اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابٌُ إذَا وجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: إِذا وجد شخص تَمْرَة فِي الطَّرِيق، وَجَوَاب: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره يجوز لَهُ أَخذهَا وأكلها وَذكر التمرة لَيْسَ بِقَيْد وَكَذَا كل مَا كَانَ نَحْوهَا من المحقرات.



[ قــ :2327 ... غــ :2431 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ عنْ مَنْصورٍ عنْ طَلْحَةَ عنْ أنَس رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ مَرَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّريِقِ قَالَ لَوْلاَ أنِّي أخافُ أنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأكَلْتُها.
( انْظُر الحَدِيث 5502) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَمُحَمّد بن يُوسُف بن وَاقد أَبُو عبد الله الْفرْيَابِيّ، قَالَه أَبُو نعيم وَغَيره، وَمَنْصُور هُوَ ابْن الْمُعْتَمِر، وَطَلْحَة هُوَ ابْن مصرف على وزن اسْم فَاعل من التصريف.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْبيُوع فِي: بابُُ مَا يتنزه من الشُّبُهَات عَن قبيصَة عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن طَلْحَة عَن أنس إِلَى آخِره.
وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

وَفِيه: جَوَاز أكل مَا يُوجد من المحقرات ملقى فِي الطرقات لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذكر أَنه لم يتمنع من أكلهَا إلاَّ تورعاً لخشيته أَن تكون من الصَّدَقَة الَّتِي حرمت عَلَيْهِ، لَا لكَونهَا مرمية فِي الطَّرِيق.
وَفِيه: حُرْمَة الصَّدَقَة على الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والاحتراز عَن الشُّبْهَة.
وَقيل: هَذَا أَشد مَا رُوِيَ فِي الشُّبُهَات.
وَفِيه: إِبَاحَة الشَّيْء التافه بِدُونِ التَّعْرِيف، وَأَنه خَارج عَن حكم اللّقطَة لِأَن صَاحبه لَا يَطْلُبهُ وَلَا يتشاح فِيهِ، وَقد روى عبد الرَّزَّاق أَن عليا، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الْتقط حبا أَو حَبَّة من رمان فَأكلهَا، وَعَن ابْن عمر أَنه وجد تَمْرَة فَأَخذهَا فَأكل نصفهَا ثمَّ لقِيه مِسْكين فَأعْطَاهُ النّصْف الآخر.
وَفِيه: إِسْقَاط الْغرم عَن أكل الطَّعَام الْمُلْتَقط، وَقيل: يضمنهُ وَإِن أكله مُحْتَاجا إِلَيْهِ، ذكره ابْن الْجلاب.



[ قــ :2327 ... غــ :2432 ]
- وَقَالَ يَحْياى حدَّثنا سُفيانُ قَالَ حدَّثني مَنصُورً.

     وَقَالَ  زَائِدَةُ عنْ مَنْصُورٍ عنْ طَلْحَةَ قَالَ حدَّثنا أنَسٌ وحدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أخبرنَا عبْدُ الله قَالَ أخبرنَا مَعْمَرٌ عنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّه عنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إنِّي لأَنقَلَّبُ إلاى أَهلِي فأجِدُ التَّمْرَةَ ساقِطَة عَلَى فِرَاشي فأرْفَعُهَا لِآكُلَها ثُمَّ أخْشَى أنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيها.

يحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ.

وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله مُسَدّد فِي مُسْنده عَن يحيى، وَأخرجه الطَّحَاوِيّ من طَرِيق مُسَدّد.

قَوْله: (.

     وَقَالَ  زَائِدَة) ، أَي: ابْن قدامَة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله مُسلم، فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو كريب، قَالَ: حَدثنَا أَبُو أُسَامَة عَن زَائِدَة عَن مَنْصُور عَن طَلْحَة بن مصرف، قَالَ: حَدثنَا أنس بن مَالك أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مر بتمرة فِي الطَّرِيق فَقَالَ: لَوْلَا أَن تكون من الصَّدَقَة لأكلتها.
قَوْله: ( عبد الله) ، هُوَ ابْن الْمُبَارك، وَمعمر، بِفَتْح الميمين: هُوَ ابْن رَاشد، وَهَمَّام، بتَشْديد الْمِيم على وزن فعال: ابْن مُنَبّه بن كَامِل الْيَمَانِيّ الأبناوي، وَهَذَا الحَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ مَا يتنزه من الشُّبُهَات مُعَلّقا، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
قَوْله: ( فألقيها) ، بِضَم الْهمزَة: من الْإِلْقَاء وَهُوَ الرَّمْي،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فألقيها بِالرَّفْع لَا غير، يَعْنِي: لَا يجوز نصب الْيَاء فِيهِ لِأَنَّهُ مَعْطُوف على قَوْله: فارفعها، فَإِذا نصب رُبمَا يظنّ أَنه عطف على قَوْله: أَن تكون، فَيفْسد الْمَعْنى.

