اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ وَحْدَهَا، لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.
أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا.
فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَشْهَدُوا الْعُدُولَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ.
قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.


( القضاء في شهادة الصبيان)

( مالك عن هشام بن عروة أن) عمه ( عبد الله بن الزبير) الصحابي أمير المؤمنين ( كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح) قال أبو عمر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة ( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة ( أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم) أي الكبار ( وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من) أي في ( الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك) من الأموال وغيرها ( إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخببوا) بخاء معجمة فموحدتين، يخدعوا من الخب بالكسر الخداع ( أو يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم) أي لا تقبل ( إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا) فتقبل بباقي الشروط المذكورة في الفروع وبإجازتها.
قال معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعروة وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليلى وابن شهاب والنخعي بخلف عنه ولم يجزها الجمهور والأئمة الثلاثة.
وحمل مالك قول ابن عباس بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

قال يحيى: قال مالك، عن هشام بن عروة، أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك.
إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا.
أو يخببوا أو يعلموا.
فإن افترقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم.
قبل أن يتفرقوا.


( القضاء في شهادة الصبيان)

( مالك عن هشام بن عروة أن) عمه ( عبد الله بن الزبير) الصحابي أمير المؤمنين ( كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح) قال أبو عمر: اختلف عن ابن الزبير في ذلك والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم في حال نزول النازلة وروي مثله عن علي من طرق ضعيفة ( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة ( أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم) أي الكبار ( وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من) أي في ( الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك) من الأموال وغيرها ( إذا كان ذلك قبل أن يفترقوا أو يخببوا) بخاء معجمة فموحدتين، يخدعوا من الخب بالكسر الخداع ( أو يعلموا فإن افترقوا فلا شهادة لهم) أي لا تقبل ( إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يفترقوا) فتقبل بباقي الشروط المذكورة في الفروع وبإجازتها.
قال معاوية وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وعروة وأبو جعفر محمد بن علي والشعبي وابن أبي ليلى وابن شهاب والنخعي بخلف عنه ولم يجزها الجمهور والأئمة الثلاثة.
وحمل مالك قول ابن عباس بعدم إجازتها على شهادتهم على الكبار.