هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

مثله.

يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن جماعة ممن أسلموا حديثا خافوا من سيئات ارتكبوها في الجاهلية قبل إسلامهم، سمعوا بوعيد العصاة وعقوبة الكبائر، فقالوا: يا رسول الله.
لقد قتلنا وزنينا وفعلنا بعض المعاصي قبل إسلامنا، فهل سيؤاخذنا الله ويعاقبنا عليها؟.

وعلم صلى الله عليه وسلم أن من السائلين من دخل الإسلام ظاهرا وهو يبطن الكفر، فلم يحسن إسلامه، ومنهم من أسلم وآمن وأخلص لله فأشار في جوابه إلى الفريقين، فقال: من أسلم وجهه للدين حنيفا وآمن إيمانا صادقا جب الإسلام ما قبله من المعاصي، وغفر الله له ما قد سلف فلا يعاقب على ما قدم من ذنوب.

وأما من أساء في إسلامه، وتظاهر بالإيمان ولم يدخل الإيمان قلبه فإنه منافق، مستمر على كفره، مستصحب لمعاصيه، معاقب بما فعل في الجاهلية وبما فعل حال تظاهره بالإسلام، معاقب على ما اجترح وهو يعلن الكفر، مؤاخذ على ما اقترف وهو يعلن -كاذبا- الإسلام، محاسب على العمل الأول والعمل الآخر، لأنه لم يفصل بينهما بإسلام حقيقي يجب ما قبله، ولم يهدم أولهما بالإخلاص في ثانيهما، فهما سواء، والله جل شأنه يعلم ما في القلوب، وهو { { غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير } } [غافر: 3] .

المباحث العربية

( قال أناس) الأناس الناس، والواحد إنسي.

وفي الرواية الثانية: قلنا مما يشعر بأن عبد الله بن مسعود كان من بين السائلين.

( من أحسن منكم في الإسلام) أي دخل فيه محسنا مخلصا صادقا، يقال شرعا: حسن إسلامه إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك.

فقه الحديث

قال النووي: الصحيح في معنى الحديث ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز قال تعالى: { { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } } [الأنفال: 38] والحديث الصحيح ( الإسلام يهدم ما قبله) وبإجماع المسلمين.
والمراد بالإساءة هدم الدخول في الإسلام بقلبه، بأن يكون منقادا في الظاهر، مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره، بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل قبل إظهار صورة الإسلام.
وبما عمل بعد إظهارها، لأنه مستمر على كفره.
اهـ.

وقال بعضهم: إن معنى أحسن في إسلامه أي استمر عليه، ومعنى أساء في إسلامه أي كفر وارتد عن الإسلام، فالمرتد يؤاخذ بما عمل في كفره الأول، كما يؤاخذ على ما عمل بعد الردة.

وقد اعترض على هذا القول بأن الإسلام الصحيح الأول قد جب ما قبله فلا يؤاخذ بما عمل قبل ذلك، وأجيب بأن الردة أحبطت أعماله الصالحة، ومن جملتها الإسلام السابق، وإذا بطل الإسلام بطل أثره فيؤاخذ بما عمل في كفره الأول، إذ لا معنى للانتفاع بإسلام باطل.
اهـ.

والأحسن تفسير النووي، لأن الأصل عند الأشعرية أن الرجوع إلى الذنب بعد التوبة منه لا يبطل التوبة الأولى.
ولا يلزم من أن الردة تبطل الإسلام وتحبط الأعمال الصالحة التي وقعت فيه.
أن تبطل جب الإسلام لما قبله، لأن الإسلام إذا صدق جب ما قبله وغفره، وما غفره الله لا يرجع فيه ولا يؤاخذ عليه.

هذا وللحديث صلة بالحديثين الآتيين فليراجعا.

والله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ سـ :201 ... بـ :120]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
قَالَ مُسْلِمٌ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ قَالَ : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَذَكَرَهُ ) قَالَ مُسْلِمٌ : ( حَدَّثَنَا مِنْجَابٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ) هَذِهِ الْأَسَانِيدُ الثَّلَاثَةُ كُلُّهُمْ كُوفِيُّونَ ، وَهَذَا مِنْ أَطْرَفِ النَّفَائِسِ لِكَوْنِهَا أَسَانِيدَ مُتَلَاصِقَةً مُسَلْسَلَةً بِالْكُوفِيِّينَ .
وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ .
وَمِنْجَابٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ .

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَالصَّحِيحُ فِيهِ مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِحْسَانِ هُنَا الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ جَمِيعًا ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا حَقِيقِيًّا فَهَذَا يُغْفَرُ لَهُ مَا سَلَفَ فِي الْكُفْرِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ وَالْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : " الْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ " وَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .
وَالْمُرَادُ بِالْإِسَاءَةِ عَدَمُ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ بِقَلْبِهِ بَلْ يَكُونُ مُنْقَادًا فِي الظَّاهِرِ لِلشَّهَادَتَيْنِ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِلْإِسْلَامِ بِقَلْبِهِ ; فَهَذَا مُنَافِقٌ بَاقٍ عَلَى كُفْرِهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَيُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ إِظْهَارِ صُورَةِ الْإِسْلَامِ وَبِمَا عَمِلَ بَعْدَ إِظْهَارِهَا لِأَنَّهُ مُسْتَمِرٌّ عَلَى كُفْرِهِ ، وَهَذَا مَعْرُوفٌ فِي اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ يَقُولُونَ : حَسُنَ إِسْلَامُ فُلَانٍ إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَقِيقَةً بِإِخْلَاصٍ ، وَسَاءَ إِسْلَامُهُ أَوْ لَمْ يَحْسُنُ إِسْلَامُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .