فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ رَضَاعَةِ الصَّغِيرِ

رقم الحديث 1279 حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) في حجرتها ( وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه ( يستأذن في بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمر والجملة في محل جر صفة رجل ( قالت عائشة) مريدة علم الحكم ( فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) الذي فيه حفصة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة، أظنه ( فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت: ( يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمها) اللام بمعنى عن أي عن عمها ( من الرضاعة دخل علي) بشد الياء أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة.
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له كما يأتي والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة.
وقيل هما واحد.
وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميتًا كما يدل له قولها لو كان حيًا وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى قال الحافظ: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله: ( إن الرضاعة تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة ( ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه ففيه مضاف من سائر الأحكام وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عدة الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن) يطلب الإذن ( علي) في الدخول ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ويرد القول بأنهما واحد.
قال عياض: وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح، إما بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة، والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته، والآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك.

( قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي وفي رواية للشيخين فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( فقال: إنه عمك فليلج) بالجيم، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولذا قال ابن عباس اللقاح واحد كما يأتي ( قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب) آخر سنة خمس أي حكمه أو آيته ( وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه فيهما ( من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًا، وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًا.
وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكأنه كان يحدث به بالوجهين.
وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال القرطبي فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين في وقتين.
قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم.
قال عياض: المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة يعني المحدثين وقال غيره هو وهم من أبي معاوية فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام.

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة، صحابي.
قال ابن منده عداده في بني سليم، وقال أبو عمر يقال إنه من الأشعريين، وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس وفي أخرى له استأذن علي عمي أبو الجعد قال في الإصابة: وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية وسين مهملة، واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني، وقيل اسمه الجعد كما في المقدمة.
وأخًا بالنصب بدل من أفلح.
وهذا هو الصواب المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس لجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس.
وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهمًا فابن شهاب لا يقاس به حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيما خالفه قاله أبو عمر.
( جاء) حال كونه ( يستأذن عليها وهو) أي أفلح ( عمها) أي عائشة ( من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق: عليّ وهو عمي.
وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استئذانه ( بعد أن أنزل الحجاب) أي آيته أو حكمه ( قالت) عائشة: ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة زاد في رواية عراك بن مالك عن عروة عند البخاري فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله أتحتجبين إلخ ( فأمرني أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) بشد الياء، وزاد في رواية لهما قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.
قال تربت يداك أو يمينك.
وفي رواية عراك: صدق أفلح ائذني له.
ولمسلم: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة.

وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا لقوله تعالى: { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } } ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.
قال المازري: ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى أي أحق أن يقدم اهـ.
واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: إنه عمك فليلج عليك.
كما مر.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب نحوه وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه.

( مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، قال أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره ( عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي والثوري، وهو مشهور مذهب أحمد وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } } والمصة توجب تسمية المرأة أمًا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلاً لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أمًا بما قل من الرضاعة، وأجيب بأن مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعًا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعًا: لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث أم الفضل مرفوعًا، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
رواهما مسلم.
فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له، وبيانه أحق أن يتبع، ولحديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وحديث إنما الرضاع ما أنشر اللحم، يروى بالراء أي شده وأبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه.
وبالزاي: زاد فيه وعظمه من النشز، وهو الارتفاع والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم.
وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما.
وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل نسخه وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض، وأعل أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم: إياه منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء فكذلك الرضاع وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك.
وقال الشافعي: لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه.

( مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين ( بن الشريد) بفتح المعجمة الثقفي أبي الوليد الطائفي من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهمًا غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بنتًا صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام.
قال الهروي: قال الليث: اللقاح اسم ماء الفحل، كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفحل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح يقال: ألقح الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقول: أعطى إعطاء وعطاء والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ.

وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير) أي لا تحرم شيئًا لقوله تعالى { { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } } فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين، ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ورده المازري بأن قوله تعالى { { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } } يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين.

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد، وماضيه رضع بكسرها، وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري.
( إلى أختها أم كلثوم) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق) التيمية تابعية، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثًا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي.
وقوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اهـ.
وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهو سهو، لأن نافعًا قال إن سالمًا أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ.

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن.

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين ( إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) إذا بلغ ( وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه لا بيدخل عليها كما هو ظاهر جدًا ( ففعلت) أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها) لأنها خالته من الرضاعة.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لأن المرضع إنما هو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية كما حكاه أبو عمر قائلاً: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني: والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه.
قال: ولا حجة في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها اهـ.
وقد نسب المازري لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم، واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم في حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأول لمعارضة أو غيرها كذا قال: والإسناد إليها صحيح بلا شك وكثيرًا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بما شاء أو فهمت غير ذلك، وقد كانت عائشة تتم في السفر مع أنها روت القصر.

( مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرم) بشد الراء المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) لموافقة اجتهاده لاجتهاده.

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة) محرمة ( إلا ما كان في المهد) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئًا منهما، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفًا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعًا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء.

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين، وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) بكسر القاف وفتح الباء، أي جهتهم ( تحرم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى وسمعت مالكًا يقول الرضاعة قليلها) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم.



رقم الحديث 1281 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.


( جامع ما جاء في الرضاعة)

( مالك عن عبد الله بن دينار) المدني مولى ابن عمر ( عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير) كلاهما ( عن عائشة) قال ابن عبد البر: هذا غلط من يحيى أي زيادة الواو لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه.
والحديث محفوظ في الموطأ وغيره عن سليمان عن عروة عن عائشة ( أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) من تحريم النكاح ابتداء ودوامًا، ونشر الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة فيحرم عليها هو وفروعه من نسب ورضاع، ويحرم عليه جميع أولادها ما تقدم وما تأخر وتحرم عليه هي وأخواتها من نسب ورضاع ويصير ابنًا لزوجها صاحب اللبن فيحرم هو وأصوله وفروعه من نسب ورضاع إلى آخر ما بين في الفقه ومن جواز النظر والخلوة والمسافرة دون سائر أحكام النسب كميراث ونفقة وعتق بالملك ورد شهادة.
وهذا الحديث رواه الترمذي من طريق يحيى القطان ومعن القزاز كليهما عن مالك بسنده المذكور بلفظ إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة اهـ فلعل مالكًا حدث به باللفظين.

( مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي أبي الأسود يتيم عروة الثقة العلامة ( قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين) رضي الله عنها ( عن جدامة) بضم الجيم وفتح الدال المهملة على الصحيح عن مالك كما قال مسلم، وهو قول الجمهور حتى قال الدارقطني من قالها بالمعجمة فقد صحف وقال الباجي: بالمهملة رواية يحيى وقال أبو ذر عنه سماعي منه موطأ أبي مصعب بالمعجمة قال المازري وهي لغة ما لم يندق من السنبل في قول أبي حاتم وقال غيره: إذا تحات البر فما بقي في الغربال من قصبه فهو جدامة ( بنت وهب) بن محصن ويقال: بنت جندل ويقال بنت جندب ( الأسدية) لها سابقة، وهجرة، زاد في رواية لمسلم أخت عكاشة أي أخته لأمه على المختار خلافًا لمن قال لعله أخي عكاشة فتكون بنت أخيه ( أنها) أي جدامة ( أخبرتها) أي عائشة.
قال ابن عبد البر.
كل الرواة رووه هكذا إلا أبا عامر العقدي فجعله عن عائشة لم يذكر جدامة وكذا رواه القعنبي في غير الموطأ ورواه فيه كسائر الرواة عن عائشة عن جدامة ففي روايتها عنها حرص عائشة على العلم وبحثها عنه.

