هشام ولهشام في شيخه عروة.
( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو مختلف فيه.
قال ابن السكن: يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار.
وقال ابن معين: عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة، وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك، وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية ولم ينفرد به مالك بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي أخرجه ابن منده به.
ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فقد روى سويد بن سعيد حديثًا غير هذا عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان الحديث.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا.
قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد.
قلت: روى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر أخرجه أبو داود، فورود عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه ذكره الحافظ في الإصابة اهـ.
فلله دره حافظًا فارسًا.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ) قال الباجي: يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطايا فعبر عن ذلك بخروجها منه، ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص بذلك العضو.
وقال عياض: ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك لأن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء أي لأنها ليست بأجسام ولا كائنة في أجسام فتخرج حقيقة وإنما هو تمثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأجسام ردية امتلأ بها وعاء أريد تنظيفه فتخرج منه شيئًا فشيئًا.
( وَإِذَا اسْتَنْثَرَ) بوزن استفعل أخرج ماء الاستنشاق ( خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ) جمع شفر.
قال ابن قتيبة: والعامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر والشعر الهدب.
قال الباجي: جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجه دون الفم والأنف لأنهما يختصان بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ) جمع ظفر بضمتين على أفصح لغاته وبها قرأ السبعة { { حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } } ويجمع أيضًا على أظفر وبإسكان الفاء للتخفيف، وبه قرأ الحسن البصري وبكسر الظاء بزنة حمل وبكسرتين للاتباع وبهما قرئ في الشواذ وأظفور وجمعه أظافير مثل أسبوع وأسابيع قال الشاعر:
ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت
وبين أخرى تليها قيد أظفور
( فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ) تثنية أذن بضمتين وقد تسكن الذال تخفيفًا مؤنثة.
قال الباجي: جعلهما مخرجًا لخطايا الرأس مع إفرادهما بأخذ الماء لهما ولم يجعل الفم والأنف مخرجًا لخطايا الوجه لأنهما مقدمان على الوجه فلم يكن لهما حكم التبع وخرجت خطاياهما منهما قبل خروجها من الوجه والأذنان مؤخران عن الرأس فكان لهما حكم التبع اهـ.
وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع وأصرح منه حديث أبي أمامة عند الطبراني في الصغير وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه.
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بإسالة الماء الذي هو الغسل ناسب في ذكر إزالة النجاسة الباطنية التي هي الآثام ذكر الإسالة التي هي الغسل دون المسح.
( قَالَ) صلى الله عليه وسلم ( ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ) .
أي زيادة له في الأجر على خروج الخطايا وغفرانها، ومعلوم ما في المشي والصلاة من الثواب الجزيل.
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كلهم من هذا الطريق عن عبد الله الصنابحي به، وأخرج مسلم عن عثمان مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
( مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ) بضم السين وفتح الهاء ( بْنِ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان المدني يكنى أبا يزيد صدوق تغير حفظه بآخرة وهو أحد الأئمة المشهورين المكثرين وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين: صويلح، وقال البخاري: كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه، وله في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون، ومعلوم أن رواية مالك ونحوه عنه كانت قبل التغير، وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة مات في خلافة المنصور.
( عَنْ أَبِيهِ) أبي صالح ذكوان السمان الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت ويختلف بهما من العراق إلى الحجاز المدني ثقة ثبت كثير الحديث.
روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق، وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم مات سنة إحدى ومائة من الهجرة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ) قال الباجي: شك من الراوي على الظاهر قال غيره وفيه تحري المسموع وإلا فهما متقاربان، ويحتمل أن يكون تنبيهًا من النبي صلى الله عليه وسلم على الترادف فإنهما يستعملان مترادفين، وعبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة وجواب الشرط قوله: ( فَغَسَلَ وَجْهَهُ) والفاء مرتبة له على الشرط أي إذا أراد الوضوء فغسل وجهه كذا قال بعض شراح مسلم وفيه تعسف والمتبادر أن الجواب قوله: ( خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ) إثم ( نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ) بالإفراد ويروى بالتثنية أي نظر إلى سببها إطلاقًا لاسم المسبب على السبب مبالغة، وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) شك من الراوي، وقيل ليس بشك بل لأحد الأمرين نظرًا إلى البداية والنهاية فإن الابتداء بالماء والنهاية بآخر قطر الماء، وتخصيص العين في هذا الحديث والوجه مشتمل على العين والفم والأنف والأذن لأن جناية العين أكثر، فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين كالغاية لما يغفر.
وقال الطيبي: لأن العين طليعة القلب ورائده فإذا ذكرت أغنت عن سواها.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ) بالتثنية ( خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا) أي عملتها ( يَدَاهُ) والبطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة وبابه ضرب وبه قرأ السبعة، وفي لغة من باب قتل وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) مصدر قطر من باب نصر أي سيلانه كذا لأكثر رواة الموطأ وزاد ابن وهب:
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ) أي مشى لها بهما أو مشت فيها قال تعالى: { { كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ } } فالضمير يرجع إلى خطيئة ونصب بنزع الخافض أو هو مصدر أي مشت المشية رجلاه ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) وقوله بعينه ويداه ورجلاه تأكيدات تفيد المبالغة في الإزالة ( حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا) بالنون والقاف نظيفًا ( مِنَ الذُّنُوبِ) بخروجها عنه.
وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها غفران الذنوب بالصغائر أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة لحديث الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره، لكن قال ابن دقيق العيد: فيه نظر.
وقال ابن التين: اختلف هل يغفر له بهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الصغائر؟ قال: وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد.
وقال في المفهم: لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال النووي: ما وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفع به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس فذكره.
ورواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به كرواية الأكثر دون زيادة ابن وهب، لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره.
( مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ) أي أبصرت ( رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ) الحال أنه قد ( حَانَتْ) بالحاء المهملة أي قربت ( صَلَاةُ الْعَصْرِ) زاد في رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وهو بالزوراء بفتح الزاي وسكون الواو ثم راء موضع بسوق المدينة.
وزعم الداودي أن الزوراء مكان مرتفع كالمنارة.
قال الحافظ: وكأنه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على الزوراء وليس بلازم بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها، ولأبي نعيم من طريق همام عن قتادة عن أنس شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند الزوراء أو عند بيوت المدينة.
( فَالْتَمَسَ) أي طلب ( النَّاسُ وَضُوءًا) بفتح الواو ما يتوضئون به ( فَلَمْ يَجِدُوهُ) أي لم يصيبوا الماء، وفي رواية بحذف الضمير قال أبو عمر: فيه تسمية الشيء باسم ما قرب منه وكان في معناه وارتبط به لأنه سمى الماء وضوءًا لأنه يقوم به الوضوء اهـ.
وكأنه قرأه بضم الواو.
( فَأُتِيَ) بضم الهمزة مبني للمفعول ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ) وفي رواية فجاء رجل بقدح فيه ماء ورد فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه، وروى المهلب أن الماء كان مقدار وضوء رجل واحد، ولأبي نعيم والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس أنه الآتي بالماء ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه الحديث، وفيه أنه رده بعد فراغهم إليها وفيه قدر ما كان فيه أولاً.
( فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ) اليمنى على الظاهر كما قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ) وفي رواية أن يتوضئوا ( مِنْهُ) أي من ذلك الإناء.
قال الباجي: هذا إنما يكون بوحي يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء.
( قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها أي يخرج ( مِنْ تَحْتِ) وفي رواية يفور من بين ( أَصَابِعِهِ) قال القرطبي: لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه، ونقل ابن عبد البر عن المزني أن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم.
( فَتَوَضَّأَ النَّاسُ) وكانوا ثمانين رجلاً كما في رواية حميد عن أنس عند البخاري، وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أو نحوه، وفي مسلم سبعين أو ثمانين، وفي الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم.
قال: أي قتادة فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة وللإسماعيلي ثلاثمائة بالجزم دون قوله أو زهاء بضم الزاي أي مقارب، وبهذا يظهر تعدد القصة إذ كانوا مرة ثمانين أو سبعين ومرة ثلاثمائة أو ما قاربها فهما كما قال النووي قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس.
( حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) قال الكرماني: حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم، وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم.
وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة.
وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عن وضوءه وأن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره مستعملاً، واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم.
قال عياض: نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجامع العساكر ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته.
وقال القرطبي: نبع الماء من بين أصابعه تكرر في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي.
قال الحافظ: فأخذ القرطبي كلام عياض وتصرف فيه وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر عندهم من أربعة، وعن ابن مسعود في البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، وعن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني فعدد هؤلاء الصحابة أي الخمسة ليس كما يفهم من إطلاقهما، وأما تكثير الماء بأن لمسه بيده أو تفل فيه أو أمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فجاء عن عمران في الصحيحين، والبراء بن عازب في البخاري، وأحمد من طريقين، وأبي قتادة في مسلم، وأنس في دلائل البيهقي، وزياد بن الحارث الصدائي عنده، وعن بريج بضم الموحدة وشد الراء الصدائي أيضًا فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها، وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددًا وإن كان شطر طرقه أفرادًا.
وبالجملة؛ يستفاد منها رد قول ابن بطال هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره وطلب الناس علو السند، وهذا ينادى عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه انتهى.
وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الفضائل من طريق معن بن عيسى وعبد الله بن وهب الثلاثة عن مالك به.
( مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ) بضم النون وفتح العين ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ) مولى آل عمر روى عن جابر وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة، وعنه محمد ابنه ومالك وآخرون، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ( الْمُجْمِرِ) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على المشهور وبفتح الجيم وشد الميم الثانية من التجمير.
قال الحافظ: وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز فيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.
وقال السيوطي: كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وقيل كان من الذين يجمرون الكعبة زاد غيره، وقيل كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره ولا مانع من الجمع.
( أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:) قال ابن عبد البر، قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أبي هريرة، ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند، وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح.
( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وتجنب منهياته ( ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ) أي قاصدًا لها دون غيرها ( فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ) أي في حكمها من جهة كونه مأمورًا بترك العبث وفي استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر ( مَادَامَ يَعْمِدُ) بكسر الميم يقصد وزنًا ومعنى وماضيه عمد كقصد وفي لغة قليلة من باب فرح ( إِلَى الصَّلَاةِ) أي مادام مستمرًا على ما يقصده، ثم المراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلاة وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي فقضاه والمدار على الإخلاص فحسب، وفي معناه ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه.
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة.
( وَإِنَّهُ) بفتح الهمزة وكسرها ( يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ) بضم الخاء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة قاله الجوهري، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح والقرطبي.
والحافظ بالضم وهي اليمنى ( حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى) أي اليسرى ( سَيِّئَةٌ) .
قال الباجي: يحتمل أن لخطاته حكمين فيكتب له ببعضها حسنات ويمحى عنه ببعضها سيئات وأن حكم زيادة الحسنات غير حكم محو السيئات وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرق بينهما، وذكر قوم أن معنى ذلك واحد وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات انتهى.
وقال غيره: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع في العمل شيئان أحدهما رافع والآخر مكفر كل منهما باعتبار فلا إشكال فيه ولا تأويل كما ظن، وفيه إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب أي بلا عذر وذكر رجله غالبي فبدلها في حق فاقدها مثلها.
وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد.
وروى أبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن بعض الأنصار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد.
قال العراقي: خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى وحكمة ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة الحط للوضع فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها، أو يقال أن قاصد المشي للعبادة أول ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء العمل.
( فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ) للصلاة وهو ماش إليها ( فَلَا يَسْعَ) أي لا يسرع ولا يعجل في مشيته بل يمشي على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مرغب فيه لكتب الحسنات ومحو السيئات كما ذكر ( فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا) من المسجد ( قَالُوا: لِمَ) أي لأي شيء ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟) بعد الدار أعظم أجرًا ( قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا) بضم الخاء وفتح الطاء جمع خطوة بالضم وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد.
وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن ابن عباس: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: { { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } } فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا أي أعمالهم المندرجة فيها آثار خطاهم، ولا يعارضه ما ورد إن من شؤم الدار بعدها عن المسجد لأن شؤمها من حيث أنه قد يؤدي إلى تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل فشؤمها وفضلها أمران اعتباريان فلا تنافي.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ) قال ابن نافع: يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزي الرجل وإنما يكون أي يتعين الاستنجاء بالماء للنساء.
وقال الباجي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء وأن عادة الرجال الاستجمار وأن يريد عيب الاستنجاء بالماء كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلم.
( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ) .
قال الحافظ: كذا للموطأ والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف لغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحركه زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب، وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، وقال المطرز: فإن كان فارغًا يقال لحسه، وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: إذا ولغ أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه.
وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: إذا شرب، ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى نعم، وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له عن طريق أبي علي الحنفي عن مالك وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه، ومفهوم الشرط في إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك.
( فِي) أي من كما في رواية أو التقدير شرب الماء في ( إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقف على ملك وكذا قوله ( فَلْيَغْسِلْهُ) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، وزاد علي بن مسهر عن الأعمش: عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة فليرقه رواه مسلم والنسائي قائلاً لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه، وقال حمزة الكتاني: إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر.
قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره.
( سَبْعَ مَرَّاتٍ) قال الحافظ: لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه، وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن بالتراب وهي رواية الأكثر عنه، وكذا في حديث أبي رافع، وللشافعي عن ابن عيينة عن ابن سيرين أولاهن أو أخراهن.
وقال قتادة عن ابن سيرين أولاهن عند الدارقطني، ولأبي داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب اهـ.
فحاصله أنها شاذة وإن صح إسنادها فلذا لم يقل مالك بالتتريب أصلاً مع قوله باستحباب التسبيع في ولوغه في الماء فقط على المشهور، وقول الحافظ أوجب المالكية التسبيع على المشهور عندهم ولم يقولوا بالتتريب لأنه لم يقع في رواية مالك تبع فيه قول جماعة أنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف، وقول الشهاب القرافي صحت الأحاديث بالتتريب فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنها شاذة وإن صحت كما أفاده الحافظ بما قدمته عنه، وقال بعده بكثير لو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته.
وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.
( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) جاء هذا صحيحًا مسندًا من حديث ابن عمر، وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَقِيمُوا) أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك قاله ابن عبد البر، وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء حقوق الحق جل جلاله ورعاية حدوده والرضا بالقضاء ( وَلَنْ تُحْصُوا) ثواب الاستقامة إن استقمتم قاله مطرف قال تعالى: { { وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا } } ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها كما أشار له ابن عبد البر بقوله: وليتكم تطيقون أو لن تطيقوها بقوتكم وحولكم وإن بذلتم جهدكم بل بالله أو استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال ولا بد للمخلوق من تقصير وملال، وهذا معنى قول الباجي أي لا يمكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى: { { عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ } } اهـ.
وكأن القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله، ولذا قال البيضاوي أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لئلا يغفلوا عنه فكأنه يقول لا تتكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيما تذرون عجزًا وقصورًا لا تقصيرًا.
وقال الطيبي: قوله ولن تحصوا إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما اعترض ولن تفعلوا بين الشرط والجزاء في قوله: { { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا } } كأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة جدًا تداركه بقوله ولن تحصوا رحمة ورأفة منه على هذه الأمة المرحومة كما قال الله تعالى: { { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } } بعد ما أنزل { { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } } أي واجب تقواه.
( وَاعْمَلُوا) الأعمال الصالحة كلها ( وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ) أي إنها أكثر أعمالكم أجرًا فلذا كانت أفضل الأعمال لجمعها العبادات كقراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها وأقيموا حدودها سيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن راسخ القدم في التقوى كما قال: ( وَلَا) وفي رواية: ولن ( يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ) الظاهري والباطني ( إِلَّا مُؤْمِنٌ) كامل الإيمان فلا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر عن الأغيار والمحافظة على المجاهدة التي يكون بها تارة غالبًا وتارة مغلوبًا أي لن تطيقوا الاستقامة في تطهير سركم ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى فأنتم في الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال ومراقبة وإغفال وبين جد وفتور كما أنكم بين حدث وطهور، وفيه استحباب إدامة الوضوء وتجديده إن صلى به لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه.
ومن شواهد هذا الحديث أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعمًا إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجه عن أبي أمامة والطبراني.
رقم الحديث 65
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
جَامِعِ الْوُضُوءِ
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) من صغار التابعين مجمع على ثقته واحتج به جميع الأئمة، وقول عبد الرحمن بن حراش كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا هو التدليس ذكره في مقدمة فتح الباري، فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا مطلقًا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرًا في الموطأ وغيره.
( عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير أرسله رواة الموطأ كلهم، ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط بضم القاف وسكون الراء ومهملة وهو مقبول عن عروة عن عائشة.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به، وهو غلط فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة قاله أبو عمر.
( سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ) طلب الطيب.
قال أهل اللغة: الاستطابة الاستنجاء.
يقال: استطاب وأطاب إطابة أيضًا لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج.
وقال أبو عمر: هي والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد إلا أن الاستنجاء إنما يكون بالأحجار، والاستجمار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كما أفاده.
( فَقَالَ: أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ) يستطيب بها وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستجمار على ما كان من جنس الأرض لأنه رخصة لا يتعدى بها ما ورد، وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ولأنه مقتضى تعليله صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها رجس لا بأنها ليست بحجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب ولأن الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور.
( مالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الحرقي بضم الحاء المهملة وفتح الراء بعدها قاف المدني عن ابن عمر وأنس وطائفة، وعنه ابنه شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ومالك وشعبة والسفيانان وخلق، وثقه أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
( عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف فخذ من جهينة ثقة روى له ولابنه مسلم والأربعة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ) بتثليث الباء والكسر أقلها موضع القبور ( فَقَالَ) : ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر قال: ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو الأهل وعلى الأول مثله أو أهل المنزل.
قال الأبي: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه وهو تقديم ضمير المتكلم أو المخاطب اهـ.
وتعقب بأنه اصطلاحي أيضًا.
قال التفتازاني في حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضمار فعل، وقد أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا.
قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل القليب، ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتًا لامتثال أمته ذلك بعده.
قال الباجي: وهو الأظهر.
( وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) .
قال النووي وغيره للعلماء في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال.
أظهرها: أنه ليس للشك وإنما هو للتبرك وامثتال أمر الله فيه.
قال أبو عمر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكًا كقوله: { { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ } } ولا يضاف الشك إلى الله، والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة.
والرابع: أن إن بمعنى إذ، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس: أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم.
وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى مؤمنين أي لاحقون في حال إيمان لأن الفتنة لا يأمنها أحد ألا ترى قول إبراهيم: { { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصْنَامَ } } وقول يوسف { { تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } } ولأن نبينا يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون اهـ.
واستبعد الأبي الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل.
( وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ) في الحياة الدنيا ويحتمل تمني لقائهم بعد الموت قاله عياض، وقال بعضهم: لعله أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين ويراهم هو ومن معه، وفي رواية أني لقيت ( إِخْوَانَنَا) قيل وجه اتصال وده ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوره السابقين تصور اللاحقين أو كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين.
( فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي) قال الباجي: لم ينف بذلك أخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها وإنما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء، والمدح للمسمى يجب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل صفاته وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحد فيجب أن يوصفوا بها اهـ.
وقبله عياض ثم النووي وزاد: فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة.
وقال الأبي: حمل الباجي الأخوة على أنها في الإيمان ولا شك أن الصحبة أخص، وحملها أبو عمر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم وهو يخاطب أصحابه للعامل منهم أجر سبعين منكم وغير ذلك مما وصفهم به، ورأى أن هذه الأخوة أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد كل من الحملين.
( وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ) ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم وأنهم حازوا فضيلة الآخرية كما حاز صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضيلة الأولية، وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: رحم الله خلفائي وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله: القابض على دينه كالقابض عل الجمر وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك مما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث.
وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذٍ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج والمعدوم لا يرى، وأيضًا هو من تمني ما لا يكون لأن عمره لا يمتد حتى يرى آخرهم؟ وأجيب: بأن الرؤية بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في عرض الحائط أو أن هذا من رؤية الكون وزوى الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له.
وعبر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمد من علم الله وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والكشف فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت مرآة الكون تنجلي في سرائرهم وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة، وهم مرآته المصقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت التجلي، وربما كان في أقل من لمحة ثم بعدها يرجع العبد لوطنه وإلى شهود تفرقته وأحكام حسه، فلما لم يكن ذلك الحال مستمرًا تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن وبتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر تجلى لي علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زويت لي الأرض اهـ.
وأورد على أن المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت وقد قال: لا يتمنين أحدكم الموت.
وأجيب بمنع الملزومية وإن سلمت فالمنع لما قال لضر نزل به.
قال الأبي: وهذا كله على أنه تمن حقيقي وقد لا يكون حقيقة وإنما هو تشريف لقدر أولئك الإخوان.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) بفتح الفاء والراء وبعد الطاء هاء أي فرط إخواننا وهو في مسلم بالكاف بدل الهاء خطابًا للصحابة ( عَلَى الْحَوْضِ) قال الباجي: يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم الدلاء والرشاء وافترط فلان ابنًا له أي تقدم له ابن اهـ.
وبهذا فسره أبو عبيد فضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً لمن تقدم من أصحابه يهيئ لهم ما يحتاجون إليه وقيل معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي لأنه يتقدم أمته شافعًا وعلى الحوض.
( فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟) وفي رواية مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك والمعنى واحد ( قَالَ: أَرَأَيْتَ) أخبرني ( لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ) ولمسلم: لو أن رجلاً له ( خَيْلٌ غُرٌّ) بضم المعجمة وشد الراء جمع أغر أي ذو غرة وهي بياض في جبهة الفرس ( مُحَجَّلَةٌ) بمهملة فجيم من التحجيل وهو بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل وهو الخلخال ( فِي خَيْلٍ دُهْمٍ) بضم الدال وسكون الهاء جمع أدهم والدهمة السواد ( بُهْمٍ) جمع بهيم قيل هو الأسود أيضًا، وقيل الذي لا يخالط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصًا ( أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ) .
يعرفها.
وبلى حرف إيجاب يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدًا.
( قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حال كونهم ( غُرًّا) أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمته صلى الله عليه وسلم ( مُحَجَّلِينَ) من التحجيل والمراد النور أيضًا ( مِنَ الْوُضُوءِ) بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد، وظاهره أن هذه السيما، إنما تكون لمن توضأ في الدنيا، وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن لا، وفي قياسه على الإيمان نظر لأنه التصديق والشهادة، وإن ترك الواجب وفعل الحرام بخلاف الغرة والتحجيل فمجرد فضيلة وتشريف لمن توضأ بالفعل لا لسواه، والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته لا من وضأه الغاسل فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فقال: الصعيد الطيب وضوء المؤمن أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) متقدمهم السابق ( عَلَى الْحَوْضِ) وهذا تأكيد لتقدمه سابقًا، لكن قد علم أن مسلمًا روى السابق بالكاف فعليه يكون بين بهذا أنه كما أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولاً كذلك هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد ( فَلَا يُذَادَنَّ) بذال معجمة فألف فمهملة أي لا يطردن كذا رواه يحيى ومطرف وابن نافع على النهي أي لا يفعلن أحد فعلاً يذاد به عن حوضي.
