اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ} وَ { إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} ،.

     وَقَالَ  فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: { أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ} .
.

     وَقَالَ  تَعَالَى: { وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ.

(باب ما ينهى) أي النهي (عن إضاعة المال) صرفه في غير وجهه أو في غير طاعة الله (وقول الله تعالى) في سورة البقرة ({ والله لا يحب الفساد} ) [البقرة: 205] وعند النسفيّ مما ذكره في فتح الباري { إن الله لا يحب الفساد} ولعله سهو من الناسخ وإلاّ فالأول هو لفظ التنزيل (و) قوله تعالى في سورة يونس: ({ إن الله لا يصلح عمل المفسدين} ) [يونس: 81] لا يجعله ينفعهم وقال ابن حجر ولابن شبويه والنسفيّ: وإن الله لا يحب بدل لا يصلح وهذا سهو والأول هو التلاوة (وقال في قوله تعالى) في سورة هود ({ أصلاتك تأمرك أن نترك} أي بترك ({ ما يعبد آباؤنا} ) من الأصنام ({ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} [هود: 87] من البخس والظلم ونقص المكيال والميزان وقد يتبادر إلى الأذهان عطف أن نفعل على أن نترك لأنه يرى أن والفعل مرتين وبينهما حرف العطف وذلك باطل لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون وإنما هو عطف على ما فهو معمول للترك أي بترك

أن نفعل كذا في المغني لابن هشام، وتفسير البيضاوي وغيرهما.
وقال زيد بن أسلم: كان مما ينهاهم شعيب عليه السلام عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير والدراهم وكانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة.
(وقال تعالى) في سورة النساء ({ ولا تؤتوا السفهاء} ) النساء والصبيان ({ أموالكم} ) [النساء: 5] يقول لا تعمدوا إلى أموالكم التي خوّلكم الله وجعلها لكم معيشة فتعطونها إلى أزواجكم وبنيكم فيكونوا هم الذين يقومون عليكم ثم تنظروا إلى ما في أيديهم ولكن أمسكوا أموالكم وأنفقوا أنتم عليهم في كسوتهم ورزقهم.

وعن أبي أمامة مما رواه ابن أبي حاتم بسنده قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها" وعنده أيضًا عن أبي هريرة { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} قال: الخدم وهم شياطين الإنس.

وعند ابن جرير عن أبي موسى: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيهًا وقد قال: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، ورجل كان له دين على رجل فلم يشهد عليه.

وقال الطبري: الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه (والحجر في ذلك) بالجر عطفًا على إضاعة المال أي: والحجر في السفه.

والحجر في اللغة المنع وفي الشرع المنع من التصرفات المالية والأصل فيه { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الآية.
وقوله تعالى: { فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا} [البقرة: 282] الآية.
وقال ابن كثير في تفسيره: ويؤخذ الحجر على السفهاء من هذه الآية يعني قوله تعالى: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} .

والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثة فى ثلثي ماله والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين.

ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ثلاثة: حجر الجنون والصبا والسفه وكلٍّ منها أعمّ مما بعده.

(وما ينهى عن الخداع) في البيع وهو عطف على سابقه أيضًا.


[ قــ :2305 ... غــ : 2407 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: "قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ.
فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ".


وبه قال: (حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن دينار) أنه قال (سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رجل) هو حبان بن منقذ أو والده منقذ بن عمرو (للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إني أخدع) بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال آخره عين مهملتين أي أغبن (في البيوع، فقال) عليه الصلاة والسلام له:
(إذا بايعت فقل لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبعد الألف موحدة أي لا خديعة (فكان الرجل يقوله) وهذه واقعة عين وحكاية حال فمذهب الحنفية والشافعية أن الغبن غير لازم سواء قل الغبن أو أكثر وهو الأصح من روايتي مالك.
وقال البغداديون من أصحابه: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلا وكذا قاله بعض الحنابلة.

وهذا الحديث قد سبق في باب ما يكره من الخداع في البيع من كتاب البيوع، ومطابقته لما ترجم له هنا من حيث إن الرجل كان يغبن في البيوع وهو من إضاعة المال.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب ما ينهى عن إضاعة المال
وقول الله تعالى: { والله لا يحب الفساد} و { إن الله لا يصلح عمل المفسدين} ،.

     وقال  في .

     قوله  تعالى: { أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} .
.

     وقال  تعالى: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع.

(باب ما ينهى) أي النهي (عن إضاعة المال) صرفه في غير وجهه أو في غير طاعة الله (وقول الله تعالى) في سورة البقرة ({ والله لا يحب الفساد} ) [ البقرة: 205] وعند النسفي مما ذكره في فتح الباري { إن الله لا يحب الفساد} ولعله سهو من الناسخ وإلا فالأول هو لفظ التنزيل (و) .

     قوله  تعالى في سورة يونس: ({ إن الله لا يصلح عمل المفسدين} ) [ يونس: 81] لا يجعله ينفعهم.

     وقال  ابن حجر ولابن شبويه والنسفي: وإن الله لا يحب بدل لا يصلح وهذا سهو والأول هو التلاوة (وقال في .

     قوله  تعالى) في سورة هود ({ أصلاتك تأمرك أن نترك} أي بترك ({ ما يعبد آباؤنا} ) من الأصنام ({ أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء} [ هود: 87] من البخس والظلم ونقص المكيال والميزان وقد يتبادر إلى الأذهان عطف أن نفعل على أن نترك لأنه يرى أن والفعل مرتين وبينهما حرف العطف وذلك باطل لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون وإنما هو عطف على ما فهو معمول للترك أي بترك

أن نفعل كذا في المغني لابن هشام، وتفسير البيضاوي وغيرهما.
.

     وقال  زيد بن أسلم: كان مما ينهاهم شعيب عليه السلام عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير والدراهم وكانوا يقرضون من أطراف الصحاح لتفضل لهم القراضة.
(وقال تعالى) في سورة النساء ({ ولا تؤتوا السفهاء} ) النساء والصبيان ({ أموالكم} ) [ النساء: 5] يقول لا تعمدوا إلى أموالكم التي خولكم الله وجعلها لكم معيشة فتعطونها إلى أزواجكم وبنيكم فيكونوا هم الذين يقومون عليكم ثم تنظروا إلى ما في أيديهم ولكن أمسكوا أموالكم وأنفقوا أنتم عليهم في كسوتهم ورزقهم.

وعن أبي أمامة مما رواه ابن أبي حاتم بسنده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت قيمها" وعنده أيضا عن أبي هريرة { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} قال: الخدم وهم شياطين الإنس.

وعند ابن جرير عن أبي موسى: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، ورجل كان له دين على رجل فلم يشهد عليه.

وقال الطبري: الصواب عندنا أنها عامة في حق كل سفيه (والحجر في ذلك) بالجر عطفا على إضاعة المال أي: والحجر في السفه.

والحجر في اللغة المنع وفي الشرع المنع من التصرفات المالية والأصل فيه { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [ النساء: 6] الآية.
وقـوله تعالى: { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} [ البقرة: 282] الآية.
.

     وقال  ابن كثير في تفسيره: ويؤخذ الحجر على السفهاء من هذه الآية يعني .

     قوله  تعالى: { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} .

والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير كالحجر على المفلس للغرماء والراهن للمرتهن في المرهون والمريض للورثة فى ثلثي ماله والعبد لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين.

ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ثلاثة: حجر الجنون والصبا والسفه وكل منها أعم مما بعده.

(وما ينهى عن الخداع) في البيع وهو عطف على سابقه أيضا.


[ قــ :2305 ... غــ : 2407 ]
- حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "قال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إني أخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة.
فكان الرجل ي.

     قوله ".


وبه قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن عبد الله بن دينار) أنه قال (سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رجل) هو حبان بن منقذ أو والده منقذ بن عمرو (للنبي -صلى الله عليه وسلم- إني أخدع) بضم الهمزة وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال آخره عين مهملتين أي أغبن (في البيوع، فقال) عليه الصلاة والسلام له:
(إذا بايعت فقل لا خلابة) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبعد الألف موحدة أي لا خديعة (فكان الرجل ي.

     قوله ) وهذه واقعة عين وحكاية حال فمذهب الحنفية والشافعية أن الغبن غير لازم سواء قل الغبن أو أكثر وهو الأصح من روايتي مالك.
.

     وقال  البغداديون من أصحابه: للمغبون الخيار بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة وإن كان دونه فلا وكذا قاله بعض الحنابلة.

وهذا الحديث قد سبق في باب ما يكره من الخداع في البيع من كتاب البيوع، ومطابقته لما ترجم له هنا من حيث إن الرجل كان يغبن في البيوع وهو من إضاعة المال.