( أنها سمعت رسول الله) وفي رواية مسلم حضرت رسول الله في أناس ( صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت) أي قصدت ( أن أنهى عن الغيلة) بكسر الغين المعجمة، وبالهاء اسم من الغيل بفتحها والغيال بكسرها والغيلة بالفتح والهاء المرة الواحدة، وقيل: لا تفتح الغين إلا مع حذف الهاء.
وذكر ابن السراج الوجهين في غيلة الرضاع، أما غيلة القتل فبالكسر لا غير.
وفي رواية لمسلم عن الغيال وهو صحيح أيضًا قاله عياض ( حتى ذكرت أن الروم) بضم الراء نسبة إلى روم بن عيصو بن إسحاق ( وفارس) لقب قبيلة ليس بأب ولا أم وإنما هم أخلاط من تغلب اصطلحوا على هذا الاسم ( يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم) وفي رواية لمسلم: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا يعني لو كان الجماع حال الرضاع أو الإرضاع حال الحمل مضرًا لضر أولاد الروم وفارس لأنهم يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء فيهم فلو كان مضرًا لمنعوهم منه فحينئذ لا أنهى عنه، قال عياض: ففيه جوازه إذ لم ينه عنه لأنه رأى الجمهور لا يضره وإن أضر بالقليل لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره والأطباء يقولون في ذلك اللبن إنه داء والعرب تتقيه، ولأنه قد يكون عنه حمل ولا يعرف فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته وأخذ الجواز أيضًا من حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أن رجلاً قال إني أعزل عن امرأتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تفعل ذلك؟ فقال: أشفق على ولدها أو على أولادها فقال: لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم.

قال الباجي: لعل الغيلة إنما تضر في النادر فلذا لم ينه عنها رفقًا بالناس للمشقة على من له زوجة واحدة.
قال عياض: وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام واختلف الأصوليون فيه.
قال الأبي: ووجه الاجتهاد أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة.

ورواه مسلم عن يحيى وخلف بن هشام كلاهما عن مالك به وتابعه سعيد بن أبي أيوب ويحيى بن أيوب كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن نحوه عند مسلم أيضًا وأخرجه أحمد والأربعة من طريق مالك وغيره ولم يخرجه البخاري ولا خرج عن جدامة.

( قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع) أنزل أو لا لأنه إن لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر اللبن وقيل إن لم ينزل فليس بغيلة قال ابن عبد البر تفسير مالك هو قول أكثر أهل اللغة وغيرهم وقال الأخفش هي إرضاع المرأة ولدها وهي حامل لأنها إذا حملت فسد اللبن فيفسد جسم الصبي ويضعف حتى ربما كان ذلك في عقله وفي حديث مرفوع إن الغيلة لتدرك الفارس فتعثره عن فرسه أو قال عن سرجه أي يضعف فيسقط عنه وقال الشاعر:

فوارس لم يغالوا في رضاع
فتنبوا في أكفهم السيوف

ولو كان ما قاله الأخفش حقًا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إرشادًا لأنه رؤوف بالمؤمنين اهـ.
وفي الأبي احتج من قال: أنها وطء المرضع بأن إرضاع الحامل مضر ودليله العيان، فلا يصح حمل الحديث عليه لأن الغيلة التي فيه لا تضر وهذه تضر.
وقال ابن القيم: والخبر يعني حديث الباب لا ينافيه خبر لا تغيلوا أولادكم سرًا فإن هذا كالمشورة عليهم والإرشاد لهم إلى ترك ما يضعف الولد ويغيله فإن المرأة المرضع إذا باشرها الرجل حرك منها دم الطمث وأهاجه للخروج فلا يبقى اللبن على اعتداله وطيب ريحه وربما حملت الموطوءة فيكون من أضر الأمور على الرضيع لأن جهة الدم حينئذ تنصرف في تغذية الجنين فيصير لبنها رديئًا فيضعف الرضيع، فهذا وجه الإرشاد لهم إلى تركه ولم يحرمه عليهم ولا نهى عنه لأنه لا يقع دائمًا لكل مولود.

( مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بمهملة وزاي ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية ( عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات) وصفها بذلك تحرزًا عما شك وصوله قاله القرطبي ( يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو) ولابن وضاح وهي أي الخمس لأنها أقرب ( فيما يقرأ من القرآن) المنسوخ فالمعنى أن العشر نسخت بخمس ولكن هذا النسخ تأخر حتى توفي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لم يبلغه النسخ فصار يتلوه قرآنًا فلما بلغه ترك فالعشر على قولها منسوخة الحكم والتلاوة والخمس منسوخة التلاوة فقط كآية الرجم ومن يحتج به على العشرة يعيد الضمير عليها ويكون من يقرؤها لم يبلغه النسخ وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها لأن القرآن محفوظ قاله أبو عبد الله الأبي.
وقال ابن عبد البر: وبه تمسك الشافعي لقوله لا يقع التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى الجوف، وأجيب بأنه لم يثبت قرآنًا وهي قد أضافته إلى القرآن واختلف عنها في العمل به فليس بسنة ولا قرآن.
وقال المازري: لا حجة فيه لأنه لم يثبت إلا من طريقها والقرآن لا يثبت بالآحاد فإن قيل: إذا لم يثبت أنه قرآن بقي الاحتجاج به في عدد الرضعات لأن المسائل العملية يصح التمسك فيها بالآحاد قيل هذا وإن قاله بعض الأصوليين فقد أنكره حذاقهم لأنها لم ترفعه فليس بقرآن ولا حديث، وأيضًا لم تذكره على أنه حديث وأيضًا ورد بطريق الآحاد فيما جرت العادة فيه التواتر فإن قيل إنما لم ترفعه أو لم يتواتر لأنه نسخ قلنا قد أجبتم أنفسكم فالمنسوخ لا يعمل به وكذا قول عائشة وهي مما يتلى من القرآن أي من القرآن المنسوخ فلو أرادت من القرآن الثابت لاشتهر عند غيرها من الصحابة كما اشتهر سائر القرآن ولذا قال:

( مالك وليس العمل على هذا) بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملاً بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، وبهذا قال الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة وعلماء الأمصار حتى قال الليث: أجمع المسلمون أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر الصائم حكاه في التمهيد.
ومن المقرر أنه إذا كان علماء الصحابة وأئمة الأنصار وجهابذة المحدثين قد تركوا العمل بحديث مع روايتهم له ومعرفتهم به كهذا الحديث، فإنما تركوه لعلة كنسخ أو معارض يوجب تركه فيرجع إلى ظاهر القرآن والأخبار المطلقة وإلى قاعدة هي أصل في الشريعة وهي أنه متى حصل اشتباه في قصة كان الاحتياط فيها أبرأ للذمة وأنه متى تعارض مانع ومبيح قدم المانع لأنه أحوط وبهذا يندفع تشعيب بعض الشافعية على مالك في عدم قوله بهذا الحديث مع أنه رواه وأطال بعض المالكية في الرد على ذلك البعض بما رأيت الإضراب عن كلاميهما أولى لما في كل منهما من الاستطالة في الكلام للحمية المذهبية.

وهذا الحديث رواه مسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي، والترمذي من طريق معن، والنسائي من طريق ابن القاسم الأربعة عن مالك به وتابعه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر نحوه عند ابن ماجه.
وتابعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة نحوه عند مسلم والله أعلم وأسأله الإعانة على التمام.
خالصًا لوجهه بجاه أفضل الأنام.



رقم الحديث 1282 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) في حجرتها ( وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه ( يستأذن في بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمر والجملة في محل جر صفة رجل ( قالت عائشة) مريدة علم الحكم ( فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) الذي فيه حفصة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة، أظنه ( فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت: ( يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمها) اللام بمعنى عن أي عن عمها ( من الرضاعة دخل علي) بشد الياء أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة.
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له كما يأتي والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة.
وقيل هما واحد.
وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميتًا كما يدل له قولها لو كان حيًا وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى قال الحافظ: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله: ( إن الرضاعة تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة ( ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه ففيه مضاف من سائر الأحكام وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عدة الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن) يطلب الإذن ( علي) في الدخول ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ويرد القول بأنهما واحد.
قال عياض: وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح، إما بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة، والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته، والآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك.

( قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي وفي رواية للشيخين فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( فقال: إنه عمك فليلج) بالجيم، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولذا قال ابن عباس اللقاح واحد كما يأتي ( قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب) آخر سنة خمس أي حكمه أو آيته ( وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه فيهما ( من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًا، وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًا.
وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكأنه كان يحدث به بالوجهين.
وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال القرطبي فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين في وقتين.
قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم.
قال عياض: المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة يعني المحدثين وقال غيره هو وهم من أبي معاوية فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام.