قال ابن عبد البر: ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعًا: إني فرطهم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا فليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، ورواه الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب فليذادن بلام التأكيد على الإخبار أي ليكونن لا محالة من يذاد.
قال الباجي وابن عبد البر ولمسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن ( رِجَالٌ) بالجمع عند جميع الرواة إلا يحيى فقال رجل بالإفراد قاله أبو عمران على إرادة الجنس ( عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ) يطلق على الذكر والأنثى من الإبل بخلاف الجمل فالذكر كالإنسان والرجل ( الضَّالُّ) الذي لا رب له فيسقيه ( أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) بفتح الميم مشددة يستوي فيه الجمع والمذكر والمفرد والمؤنث في لغة الحجاز ومنه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي تعالوا ( أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ) ذكره ثلاثًا ( فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ) قيل معناه غيروا سنتك.
وفي حديث آخر فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
واستشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيئ استغفرت الله لكم رواه البزار بإسناد جيد.
وأجيب: بأنها تعرض عليه عرضًا مجملاً فيقال عملت أمتك شرًا، عملت خيرًا أو أنها تعرض دون تعيين عاملها ذكره الأبي وفيهما بعد فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة من قطع ما لا يرجى ولا ينافيه قولهم إنهم بدلوا بعدك لأنه أيضًا زيادة في تنكيلهم وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
( فَأَقُولُ: فَسُحْقًا) بضم الحاء وسكونها لغتان أي بعدًا ( فَسُحْقًا فَسُحْقًا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو سحقهم سحقًا.
قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة والتحجيل فلأجلها دعاهم ولو لم تكن السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ولما ظن أنهم منهم، ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده وارتد فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام وإن لم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكونهم عنده في حياته وصحبته باسم الإسلام، وظاهره قال عياض والأول أظهر فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا ويطفأ عند الحاجة فكما جعل الله لهم نورًا بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط، كذلك لا يبعد أن يكون لهم غرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالاً من الله ومكرًا بهم.
وقال الداودي: ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار فيحتمل أن يذادوا وقتًا فتلحقهم شدة ويقول لهم سحقًا ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عياض والباجي: وكأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين.
زاد عياض أو من بدل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام.
قال غيره: وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين.
وقال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم أيضًا ولم يخرجه البخاري.
ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدًا من المتقدمين ألف كتابًا أحسن من موطأ مالك، وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه وما علمته ذكر حديثًا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي فلقد أخبرني من سمع مالكًا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ.
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام تابعي صغير حفيد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عَنْ أَبِيهِ) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء ( عَنْ حُمْرَانَ) بضم الحاء المهملة ابن أبان ( مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) اشتراه زمن أبي بكر الصديق وروى عن مولاه ومعاوية وعنه أبو وائل وعروة والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم، ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، وكان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه وكان صاحب إذنه وكاتبه، وهو ثقة روى له الستة وقدم البصرة فكتب عنه أهلها ومات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك.
( أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ) قال ابن عبد البر: هي مصاطب حول المسجد، وقيل حجارة بقرب دار عثمان يقعد عليها مع الناس.
وقال الداودي: هي الدرج وقيل هي دكاكين حول دار عثمان.
قال عياض: ولفظها يقتضي أنها مواضع جرت العادة بالقعود فيها ( فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ) أعلمه ( بِصَلَاةِ الْعَصْرِ) قال الباجي: كان المؤذن يعلمه باجتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس ( فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ) أكد بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار به ( حَدِيثًا لَوْلَا أَنَّهُ) كذا رواه يحيى وابن بكير بالنون وهاء الضمير أي لولا أن معناه ( فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ) أي ما كنت حريصًا على تحديثكم به لئلا تتكلوا.
ورواه أبو مصعب بالياء ومد الألف وهاء التأنيث أي لولا آية تتضمن معناه قاله الباجي وغيره، وذكر في فتح الباري أن النون تصحيف من بعض رواته نشأ من زيادة مسلم والموطأ في كتاب الله.
ورواه البخاري لولا آية ما حدثتكموه.
( ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ) وفي البخاري ومسلم لا يتوضأ رجل ( فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ) أي يأتي به بكمال صفته وآدابه والفاء بمعنى ثم لأن إحسان الوضوء ليس متأخرًا عن الوضوء حتى يعطف عليه بفاء التعقيب بل هي لبيان المرتبة دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار على الفرض منه ( ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ) المكتوبة كما في مسلم ( إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ) أي بين صلاته بالوضوء ( وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) أي التي تليها كما في مسلم ( حَتَّى يُصَلِّيَهَا) .
قال الحافظ: أي يشرع في الصلاة الثانية، وقال غيره: أي يفرغ منها فحتى غاية تحصل المقدر في الظرف إذ الغفران لا غاية له ثم هذا مخصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر: قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك اهـ.
وفي مسلم من وجه آخر عن عثمان مرفوعًا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وفي هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب وشرف الصلاة عقبه وأن العبادة يكفر بها ذنوب كثيرة بمحض فضل الله وكرمه، ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة فلما كفرت ذنوبًا كثيرة علم أنه ليس على حكم المقابلة ولا على مقتضى المعاوضة بل بمحض الفضل العميم.
( قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ) أي أظن عثمان ( يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ: { { أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} } ) الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر.
{ { وَزُلَفًا } } جمع زلفة أي طائفة { { مِنَ اللَّيْلِ } } المغرب والعشاء { { إِنَّ الْحَسَنَاتِ } } كالصلوات الخمس { { يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } } الذنوب الصغائر ذَلِكَ ذِكْرَى { { عظة لِلذَّاكِرِينَ } } المتعظين.
نزلت فيمن قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي رواه الشيخان.
قال الباجي: وعلى هذا التأويل يصح الروايتان أنه آية وفي الصحيحين عن عروة أن الآية { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } زاد مسلم إلى قوله تعالى { { اللاَّعِنُونَ } } والمعنى: لولا آية تمنع من كتمان شيء من العلم ما حدثتكم به، وعلى هذا لا تصح رواية النون قاله الباجي وعياض والنووي وزاد والصحيح تأويل عروة.
قال الحافظ: لأن عروة راوي الحديث ذكره بالجزم فهو أولى أي لأن مالكًا ظنه قال وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد جاء نحو ذلك لأبي هريرة أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم له قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا آية نزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } الآية ثم ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصل بإحسان الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة لأن الثواب المترتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدهما إلا بدليل خارج، ولا يعارضه الأحاديث التالية الدالة على أن الخطايا تخرج مع الوضوء حتى يخرج من الوضوء نقيًا من الذنوب، ثم كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص، فرب متوض يحضره من الخشوع ما يستقل وضوءه في التكفير وآخر عند تمام الصلاة.
وحديث الباب أخرجه مسلم من رواية إسماعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن عروة به.
ورواه البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة فحصلت متابعة لمالك في شيخه هشام ولهشام في شيخه عروة.
( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو مختلف فيه.
قال ابن السكن: يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار.
وقال ابن معين: عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة، وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك، وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية ولم ينفرد به مالك بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي أخرجه ابن منده به.
ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فقد روى سويد بن سعيد حديثًا غير هذا عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان الحديث.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا.
قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد.
قلت: روى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر أخرجه أبو داود، فورود عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه ذكره الحافظ في الإصابة اهـ.
فلله دره حافظًا فارسًا.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ) قال الباجي: يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطايا فعبر عن ذلك بخروجها منه، ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص بذلك العضو.
وقال عياض: ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك لأن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء أي لأنها ليست بأجسام ولا كائنة في أجسام فتخرج حقيقة وإنما هو تمثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأجسام ردية امتلأ بها وعاء أريد تنظيفه فتخرج منه شيئًا فشيئًا.
( وَإِذَا اسْتَنْثَرَ) بوزن استفعل أخرج ماء الاستنشاق ( خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ) جمع شفر.
قال ابن قتيبة: والعامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر والشعر الهدب.
قال الباجي: جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجه دون الفم والأنف لأنهما يختصان بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ) جمع ظفر بضمتين على أفصح لغاته وبها قرأ السبعة { { حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } } ويجمع أيضًا على أظفر وبإسكان الفاء للتخفيف، وبه قرأ الحسن البصري وبكسر الظاء بزنة حمل وبكسرتين للاتباع وبهما قرئ في الشواذ وأظفور وجمعه أظافير مثل أسبوع وأسابيع قال الشاعر:
ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت
وبين أخرى تليها قيد أظفور
( فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ) تثنية أذن بضمتين وقد تسكن الذال تخفيفًا مؤنثة.
قال الباجي: جعلهما مخرجًا لخطايا الرأس مع إفرادهما بأخذ الماء لهما ولم يجعل الفم والأنف مخرجًا لخطايا الوجه لأنهما مقدمان على الوجه فلم يكن لهما حكم التبع وخرجت خطاياهما منهما قبل خروجها من الوجه والأذنان مؤخران عن الرأس فكان لهما حكم التبع اهـ.
وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع وأصرح منه حديث أبي أمامة عند الطبراني في الصغير وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه.
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بإسالة الماء الذي هو الغسل ناسب في ذكر إزالة النجاسة الباطنية التي هي الآثام ذكر الإسالة التي هي الغسل دون المسح.
( قَالَ) صلى الله عليه وسلم ( ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ) .
أي زيادة له في الأجر على خروج الخطايا وغفرانها، ومعلوم ما في المشي والصلاة من الثواب الجزيل.
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كلهم من هذا الطريق عن عبد الله الصنابحي به، وأخرج مسلم عن عثمان مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
( مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ) بضم السين وفتح الهاء ( بْنِ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان المدني يكنى أبا يزيد صدوق تغير حفظه بآخرة وهو أحد الأئمة المشهورين المكثرين وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين: صويلح، وقال البخاري: كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه، وله في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون، ومعلوم أن رواية مالك ونحوه عنه كانت قبل التغير، وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة مات في خلافة المنصور.
( عَنْ أَبِيهِ) أبي صالح ذكوان السمان الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت ويختلف بهما من العراق إلى الحجاز المدني ثقة ثبت كثير الحديث.
روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق، وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم مات سنة إحدى ومائة من الهجرة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ) قال الباجي: شك من الراوي على الظاهر قال غيره وفيه تحري المسموع وإلا فهما متقاربان، ويحتمل أن يكون تنبيهًا من النبي صلى الله عليه وسلم على الترادف فإنهما يستعملان مترادفين، وعبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة وجواب الشرط قوله: ( فَغَسَلَ وَجْهَهُ) والفاء مرتبة له على الشرط أي إذا أراد الوضوء فغسل وجهه كذا قال بعض شراح مسلم وفيه تعسف والمتبادر أن الجواب قوله: ( خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ) إثم ( نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ) بالإفراد ويروى بالتثنية أي نظر إلى سببها إطلاقًا لاسم المسبب على السبب مبالغة، وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) شك من الراوي، وقيل ليس بشك بل لأحد الأمرين نظرًا إلى البداية والنهاية فإن الابتداء بالماء والنهاية بآخر قطر الماء، وتخصيص العين في هذا الحديث والوجه مشتمل على العين والفم والأنف والأذن لأن جناية العين أكثر، فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين كالغاية لما يغفر.