( بابٌُ كَيْفَ تُعَرَّفُ لَقَطَةُ أهْلِ مَكَّةَ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ كَيفَ تعرف، بِالتَّشْدِيدِ من التَّعْرِيف على صِيغَة الْمَجْهُول، وَهَذِه التَّرْجَمَة تبين إِثْبَات لقطَة الْحرم، وَفِيه رد على من يَقُول: لَا يلتقط لقطَة أهل الْحرم، وَاسْتَدَلُّوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ مُسلم بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان التَّيْمِيّ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن لقطَة الْحَاج، وأجابت الْعَامَّة عَن ذَلِك بِأَن المُرَاد التقاطها للتَّمَلُّك لَا للْحِفْظ، وَقد أوضح هَذَا حَدِيث الْبابُُ، وَقيل: لم يبين أَن كَيْفيَّة لقطَة الْحرم مثل كَيْفيَّة لقطَة غَيره فِي التَّعْرِيف وَالتَّمْلِيك أم هِيَ مقتصرة على الْحِفْظ فِيهِ؟ قلت: بل هِيَ مقتصرة على الْحِفْظ فَقَط، يدل عَلَيْهِ حَدِيث الْبابُُ، وَاكْتفى بِمَا فِي الحَدِيث عَن تَصْرِيح ذَلِك فِي التَّرْجَمَة.

وقالَ طَاوُوسٌ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَها إلاَّ مَنْ عَرَّفَها
هَذَا قِطْعَة من حَدِيث وَصلهَا البُخَارِيّ فِي الْحَج فِي: بابُُ لَا يحل الْقِتَال.
قَوْله: ( لَا يلتقط لقطتهَا) ، أَي: لقطَة أهل مَكَّة ( إلاَّ من عرفهَا) يَعْنِي: للْحِفْظ لصَاحِبهَا.

وَقَالَ خالِدٌ عنْ عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تُلْتَقَطُ لُقْطَتُها إلاَّ لِمُعَرِّفٍ

خَالِد هُوَ الْحذاء، وَهَذَا أَيْضا قِطْعَة وَصلهَا البُخَارِيّ فِي أَوَائِل الْبيُوع فِي: بابُُ مَا قيل فِي الصواغ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

[ قــ :2327 ... غــ :2433 ]
- وَقَالَ أحْمَدُ بنُ سَعْدٍ قَالَ حدَّثنا رَوْحٌ قَالَ حدَّثنا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حدَّثنا عَمْرُو بنُ دِينار عَن عِكْرِمَةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يُعْضَدُ عِضاهُما ولاَ يُنَفَّرُ صَيْدُها ولاَ تَحل لُقْطَتُها إلاَّ لِمُنْشِدٍ وَلَا يُخْتَلاى خِلاَها فَقَالَ عبَّاسٌ يَا رسولَ الله إلاَّ الْإذْخِرَ فَقَالَ إلاَّ الْإذْخِرَ.
.


اخْتلف فِي أَحْمد بن سعيد هَذَا، فَقَالَ مُحَمَّد بن طَاهِر الْمَقْدِسِي: هُوَ ابو عبد الله أَحْمد بن سعيد الرباطي،.

     وَقَالَ  أَبُو نعيم: هُوَ أَحْمد بن سعيد الدَّارمِيّ، وروح هُوَ ابْن عبَادَة، وزكرياء هُوَ ابْن إِسْحَاق الْمَكِّيّ.
وَوصل هَذَا التَّعْلِيق الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق الْعَبَّاس ابْن عبد الْعَظِيم، وَأَبُو نعيم من طَرِيق خلف بن سَالم، كِلَاهُمَا عَن روح بن عبَادَة.

قَوْله: ( لَا يعضد) بِالْجَزْمِ، أَي: لَا يقطع،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: بِالْجَزْمِ وَالرَّفْع.
قلت: الْجَزْم على أَنه نهي، وَالرَّفْع على أَنه نفي، والعضاه شجر أم غيلَان، وكل شجر لَهُ شوك عَظِيم، الْوَاحِدَة عضة بِالتَّاءِ، وَأَصلهَا عضهة.
وَقيل: واحدته عضاهة، وعضهت العضاه: إِذا قطعتها.
قَوْله: ( إلاَّ لِمُنْشِد) ، وَهُوَ المعرّف، يُقَال: أنشدته، أَي: عَرفته.
.