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة، صحابي.
قال ابن منده عداده في بني سليم، وقال أبو عمر يقال إنه من الأشعريين، وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس وفي أخرى له استأذن علي عمي أبو الجعد قال في الإصابة: وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية وسين مهملة، واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني، وقيل اسمه الجعد كما في المقدمة.
وأخًا بالنصب بدل من أفلح.
وهذا هو الصواب المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس لجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس.
وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهمًا فابن شهاب لا يقاس به حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيما خالفه قاله أبو عمر.
( جاء) حال كونه ( يستأذن عليها وهو) أي أفلح ( عمها) أي عائشة ( من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق: عليّ وهو عمي.
وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استئذانه ( بعد أن أنزل الحجاب) أي آيته أو حكمه ( قالت) عائشة: ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة زاد في رواية عراك بن مالك عن عروة عند البخاري فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله أتحتجبين إلخ ( فأمرني أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) بشد الياء، وزاد في رواية لهما قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.
قال تربت يداك أو يمينك.
وفي رواية عراك: صدق أفلح ائذني له.
ولمسلم: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة.

وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا لقوله تعالى: { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } } ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.
قال المازري: ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى أي أحق أن يقدم اهـ.
واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: إنه عمك فليلج عليك.
كما مر.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب نحوه وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه.

( مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، قال أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره ( عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي والثوري، وهو مشهور مذهب أحمد وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } } والمصة توجب تسمية المرأة أمًا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلاً لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أمًا بما قل من الرضاعة، وأجيب بأن مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعًا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعًا: لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث أم الفضل مرفوعًا، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
رواهما مسلم.
فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له، وبيانه أحق أن يتبع، ولحديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وحديث إنما الرضاع ما أنشر اللحم، يروى بالراء أي شده وأبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه.
وبالزاي: زاد فيه وعظمه من النشز، وهو الارتفاع والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم.
وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما.
وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل نسخه وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض، وأعل أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم: إياه منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء فكذلك الرضاع وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك.
وقال الشافعي: لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه.

( مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين ( بن الشريد) بفتح المعجمة الثقفي أبي الوليد الطائفي من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهمًا غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بنتًا صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام.
قال الهروي: قال الليث: اللقاح اسم ماء الفحل، كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفحل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح يقال: ألقح الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقول: أعطى إعطاء وعطاء والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ.

وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير) أي لا تحرم شيئًا لقوله تعالى { { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } } فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين، ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ورده المازري بأن قوله تعالى { { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } } يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين.

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد، وماضيه رضع بكسرها، وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري.
( إلى أختها أم كلثوم) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق) التيمية تابعية، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثًا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي.
وقوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اهـ.
وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهو سهو، لأن نافعًا قال إن سالمًا أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ.

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن.

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين ( إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) إذا بلغ ( وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه لا بيدخل عليها كما هو ظاهر جدًا ( ففعلت) أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها) لأنها خالته من الرضاعة.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لأن المرضع إنما هو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية كما حكاه أبو عمر قائلاً: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني: والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه.
قال: ولا حجة في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها اهـ.
وقد نسب المازري لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم، واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم في حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأول لمعارضة أو غيرها كذا قال: والإسناد إليها صحيح بلا شك وكثيرًا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بما شاء أو فهمت غير ذلك، وقد كانت عائشة تتم في السفر مع أنها روت القصر.

( مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرم) بشد الراء المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) لموافقة اجتهاده لاجتهاده.

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة) محرمة ( إلا ما كان في المهد) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئًا منهما، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفًا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعًا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء.

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين، وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) بكسر القاف وفتح الباء، أي جهتهم ( تحرم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى وسمعت مالكًا يقول الرضاعة قليلها) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم.



رقم الحديث 1283 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ.


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) في حجرتها ( وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه ( يستأذن في بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمر والجملة في محل جر صفة رجل ( قالت عائشة) مريدة علم الحكم ( فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) الذي فيه حفصة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة، أظنه ( فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت: ( يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمها) اللام بمعنى عن أي عن عمها ( من الرضاعة دخل علي) بشد الياء أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة.
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له كما يأتي والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة.
وقيل هما واحد.
وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميتًا كما يدل له قولها لو كان حيًا وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى قال الحافظ: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله: ( إن الرضاعة تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة ( ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه ففيه مضاف من سائر الأحكام وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عدة الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن) يطلب الإذن ( علي) في الدخول ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ويرد القول بأنهما واحد.
قال عياض: وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح، إما بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة، والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته، والآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك.

( قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي وفي رواية للشيخين فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( فقال: إنه عمك فليلج) بالجيم، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولذا قال ابن عباس اللقاح واحد كما يأتي ( قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب) آخر سنة خمس أي حكمه أو آيته ( وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه فيهما ( من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًا، وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًا.
وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكأنه كان يحدث به بالوجهين.
وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال القرطبي فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين في وقتين.
قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم.
قال عياض: المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة يعني المحدثين وقال غيره هو وهم من أبي معاوية فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام.

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة، صحابي.
قال ابن منده عداده في بني سليم، وقال أبو عمر يقال إنه من الأشعريين، وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس وفي أخرى له استأذن علي عمي أبو الجعد قال في الإصابة: وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية وسين مهملة، واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني، وقيل اسمه الجعد كما في المقدمة.
وأخًا بالنصب بدل من أفلح.
وهذا هو الصواب المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس لجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس.
وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهمًا فابن شهاب لا يقاس به حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيما خالفه قاله أبو عمر.
( جاء) حال كونه ( يستأذن عليها وهو) أي أفلح ( عمها) أي عائشة ( من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق: عليّ وهو عمي.
وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استئذانه ( بعد أن أنزل الحجاب) أي آيته أو حكمه ( قالت) عائشة: ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة زاد في رواية عراك بن مالك عن عروة عند البخاري فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله أتحتجبين إلخ ( فأمرني أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) بشد الياء، وزاد في رواية لهما قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.
قال تربت يداك أو يمينك.
وفي رواية عراك: صدق أفلح ائذني له.
ولمسلم: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة.

وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا لقوله تعالى: { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } } ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.
قال المازري: ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى أي أحق أن يقدم اهـ.
واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: إنه عمك فليلج عليك.
كما مر.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب نحوه وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه.

( مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، قال أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره ( عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي والثوري، وهو مشهور مذهب أحمد وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } } والمصة توجب تسمية المرأة أمًا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلاً لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أمًا بما قل من الرضاعة، وأجيب بأن مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعًا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعًا: لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث أم الفضل مرفوعًا، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
رواهما مسلم.
فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له، وبيانه أحق أن يتبع، ولحديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وحديث إنما الرضاع ما أنشر اللحم، يروى بالراء أي شده وأبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه.
وبالزاي: زاد فيه وعظمه من النشز، وهو الارتفاع والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم.
وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما.
وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل نسخه وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض، وأعل أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم: إياه منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء فكذلك الرضاع وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك.
وقال الشافعي: لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه.

( مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين ( بن الشريد) بفتح المعجمة الثقفي أبي الوليد الطائفي من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهمًا غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بنتًا صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام.
قال الهروي: قال الليث: اللقاح اسم ماء الفحل، كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفحل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح يقال: ألقح الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقول: أعطى إعطاء وعطاء والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ.

وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير) أي لا تحرم شيئًا لقوله تعالى { { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } } فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين، ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ورده المازري بأن قوله تعالى { { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } } يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين.

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد، وماضيه رضع بكسرها، وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري.
( إلى أختها أم كلثوم) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق) التيمية تابعية، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثًا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي.
وقوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اهـ.
وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهو سهو، لأن نافعًا قال إن سالمًا أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ.

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن.

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين ( إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) إذا بلغ ( وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه لا بيدخل عليها كما هو ظاهر جدًا ( ففعلت) أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها) لأنها خالته من الرضاعة.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لأن المرضع إنما هو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية كما حكاه أبو عمر قائلاً: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني: والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه.
قال: ولا حجة في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها اهـ.
وقد نسب المازري لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم، واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم في حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأول لمعارضة أو غيرها كذا قال: والإسناد إليها صحيح بلا شك وكثيرًا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بما شاء أو فهمت غير ذلك، وقد كانت عائشة تتم في السفر مع أنها روت القصر.

( مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرم) بشد الراء المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) لموافقة اجتهاده لاجتهاده.