وقال الطيبي: لأن العين طليعة القلب ورائده فإذا ذكرت أغنت عن سواها.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ) بالتثنية ( خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا) أي عملتها ( يَدَاهُ) والبطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة وبابه ضرب وبه قرأ السبعة، وفي لغة من باب قتل وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) مصدر قطر من باب نصر أي سيلانه كذا لأكثر رواة الموطأ وزاد ابن وهب:
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ) أي مشى لها بهما أو مشت فيها قال تعالى: { { كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ } } فالضمير يرجع إلى خطيئة ونصب بنزع الخافض أو هو مصدر أي مشت المشية رجلاه ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) وقوله بعينه ويداه ورجلاه تأكيدات تفيد المبالغة في الإزالة ( حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا) بالنون والقاف نظيفًا ( مِنَ الذُّنُوبِ) بخروجها عنه.
وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها غفران الذنوب بالصغائر أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة لحديث الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره، لكن قال ابن دقيق العيد: فيه نظر.
وقال ابن التين: اختلف هل يغفر له بهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الصغائر؟ قال: وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد.
وقال في المفهم: لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال النووي: ما وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفع به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس فذكره.
ورواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به كرواية الأكثر دون زيادة ابن وهب، لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره.
( مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ) أي أبصرت ( رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ) الحال أنه قد ( حَانَتْ) بالحاء المهملة أي قربت ( صَلَاةُ الْعَصْرِ) زاد في رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وهو بالزوراء بفتح الزاي وسكون الواو ثم راء موضع بسوق المدينة.
وزعم الداودي أن الزوراء مكان مرتفع كالمنارة.
قال الحافظ: وكأنه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على الزوراء وليس بلازم بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها، ولأبي نعيم من طريق همام عن قتادة عن أنس شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند الزوراء أو عند بيوت المدينة.
( فَالْتَمَسَ) أي طلب ( النَّاسُ وَضُوءًا) بفتح الواو ما يتوضئون به ( فَلَمْ يَجِدُوهُ) أي لم يصيبوا الماء، وفي رواية بحذف الضمير قال أبو عمر: فيه تسمية الشيء باسم ما قرب منه وكان في معناه وارتبط به لأنه سمى الماء وضوءًا لأنه يقوم به الوضوء اهـ.
وكأنه قرأه بضم الواو.
( فَأُتِيَ) بضم الهمزة مبني للمفعول ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ) وفي رواية فجاء رجل بقدح فيه ماء ورد فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه، وروى المهلب أن الماء كان مقدار وضوء رجل واحد، ولأبي نعيم والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس أنه الآتي بالماء ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه الحديث، وفيه أنه رده بعد فراغهم إليها وفيه قدر ما كان فيه أولاً.
( فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ) اليمنى على الظاهر كما قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ) وفي رواية أن يتوضئوا ( مِنْهُ) أي من ذلك الإناء.
قال الباجي: هذا إنما يكون بوحي يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء.
( قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها أي يخرج ( مِنْ تَحْتِ) وفي رواية يفور من بين ( أَصَابِعِهِ) قال القرطبي: لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه، ونقل ابن عبد البر عن المزني أن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم.
( فَتَوَضَّأَ النَّاسُ) وكانوا ثمانين رجلاً كما في رواية حميد عن أنس عند البخاري، وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أو نحوه، وفي مسلم سبعين أو ثمانين، وفي الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم.
قال: أي قتادة فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة وللإسماعيلي ثلاثمائة بالجزم دون قوله أو زهاء بضم الزاي أي مقارب، وبهذا يظهر تعدد القصة إذ كانوا مرة ثمانين أو سبعين ومرة ثلاثمائة أو ما قاربها فهما كما قال النووي قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس.
( حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) قال الكرماني: حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم، وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم.
وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة.
وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عن وضوءه وأن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره مستعملاً، واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم.
قال عياض: نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجامع العساكر ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته.
وقال القرطبي: نبع الماء من بين أصابعه تكرر في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي.
قال الحافظ: فأخذ القرطبي كلام عياض وتصرف فيه وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر عندهم من أربعة، وعن ابن مسعود في البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، وعن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني فعدد هؤلاء الصحابة أي الخمسة ليس كما يفهم من إطلاقهما، وأما تكثير الماء بأن لمسه بيده أو تفل فيه أو أمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فجاء عن عمران في الصحيحين، والبراء بن عازب في البخاري، وأحمد من طريقين، وأبي قتادة في مسلم، وأنس في دلائل البيهقي، وزياد بن الحارث الصدائي عنده، وعن بريج بضم الموحدة وشد الراء الصدائي أيضًا فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها، وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددًا وإن كان شطر طرقه أفرادًا.
وبالجملة؛ يستفاد منها رد قول ابن بطال هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره وطلب الناس علو السند، وهذا ينادى عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه انتهى.
وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الفضائل من طريق معن بن عيسى وعبد الله بن وهب الثلاثة عن مالك به.
( مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ) بضم النون وفتح العين ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ) مولى آل عمر روى عن جابر وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة، وعنه محمد ابنه ومالك وآخرون، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ( الْمُجْمِرِ) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على المشهور وبفتح الجيم وشد الميم الثانية من التجمير.
قال الحافظ: وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز فيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.
وقال السيوطي: كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وقيل كان من الذين يجمرون الكعبة زاد غيره، وقيل كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره ولا مانع من الجمع.
( أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:) قال ابن عبد البر، قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أبي هريرة، ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند، وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح.
( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وتجنب منهياته ( ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ) أي قاصدًا لها دون غيرها ( فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ) أي في حكمها من جهة كونه مأمورًا بترك العبث وفي استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر ( مَادَامَ يَعْمِدُ) بكسر الميم يقصد وزنًا ومعنى وماضيه عمد كقصد وفي لغة قليلة من باب فرح ( إِلَى الصَّلَاةِ) أي مادام مستمرًا على ما يقصده، ثم المراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلاة وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي فقضاه والمدار على الإخلاص فحسب، وفي معناه ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه.
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة.
( وَإِنَّهُ) بفتح الهمزة وكسرها ( يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ) بضم الخاء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة قاله الجوهري، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح والقرطبي.
والحافظ بالضم وهي اليمنى ( حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى) أي اليسرى ( سَيِّئَةٌ) .
قال الباجي: يحتمل أن لخطاته حكمين فيكتب له ببعضها حسنات ويمحى عنه ببعضها سيئات وأن حكم زيادة الحسنات غير حكم محو السيئات وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرق بينهما، وذكر قوم أن معنى ذلك واحد وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات انتهى.
وقال غيره: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع في العمل شيئان أحدهما رافع والآخر مكفر كل منهما باعتبار فلا إشكال فيه ولا تأويل كما ظن، وفيه إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب أي بلا عذر وذكر رجله غالبي فبدلها في حق فاقدها مثلها.
وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد.
وروى أبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن بعض الأنصار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد.
قال العراقي: خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى وحكمة ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة الحط للوضع فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها، أو يقال أن قاصد المشي للعبادة أول ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء العمل.
( فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ) للصلاة وهو ماش إليها ( فَلَا يَسْعَ) أي لا يسرع ولا يعجل في مشيته بل يمشي على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مرغب فيه لكتب الحسنات ومحو السيئات كما ذكر ( فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا) من المسجد ( قَالُوا: لِمَ) أي لأي شيء ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟) بعد الدار أعظم أجرًا ( قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا) بضم الخاء وفتح الطاء جمع خطوة بالضم وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد.
وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن ابن عباس: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: { { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } } فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا أي أعمالهم المندرجة فيها آثار خطاهم، ولا يعارضه ما ورد إن من شؤم الدار بعدها عن المسجد لأن شؤمها من حيث أنه قد يؤدي إلى تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل فشؤمها وفضلها أمران اعتباريان فلا تنافي.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ) قال ابن نافع: يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزي الرجل وإنما يكون أي يتعين الاستنجاء بالماء للنساء.
وقال الباجي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء وأن عادة الرجال الاستجمار وأن يريد عيب الاستنجاء بالماء كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلم.
( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ) .
قال الحافظ: كذا للموطأ والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف لغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحركه زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب، وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، وقال المطرز: فإن كان فارغًا يقال لحسه، وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: إذا ولغ أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه.
وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: إذا شرب، ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى نعم، وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له عن طريق أبي علي الحنفي عن مالك وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه، ومفهوم الشرط في إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك.
( فِي) أي من كما في رواية أو التقدير شرب الماء في ( إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقف على ملك وكذا قوله ( فَلْيَغْسِلْهُ) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، وزاد علي بن مسهر عن الأعمش: عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة فليرقه رواه مسلم والنسائي قائلاً لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه، وقال حمزة الكتاني: إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر.
قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره.
( سَبْعَ مَرَّاتٍ) قال الحافظ: لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه، وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن بالتراب وهي رواية الأكثر عنه، وكذا في حديث أبي رافع، وللشافعي عن ابن عيينة عن ابن سيرين أولاهن أو أخراهن.
وقال قتادة عن ابن سيرين أولاهن عند الدارقطني، ولأبي داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب اهـ.
فحاصله أنها شاذة وإن صح إسنادها فلذا لم يقل مالك بالتتريب أصلاً مع قوله باستحباب التسبيع في ولوغه في الماء فقط على المشهور، وقول الحافظ أوجب المالكية التسبيع على المشهور عندهم ولم يقولوا بالتتريب لأنه لم يقع في رواية مالك تبع فيه قول جماعة أنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف، وقول الشهاب القرافي صحت الأحاديث بالتتريب فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنها شاذة وإن صحت كما أفاده الحافظ بما قدمته عنه، وقال بعده بكثير لو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته.
وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.
( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) جاء هذا صحيحًا مسندًا من حديث ابن عمر، وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَقِيمُوا) أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك قاله ابن عبد البر، وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء حقوق الحق جل جلاله ورعاية حدوده والرضا بالقضاء ( وَلَنْ تُحْصُوا) ثواب الاستقامة إن استقمتم قاله مطرف قال تعالى: { { وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا } } ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها كما أشار له ابن عبد البر بقوله: وليتكم تطيقون أو لن تطيقوها بقوتكم وحولكم وإن بذلتم جهدكم بل بالله أو استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال ولا بد للمخلوق من تقصير وملال، وهذا معنى قول الباجي أي لا يمكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى: { { عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ } } اهـ.
وكأن القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله، ولذا قال البيضاوي أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لئلا يغفلوا عنه فكأنه يقول لا تتكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيما تذرون عجزًا وقصورًا لا تقصيرًا.
وقال الطيبي: قوله ولن تحصوا إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما اعترض ولن تفعلوا بين الشرط والجزاء في قوله: { { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا } } كأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة جدًا تداركه بقوله ولن تحصوا رحمة ورأفة منه على هذه الأمة المرحومة كما قال الله تعالى: { { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } } بعد ما أنزل { { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } } أي واجب تقواه.
( وَاعْمَلُوا) الأعمال الصالحة كلها ( وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ) أي إنها أكثر أعمالكم أجرًا فلذا كانت أفضل الأعمال لجمعها العبادات كقراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها وأقيموا حدودها سيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن راسخ القدم في التقوى كما قال: ( وَلَا) وفي رواية: ولن ( يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ) الظاهري والباطني ( إِلَّا مُؤْمِنٌ) كامل الإيمان فلا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر عن الأغيار والمحافظة على المجاهدة التي يكون بها تارة غالبًا وتارة مغلوبًا أي لن تطيقوا الاستقامة في تطهير سركم ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى فأنتم في الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال ومراقبة وإغفال وبين جد وفتور كما أنكم بين حدث وطهور، وفيه استحباب إدامة الوضوء وتجديده إن صلى به لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه.
ومن شواهد هذا الحديث أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعمًا إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجه عن أبي أمامة والطبراني.