     وَقَالَ  ابْن بطال: قيل: معنى المنشد من سمع ناشده يَقُول: من أصَاب كَذَا، فَحِينَئِذٍ يجوز للملتقط أَن يرفعها لكَي يردهَا.
.

     وَقَالَ  النَّضر بن شُمَيْل: المنشد الطَّالِب، وَهُوَ صَاحبهَا،.

     وَقَالَ  أَبُو عبيد: لَا يجوز فِي الْعَرَبيَّة أَن يُقَال للطَّالِب: المنشد، إِنَّمَا هُوَ الْمُعَرّف، والطالب الناشد، وَقيل: إِنَّمَا لَا يتَمَلَّك لقطتهَا لِإِمْكَان إيصالها إِلَى رَبهَا إِن كَانَت للمكي، فَظَاهر، وَإِن كَانَت للغريب فيقصد فِي كل عَام من أقطار الأَرْض إِلَيْهَا فيسهل التَّوَصُّل إِلَيْهَا.
قَوْله: ( وَلَا يخْتَلى خَلاهَا) ، الخلا مَقْصُورا النَّبَات الرطب الرَّقِيق مَا دَامَ رطبا، واختلاؤه قطعه، واختلت الأَرْض كثر خَلاهَا، فَإِذا يبس فَهُوَ حشيش، والإذخر، بِكَسْر الْهمزَة: حشيشة طيبَة الرَّائِحَة يسقف بهَا الْبيُوت فَوق الْخشب، وهمزتها زَائِدَة، قَالَه ابْن الْأَثِير، وَاخْتلف الْعلمَاء فِي لقطَة مَكَّة، فَقَالَت طَائِفَة: حكمهَا كَحكم سَائِر الْبلدَانِ،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: وروينا هَذَا القَوْل عَن عمر وَابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَابْن الْمسيب، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد،.

     وَقَالَ ت طَائِفَة: لَا تحل أَلْبَتَّة، وَلَيْسَ لواجدها إلاَّ إنشادها، وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَابْن مهْدي وَأبي عبيد بن سَلام.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( باب إذا وجد تمرة في الطريق)

أي: هذا باب يذكر فيه: إذا وجد شخص تمرة في الطريق، وجواب: إذا، محذوف تقديره يجوز له أخذها وأكلها وذكر التمرة ليس بقيد وكذا كل ما كان نحوها من المحقرات.



[ قــ :2327 ... غــ :2431 ]
- حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها.
( انظر الحديث 5502) .


مطابقته للترجمة ظاهرة، ومحمد بن يوسف بن واقد أبو عبد الله الفريابي، قاله أبو نعيم وغيره، ومنصور هو ابن المعتمر، وطلحة هو ابن مصرف على وزن اسم فاعل من التصريف.

والحديث أخرجه البخاري أيضا في البيوع في: باب ما يتنزه من الشبهات عن قبيصة عن سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس إلى آخره.
وقد مر الكلام فيه هناك.

وفيه: جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقى في الطرقات لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يتمنع من أكلها إلا تورعا لخشيته أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه، لا لكونها مرمية في الطريق.
وفيه: حرمة الصدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاحتراز عن الشبهة.
وقيل: هذا أشد ما روي في الشبهات.
وفيه: إباحة الشيء التافه بدون التعريف، وأنه خارج عن حكم اللقطة لأن صاحبه لا يطلبه ولا يتشاح فيه، وقد روى عبد الرزاق أن عليا، رضي الله تعالى عنه، التقط حبا أو حبة من رمان فأكلها، وعن ابن عمر أنه وجد تمرة فأخذها فأكل نصفها ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر.
وفيه: إسقاط الغرم عن أكل الطعام الملتقط، وقيل: يضمنه وإن أكله محتاجا إليه، ذكره ابن الجلاب.



[ قــ :2327 ... غــ :2432 ]
- وقال يحياى حدثنا سفيان قال حدثني منصور.

     وقال  زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلاى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.

يحيى هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري.

وهذا التعليق وصله مسدد في مسنده عن يحيى، وأخرجه الطحاوي من طريق مسدد.

.

     قوله : (.

     وقال  زائدة) ، أي: ابن قدامة، وهذا التعليق وصله مسلم، فقال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن طلحة بن مصرف، قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها.
.