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة) محرمة ( إلا ما كان في المهد) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئًا منهما، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفًا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعًا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء.

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين، وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) بكسر القاف وفتح الباء، أي جهتهم ( تحرم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى وسمعت مالكًا يقول الرضاعة قليلها) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم.



رقم الحديث 1284 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً، فَقِيلَ لَهُ هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ فَقَالَ: لَا اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) في حجرتها ( وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه ( يستأذن في بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمر والجملة في محل جر صفة رجل ( قالت عائشة) مريدة علم الحكم ( فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) الذي فيه حفصة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة، أظنه ( فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت: ( يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمها) اللام بمعنى عن أي عن عمها ( من الرضاعة دخل علي) بشد الياء أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة.
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له كما يأتي والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة.
وقيل هما واحد.
وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميتًا كما يدل له قولها لو كان حيًا وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى قال الحافظ: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله: ( إن الرضاعة تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة ( ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه ففيه مضاف من سائر الأحكام وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عدة الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن) يطلب الإذن ( علي) في الدخول ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ويرد القول بأنهما واحد.
قال عياض: وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح، إما بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة، والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته، والآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك.

( قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي وفي رواية للشيخين فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( فقال: إنه عمك فليلج) بالجيم، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولذا قال ابن عباس اللقاح واحد كما يأتي ( قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب) آخر سنة خمس أي حكمه أو آيته ( وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه فيهما ( من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًا، وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًا.
وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكأنه كان يحدث به بالوجهين.
وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال القرطبي فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين في وقتين.
قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم.
قال عياض: المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة يعني المحدثين وقال غيره هو وهم من أبي معاوية فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام.

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة، صحابي.
قال ابن منده عداده في بني سليم، وقال أبو عمر يقال إنه من الأشعريين، وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس وفي أخرى له استأذن علي عمي أبو الجعد قال في الإصابة: وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية وسين مهملة، واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني، وقيل اسمه الجعد كما في المقدمة.
وأخًا بالنصب بدل من أفلح.
وهذا هو الصواب المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس لجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس.
وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهمًا فابن شهاب لا يقاس به حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيما خالفه قاله أبو عمر.
( جاء) حال كونه ( يستأذن عليها وهو) أي أفلح ( عمها) أي عائشة ( من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق: عليّ وهو عمي.
وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استئذانه ( بعد أن أنزل الحجاب) أي آيته أو حكمه ( قالت) عائشة: ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة زاد في رواية عراك بن مالك عن عروة عند البخاري فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله أتحتجبين إلخ ( فأمرني أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) بشد الياء، وزاد في رواية لهما قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.
قال تربت يداك أو يمينك.
وفي رواية عراك: صدق أفلح ائذني له.
ولمسلم: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة.

وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا لقوله تعالى: { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } } ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.
قال المازري: ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى أي أحق أن يقدم اهـ.
واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: إنه عمك فليلج عليك.
كما مر.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب نحوه وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه.

( مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، قال أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره ( عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي والثوري، وهو مشهور مذهب أحمد وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } } والمصة توجب تسمية المرأة أمًا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلاً لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أمًا بما قل من الرضاعة، وأجيب بأن مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعًا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعًا: لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث أم الفضل مرفوعًا، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
رواهما مسلم.
فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له، وبيانه أحق أن يتبع، ولحديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وحديث إنما الرضاع ما أنشر اللحم، يروى بالراء أي شده وأبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه.
وبالزاي: زاد فيه وعظمه من النشز، وهو الارتفاع والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم.
وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما.
وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل نسخه وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض، وأعل أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم: إياه منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء فكذلك الرضاع وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك.
وقال الشافعي: لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه.

( مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين ( بن الشريد) بفتح المعجمة الثقفي أبي الوليد الطائفي من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهمًا غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بنتًا صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام.
قال الهروي: قال الليث: اللقاح اسم ماء الفحل، كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفحل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح يقال: ألقح الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقول: أعطى إعطاء وعطاء والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ.

وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير) أي لا تحرم شيئًا لقوله تعالى { { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } } فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين، ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ورده المازري بأن قوله تعالى { { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } } يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين.

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد، وماضيه رضع بكسرها، وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري.
( إلى أختها أم كلثوم) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق) التيمية تابعية، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثًا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي.
وقوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اهـ.
وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهو سهو، لأن نافعًا قال إن سالمًا أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ.

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن.

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين ( إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) إذا بلغ ( وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه لا بيدخل عليها كما هو ظاهر جدًا ( ففعلت) أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها) لأنها خالته من الرضاعة.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لأن المرضع إنما هو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية كما حكاه أبو عمر قائلاً: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني: والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه.
قال: ولا حجة في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها اهـ.
وقد نسب المازري لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم، واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم في حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأول لمعارضة أو غيرها كذا قال: والإسناد إليها صحيح بلا شك وكثيرًا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بما شاء أو فهمت غير ذلك، وقد كانت عائشة تتم في السفر مع أنها روت القصر.

( مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرم) بشد الراء المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) لموافقة اجتهاده لاجتهاده.

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة) محرمة ( إلا ما كان في المهد) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئًا منهما، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفًا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعًا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء.

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين، وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) بكسر القاف وفتح الباء، أي جهتهم ( تحرم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى وسمعت مالكًا يقول الرضاعة قليلها) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم.



رقم الحديث 1285 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ.


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) في حجرتها ( وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه ( يستأذن في بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمر والجملة في محل جر صفة رجل ( قالت عائشة) مريدة علم الحكم ( فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) الذي فيه حفصة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة، أظنه ( فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت: ( يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمها) اللام بمعنى عن أي عن عمها ( من الرضاعة دخل علي) بشد الياء أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة.
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له كما يأتي والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة.
وقيل هما واحد.
وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميتًا كما يدل له قولها لو كان حيًا وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى قال الحافظ: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله: ( إن الرضاعة تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة ( ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه ففيه مضاف من سائر الأحكام وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عدة الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن) يطلب الإذن ( علي) في الدخول ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ويرد القول بأنهما واحد.
قال عياض: وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح، إما بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة، والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته، والآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك.

( قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي وفي رواية للشيخين فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( فقال: إنه عمك فليلج) بالجيم، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولذا قال ابن عباس اللقاح واحد كما يأتي ( قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب) آخر سنة خمس أي حكمه أو آيته ( وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه فيهما ( من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًا، وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًا.
وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكأنه كان يحدث به بالوجهين.
وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال القرطبي فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين في وقتين.
قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم.
قال عياض: المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة يعني المحدثين وقال غيره هو وهم من أبي معاوية فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام.

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة، صحابي.
قال ابن منده عداده في بني سليم، وقال أبو عمر يقال إنه من الأشعريين، وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس وفي أخرى له استأذن علي عمي أبو الجعد قال في الإصابة: وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية وسين مهملة، واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني، وقيل اسمه الجعد كما في المقدمة.
وأخًا بالنصب بدل من أفلح.
وهذا هو الصواب المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس لجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس.
وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهمًا فابن شهاب لا يقاس به حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيما خالفه قاله أبو عمر.
( جاء) حال كونه ( يستأذن عليها وهو) أي أفلح ( عمها) أي عائشة ( من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق: عليّ وهو عمي.
وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استئذانه ( بعد أن أنزل الحجاب) أي آيته أو حكمه ( قالت) عائشة: ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة زاد في رواية عراك بن مالك عن عروة عند البخاري فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله أتحتجبين إلخ ( فأمرني أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) بشد الياء، وزاد في رواية لهما قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.
قال تربت يداك أو يمينك.
وفي رواية عراك: صدق أفلح ائذني له.
ولمسلم: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة.

وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا لقوله تعالى: { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } } ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.
قال المازري: ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى أي أحق أن يقدم اهـ.
واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: إنه عمك فليلج عليك.
كما مر.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب نحوه وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه.

( مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، قال أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره ( عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي والثوري، وهو مشهور مذهب أحمد وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } } والمصة توجب تسمية المرأة أمًا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلاً لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أمًا بما قل من الرضاعة، وأجيب بأن مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعًا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعًا: لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث أم الفضل مرفوعًا، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
رواهما مسلم.
فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له، وبيانه أحق أن يتبع، ولحديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وحديث إنما الرضاع ما أنشر اللحم، يروى بالراء أي شده وأبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه.
وبالزاي: زاد فيه وعظمه من النشز، وهو الارتفاع والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم.
وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما.
وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل نسخه وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض، وأعل أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم: إياه منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء فكذلك الرضاع وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك.
وقال الشافعي: لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه.

( مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين ( بن الشريد) بفتح المعجمة الثقفي أبي الوليد الطائفي من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهمًا غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بنتًا صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام.
قال الهروي: قال الليث: اللقاح اسم ماء الفحل، كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفحل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح يقال: ألقح الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقول: أعطى إعطاء وعطاء والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ.

وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير) أي لا تحرم شيئًا لقوله تعالى { { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } } فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين، ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ورده المازري بأن قوله تعالى { { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } } يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين.

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد، وماضيه رضع بكسرها، وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري.
( إلى أختها أم كلثوم) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق) التيمية تابعية، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثًا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي.
وقوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اهـ.
وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهو سهو، لأن نافعًا قال إن سالمًا أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ.

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن.

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين ( إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) إذا بلغ ( وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه لا بيدخل عليها كما هو ظاهر جدًا ( ففعلت) أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها) لأنها خالته من الرضاعة.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لأن المرضع إنما هو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية كما حكاه أبو عمر قائلاً: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني: والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه.
قال: ولا حجة في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها اهـ.
وقد نسب المازري لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم، واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم في حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأول لمعارضة أو غيرها كذا قال: والإسناد إليها صحيح بلا شك وكثيرًا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بما شاء أو فهمت غير ذلك، وقد كانت عائشة تتم في السفر مع أنها روت القصر.

( مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرم) بشد الراء المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) لموافقة اجتهاده لاجتهاده.

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة) محرمة ( إلا ما كان في المهد) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئًا منهما، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفًا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعًا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء.

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين، وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) بكسر القاف وفتح الباء، أي جهتهم ( تحرم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى وسمعت مالكًا يقول الرضاعة قليلها) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم.



رقم الحديث 1287 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) في حجرتها ( وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه ( يستأذن في بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمر والجملة في محل جر صفة رجل ( قالت عائشة) مريدة علم الحكم ( فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) الذي فيه حفصة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة، أظنه ( فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت: ( يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمها) اللام بمعنى عن أي عن عمها ( من الرضاعة دخل علي) بشد الياء أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة.
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له كما يأتي والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة.
وقيل هما واحد.
وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميتًا كما يدل له قولها لو كان حيًا وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى قال الحافظ: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله: ( إن الرضاعة تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة ( ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه ففيه مضاف من سائر الأحكام وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عدة الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن) يطلب الإذن ( علي) في الدخول ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ويرد القول بأنهما واحد.
قال عياض: وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح، إما بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة، والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته، والآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك.

( قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي وفي رواية للشيخين فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( فقال: إنه عمك فليلج) بالجيم، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولذا قال ابن عباس اللقاح واحد كما يأتي ( قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب) آخر سنة خمس أي حكمه أو آيته ( وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه فيهما ( من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًا، وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًا.
وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكأنه كان يحدث به بالوجهين.
وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال القرطبي فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين في وقتين.
قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم.
قال عياض: المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة يعني المحدثين وقال غيره هو وهم من أبي معاوية فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام.

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة، صحابي.
قال ابن منده عداده في بني سليم، وقال أبو عمر يقال إنه من الأشعريين، وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس وفي أخرى له استأذن علي عمي أبو الجعد قال في الإصابة: وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية وسين مهملة، واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني، وقيل اسمه الجعد كما في المقدمة.
وأخًا بالنصب بدل من أفلح.
وهذا هو الصواب المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس لجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس.
وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهمًا فابن شهاب لا يقاس به حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيما خالفه قاله أبو عمر.
( جاء) حال كونه ( يستأذن عليها وهو) أي أفلح ( عمها) أي عائشة ( من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق: عليّ وهو عمي.
وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استئذانه ( بعد أن أنزل الحجاب) أي آيته أو حكمه ( قالت) عائشة: ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة زاد في رواية عراك بن مالك عن عروة عند البخاري فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله أتحتجبين إلخ ( فأمرني أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) بشد الياء، وزاد في رواية لهما قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.
قال تربت يداك أو يمينك.
وفي رواية عراك: صدق أفلح ائذني له.
ولمسلم: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة.

وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا لقوله تعالى: { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } } ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.
قال المازري: ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى أي أحق أن يقدم اهـ.
واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: إنه عمك فليلج عليك.
كما مر.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب نحوه وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه.

( مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، قال أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره ( عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي والثوري، وهو مشهور مذهب أحمد وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } } والمصة توجب تسمية المرأة أمًا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلاً لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أمًا بما قل من الرضاعة، وأجيب بأن مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعًا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعًا: لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث أم الفضل مرفوعًا، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
رواهما مسلم.
فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له، وبيانه أحق أن يتبع، ولحديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وحديث إنما الرضاع ما أنشر اللحم، يروى بالراء أي شده وأبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه.
وبالزاي: زاد فيه وعظمه من النشز، وهو الارتفاع والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم.
وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما.
وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل نسخه وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض، وأعل أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم: إياه منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء فكذلك الرضاع وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك.
وقال الشافعي: لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه.

( مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين ( بن الشريد) بفتح المعجمة الثقفي أبي الوليد الطائفي من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهمًا غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بنتًا صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام.
قال الهروي: قال الليث: اللقاح اسم ماء الفحل، كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفحل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح يقال: ألقح الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقول: أعطى إعطاء وعطاء والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ.

وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير) أي لا تحرم شيئًا لقوله تعالى { { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } } فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين، ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ورده المازري بأن قوله تعالى { { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } } يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين.

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد، وماضيه رضع بكسرها، وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري.
( إلى أختها أم كلثوم) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق) التيمية تابعية، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثًا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي.
وقوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اهـ.
وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهو سهو، لأن نافعًا قال إن سالمًا أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ.

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن.

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين ( إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) إذا بلغ ( وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه لا بيدخل عليها كما هو ظاهر جدًا ( ففعلت) أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها) لأنها خالته من الرضاعة.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لأن المرضع إنما هو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية كما حكاه أبو عمر قائلاً: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني: والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه.
قال: ولا حجة في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها اهـ.
وقد نسب المازري لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم، واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم في حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأول لمعارضة أو غيرها كذا قال: والإسناد إليها صحيح بلا شك وكثيرًا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بما شاء أو فهمت غير ذلك، وقد كانت عائشة تتم في السفر مع أنها روت القصر.

( مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرم) بشد الراء المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) لموافقة اجتهاده لاجتهاده.

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة) محرمة ( إلا ما كان في المهد) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئًا منهما، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفًا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعًا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء.

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين، وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) بكسر القاف وفتح الباء، أي جهتهم ( تحرم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى وسمعت مالكًا يقول الرضاعة قليلها) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم.



رقم الحديث 1288 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا.


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) في حجرتها ( وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه ( يستأذن في بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمر والجملة في محل جر صفة رجل ( قالت عائشة) مريدة علم الحكم ( فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) الذي فيه حفصة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة، أظنه ( فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت: ( يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمها) اللام بمعنى عن أي عن عمها ( من الرضاعة دخل علي) بشد الياء أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة.
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له كما يأتي والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة.
وقيل هما واحد.
وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميتًا كما يدل له قولها لو كان حيًا وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى قال الحافظ: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله: ( إن الرضاعة تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة ( ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه ففيه مضاف من سائر الأحكام وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عدة الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن) يطلب الإذن ( علي) في الدخول ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ويرد القول بأنهما واحد.
قال عياض: وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح، إما بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة، والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته، والآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك.

( قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي وفي رواية للشيخين فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( فقال: إنه عمك فليلج) بالجيم، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولذا قال ابن عباس اللقاح واحد كما يأتي ( قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب) آخر سنة خمس أي حكمه أو آيته ( وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه فيهما ( من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًا، وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًا.
وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكأنه كان يحدث به بالوجهين.
وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال القرطبي فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين في وقتين.
قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم.
قال عياض: المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة يعني المحدثين وقال غيره هو وهم من أبي معاوية فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام.

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة، صحابي.
قال ابن منده عداده في بني سليم، وقال أبو عمر يقال إنه من الأشعريين، وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس وفي أخرى له استأذن علي عمي أبو الجعد قال في الإصابة: وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية وسين مهملة، واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني، وقيل اسمه الجعد كما في المقدمة.
وأخًا بالنصب بدل من أفلح.
وهذا هو الصواب المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس لجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس.
وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهمًا فابن شهاب لا يقاس به حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيما خالفه قاله أبو عمر.
( جاء) حال كونه ( يستأذن عليها وهو) أي أفلح ( عمها) أي عائشة ( من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق: عليّ وهو عمي.
وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استئذانه ( بعد أن أنزل الحجاب) أي آيته أو حكمه ( قالت) عائشة: ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة زاد في رواية عراك بن مالك عن عروة عند البخاري فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله أتحتجبين إلخ ( فأمرني أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) بشد الياء، وزاد في رواية لهما قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.
قال تربت يداك أو يمينك.
وفي رواية عراك: صدق أفلح ائذني له.
ولمسلم: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة.

وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا لقوله تعالى: { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } } ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.
قال المازري: ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى أي أحق أن يقدم اهـ.
واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: إنه عمك فليلج عليك.
كما مر.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب نحوه وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه.

( مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، قال أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره ( عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي والثوري، وهو مشهور مذهب أحمد وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } } والمصة توجب تسمية المرأة أمًا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلاً لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أمًا بما قل من الرضاعة، وأجيب بأن مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعًا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعًا: لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث أم الفضل مرفوعًا، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
رواهما مسلم.
فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له، وبيانه أحق أن يتبع، ولحديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وحديث إنما الرضاع ما أنشر اللحم، يروى بالراء أي شده وأبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه.
وبالزاي: زاد فيه وعظمه من النشز، وهو الارتفاع والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم.
وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما.
وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل نسخه وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض، وأعل أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم: إياه منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء فكذلك الرضاع وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك.
وقال الشافعي: لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه.

( مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين ( بن الشريد) بفتح المعجمة الثقفي أبي الوليد الطائفي من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهمًا غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بنتًا صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام.
قال الهروي: قال الليث: اللقاح اسم ماء الفحل، كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفحل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح يقال: ألقح الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقول: أعطى إعطاء وعطاء والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ.

وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير) أي لا تحرم شيئًا لقوله تعالى { { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } } فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين، ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ورده المازري بأن قوله تعالى { { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } } يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين.

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد، وماضيه رضع بكسرها، وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري.
( إلى أختها أم كلثوم) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق) التيمية تابعية، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثًا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي.
وقوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اهـ.
وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهو سهو، لأن نافعًا قال إن سالمًا أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ.

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن.

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين ( إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) إذا بلغ ( وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه لا بيدخل عليها كما هو ظاهر جدًا ( ففعلت) أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها) لأنها خالته من الرضاعة.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لأن المرضع إنما هو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية كما حكاه أبو عمر قائلاً: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني: والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه.
قال: ولا حجة في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها اهـ.
وقد نسب المازري لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم، واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم في حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأول لمعارضة أو غيرها كذا قال: والإسناد إليها صحيح بلا شك وكثيرًا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بما شاء أو فهمت غير ذلك، وقد كانت عائشة تتم في السفر مع أنها روت القصر.

( مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرم) بشد الراء المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) لموافقة اجتهاده لاجتهاده.

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة) محرمة ( إلا ما كان في المهد) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئًا منهما، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفًا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعًا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء.

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين، وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) بكسر القاف وفتح الباء، أي جهتهم ( تحرم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى وسمعت مالكًا يقول الرضاعة قليلها) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم.



رقم الحديث 1289 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً فَهُوَ يُحَرِّمُ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ.


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) في حجرتها ( وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه ( يستأذن في بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمر والجملة في محل جر صفة رجل ( قالت عائشة) مريدة علم الحكم ( فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) الذي فيه حفصة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة، أظنه ( فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت: ( يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمها) اللام بمعنى عن أي عن عمها ( من الرضاعة دخل علي) بشد الياء أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة.
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له كما يأتي والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة.
وقيل هما واحد.
وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميتًا كما يدل له قولها لو كان حيًا وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى قال الحافظ: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله: ( إن الرضاعة تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة ( ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه ففيه مضاف من سائر الأحكام وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عدة الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن) يطلب الإذن ( علي) في الدخول ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ويرد القول بأنهما واحد.
قال عياض: وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح، إما بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة، والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته، والآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك.

( قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي وفي رواية للشيخين فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( فقال: إنه عمك فليلج) بالجيم، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولذا قال ابن عباس اللقاح واحد كما يأتي ( قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب) آخر سنة خمس أي حكمه أو آيته ( وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه فيهما ( من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًا، وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًا.
وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكأنه كان يحدث به بالوجهين.
وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال القرطبي فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين في وقتين.
قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم.
قال عياض: المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة يعني المحدثين وقال غيره هو وهم من أبي معاوية فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام.

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة، صحابي.
قال ابن منده عداده في بني سليم، وقال أبو عمر يقال إنه من الأشعريين، وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس وفي أخرى له استأذن علي عمي أبو الجعد قال في الإصابة: وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية وسين مهملة، واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني، وقيل اسمه الجعد كما في المقدمة.
وأخًا بالنصب بدل من أفلح.
وهذا هو الصواب المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس لجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس.
وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهمًا فابن شهاب لا يقاس به حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيما خالفه قاله أبو عمر.
( جاء) حال كونه ( يستأذن عليها وهو) أي أفلح ( عمها) أي عائشة ( من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق: عليّ وهو عمي.
وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استئذانه ( بعد أن أنزل الحجاب) أي آيته أو حكمه ( قالت) عائشة: ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة زاد في رواية عراك بن مالك عن عروة عند البخاري فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله أتحتجبين إلخ ( فأمرني أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) بشد الياء، وزاد في رواية لهما قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.
قال تربت يداك أو يمينك.
وفي رواية عراك: صدق أفلح ائذني له.
ولمسلم: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة.

وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا لقوله تعالى: { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } } ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.
قال المازري: ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى أي أحق أن يقدم اهـ.
واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: إنه عمك فليلج عليك.
كما مر.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب نحوه وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه.

( مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، قال أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره ( عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي والثوري، وهو مشهور مذهب أحمد وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } } والمصة توجب تسمية المرأة أمًا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلاً لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أمًا بما قل من الرضاعة، وأجيب بأن مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعًا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعًا: لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث أم الفضل مرفوعًا، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
رواهما مسلم.
فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له، وبيانه أحق أن يتبع، ولحديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وحديث إنما الرضاع ما أنشر اللحم، يروى بالراء أي شده وأبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه.
وبالزاي: زاد فيه وعظمه من النشز، وهو الارتفاع والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم.
وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما.
وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل نسخه وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض، وأعل أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم: إياه منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء فكذلك الرضاع وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك.
وقال الشافعي: لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه.

( مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين ( بن الشريد) بفتح المعجمة الثقفي أبي الوليد الطائفي من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهمًا غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بنتًا صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام.
قال الهروي: قال الليث: اللقاح اسم ماء الفحل، كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفحل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح يقال: ألقح الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقول: أعطى إعطاء وعطاء والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ.

وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير) أي لا تحرم شيئًا لقوله تعالى { { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } } فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين، ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ورده المازري بأن قوله تعالى { { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } } يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين.

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد، وماضيه رضع بكسرها، وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري.
( إلى أختها أم كلثوم) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق) التيمية تابعية، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثًا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي.
وقوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اهـ.
وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهو سهو، لأن نافعًا قال إن سالمًا أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ.

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن.