رقم الحديث 66
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا.
وَاعْمَلُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.
جَامِعِ الْوُضُوءِ
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) من صغار التابعين مجمع على ثقته واحتج به جميع الأئمة، وقول عبد الرحمن بن حراش كان مالك لا يرضاه محمول على ما قاله يعقوب بن شيبة أنه لما صار إلى العراق في قدمته الثالثة انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده، والذي نراه أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه، وكان تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غير أبيه عن أبيه وهذا هو التدليس ذكره في مقدمة فتح الباري، فالمعنى لا يرضى ما حدث به في آخر عمره لكونه دلسه لا مطلقًا إذ قد رضيه فروى عنه كثيرًا في الموطأ وغيره.
( عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير أرسله رواة الموطأ كلهم، ووصله أبو داود والنسائي من طريق مسلم بن قرط بضم القاف وسكون الراء ومهملة وهو مقبول عن عروة عن عائشة.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقع لابن بكير في الموطأ مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، وكذا رواه بعضهم عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك به، وهو غلط فاحش لم يروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ولا رواه أحد عن عروة عن أبي هريرة قاله أبو عمر.
( سُئِلَ عَنْ الِاسْتِطَابَةِ) طلب الطيب.
قال أهل اللغة: الاستطابة الاستنجاء.
يقال: استطاب وأطاب إطابة أيضًا لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج.
وقال أبو عمر: هي والاستجمار والاستنجاء بمعنى واحد إلا أن الاستنجاء إنما يكون بالأحجار، والاستجمار والاستطابة يكونان بالماء وبالحجر كما أفاده.
( فَقَالَ: أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ) يستطيب بها وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستجمار على ما كان من جنس الأرض لأنه رخصة لا يتعدى بها ما ورد، وقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذ ولا محترم لأن الرخصة في نفس الفعل لا في المفعول به ولأنه مقتضى تعليله صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها رجس لا بأنها ليست بحجر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاث حثيات من تراب ولأن الأحجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور.
( مالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن يعقوب الحرقي بضم الحاء المهملة وفتح الراء بعدها قاف المدني عن ابن عمر وأنس وطائفة، وعنه ابنه شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة ومالك وشعبة والسفيانان وخلق، وثقه أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة.
( عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني مولى الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف فخذ من جهينة ثقة روى له ولابنه مسلم والأربعة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ) بتثليث الباء والكسر أقلها موضع القبور ( فَقَالَ) : ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها ( السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ) قال ابن قرقول: بنصب دار على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر قال: ويصح الجر على البدل من الكاف والميم في عليكم، والمراد بالدار على هذين الوجهين الأخيرين الجماعة أو الأهل وعلى الأول مثله أو أهل المنزل.
قال الأبي: يعني الاختصاص اللغوي لا الصناعي لفقد شرطه وهو تقديم ضمير المتكلم أو المخاطب اهـ.
وتعقب بأنه اصطلاحي أيضًا.
قال التفتازاني في حاشية الكشاف: المراد بالاختصاص هنا النصب بإضمار فعل، وقد أكثر الكرماني من التعبير بالاختصاص في مثل هذا.
قال الباجي وعياض: يحتمل أنهم أحيوا له حتى سمعوا كلامه كأهل القليب، ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم أمواتًا لامتثال أمته ذلك بعده.
قال الباجي: وهو الأظهر.
( وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ) .
قال النووي وغيره للعلماء في إتيانه بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه أقوال.
أظهرها: أنه ليس للشك وإنما هو للتبرك وامثتال أمر الله فيه.
قال أبو عمر: الاستثناء قد يكون في الواجب لا شكًا كقوله: { { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ } } ولا يضاف الشك إلى الله، والثاني: أنه عادة المتكلم يحسن به كلامه، والثالث: أنه عائد إلى اللحوق في هذا المكان والموت بالمدينة.
والرابع: أن إن بمعنى إذ، والخامس: أنه راجع إلى استصحاب الإيمان لمن معه، والسادس: أنه كان معه من يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم.
وحكى ابن عبد البر أنه عائد إلى معنى مؤمنين أي لاحقون في حال إيمان لأن الفتنة لا يأمنها أحد ألا ترى قول إبراهيم: { { وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأصْنَامَ } } وقول يوسف { { تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ } } ولأن نبينا يقول: اللهم اقبضني إليك غير مفتون اهـ.
واستبعد الأبي الثالث بقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم قال: إلا أن يكون قال ذلك قبل.
( وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ) في الحياة الدنيا ويحتمل تمني لقائهم بعد الموت قاله عياض، وقال بعضهم: لعله أراد أن ينقل أصحابه من علم اليقين إلى عين اليقين ويراهم هو ومن معه، وفي رواية أني لقيت ( إِخْوَانَنَا) قيل وجه اتصال وده ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوره السابقين تصور اللاحقين أو كشف له عن عالم الأرواح السابقين واللاحقين.
( فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي) قال الباجي: لم ينف بذلك أخوتهم ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة واختصاصهم بها وإنما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء، والمدح للمسمى يجب أن يكون بأرفع حالاته وأفضل صفاته وللصحابة بالصحبة درجة لا يلحقهم فيها أحد فيجب أن يوصفوا بها اهـ.
وقبله عياض ثم النووي وزاد: فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة.
وقال الأبي: حمل الباجي الأخوة على أنها في الإيمان ولا شك أن الصحبة أخص، وحملها أبو عمر على أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيهم وهو يخاطب أصحابه للعامل منهم أجر سبعين منكم وغير ذلك مما وصفهم به، ورأى أن هذه الأخوة أخص من مطلق الصحبة ولا يبعد كل من الحملين.
( وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ) ودل بإثبات الأخوة لهؤلاء على علو مرتبتهم وأنهم حازوا فضيلة الآخرية كما حاز صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضيلة الأولية، وهم الغرباء المشار إليهم بقوله: بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا فطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفادهم بقوله: رحم الله خلفائي وهم القابضون على دينهم عند الفتن المشار إليهم بقوله: القابض على دينه كالقابض عل الجمر وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك مما لا يعسر على الفطن استخراجه من الأحاديث.
وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو حي وهم حينئذٍ في علم الله تعالى لا وجود لهم في الخارج والمعدوم لا يرى، وأيضًا هو من تمني ما لا يكون لأن عمره لا يمتد حتى يرى آخرهم؟ وأجيب: بأن الرؤية بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أو رؤية تمثيل بمعنى أن يمثلوا له كما مثلت له الجنة في عرض الحائط أو أن هذا من رؤية الكون وزوى الأرض حتى رأى مشارقها ومغاربها كرامة من الله له.
وعبر عن هذا بعض العارفين بأن علم الأنبياء مستمد من علم الله وعلمه لا يختلف باختلاف النسب الزمانية فكذا علم أنبيائه حالة التجلي والكشف فهم لما خلقوا عليه من التطهير والتجرد عن الأدناس صارت مرآة الكون تنجلي في سرائرهم وصار الكون كله كأنه جوهرة واحدة، وهم مرآته المصقولة التي تنجلي فيها الحقائق والدقائق لكن ذلك لا يكون إلا في مقام الجمع ووقت التجلي، وربما كان في أقل من لمحة ثم بعدها يرجع العبد لوطنه وإلى شهود تفرقته وأحكام حسه، فلما لم يكن ذلك الحال مستمرًا تمنى أن يراهم رؤية كشف وإدراك في ذلك الآن وبتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر تجلى لي علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زويت لي الأرض اهـ.
وأورد على أن المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت وقد قال: لا يتمنين أحدكم الموت.
وأجيب بمنع الملزومية وإن سلمت فالمنع لما قال لضر نزل به.
قال الأبي: وهذا كله على أنه تمن حقيقي وقد لا يكون حقيقة وإنما هو تشريف لقدر أولئك الإخوان.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) بفتح الفاء والراء وبعد الطاء هاء أي فرط إخواننا وهو في مسلم بالكاف بدل الهاء خطابًا للصحابة ( عَلَى الْحَوْضِ) قال الباجي: يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيئ لهم الدلاء والرشاء وافترط فلان ابنًا له أي تقدم له ابن اهـ.
وبهذا فسره أبو عبيد فضرب صلى الله عليه وسلم مثلاً لمن تقدم من أصحابه يهيئ لهم ما يحتاجون إليه وقيل معناه أنا أمامكم وأنتم ورائي لأنه يتقدم أمته شافعًا وعلى الحوض.
( فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟) وفي رواية مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك والمعنى واحد ( قَالَ: أَرَأَيْتَ) أخبرني ( لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ) ولمسلم: لو أن رجلاً له ( خَيْلٌ غُرٌّ) بضم المعجمة وشد الراء جمع أغر أي ذو غرة وهي بياض في جبهة الفرس ( مُحَجَّلَةٌ) بمهملة فجيم من التحجيل وهو بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس وأصله من الحجل وهو الخلخال ( فِي خَيْلٍ دُهْمٍ) بضم الدال وسكون الهاء جمع أدهم والدهمة السواد ( بُهْمٍ) جمع بهيم قيل هو الأسود أيضًا، وقيل الذي لا يخالط لونه لون سواه سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر بل يكون لونه خالصًا ( أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ) .
يعرفها.
وبلى حرف إيجاب يرفع حكم النفي ويوجب نقيضه أبدًا.
( قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حال كونهم ( غُرًّا) أصل الغرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمته صلى الله عليه وسلم ( مُحَجَّلِينَ) من التحجيل والمراد النور أيضًا ( مِنَ الْوُضُوءِ) بضم الواو ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد، وظاهره أن هذه السيما، إنما تكون لمن توضأ في الدنيا، وبه جزم الأنصاري في شرح البخاري ففيه رد على من زعم أنها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن لا، وفي قياسه على الإيمان نظر لأنه التصديق والشهادة، وإن ترك الواجب وفعل الحرام بخلاف الغرة والتحجيل فمجرد فضيلة وتشريف لمن توضأ بالفعل لا لسواه، والذي يظهر أن المراد المتوضئ في حياته لا من وضأه الغاسل فلو تيمم لعذر طول حياته حصلت له السيما لقيامه مقام الوضوء، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءًا فقال: الصعيد الطيب وضوء المؤمن أخرجه النسائي بسند قوي عن أبي ذر.
( وَأَنَا فَرَطُهُمْ) متقدمهم السابق ( عَلَى الْحَوْضِ) وهذا تأكيد لتقدمه سابقًا، لكن قد علم أن مسلمًا روى السابق بالكاف فعليه يكون بين بهذا أنه كما أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم بهذا أولاً كذلك هو فرط لأمته الآتين بعده ولله الحمد ( فَلَا يُذَادَنَّ) بذال معجمة فألف فمهملة أي لا يطردن كذا رواه يحيى ومطرف وابن نافع على النهي أي لا يفعلن أحد فعلاً يذاد به عن حوضي.
قال ابن عبد البر: ويشهد لهذه الرواية حديث سهل بن سعد مرفوعًا: إني فرطهم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا فليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم، ورواه الأكثرون ومنهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب فليذادن بلام التأكيد على الإخبار أي ليكونن لا محالة من يذاد.
قال الباجي وابن عبد البر ولمسلم عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء: ألا ليذادن ( رِجَالٌ) بالجمع عند جميع الرواة إلا يحيى فقال رجل بالإفراد قاله أبو عمران على إرادة الجنس ( عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ) يطلق على الذكر والأنثى من الإبل بخلاف الجمل فالذكر كالإنسان والرجل ( الضَّالُّ) الذي لا رب له فيسقيه ( أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ) بفتح الميم مشددة يستوي فيه الجمع والمذكر والمفرد والمؤنث في لغة الحجاز ومنه والقائلين لإخوانهم هلم إلينا أي تعالوا ( أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ) ذكره ثلاثًا ( فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ) قيل معناه غيروا سنتك.
