[الشريعة للآجري]

(المؤلف) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي (360 هـ) .
اسم الكتاب الذي طبع به، ووصف أشهر طبعاته:
1- طبع باسم:
الشريعة بتحقيق محمد حامد الفقي، وصدر عن مطبعة أنصار السنة المحمدية - القاهرة، 1369هـ- 1950م.
2- وطبع بنفس الاسم بتحقيق الوليد بن محمد بن نبيه سيف النصر، وصدر عن مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 1417هـ- 1996م، وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها.
(توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه) تواترت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الآجري رحمه الله، ويدل على ذلك عدة أمور؛ من أهمها:
1- رواية الكتاب بالسند الصحيح المتصل إلى المؤلف.
2- نسبه إلي جل من ترجمه من أهل العلم، منهم:
الذهبي في سير أعلام النبلاء (16) ، والكتاني في الرسالة المستطرفة (ص 42) ، والحاج خليفة في كشف الظنون (2) .
3- نقل عن الكتاب واستفاد منه عدد كبير من العلماء، منهم ابن الجوزي في الموضوعات (1) ، وابن تيمية في منهاج السنة (796) ، والذهبي في السير (1164) ، وابن حجر في الفتح (9) .
(وصف الكتاب ومنهجه) أما عن موضوع هذا السفر الجليل، فإنه يتناول العديد من أبواب العقيدة، وهو يعد من أكبر المؤلفات في هذا الموضوع، ويبين لنا من خلال مطالعة الكتاب ما يلي:
1- قسم الآجري الكتاب إلى أبواب، وجعل لكل باب عنوانا وأورد تحت كل عنوان جملة من الآيات والأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة تتعلق بالموضوع الذي هو بصدده.
2- علَّق المصنف على كثير من النصوص التي أوردها بالشرح والبيان، ومعظم هذه التعليقات يأتي في إطار بيان المعتقد الحق، والرد على المخالفين ودحض شبههم والتحذير من بدعتهم.
3- احتفظ لنا الكتاب بطائفة كبيرة من أقوال أئمة السلف الصالح في بيان عقيدة أهل السنة.
4- أورد المؤلف في الكتاب بعض الأحاديث الضعيفة والإسرائيليات، وعُذْر المصنف في هذا أنه لما رواها بإسناده فقد برئت ذمته من عهدتها، ومن أسند لك فقد أحالك.
5- بلغ عدد النصوص الواردة بالكتاب (2003) من النصوص المسندة، وهي تتنوع بين أحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة على الصحابة والتابعين، ومن بعدهم .
[التعريف بالكتاب ، نقلا عن موقع :
جامع الحديث]