وقال تعالى { { وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا } } أي خاب من رحمة الله بحسب ما ارتكب من الظلم وقال { { وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا } } وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم فلا تظالموا.
وقال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أي مطل الغني يبيح التظلم منه بأن يقال ظلمني ومطلني وعقوبته بالضرب والسجن ونحوهما إذا لدّ.
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه بقية الستة.

( مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلاً يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين فقال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك) قال الباجي: لما علم أنه يداين الناس خاف عليه العينة للذريعة أن يبيع ما لم يملكه أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع منه على بيعه بثمن يتفقان عليه وربما يولي قبضه هذا المبتاع الأخير فيكون كأنه أسلفه ثمنه الذي ابتاعه به في ثمنه الذي باعه منه به وهو أكثر منه.

( قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو نفاقه) بفتح النون، أي رواجه ليربح في السلعة وفي نسخة نفاقها أي السلعة به ( وإما لحاجة) له بالسلعة ( في ذلك الزمان الذي اشترط عليه) أن يوفيها إياه فيه ( ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له) لأنه بمنزلة الدين ( وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره) أي يجبر ( المشتري على أخذها) لأن له غرضًا في التأخير الذي وقع البيع عليه.

( قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر) أي يعلم ( الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه) قبضه ( فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله إن ما بيع على هذه الصفة بنقد) أي معجلاً ( فلا بأس به) أي يجوز ومثل الكيل الوزن ( وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه) وفي الحديث من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله ( وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة) بذال معجمة وسيلة ( إلى الربا) يريد أنه لم يصدقه إلا من أجل الأجل فكأنه أخذ للأجل ثمنًا قاله أبو عمر ( وتخوف) بفوقية والرفع عطف على ذريعة ( أن يدار) من الإدارة ( ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن) فيؤدي إلى تعداد البيع للطعام قبل القبض ( فإن كان إلى أجل فهو مكروه) أي ممنوع ( ولا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة.

( قال مالك لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب) إن لم يكن به بينة لأنه غرر كشراء الآبق ولعله ينكر فيبطل وإن نقد كان أشد لأنه يكون تارة بيعًا وتارة سلفًا قاله الباجي ( ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر) لأنه ( لا يدرى أيتم أم لا يتم وتفسير ما كره من ذلك) أي بيان وإيضاح وجه الكراهة بمعنى المنع ( أنه إذا اشترى دينًا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فإن لحق الميت) أي كان عليه ( دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلاً) وقد نهي عن إضاعة المال ( وفي ذلك أيضًا عيب آخر أنه اشترى شيئًا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلاً فهذا غرر لا يصلح) فهو بيع فاسد ( وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده) ويمنع بيع ما ليس عنده وبين ( وأن يسلف) أي يسلم ( الرجل في شيء ليس عنده) فيجوز ( أصله) أي بناؤه الذي بنى عليه ( أن صاحب العينة) بكسر العين وإسكان التحتية وبالنون ( إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدًا بخمسة عشر دينارًا إلى أجل فلهذا كره هذا) سدًا للذريعة ( وإنما تلك الدخلة) مثلث الدال المهملة وسكون المعجمة، كما في القاموس أي النية إلى التوصل إلى الربا ( والدلسة) بضم الدال، التدليس قال الباجي: روى جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك.
وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث وأما السلم فله حكمه ولا يصح إلا مؤجلاً وإذا جوزنا السلم الحال حمل الحديث أن بيع ما ليس عنده هو أن يبيعه شيئًا معينًا ويضمن خروجه من ملك ربه.

وقال تعالى { { وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا } } أي خاب من رحمة الله بحسب ما ارتكب من الظلم وقال { { وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا } } وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم فلا تظالموا.
وقال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أي مطل الغني يبيح التظلم منه بأن يقال ظلمني ومطلني وعقوبته بالضرب والسجن ونحوهما إذا لدّ.
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به ورواه بقية الستة.

( مالك عن موسى بن ميسرة أنه سمع رجلاً يسأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبيع بالدين فقال سعيد لا تبع إلا ما آويت إلى رحلك) قال الباجي: لما علم أنه يداين الناس خاف عليه العينة للذريعة أن يبيع ما لم يملكه أو ما يشتريه بعد موافقة المبتاع منه على بيعه بثمن يتفقان عليه وربما يولي قبضه هذا المبتاع الأخير فيكون كأنه أسلفه ثمنه الذي ابتاعه به في ثمنه الذي باعه منه به وهو أكثر منه.

( قال مالك في الذي يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى إما لسوق يرجو نفاقه) بفتح النون، أي رواجه ليربح في السلعة وفي نسخة نفاقها أي السلعة به ( وإما لحاجة) له بالسلعة ( في ذلك الزمان الذي اشترط عليه) أن يوفيها إياه فيه ( ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع إن ذلك ليس للمشتري وإن البيع لازم له) لأنه بمنزلة الدين ( وإن البائع لو جاء بتلك السلعة قبل محل الأجل لم يكره) أي يجبر ( المشتري على أخذها) لأن له غرضًا في التأخير الذي وقع البيع عليه.

( قال مالك في الذي يشتري الطعام فيكتاله ثم يأتيه من يشتريه منه فيخبر) أي يعلم ( الذي يأتيه أنه قد اكتاله لنفسه واستوفاه) قبضه ( فيريد المبتاع أن يصدقه ويأخذه بكيله إن ما بيع على هذه الصفة بنقد) أي معجلاً ( فلا بأس به) أي يجوز ومثل الكيل الوزن ( وما بيع على هذه الصفة إلى أجل فإنه مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه) وفي الحديث من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله ( وإنما كره الذي إلى أجل لأنه ذريعة) بذال معجمة وسيلة ( إلى الربا) يريد أنه لم يصدقه إلا من أجل الأجل فكأنه أخذ للأجل ثمنًا قاله أبو عمر ( وتخوف) بفوقية والرفع عطف على ذريعة ( أن يدار) من الإدارة ( ذلك على هذا الوجه بغير كيل ولا وزن) فيؤدي إلى تعداد البيع للطعام قبل القبض ( فإن كان إلى أجل فهو مكروه) أي ممنوع ( ولا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة.

( قال مالك لا ينبغي أن يشترى دين على رجل غائب) إن لم يكن به بينة لأنه غرر كشراء الآبق ولعله ينكر فيبطل وإن نقد كان أشد لأنه يكون تارة بيعًا وتارة سلفًا قاله الباجي ( ولا حاضر إلا بإقرار من الذي عليه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ترك الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر) لأنه ( لا يدرى أيتم أم لا يتم وتفسير ما كره من ذلك) أي بيان وإيضاح وجه الكراهة بمعنى المنع ( أنه إذا اشترى دينًا على غائب أو ميت أنه لا يدرى ما يلحق الميت من الدين الذي لم يعلم به فإن لحق الميت) أي كان عليه ( دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلاً) وقد نهي عن إضاعة المال ( وفي ذلك أيضًا عيب آخر أنه اشترى شيئًا ليس بمضمون له وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلاً فهذا غرر لا يصلح) فهو بيع فاسد ( وإنما فرق بين أن لا يبيع الرجل إلا ما عنده) ويمنع بيع ما ليس عنده وبين ( وأن يسلف) أي يسلم ( الرجل في شيء ليس عنده) فيجوز ( أصله) أي بناؤه الذي بنى عليه ( أن صاحب العينة) بكسر العين وإسكان التحتية وبالنون ( إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها فيقول هذه عشرة دنانير فما تريد أن أشتري لك بها فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدًا بخمسة عشر دينارًا إلى أجل فلهذا كره هذا) سدًا للذريعة ( وإنما تلك الدخلة) مثلث الدال المهملة وسكون المعجمة، كما في القاموس أي النية إلى التوصل إلى الربا ( والدلسة) بضم الدال، التدليس قال الباجي: روى جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك.
وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث وأما السلم فله حكمه ولا يصح إلا مؤجلاً وإذا جوزنا السلم الحال حمل الحديث أن بيع ما ليس عنده هو أن يبيعه شيئًا معينًا ويضمن خروجه من ملك ربه.