عن أبي عثمان.
قال: لما ادعي زياد، لقيت أبا بكرة فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه، يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام.
المعنى العام
كان من عادات أهل الجاهلية القبيحة ومن صور نكاحهم الشاذ الفاسد أنهم كانوا يجتمعون رهطا دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومضت ليال، أرسلت إليهم، فاجتمعوا عندها.
فقالت: قد ولدت، فهو ابنك يا فلان، فيلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع، ولا قيمة لزوجها الحقيقي، ومن ذلك نكاح الإماء البغايا حيث كن ينصبن الرايات على أبوابهن، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن فوضعت ألحقوا ولدها بالذي يراه القائف، فيكون ابنه، يستحق جميع حقوق الأبناء الحقيقيين.
وجاء الإسلام فأبطل كل هذه القبائح، وجعل الولد للفراش منسوبا إلى الزوج، فإذا قام رجل، فقال: يا رسول الله.
إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية قال له صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومنع التبني منعا قاطعا.
وكان زياد ابن أبيه، أو زياد بن عبيد الثقفي كان ابن سمية، وكانت أمة للحارث بن كلدة، زوجها لمولاه عبيد، فأتت بزياد على فراشه، وهم بالطائف قبل أن يسلم أهل الطائف ونبغ زياد، وصار ملء السمع والعين، بلاغة وقوة رأي، وسمعه أبو سفيان يتكلم، فأعجب بفصاحته - وذلك في خلافة عمر- فقال: إني لأعرف من وضعه في أمه، ولو شئت لسميته، ولكن أخاف من عمر، وكان يقصد من ذلك رغبته في استلحاقه وتبنيه.
فلما ولي معاوية الخلافة كان زياد واليا على فارس من قبل علي - كرم الله وجهه- فأراد معاوية مداراته واستمالته، فأرسل إليه أنه أخوه، وأبلغه دخيلة أبي سفيان في استلحاقه، وأطمعه في أن يلحق بأبي سفيان، ويعلن للناس أنه أخوه، فأصغى زياد إلى ذلك، ورأى أنه سينال به حظوة وشرفا، وتم الاستلحاق، وادعاه معاوية وألحقه بأبي سفيان، وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي، وأمره معاوية على البصرة، ثم على الكوفة وأكرمه، فأنكر كثير من الصحابة والتابعين هذا العمل، محتجين بحديث الولد للفراش وإبطال الادعاء والتبني.
وكان أبو عثمان أحد المنكرين، التقى بأبي بكرة، ابن سمية، أخي زياد لأمه فقال له: كيف خالفتم الشريعة؟ وكيف اجترأتم على حدود الله؟ وكيف قبلتم هذا الإلحاق؟ ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، ولا تتحولوا عنهم إلى غيرهم، فمن رغب عن أبيه، وانتسب إلى غيره فقد كفر، والجنة عليه حرام، ومن ادعى شيئا ليس له فليس مستقيما على شريعة الإسلام، وسيتبوأ منزلا من النار؟.
قال أبو بكرة: مهلا يا أبا عثمان، فقد سمعت أذناي هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي، وأنكرت هذا الفعل مثل ما أنكرت، وخاصمت فيه زيادا وهجرته، وحلفت أن لا أكلمه أبد الدهر، ولست أملك تغيير هذا المنكر بأكثر مما فعلت، والله المستعان على ما يصفون.
المباحث العربية
( ليس من رجل) من زائدة والتعبير بالرجل للغالب، وإلا فالمرأة كذلك حكمها.
( ادعى لغير أبيه) ادعى بفتح الدال والعين، ومفعوله محذوف، والتقدير: ادعى نسبا لغير أبيه، والجملة صفة رجل .
( وهو يعلمه) أي وهو يعلم أباه الحقيقي، أو وهو يعلم أنه غير أبيه.
والثاني أولى للتصريح في الرواية الثالثة والرابعة، وجملة وهو يعلمه حال من فاعل ادعى.