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين ( إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) إذا بلغ ( وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه لا بيدخل عليها كما هو ظاهر جدًا ( ففعلت) أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها) لأنها خالته من الرضاعة.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لأن المرضع إنما هو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية كما حكاه أبو عمر قائلاً: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني: والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه.
قال: ولا حجة في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها اهـ.
وقد نسب المازري لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم، واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم في حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأول لمعارضة أو غيرها كذا قال: والإسناد إليها صحيح بلا شك وكثيرًا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بما شاء أو فهمت غير ذلك، وقد كانت عائشة تتم في السفر مع أنها روت القصر.

( مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرم) بشد الراء المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) لموافقة اجتهاده لاجتهاده.

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة) محرمة ( إلا ما كان في المهد) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئًا منهما، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفًا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعًا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء.

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين، وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) بكسر القاف وفتح الباء، أي جهتهم ( تحرم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى وسمعت مالكًا يقول الرضاعة قليلها) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم.



رقم الحديث 1290 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ، وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ.


( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية ( أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) في حجرتها ( وأنها سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أعرف اسمه ( يستأذن في بيت حفصة) أم المؤمنين بنت عمر والجملة في محل جر صفة رجل ( قالت عائشة) مريدة علم الحكم ( فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك) الذي فيه حفصة ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة، أظنه ( فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة) من باب الالتفات ومقتضى السياق فقلت: ( يا رسول الله لو كان فلان حيًا لعمها) اللام بمعنى عن أي عن عمها ( من الرضاعة دخل علي) بشد الياء أي هل كان يجوز أن يدخل علي؟ قال الحافظ: لم أقف على اسم عم عائشة أيضًا ووهم من فسره بأفلح أخي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة.
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة، وقد عاش حتى جاء ليستأذن على عائشة فامتنعت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تأذن له كما يأتي والمذكور هنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة.
وقيل هما واحد.
وغلطه النووي بأن عمها في حديث أبي القعيس كان حيًا والآخر كان ميتًا كما يدل له قولها لو كان حيًا وإنما ذكرت ذلك في العم الثاني لأنها جوزت تبدل الحكم فسألت مرة أخرى قال الحافظ: ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله: ( إن الرضاعة تحرم) بضم أوله وشد الراء المكسورة ( ما تحرم الولادة) أي مثل ما تحرمه ففيه مضاف من سائر الأحكام وفيه أن قليل الرضاع يحرم إذ لم يسأل عن عدة الرضعات بل جعله عامًا بلا تفصيل وأطلق في التعليل.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل ومسلم عن يحيى وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق معن أربعتهم عن مالك به.

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت جاء عمي من الرضاعة) هو أفلح كما في الرواية التالية لهذه ( يستأذن) يطلب الإذن ( علي) في الدخول ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة ( حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم) لأنها جوزت تغير الحكم بالنسخ أو نسيت وإلا فكان يكفيها سؤالها عن عمها الأول في قصة حفصة السابقة، فهذا مما يرجح أنهما اثنان ويرد القول بأنهما واحد.
قال عياض: وهو الأشبه على أن بعضهم رجح أنهما واحد وأجاب عن هذا فقال: لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة أفلح، إما بأن يكون أحدهما شقيقًا والآخر لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة، والآخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة أخيه في حياته، والآخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سألت عن حكم ذلك وحقيقته ( عن ذلك) سقطت في نسخة ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له) في الدخول عليك.

( قالت فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة) أي امرأة أخيه ( ولم يرضعني الرجل) الذي هو أخوه حتى يكون عمي وفي رواية للشيخين فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( فقال: إنه عمك فليلج) بالجيم، يدخل عليك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، ولذا قال ابن عباس اللقاح واحد كما يأتي ( قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب) آخر سنة خمس أي حكمه أو آيته ( وقالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم) بفتح أوله وضم ثالثه فيهما ( من الولادة) كذا رواه هشام عن أبيه موقوفًا، وتقدم مرفوعًا عن عمرة عنها، ويأتي عن سليمان وعروة عن عائشة مرفوعًا أيضًا.
وللبخاري عن شعيب عن الزهري عن عروة فلذلك كانت تقول عائشة فذكره فكأنه كان يحدث به بالوجهين.
وفي مسلم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أن عمها من الرضاعة أفلح استأذن عليها فحجبته فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحتجبي عنه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
قال القرطبي فيه دليل على جواز الرواية بالمعنى أو قال صلى الله عليه وسلم اللفظين في وقتين.
قد تابع مالكًا في رواية هذا الحديث عن هشام عبد الله بن نمير ولم يسم العم، وكذا تابعه حماد بن زيد عن هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي قعيس استأذن عليها فذكر نحوه وأبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: استأذن عليها أبو القعيس كما في مسلم.
قال عياض: المعروف أخو أبي القعيس كما في الأحاديث الأخر وهو أشبه عند أهل الصنعة يعني المحدثين وقال غيره هو وهم من أبي معاوية فقد خالفه حماد بن زيد وهو أحفظ منه لحديث هشام.

( مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها أخبرته أن أفلح) بفتح الهمزة وإسكان الفاء وفتح اللام وحاء مهملة، صحابي.
قال ابن منده عداده في بني سليم، وقال أبو عمر يقال إنه من الأشعريين، وفي رواية لمسلم أفلح بن قعيس وفي أخرى له استأذن علي عمي أبو الجعد قال في الإصابة: وكأنها كنية أفلح ( أخا أبي القعيس) بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون التحتية وسين مهملة، واسمه وائل بن أفلح الأشعري كما عند الدارقطني، وقيل اسمه الجعد كما في المقدمة.
وأخًا بالنصب بدل من أفلح.
وهذا هو الصواب المشهور ولا يخالفه رواية عراك بن مالك عن عروة عن عائشة أفلح بن أبي القعيس لجواز أن يكون أبو القعيس ابن أبي القعيس.
وقول محمد بن عمرو عن عروة استأذن أبو القعيس أظنه وهمًا فابن شهاب لا يقاس به حفظًا وإتقانًا فلا حجة فيما خالفه قاله أبو عمر.
( جاء) حال كونه ( يستأذن عليها وهو) أي أفلح ( عمها) أي عائشة ( من الرضاعة) وهو التفات وإلا فمقتضى السياق: عليّ وهو عمي.
وفي رواية معمر عن الزهري عند مسلم: وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة وكان استئذانه ( بعد أن أنزل الحجاب) أي آيته أو حكمه ( قالت) عائشة: ( فأبيت) امتنعت ( أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) للتردد في أنه محرم وغلبت التحريم على الإباحة زاد في رواية عراك بن مالك عن عروة عند البخاري فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) من منع أفلح وقوله أتحتجبين إلخ ( فأمرني أن آذن) بالمد ( له) في الدخول ( علي) بشد الياء، وزاد في رواية لهما قلت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل.
قال تربت يداك أو يمينك.
وفي رواية عراك: صدق أفلح ائذني له.
ولمسلم: لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
واستشكل عمله صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوى أفلح دون بينة.

وأجيب باحتمال اطلاعه على ذلك وفيه أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبت في جانب المرضعة، وأن زوج المرضعة بمنزلة الوالد للرضيع وأخاه بمنزلة العم فإنه صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا فوجب أن يكون الرضاع منهما، وهذا مذهب الأئمة الأربعة كجمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار.
وقال قوم منهم ربيعة وداود وأتباعه الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئًا لقوله تعالى: { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ } } ولم يذكر البنات كما ذكرها في تحريم النسب ولا ذكر من يكون من جهة الأب كالعمة كما ذكرها في النسب.
قال المازري: ولا حجة في ذلك لأنه ليس بنص وذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه وهذا الحديث نص في الحرمة فهو أولى أي أحق أن يقدم اهـ.
واحتج بعضهم لذلك بأن اللبن لا ينفصل عن الرجل وإنما ينفصل عن المرأة فكيف ينشر الحرمة إلى الرجل وأجيب بأنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه لا سيما وقد قالت له عائشة هذا القياس: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال: إنه عمك فليلج عليك.
كما مر.

وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه شعيب عند البخاري ويونس ومعمر عند مسلم كلهم عن ابن شهاب نحوه وتابعه في شيخه عراك بن مالك عند الشيخين نحوه.