وفي حديث آخر فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
واستشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيئ استغفرت الله لكم رواه البزار بإسناد جيد.
وأجيب: بأنها تعرض عليه عرضًا مجملاً فيقال عملت أمتك شرًا، عملت خيرًا أو أنها تعرض دون تعيين عاملها ذكره الأبي وفيهما بعد فقد روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم إلا وتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشيًا فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، وقد أجاب بعضهم بأن مناداتهم لزيادة الحسرة والنكال إذ بمناداته لهم حصل عندهم رجاء النجاة وقطع ما يرجى أشد في النكال والحسرة من قطع ما لا يرجى ولا ينافيه قولهم إنهم بدلوا بعدك لأنه أيضًا زيادة في تنكيلهم وهي أجوبة إقناعية يرد على ثالثها رواية فأقول: رب إنهم من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثوا بعدك.
( فَأَقُولُ: فَسُحْقًا) بضم الحاء وسكونها لغتان أي بعدًا ( فَسُحْقًا فَسُحْقًا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو سحقهم سحقًا.
قال الباجي: يحتمل أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ يحشر بالغرة والتحجيل فلأجلها دعاهم ولو لم تكن السيما إلا للمؤمنين لما دعاهم ولما ظن أنهم منهم، ويحتمل أن يكون ذلك لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده وارتد فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بهم أيام حياته وإظهارهم الإسلام وإن لم تكن لهم يومئذ غرة ولا تحجيل، لكن لكونهم عنده في حياته وصحبته باسم الإسلام، وظاهره قال عياض والأول أظهر فقد ورد أن المنافقين يعطون نورًا ويطفأ عند الحاجة فكما جعل الله لهم نورًا بظاهر إيمانهم ليغتروا به حتى يطفأ عند حاجتهم على الصراط، كذلك لا يبعد أن يكون لهم غرة وتحجيل حتى يذادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالاً من الله ومكرًا بهم.
وقال الداودي: ليس في هذا ما يحتم به للمذادين بدخول النار فيحتمل أن يذادوا وقتًا فتلحقهم شدة ويقول لهم سحقًا ثم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عياض والباجي: وكأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين.
زاد عياض أو من بدل ببدعة لا تخرجه عن الإسلام.
قال غيره: وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرة وتحجيل لكونهم من جملة المؤمنين.
وقال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق والمعلنون بالكبائر، فكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق معن عن مالك به، وتابعه إسماعيل بن جعفر عن العلاء بنحوه في مسلم أيضًا ولم يخرجه البخاري.
ومن اللطائف أن ابن شاكر روى في كتاب مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال ذكر الشافعي الموطأ فقال: ما علمنا أن أحدًا من المتقدمين ألف كتابًا أحسن من موطأ مالك، وما ذكر فيه من الأخبار ولم يذكر مرغوبًا عنه الرواية كما ذكره غيره في كتبه وما علمته ذكر حديثًا فيه ذكر أحد من الصحابة إلا ما في حديث ليذادن رجال عن حوضي فلقد أخبرني من سمع مالكًا ذكر هذا الحديث وأنه ود أنه لم يخرجه في الموطأ.
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ) بن الزبير بن العوام تابعي صغير حفيد حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عَنْ أَبِيهِ) عروة أحد كبار التابعين الفقهاء ( عَنْ حُمْرَانَ) بضم الحاء المهملة ابن أبان ( مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) اشتراه زمن أبي بكر الصديق وروى عن مولاه ومعاوية وعنه أبو وائل وعروة والحسن وزيد بن أسلم وغيرهم، ذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم، وكان يصلي خلف عثمان ويفتح عليه وكان صاحب إذنه وكاتبه، وهو ثقة روى له الستة وقدم البصرة فكتب عنه أهلها ومات سنة خمس وسبعين وقيل غير ذلك.
( أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ) قال ابن عبد البر: هي مصاطب حول المسجد، وقيل حجارة بقرب دار عثمان يقعد عليها مع الناس.
وقال الداودي: هي الدرج وقيل هي دكاكين حول دار عثمان.
قال عياض: ولفظها يقتضي أنها مواضع جرت العادة بالقعود فيها ( فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ) أعلمه ( بِصَلَاةِ الْعَصْرِ) قال الباجي: كان المؤذن يعلمه باجتماع الناس بعد الأذان لشغله بأمور الناس ( فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ) أكد بالقسم واللام لزيادة تحريضهم على حفظه وعدم الاغترار به ( حَدِيثًا لَوْلَا أَنَّهُ) كذا رواه يحيى وابن بكير بالنون وهاء الضمير أي لولا أن معناه ( فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ) أي ما كنت حريصًا على تحديثكم به لئلا تتكلوا.
ورواه أبو مصعب بالياء ومد الألف وهاء التأنيث أي لولا آية تتضمن معناه قاله الباجي وغيره، وذكر في فتح الباري أن النون تصحيف من بعض رواته نشأ من زيادة مسلم والموطأ في كتاب الله.
ورواه البخاري لولا آية ما حدثتكموه.
( ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ) وفي البخاري ومسلم لا يتوضأ رجل ( فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ) أي يأتي به بكمال صفته وآدابه والفاء بمعنى ثم لأن إحسان الوضوء ليس متأخرًا عن الوضوء حتى يعطف عليه بفاء التعقيب بل هي لبيان المرتبة دلالة على أن الإجادة في الوضوء أفضل وأكمل من الاقتصار على الفرض منه ( ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ) المكتوبة كما في مسلم ( إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ) أي بين صلاته بالوضوء ( وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى) أي التي تليها كما في مسلم ( حَتَّى يُصَلِّيَهَا) .
قال الحافظ: أي يشرع في الصلاة الثانية، وقال غيره: أي يفرغ منها فحتى غاية تحصل المقدر في الظرف إذ الغفران لا غاية له ثم هذا مخصوص بالصغائر كما صرح به في أحاديث أخر: قال الحافظ: ظاهره يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدًا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه ومن ليس له إلا الكبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك اهـ.
وفي مسلم من وجه آخر عن عثمان مرفوعًا: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، وفي هذا كله فضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب وشرف الصلاة عقبه وأن العبادة يكفر بها ذنوب كثيرة بمحض فضل الله وكرمه، ولو كان ذلك على حكم محض الجزاء وتقدير الثواب بالفعل لكانت العبادة الواحدة تكفر سيئة واحدة فلما كفرت ذنوبًا كثيرة علم أنه ليس على حكم المقابلة ولا على مقتضى المعاوضة بل بمحض الفضل العميم.
( قَالَ مَالِكٌ: أُرَاهُ) أي أظن عثمان ( يُرِيدُ هَذِهِ الْآيَةَ: { { أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} } ) الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر.
{ { وَزُلَفًا } } جمع زلفة أي طائفة { { مِنَ اللَّيْلِ } } المغرب والعشاء { { إِنَّ الْحَسَنَاتِ } } كالصلوات الخمس { { يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ } } الذنوب الصغائر ذَلِكَ ذِكْرَى { { عظة لِلذَّاكِرِينَ } } المتعظين.
نزلت فيمن قبل أجنبية فأخبره صلى الله عليه وسلم فقال ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي رواه الشيخان.
قال الباجي: وعلى هذا التأويل يصح الروايتان أنه آية وفي الصحيحين عن عروة أن الآية { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } زاد مسلم إلى قوله تعالى { { اللاَّعِنُونَ } } والمعنى: لولا آية تمنع من كتمان شيء من العلم ما حدثتكم به، وعلى هذا لا تصح رواية النون قاله الباجي وعياض والنووي وزاد والصحيح تأويل عروة.
قال الحافظ: لأن عروة راوي الحديث ذكره بالجزم فهو أولى أي لأن مالكًا ظنه قال وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللفظ، وقد جاء نحو ذلك لأبي هريرة أخرج أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب العلم له قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة والناس يسألونه يقول: لولا آية نزلت في سورة البقرة ما أخبرت بشيء { { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى } } الآية ثم ظاهر الحديث يقتضي أن المغفرة لا تحصل بإحسان الوضوء حتى ينضاف إليه الصلاة لأن الثواب المترتب على مجموع أمرين لا يترتب على أحدهما إلا بدليل خارج، ولا يعارضه الأحاديث التالية الدالة على أن الخطايا تخرج مع الوضوء حتى يخرج من الوضوء نقيًا من الذنوب، ثم كانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة لاحتمال أن يكون ذلك باختلاف الأشخاص، فرب متوض يحضره من الخشوع ما يستقل وضوءه في التكفير وآخر عند تمام الصلاة.
وحديث الباب أخرجه مسلم من رواية إسماعيل وسفيان بن عيينة كلاهما عن هشام بن عروة به.
ورواه البخاري ومسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة فحصلت متابعة لمالك في شيخه هشام ولهشام في شيخه عروة.
( مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ) بضم الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة نسبة إلى صنابح بطن من مراد كذا لأكثر رواة الموطأ بلا أداة كنية وهو مختلف فيه.
قال ابن السكن: يقال له صحبة مدني روى عنه عطاء بن يسار.
وقال ابن معين: عبد الله الصنابحي الذي روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة، وأما أبو عبد الله الصنابحي المشهور فروى عن أبي بكر وعبادة ليست له صحبة ورواه مطرف وإسحاق بن الطباع عن مالك بهذا الإسناد عن أبي عبد الله الصنابحي بأداة الكنية وشذا بذلك، وقد أخرجه النسائي من طريق مالك بلا أداة كنية ولم ينفرد به مالك بل تابعه أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي أخرجه ابن منده به.
ونقل الترمذي عن البخاري أن مالكًا وهم في قوله عبد الله وإنما هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له وفيه نظر فقد روى سويد بن سعيد حديثًا غير هذا عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان الحديث.
وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن الحارث وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ كلاهما عن مالك وزهير بن محمد قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا.
قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير وخارجة بن مصعب عن زيد.
قلت: روى زهير بن محمد وأبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا السند حديثًا آخر عن عبد الله الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الوتر أخرجه أبو داود، فورود عبد الله الصنابحي في هذين الحديثين من رواية هؤلاء الثلاثة عن شيخ مالك يدفع الجزم بوهم مالك فيه ذكره الحافظ في الإصابة اهـ.
فلله دره حافظًا فارسًا.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ) قال الباجي: يحتمل أن المضمضة كفارة لما يخص الفم من الخطايا فعبر عن ذلك بخروجها منه، ويحتمل أن يعفو تعالى عن عقاب الإنسان بالذنوب التي اكتسبها وإن لم تختص بذلك العضو.
وقال عياض: ذكر خروج الخطايا استعارة لحصول المغفرة عند ذلك لأن الخطايا في الحقيقة شيء يحل في الماء أي لأنها ليست بأجسام ولا كائنة في أجسام فتخرج حقيقة وإنما هو تمثيل شبه الخطايا الحاصلة باكتساب أعضائه بأجسام ردية امتلأ بها وعاء أريد تنظيفه فتخرج منه شيئًا فشيئًا.
( وَإِذَا اسْتَنْثَرَ) بوزن استفعل أخرج ماء الاستنشاق ( خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ) جمع شفر.
قال ابن قتيبة: والعامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف العين التي ينبت عليها الشعر والشعر الهدب.