( إلا كفر) الاستثناء مفرغ من عموم الأخبار، وجملة كفر خبر، والتقدير: ليس رجل مدع غير أبيه مخبرا عنه بخبر ما إلا بكفره، وبرفع النفي والاستثناء يصير المعنى: الرجل الذي يدعي غير أبيه كافر.
( ومن ادعى ما ليس له) من اسم شرط مبتدأ، وادعى فعل الشرط وما موصولة مفعول ادعى وليس له لا محل له من الإعراب صلته، أو نكرة موصوفة، مفعول ادعى أيضا وجملة ليس له صفة، والتقدير: ادعى شيئا ليس له.
( فليس منا) معشر المسلمين، والجملة جواب الشرط.
( وليتبوأ مقعده من النار) يقال: تبوأ الرجل المكان إذا اتخذه مسكنا، فالمعنى ليتخذ لنفسه منزلا من نار جهنم: وهو أمر بمعنى الخبر، أي ليس منا وسيتخذ منزلا له في نار جهنم أو بمعنى التهديد، كقوله { { اعملوا ما شئتم } } [ فصلت: 40] أو بمعنى التهكم، أو دعاء على فاعل ذلك، أي بوأه الله ذلك.
وقال الكرماني: يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى: من ادعى ما ليس له فليأمر نفسه بالتبوؤ.
والوجه الأول أولى.
( ومن دعاء رجلا بالكفر) أي ناداه بكلمة: يا كافر.
( أو قال: عدو الله) ضبطه النووي على وجهين: رفع عدو على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هو عدو الله، ونصبه على النداء، أي يا عدو الله، والنصب أرجح.
( وليس كذلك) أي وليس من دعي بالكفر كما قال الداعي.
( إلا حار عليه) حار ورجع وباء بمعنى واحد، وهذا الاستثناء واقع على المعنى، والتقدير ما يدعوه أحد بالكفر وهو ليس بكافر إلا رجع الكفر على الداعي .
( لا ترغبوا عن آبائكم) يقال: رغب في كذا إذا مال إليه وأقبل عليه، ورغب عن كذا إذا انصرف عنه وأعرض، فالمعنى: لا تتحولوا عن النسبة لآبائكم.
( فمن رغب عن أبيه فهو كفر) الأصل فهو كافر، ففيه الإخبار بالمصدر للمبالغة كأنه نفس الكفر، كقولهم زيد عدل أي عادل.
( لما ادعي زياد) ضبطه النووي بضم الدال وكسر العين، مبني للمجهول أي ادعاه معاوية، وضبطه بعضهم بفتح الدال والعين، على أن زيادا هو الفاعل، وتوجيهه أن معاوية ادعاه، وصدقه زياد في ادعائه، فصار زياد مدعيا أنه ابن أبي سفيان راجع المعنى العام.
( سمع أذناي) هكذا ضبطه النووي بكسر الميم وفتح العين، وأذناي بالتثنية، والأذن مؤنث مجازي، يجوز تذكير الفعل معه وتأنيثه، وضبطه بعضهم موافقا النووي في سمع لكن ضبط أذني بلفظ الإفراد، وضبطه بعضهم سمع أذني بإسكان الميم وفتح العين على المصدر، وأذني بالإفراد، وضبطه بعضهم كذلك لكن برفع سمع .
قال النووي: وكلها صحيحة ظاهرة.
والمسموع هو متن الحديث من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه... إلى آخر الحديث.
وجملة وهو يقول حال من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( سمعته أذناي ووعاه قلبي) أي حفظه قلبي، والمقصود من هاتين الجملتين التوثيق بالرواية، وتأكيد إسناد الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
( محمدا صلى الله عليه وسلم) بنصب محمدا على البدل من ضمير المفعول في سمعته أذناي وبإحلال البدل محل المبدل منه يصبح التركيب سمعت أذناي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول.