     قوله : ( عبد الله) ، هو ابن المبارك، ومعمر، بفتح الميمين: هو ابن راشد، وهمام، بتشديد الميم على وزن فعال: ابن منبه بن كامل اليماني الأبناوي، وهذا الحديث مضى في كتاب البيوع في: باب ما يتنزه من الشبهات معلقا، وقد مر الكلام فيه هناك.
.

     قوله : ( فألقيها) ، بضم الهمزة: من الإلقاء وهو الرمي،.

     وقال  الكرماني: فألقيها بالرفع لا غير، يعني: لا يجوز نصب الياء فيه لأنه معطوف على .

     قوله : فارفعها، فإذا نصب ربما يظن أنه عطف على .

     قوله : أن تكون، فيفسد المعنى.

( باب كيف تعرف لقطة أهل مكة)

أي: هذا باب يذكر فيه كيف تعرف، بالتشديد من التعريف على صيغة المجهول، وهذه الترجمة تبين إثبات لقطة الحرم، وفيه رد على من يقول: لا يلتقط لقطة أهل الحرم، واستدلوا في ذلك بما رواه مسلم بإسناده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وأجابت العامة عن ذلك بأن المراد التقاطها للتملك لا للحفظ، وقد أوضح هذا حديث الباب، وقيل: لم يبين أن كيفية لقطة الحرم مثل كيفية لقطة غيره في التعريف والتمليك أم هي مقتصرة على الحفظ فيه؟ قلت: بل هي مقتصرة على الحفظ فقط، يدل عليه حديث الباب، واكتفى بما في الحديث عن تصريح ذلك في الترجمة.

وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها
هذا قطعة من حديث وصلها البخاري في الحج في: باب لا يحل القتال.
.

     قوله : ( لا يلتقط لقطتها) ، أي: لقطة أهل مكة ( إلا من عرفها) يعني: للحفظ لصاحبها.

وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف

خالد هو الحذاء، وهذا أيضا قطعة وصلها البخاري في أوائل البيوع في: باب ما قيل في الصواغ، وقد مر الكلام فيه هناك.

[ قــ :2327 ... غــ :2433 ]
- وقال أحمد بن سعد قال حدثنا روح قال حدثنا زكرياء قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد عضاهما ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلاى خلاها فقال عباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال إلا الإذخر.
.


اختلف في أحمد بن سعيد هذا، فقال محمد بن طاهر المقدسي: هو ابو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي،.

     وقال  أبو نعيم: هو أحمد بن سعيد الدارمي، وروح هو ابن عبادة، وزكرياء هو ابن إسحاق المكي.
ووصل هذا التعليق الإسماعيلي من طريق العباس ابن عبد العظيم، وأبو نعيم من طريق خلف بن سالم، كلاهما عن روح بن عبادة.

.

     قوله : ( لا يعضد) بالجزم، أي: لا يقطع،.

     وقال  الكرماني: بالجزم والرفع.
قلت: الجزم على أنه نهي، والرفع على أنه نفي، والعضاه شجر أم غيلان، وكل شجر له شوك عظيم، الواحدة عضة بالتاء، وأصلها عضهة.
وقيل: واحدته عضاهة، وعضهت العضاه: إذا قطعتها.
.

     قوله : ( إلا لمنشد) ، وهو المعرف، يقال: أنشدته، أي: عرفته.
.

     وقال  ابن بطال: قيل: معنى المنشد من سمع ناشده يقول: من أصاب كذا، فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفعها لكي يردها.
.

     وقال  النضر بن شميل: المنشد الطالب، وهو صاحبها،.

     وقال  أبو عبيد: لا يجوز في العربية أن يقال للطالب: المنشد، إنما هو المعرف، والطالب الناشد، وقيل: إنما لا يتملك لقطتها لإمكان إيصالها إلى ربها إن كانت للمكي، فظاهر، وإن كانت للغريب فيقصد في كل عام من أقطار الأرض إليها فيسهل التوصل إليها.
.

     قوله : ( ولا يختلى خلاها) ، الخلا مقصورا النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا، واختلاؤه قطعه، واختلت الأرض كثر خلاها، فإذا يبس فهو حشيش، والإذخر، بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب، وهمزتها زائدة، قاله ابن الأثير، واختلف العلماء في لقطة مكة، فقالت طائفة: حكمها كحكم سائر البلدان،.

     وقال  ابن المنذر: وروينا هذا القول عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، .

     وقالت  طائفة: لا تحل ألبتة، وليس لواجدها إلا إنشادها، وهو قول الشافعي وابن مهدي وأبي عبيد بن سلام.