قال الباجي: جعل العينين مخرجًا لخطايا الوجه دون الفم والأنف لأنهما يختصان بطهارة مشروعة في الوضوء دون العينين.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ) جمع ظفر بضمتين على أفصح لغاته وبها قرأ السبعة { { حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ } } ويجمع أيضًا على أظفر وبإسكان الفاء للتخفيف، وبه قرأ الحسن البصري وبكسر الظاء بزنة حمل وبكسرتين للاتباع وبهما قرئ في الشواذ وأظفور وجمعه أظافير مثل أسبوع وأسابيع قال الشاعر:
ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت
وبين أخرى تليها قيد أظفور
( فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ) تثنية أذن بضمتين وقد تسكن الذال تخفيفًا مؤنثة.
قال الباجي: جعلهما مخرجًا لخطايا الرأس مع إفرادهما بأخذ الماء لهما ولم يجعل الفم والأنف مخرجًا لخطايا الوجه لأنهما مقدمان على الوجه فلم يكن لهما حكم التبع وخرجت خطاياهما منهما قبل خروجها من الوجه والأذنان مؤخران عن الرأس فكان لهما حكم التبع اهـ.
وفيه إشعار بأن خطايا الرأس متعلقة بالسمع وأصرح منه حديث أبي أمامة عند الطبراني في الصغير وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه.
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ) ولما كانت إزالة النجاسة العينية بإسالة الماء الذي هو الغسل ناسب في ذكر إزالة النجاسة الباطنية التي هي الآثام ذكر الإسالة التي هي الغسل دون المسح.
( قَالَ) صلى الله عليه وسلم ( ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ) .
أي زيادة له في الأجر على خروج الخطايا وغفرانها، ومعلوم ما في المشي والصلاة من الثواب الجزيل.
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم كلهم من هذا الطريق عن عبد الله الصنابحي به، وأخرج مسلم عن عثمان مرفوعًا: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
( مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ) بضم السين وفتح الهاء ( بْنِ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان المدني يكنى أبا يزيد صدوق تغير حفظه بآخرة وهو أحد الأئمة المشهورين المكثرين وثقه النسائي والدارقطني وغيرهما.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن معين: صويلح، وقال البخاري: كان له أخ فمات فوجد عليه فساء حفظه، وله في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات واحتج به الباقون، ومعلوم أن رواية مالك ونحوه عنه كانت قبل التغير، وله في الموطأ عشرة أحاديث مرفوعة مات في خلافة المنصور.
( عَنْ أَبِيهِ) أبي صالح ذكوان السمان الزيات لأنه كان يبيع السمن والزيت ويختلف بهما من العراق إلى الحجاز المدني ثقة ثبت كثير الحديث.
روى عن سعيد وأبي الدرداء وأبي هريرة وعائشة وخلق، وعنه بنوه سهيل وصالح وعبد الله وعطاء بن أبي رباح والأعمش وغيرهم مات سنة إحدى ومائة من الهجرة.
( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ) قال الباجي: شك من الراوي على الظاهر قال غيره وفيه تحري المسموع وإلا فهما متقاربان، ويحتمل أن يكون تنبيهًا من النبي صلى الله عليه وسلم على الترادف فإنهما يستعملان مترادفين، وعبر بالعبد إشارة إلى كونه عبادة وجواب الشرط قوله: ( فَغَسَلَ وَجْهَهُ) والفاء مرتبة له على الشرط أي إذا أراد الوضوء فغسل وجهه كذا قال بعض شراح مسلم وفيه تعسف والمتبادر أن الجواب قوله: ( خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ) إثم ( نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ) بالإفراد ويروى بالتثنية أي نظر إلى سببها إطلاقًا لاسم المسبب على السبب مبالغة، وفيه دلالة على أن الوضوء يكفر عن كل عضو ما اختص به من الخطايا ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) شك من الراوي، وقيل ليس بشك بل لأحد الأمرين نظرًا إلى البداية والنهاية فإن الابتداء بالماء والنهاية بآخر قطر الماء، وتخصيص العين في هذا الحديث والوجه مشتمل على العين والفم والأنف والأذن لأن جناية العين أكثر، فإذا خرج الأكثر خرج الأقل فالعين كالغاية لما يغفر.
وقال الطيبي: لأن العين طليعة القلب ورائده فإذا ذكرت أغنت عن سواها.
( فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ) بالتثنية ( خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا) أي عملتها ( يَدَاهُ) والبطش الأخذ بعنف وبطشت اليد إذا عملت فهي باطشة وبابه ضرب وبه قرأ السبعة، وفي لغة من باب قتل وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) مصدر قطر من باب نصر أي سيلانه كذا لأكثر رواة الموطأ وزاد ابن وهب:
( فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ) أي مشى لها بهما أو مشت فيها قال تعالى: { { كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ } } فالضمير يرجع إلى خطيئة ونصب بنزع الخافض أو هو مصدر أي مشت المشية رجلاه ( مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) وقوله بعينه ويداه ورجلاه تأكيدات تفيد المبالغة في الإزالة ( حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا) بالنون والقاف نظيفًا ( مِنَ الذُّنُوبِ) بخروجها عنه.
وخص العلماء هذا ونحوه من الأحاديث التي فيها غفران الذنوب بالصغائر أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة لحديث الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر فجعلوا التقييد في هذا الحديث مقيدًا للإطلاق في غيره، لكن قال ابن دقيق العيد: فيه نظر.
وقال ابن التين: اختلف هل يغفر له بهذا الكبائر إذا لم يصر عليها أم لا يغفر سوى الصغائر؟ قال: وهذا كله لا يدخل فيه مظالم العباد.
وقال في المفهم: لا يبعد أن بعض الأشخاص تغفر له الكبائر والصغائر بحسب ما يحضره من الإخلاص ويراعيه من الإحسان والآداب وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وقال النووي: ما وردت به الأحاديث أنه يكفر إن وجد ما يكفره من الصغائر كفره وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفع به درجات وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر اهـ.
وهذا الحديث أخرجه مسلم حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس، وحدثني أبو الطاهر واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس فذكره.
ورواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به كرواية الأكثر دون زيادة ابن وهب، لكنها زيادة ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها لأنه حفظ ما لم يحفظ غيره.
( مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل ( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ) أي أبصرت ( رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ) الحال أنه قد ( حَانَتْ) بالحاء المهملة أي قربت ( صَلَاةُ الْعَصْرِ) زاد في رواية الشيخين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس وهو بالزوراء بفتح الزاي وسكون الواو ثم راء موضع بسوق المدينة.
وزعم الداودي أن الزوراء مكان مرتفع كالمنارة.
قال الحافظ: وكأنه أخذه من أمر عثمان بالتأذين على الزوراء وليس بلازم بل الواقع أن المكان الذي أمر بالتأذين فيه كان بالزوراء لا أنه الزوراء نفسها، ولأبي نعيم من طريق همام عن قتادة عن أنس شهدت النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عند الزوراء أو عند بيوت المدينة.
( فَالْتَمَسَ) أي طلب ( النَّاسُ وَضُوءًا) بفتح الواو ما يتوضئون به ( فَلَمْ يَجِدُوهُ) أي لم يصيبوا الماء، وفي رواية بحذف الضمير قال أبو عمر: فيه تسمية الشيء باسم ما قرب منه وكان في معناه وارتبط به لأنه سمى الماء وضوءًا لأنه يقوم به الوضوء اهـ.
وكأنه قرأه بضم الواو.
( فَأُتِيَ) بضم الهمزة مبني للمفعول ( رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ) وفي رواية فجاء رجل بقدح فيه ماء ورد فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه، وروى المهلب أن الماء كان مقدار وضوء رجل واحد، ولأبي نعيم والحارث بن أبي أسامة من طريق شريك عن أنس أنه الآتي بالماء ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق إلى بيت أم سلمة فأتيته بقدح ماء إما ثلثه وإما نصفه الحديث، وفيه أنه رده بعد فراغهم إليها وفيه قدر ما كان فيه أولاً.
( فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ) اليمنى على الظاهر كما قال شيخ الإسلام الأنصاري ( ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّئُونَ) وفي رواية أن يتوضئوا ( مِنْهُ) أي من ذلك الإناء.
قال الباجي: هذا إنما يكون بوحي يعلم به أنه إذا وضع يده في الإناء نبع الماء حتى يعم أصحابه الوضوء.
( قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ) بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها أي يخرج ( مِنْ تَحْتِ) وفي رواية يفور من بين ( أَصَابِعِهِ) قال القرطبي: لم نسمع بهذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم حيث نبع الماء من بين عظمه ولحمه ودمه، ونقل ابن عبد البر عن المزني أن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم.
( فَتَوَضَّأَ النَّاسُ) وكانوا ثمانين رجلاً كما في رواية حميد عن أنس عند البخاري، وله عن الحسن عن أنس كانوا سبعين أو نحوه، وفي مسلم سبعين أو ثمانين، وفي الصحيحين من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضأ القوم.
قال: أي قتادة فقلنا لأنس كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة أو زهاء ثلاثمائة وللإسماعيلي ثلاثمائة بالجزم دون قوله أو زهاء بضم الزاي أي مقارب، وبهذا يظهر تعدد القصة إذ كانوا مرة ثمانين أو سبعين ومرة ثلاثمائة أو ما قاربها فهما كما قال النووي قضيتان جرتا في وقتين حضرهما جميعًا أنس.
( حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ) قال الكرماني: حتى للتدريج ومن للبيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين هم عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم، وعند بمعنى في لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون لمطلق الظرفية فكأنه قال الذين هم في آخرهم.
وقال التيمي: المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال النووي: من هنا بمعنى إلى وهي لغة، وتعقبه الكرماني بأنها شاذة قال: ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عند ويلزم عليه وعلى ما قاله التيمي أن لا يدخل الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى، وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة.
وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضلة عن وضوءه وأن اغتراف المتوضئ من الماء لا يصيره مستعملاً، واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب لا حتم.
قال عياض: نبع الماء رواه الثقات من العدد الكثير والجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومجامع العساكر ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته.
وقال القرطبي: نبع الماء من بين أصابعه تكرر في عدة مواطن في مشاهد عظيمة وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي.
قال الحافظ: فأخذ القرطبي كلام عياض وتصرف فيه وحديث نبع الماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر عندهم من أربعة، وعن ابن مسعود في البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، وعن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني فعدد هؤلاء الصحابة أي الخمسة ليس كما يفهم من إطلاقهما، وأما تكثير الماء بأن لمسه بيده أو تفل فيه أو أمر بوضع شيء فيه كسهم من كنانته فجاء عن عمران في الصحيحين، والبراء بن عازب في البخاري، وأحمد من طريقين، وأبي قتادة في مسلم، وأنس في دلائل البيهقي، وزياد بن الحارث الصدائي عنده، وعن بريج بضم الموحدة وشد الراء الصدائي أيضًا فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها، وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددًا وإن كان شطر طرقه أفرادًا.
وبالجملة؛ يستفاد منها رد قول ابن بطال هذا الحديث شهده جمع من الصحابة إلا أنه لم يرو إلا من طريق أنس وذلك لطول عمره وطلب الناس علو السند، وهذا ينادى عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه انتهى.
وحديث الباب رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم في الفضائل من طريق معن بن عيسى وعبد الله بن وهب الثلاثة عن مالك به.
( مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ) بضم النون وفتح العين ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدَنِيِّ) مولى آل عمر روى عن جابر وابن عمر وأبي هريرة وأنس وجماعة، وعنه محمد ابنه ومالك وآخرون، وثقه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما ( الْمُجْمِرِ) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم الثانية اسم فاعل من الإجمار على المشهور وبفتح الجيم وشد الميم الثانية من التجمير.
قال الحافظ: وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز فيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.
وقال السيوطي: كان عبد الله يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر، وقيل كان من الذين يجمرون الكعبة زاد غيره، وقيل كان عبد الله يجمر المسجد النبوي في رمضان وغيره ولا مانع من الجمع.
( أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:) قال ابن عبد البر، قال مالك وغيره: كان نعيم يوقف كثيرًا من أحاديث أبي هريرة، ومثل هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي فهو مسند، وقد ورد معناه من حديث أبي هريرة وغيره بأسانيد صحاح.
( مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) بإتيانه بفرائضه وسننه وفضائله وتجنب منهياته ( ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ) أي قاصدًا لها دون غيرها ( فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ) أي في حكمها من جهة كونه مأمورًا بترك العبث وفي استعمال الخشوع وللوسائل حكم المقاصد وهذا الحكم مستمر ( مَادَامَ يَعْمِدُ) بكسر الميم يقصد وزنًا ومعنى وماضيه عمد كقصد وفي لغة قليلة من باب فرح ( إِلَى الصَّلَاةِ) أي مادام مستمرًا على ما يقصده، ثم المراد أن يكون باعث خروجه قصد الصلاة وإن عرض له في خروجه أمر دنيوي فقضاه والمدار على الإخلاص فحسب، وفي معناه ما روى الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه.
وروى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن كعب بن عجرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة.
( وَإِنَّهُ) بفتح الهمزة وكسرها ( يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ) بضم الخاء ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة قاله الجوهري، وجزم اليعمري أنها هنا بالفتح والقرطبي.
والحافظ بالضم وهي اليمنى ( حَسَنَةٌ وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى) أي اليسرى ( سَيِّئَةٌ) .
قال الباجي: يحتمل أن لخطاته حكمين فيكتب له ببعضها حسنات ويمحى عنه ببعضها سيئات وأن حكم زيادة الحسنات غير حكم محو السيئات وهذا ظاهر اللفظ ولذلك فرق بينهما، وذكر قوم أن معنى ذلك واحد وأن كتب الحسنات هو بعينه محو السيئات انتهى.
وقال غيره: فيه تكفير السيئات مع رفع الدرجات لأنه قد يجتمع في العمل شيئان أحدهما رافع والآخر مكفر كل منهما باعتبار فلا إشكال فيه ولا تأويل كما ظن، وفيه إشعار بأن هذا الجزاء للماشي لا للراكب أي بلا عذر وذكر رجله غالبي فبدلها في حق فاقدها مثلها.
وروى الطبراني والحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رفعه: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو عنه سيئة وتكتب له اليمنى حسنة حتى يدخل المسجد.
وروى أبو داود والبيهقي عن سعيد بن المسيب عن بعض الأنصار سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد.
قال العراقي: خص تحصيل الحسنة باليمنى لشرف جهة اليمنى وحكمة ترتب الحسنة على رفعها حصول رفع الدرجة بها وحكمة ترتب حط السيئة على وضع اليسرى مناسبة الحط للوضع فلم يرتب حط السيئة على رفع اليسرى كما فعل في اليمنى بل على وضعها، أو يقال أن قاصد المشي للعبادة أول ما يبدأ برفع اليمنى للمشي فرتب الأجر على ابتداء العمل.
( فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ) للصلاة وهو ماش إليها ( فَلَا يَسْعَ) أي لا يسرع ولا يعجل في مشيته بل يمشي على هينته لئلا يخرج عن الوقار المشروع في إتيان الصلاة ولأنه تقل به الخطا وكثرتها مرغب فيه لكتب الحسنات ومحو السيئات كما ذكر ( فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا) من المسجد ( قَالُوا: لِمَ) أي لأي شيء ( يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟) بعد الدار أعظم أجرًا ( قَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا) بضم الخاء وفتح الطاء جمع خطوة بالضم وفيه فضل الدار البعيدة عن المسجد.
وقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري والطبراني عن ابن عباس: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: { { إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } } فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آثاركم تكتب فلم ينتقلوا أي أعمالهم المندرجة فيها آثار خطاهم، ولا يعارضه ما ورد إن من شؤم الدار بعدها عن المسجد لأن شؤمها من حيث أنه قد يؤدي إلى تفويت الصلاة بالمسجد وفضلها بالنسبة إلى من يتحمل المشقة ويتكلف المسافة لإدراك الفضل فشؤمها وفضلها أمران اعتباريان فلا تنافي.
( مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسْأَلُ عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذَلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ) قال ابن نافع: يريد أن الاستجمار بالحجارة يجزي الرجل وإنما يكون أي يتعين الاستنجاء بالماء للنساء.
وقال الباجي: يحتمل أنه أراد أن ذلك عادة النساء وأن عادة الرجال الاستجمار وأن يريد عيب الاستنجاء بالماء كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما التصفيق للنساء وهذا لا يراه مالك ولا أكثر أهل العلم.
( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ( عَنِ الْأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هرمز ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ) .
قال الحافظ: كذا للموطأ والمشهور عن أبي الزناد من رواية جمهور أصحابه عنه إذا ولغ وهو المعروف لغة يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما إذا شرب بطرف لسانه أو أدخل لسانه فيه فحركه وقال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع ليحركه زاد ابن درستويه شرب أو لم يشرب، وقال مكي: فإن كان غير مائع يقال لعقه، وقال المطرز: فإن كان فارغًا يقال لحسه، وادعى ابن عبد البر أن لفظ شرب لم يروه إلا مالك، وأن غيره رواه بلفظ ولغ وليس كما ادعى، فقد رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: إذا شرب، لكن المشهور عن هشام بن حسان بلفظ: إذا ولغ أخرجه مسلم وغيره من طرق عنه.
وقد رواه عن أبي الزناد شيخ مالك بلفظ: إذا شرب، ورقاء بن عمر أخرجه الجوزقي، والمغيرة بن عبد الرحمن أخرجه أبو يعلى نعم، وروي عن مالك بلفظ: إذا ولغ أخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور له عن إسماعيل بن عمر عنه، ومن طريقه أورده الإسماعيلي، وكذا أخرجه الدارقطني في الموطآت له عن طريق أبي علي الحنفي عن مالك وهو في نسخة صحيحة من سنن ابن ماجه من رواية روح بن عبادة عن مالك أيضًا، وكأن أبا الزناد حدث به باللفظين لتقاربهما في المعنى، لكن الشرب كما بينا أعم من الولوغ فلا يقوم مقامه، ومفهوم الشرط في إذا ولغ يقتضي قصر الحكم على ذلك.
( فِي) أي من كما في رواية أو التقدير شرب الماء في ( إِنَاءِ أَحَدِكُمْ) ظاهره العموم في الآنية والإضافة يلغي اعتبارها لأن ذلك لا يتوقف على ملك وكذا قوله ( فَلْيَغْسِلْهُ) لا يتوقف على أن يكون هو الغاسل، وزاد علي بن مسهر عن الأعمش: عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة فليرقه رواه مسلم والنسائي قائلاً لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه، وقال حمزة الكتاني: إنها غير محفوظة، وقال ابن عبد البر: لم يذكرها الحفاظ من أصحاب الأعمش، وقال ابن منده: لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن علي بن مسهر.
قال الحافظ: ورد الأمر بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا أخرجه ابن عدي لكن في رفعه نظر والصحيح أنه موقوف، وكذا ذكر الإراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا وإسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره.
( سَبْعَ مَرَّاتٍ) قال الحافظ: لم يقع في رواية مالك التتريب ولا ثبت في شيء من الروايات عن أبي هريرة إلا عن ابن سيرين على أن بعض أصحابه لم يذكره عنه، وروي أيضًا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدي عند البزار، واختلف الرواة عن ابن سيرين فلمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن بالتراب وهي رواية الأكثر عنه، وكذا في حديث أبي رافع، وللشافعي عن ابن عيينة عن ابن سيرين أولاهن أو أخراهن.
وقال قتادة عن ابن سيرين أولاهن عند الدارقطني، ولأبي داود عن قتادة عنه السابعة بالتراب اهـ.
فحاصله أنها شاذة وإن صح إسنادها فلذا لم يقل مالك بالتتريب أصلاً مع قوله باستحباب التسبيع في ولوغه في الماء فقط على المشهور، وقول الحافظ أوجب المالكية التسبيع على المشهور عندهم ولم يقولوا بالتتريب لأنه لم يقع في رواية مالك تبع فيه قول جماعة أنه ظاهر المذهب ولكنه ضعيف، وقول الشهاب القرافي صحت الأحاديث بالتتريب فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها مدفوع بأنها شاذة وإن صحت كما أفاده الحافظ بما قدمته عنه، وقال بعده بكثير لو سلكنا الترجيح في هذا الباب لم نقل بالتتريب أصلاً لأن رواية مالك بدونه أرجح من رواية من أثبته.
وهذا الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به.
( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ) جاء هذا صحيحًا مسندًا من حديث ابن عمر، وعند ابن ماجه والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، ومن حديث ثوبان أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه على شرطهما والبيهقي إلا أن فيه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وسائره بلفظ الموطأ.
( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَقِيمُوا) أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفرض عليكم وليتكم تطيقون ذلك قاله ابن عبد البر، وقال غيره: أي الزموا المنهج المستقيم بالمحافظة على إيفاء حقوق الحق جل جلاله ورعاية حدوده والرضا بالقضاء ( وَلَنْ تُحْصُوا) ثواب الاستقامة إن استقمتم قاله مطرف قال تعالى: { { وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا } } ولن تطيقوا أن تستقيموا حق الاستقامة لعسرها كما أشار له ابن عبد البر بقوله: وليتكم تطيقون أو لن تطيقوها بقوتكم وحولكم وإن بذلتم جهدكم بل بالله أو استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال ولا بد للمخلوق من تقصير وملال، وهذا معنى قول الباجي أي لا يمكنكم استيعاب أعمال البر من قوله تعالى: { { عَلِمَ أَلَّن تُحْصُوهُ } } اهـ.
وكأن القصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله، ولذا قال البيضاوي أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلوغ إلى غايته لئلا يغفلوا عنه فكأنه يقول لا تتكلوا على ما تأتون به ولا تيأسوا من رحمة ربكم فيما تذرون عجزًا وقصورًا لا تقصيرًا.
وقال الطيبي: قوله ولن تحصوا إخبار واعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه كما اعترض ولن تفعلوا بين الشرط والجزاء في قوله: { { فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا } } كأنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالاستقامة وهي شاقة جدًا تداركه بقوله ولن تحصوا رحمة ورأفة منه على هذه الأمة المرحومة كما قال الله تعالى: { { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } } بعد ما أنزل { { اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ } } أي واجب تقواه.
( وَاعْمَلُوا) الأعمال الصالحة كلها ( وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ) أي إنها أكثر أعمالكم أجرًا فلذا كانت أفضل الأعمال لجمعها العبادات كقراءة وتسبيح وتكبير وتهليل وإمساك عن كلام البشر والمفطرات وهي معراج المؤمن ومقربته إلى الله فالزموها وأقيموا حدودها سيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن راسخ القدم في التقوى كما قال: ( وَلَا) وفي رواية: ولن ( يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ) الظاهري والباطني ( إِلَّا مُؤْمِنٌ) كامل الإيمان فلا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق فالظاهري ظاهر والباطني طهارة السر عن الأغيار والمحافظة على المجاهدة التي يكون بها تارة غالبًا وتارة مغلوبًا أي لن تطيقوا الاستقامة في تطهير سركم ولكن جاهدوا في تطهيره مرة بعد أخرى كتطهير الحدث مرة بعد أخرى فأنتم في الاستقامة بين عجز البشرية وبين الاستظهار بالربوبية فتكونون بين رعاية وإهمال وتقصير وإكمال ومراقبة وإغفال وبين جد وفتور كما أنكم بين حدث وطهور، وفيه استحباب إدامة الوضوء وتجديده إن صلى به لأن تجديده من المحافظة الكاملة عليه.
ومن شواهد هذا الحديث أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ونعمًا إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجه عن أبي أمامة والطبراني.