فقه الحديث
كان العرب في الجاهلية يستبيحون أن يتبنى الرجل ولد غيره، فلا ينسب الولد إلى أبيه الحقيقي، وإنما ينسب إلى الذي تبناه، ويصبح له حق الولد من النسب من جميع النواحي، حتى نزل قوله تعالى: { { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما } } [ الأحزاب: 4، 5] فحرم التبني ووجبت نسبة كل واحد إلى أبيه الحقيقي، لكن العادات العربية المتأصلة المتركزة لم يكن من السهل اقتلاعها دون تخويف ووعيد، فجاءت هذه الأحاديث مهددة منذرة بالكفر وبتحريم الجنة.
وقد سبق القول بأن أهل السنة لا يكفرون المسلم بارتكابه المعاصي، فحملوا هذا الحديث على المستحل، والمستحل كافر، والجنة عليه حرام.
وقد قدمنا في الحديث السابق تأويلات صالحة لهذا الحديث.
ونزيد هنا تأويلا لقوله، فالجنة عليه حرام إذ قيل في معناه أنها محرمة عليه أولا عند دخول الفائزين وأهل السلامة، ثم إنه قد يجازى، فيمنعها عند دخولهم، ثم يدخلها بعد ذلك وقد لا يجازى، بل يعفو الله عنه.
ذكره النووي في شرح مسلم.
والحديث يقيد الحكم بالعلم، وهذا القيد لا بد منه، لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له، وهل يدخل في هذا الوعيد كل من انتسب إلى غير أبيه، مهما كان قصده من الانتساب، وبغض النظر عن الآثار المترتبة عليه؟ أو هو خاص بالانتساب الذي هو على شاكلة انتساب أهل الجاهلية، والذي يترتب عليه آثار غير شرعية من الإرث وغيره.
الحق أن هذا الوعيد خاص بالحالة الثانية، أما من رغب عن الانتساب لأبيه لمعرة فيه، أو انتسب لأخواله للافتخار والتشرف والتباهي، أو انتسب لأحد أفراد عائلته لشهرته، فكل هؤلاء لا يدخلون في الوعيد، وإن كانوا لا يخلصون من إثم ومؤاخذة.
وإنما خص أبو عثمان أبا بكرة بالإنكار، لأن زيادا كان أخاه من أمه فحمل أبو عثمان أبا بكرة بعض تبعة إلحاق زياد بأبي سفيان، ولعله كان يجهل أن أبا بكرة بريء من هذا الفعل، وأنه أنكره بشدة، وهجر بسببه زيادا، وحلف أن لا يكلمه أبدا، ولعله أراد من قوله ما هذا الذي صنعتم؟ أراد ما هذا الذي صنعه أخوك زياد؟
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ادعى ما ليس له، فليس منا وليتبوأ مقعده من النار فهو أعم من الأول، لأنه يشمل من ادعى أبا غير أبيه، كما يشمل من ادعى أي شيء له، فيدخل فيه جميع الادعاءات الباطلة، سواء كانت مالا أو علما أو نسبا أو قوة أو شرفا أو حالا أو صلاحا أو نعمة أو ولاء أو غير ذلك.
ومعنى قوله: ليس منا أي ليس على هدينا وجميل طريقتنا، كما يقول الرجل لابنه: لست مني، فإنه لا يقصد نفي الصلة كلية، فالقصد أنه منحرف عن النهج القويم، وليس القصد التبري.
وليس معنى وليتبوأ مقعده من النار أن دخوله النار حتمي، بل معناه أن هذا جزاؤه إن جوزي، وقد يعفى عنه ، وقد يوفق للتوبة فيسقط عنه ذلك.
ويؤخذ من الحديث.
1 - تحريم التهرب والانتفاء من النسب المعروف.
2 - تحريم الانتساب إلى غير الأب الحقيقي.
3 - حرص السلف الصالح على إنكار المنكر.
4 - تحريم دعوى ما ليس له في كل شيء سواء تعلق به حق لغيره أم لا.
5 - أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه، ويزداد التحريم كلما زادت المفسدة المترتبة على هذا الادعاء.
6- أنه يحرم نداء المسلم بلفظ الكفر، أو بلفظ عدو الله ونحوه، وقد تقدم توضيح هذا في الحديث السابق.
والله أعلم.