( مالك عن ثور بن زيد الديلي) بكسر الدال المهملة وسكون الياء، قال أبو عمر: لم يسمع ثور من ابن عباس بينهما عكرمة والحديث محفوظ لعكرمة وغيره ( عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم) تمسكًا بعموم الأحاديث، وعليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة كعلي وابن مسعود وابن عمر ومالك وأبي حنيفة، والأوزاعي والثوري، وهو مشهور مذهب أحمد وتمسكوا أيضًا بقوله تعالى { { وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ } } والمصة توجب تسمية المرأة أمًا من الرضاعة وتعقب بأنه إنما يكون دليلاً لو كان اللفظ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم فيثبت كونها أمًا بما قل من الرضاعة، وأجيب بأن مفهوم التلاوة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم محرمات لأجل أنهن أرضعنكم فتعود إلى معنى ما قالوه وتوجب تعليق الحكم بما يسمى رضاعًا.
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لحديث عائشة مرفوعًا: لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث أم الفضل مرفوعًا، لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان.
رواهما مسلم.
فنص الحديث على عدم الحرمة بالرضعة والرضعتين فلو سلم أن ظاهر القرآن الإطلاق فالحديث مبين له، وبيانه أحق أن يتبع، ولحديث: إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وحديث إنما الرضاع ما أنشر اللحم، يروى بالراء أي شده وأبقاه، من نشر الله الميت إذا أحياه.
وبالزاي: زاد فيه وعظمه من النشز، وهو الارتفاع والمصة والمصتان لا يفتقان الأمعاء ولا ينشران العظم.
وتعقب بأن للمصة الواحدة نصيبًا فيهما.
وأما الحديث فلعله كان حين يعتبر في التحريم العشر والعدد قبل نسخه وأما دعوى وقفه فغير مسلمة لأنه جاء مرفوعًا من طرق صحاح كما قال عياض، وأعل أيضًا بالاضطراب ورد فلما احتمل رجعنا إلى ظاهر القرآن ومفهوم الأخبار وتنزيل النبي صلى الله عليه وسلم: إياه منزلة النسب وليس لذلك عدد إلا مجرد الوطء فكذلك الرضاع وقياسًا على تحريم الوطء بالصهر وغير ذلك.
وقال الشافعي: لا يحرم بأقل من خمس رضعات لحديث عائشة الآتي ويجيء الكلام فيه.

( مالك عن ابن شهاب عن عمرو) بفتح العين ( بن الشريد) بفتح المعجمة الثقفي أبي الوليد الطائفي من ثقات التابعين ( أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان) وفي رواية قتيبة ومعن عن مالك بسنده جاريتان ( فأرضعت إحداهمًا غلامًا وأرضعت الأخرى جارية) أي بنتًا صغيرة ( فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا) يتزوجها ( اللقاح واحد) بفتح اللام.
قال الهروي: قال الليث: اللقاح اسم ماء الفحل، كأنه أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد واللبن التي أرضعت كل واحدة منهما أصله ماء الفحل ويحتمل أن يكون اللقاح بمعنى الإلقاح يقال: ألقح الناقة إلقاحًا ولقاحًا كما يقول: أعطى إعطاء وعطاء والأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء اهـ.

وهذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة ومن طريق معن كليهما عن مالك به.

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير) أي لا تحرم شيئًا لقوله تعالى { { يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } } فأشعر جعل تمامها إلى الحولين أن الحكم بعدهما بخلافه لأن الولد يستغني غالبًا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا اللحم والخبز ونحوهما، وإلى هذا ذهب الجمهور ومنهم مالك في رواية ابن وهب، لكن روى غيره عنه زيادة أيام يسيرة بعدهما وزيادة شهر وشهرين وثلاثة لافتقار الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين، ولذا قال المازري إن الخلاف عن مالك في تحديد الزيادة خلاف في حال القدر الذي جرت العادة فيه باستغنائه بالطعام وقال أبو حنيفة أقصى الرضاع ثلاثون شهرًا ورده المازري بأن قوله تعالى { { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا } } يتضمن أقل الحمل وأكثر الرضاع فلا معنى لاعتباره في الرضاع وحده وقال زفر ثلاث سنين.

( مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع) بفتح الضاد، وماضيه رضع بكسرها، وأهل نجد يفتحون الماضي ويكسرون المضارع قاله الجوهري.
( إلى أختها أم كلثوم) بضم الكاف ( بنت أبي بكر الصديق) التيمية تابعية، مات أبوها وهي حمل فوضعت بعد وفاته وقصتها بذلك صحيحة في الموطأ وغيره أرسلت حديثًا فذكرها بسببه ابن منده وابن السكن في الصحابة فوهما ( فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي) قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر النساء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر: أخبرني ابن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات وليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجي.
وقوله: لعله لم يظهر لعائشة النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة اهـ.
وبه يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع وهم عروة والقاسم وعمرة رووا عنها خمس رضعات فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر ومحال أن تعمل بالمنسوخ، كذا قال، وهو سهو، لأن نافعًا قال إن سالمًا أخبره عن عائشة وكل منهما ثقة حجة حافظ وقد أمكن الجمع بأنها خصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاوس فلا وهم ولا شذوذ.

( قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات) التي تجعلني محرمًا لعائشة وللزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن.

( مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد) الثقفية زوجة مولاه ( أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد) بسكون العين ( إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها) إذا بلغ ( وهو صغير يرضع) متعلق بقوله أرسلت أو بقوله ترضعه لا بيدخل عليها كما هو ظاهر جدًا ( ففعلت) أي أرضعته عشرًا ( فكان يدخل عليها) لأنها خالته من الرضاعة.

( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها) لأن المرضع إنما هو المرأة والرجل لم يرضع فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين وداود وابن علية كما حكاه أبو عمر قائلاً: وحجتهم أن عائشة كانت تفتي بخلاف حديث أبي القعيس، يعني: والعبرة عند قوم برأي الصحابي إذا خالف مرويه.
قال: ولا حجة في ذلك لأن لها أن تأذن لمن شاءت من محارمها وتحجب من شاءت ولكن لم يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجب علينا العمل بالسنة إذ لا يضرها من خالفها اهـ.
وقد نسب المازري لعائشة القول بأن لبن الفحل لا يحرم، واستبعده الزواوي مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنه يحرم في حديث أفلح السابق ومحال أن لا يصدر منها مخالفته لأن التأويل في حقها لا يصح مع مشافهته فأما غيرها فقد يتأول لمعارضة أو غيرها كذا قال: والإسناد إليها صحيح بلا شك وكثيرًا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يخص ما شاء بما شاء أو فهمت غير ذلك، وقد كانت عائشة تتم في السفر مع أنها روت القصر.

( مالك عن إبراهيم بن عقبة) بالقاف المدني ( أنه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال سعيد كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة) وصلت لجوف الطفل ( فهو يحرم) بشد الراء المكسورة ( وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله) فلا يحرم ( قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن الزبير فقال مثل ما قال سعيد بن المسيب) لموافقة اجتهاده لاجتهاده.

( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا رضاعة) محرمة ( إلا ما كان في المهد) وهو ما يمهد للصبي لينام فيه ( وإلا ما أنبت اللحم والدم) فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا ينبت شيئًا منهما، وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وللترمذي وحسنه لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين ولأبي داود عن ابن مسعود موقوفًا لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ورواه مرفوعًا إنما الرضاع ما أنشز العظم وفتق الأمعاء.

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم) تنشر الحرمة على ظاهر القرآن والأحاديث كما قال به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة مع علمهم حديث المصتين، وإذا تركوا ذلك لم يسترب أنه لعلة من نسخ أو معارض يوجب تركه وإن صح إسناده ويرجع إلى ظاهر القرآن والأحاديث المطلقة وللقاعدة التي هي أصل في الشريعة أنه متى حصل إشكال في قصة أو تعارض مبيح ومانع فالأخذ به أحق لأنه أحوط ( والرضاعة من قبل الرجال) بكسر القاف وفتح الباء، أي جهتهم ( تحرم) تنشر الحرمة لنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتعليله بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولا عطر بعد عروس فلا عبرة بمخالفة الظاهرية وابن علية ( قال يحيى وسمعت مالكًا يقول الرضاعة قليلها) ولو مصة ( وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم فأما ما كان بعد الحولين) ولو بيوم على ظاهره أو ما قاربهما وفيه روايات عن مالك تقدمت ( فإن قليله وكثيره لا يحرم شيئًا وإنما هو بمنزلة الطعام) وهو لا يحرم.