| 2396 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ ، يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ المُعْتَقِ |
| 2396 حدثنا مسدد ، حدثنا جويرية بن أسماء ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شركا له في مملوك ، وجب عليه أن يعتق كله ، إن كان له مال قدر ثمنه ، يقام قيمة عدل ، ويعطى شركاؤه حصتهم ، ويخلى سبيل المعتق |
Narrated Ibn `Umar:
The Prophet (ﷺ) said, Whoever manumits his share o a jointly possessed slave, it is imperative on him to manumit the slave completely if he has sufficient money to pay the rest of its price which is to be estimated justly. He should pay his partners their shares and release him (the freed one).
D'après ibn 'Umar (radiallahano), le Prophète () dit: «Celui qui affranchit sa part d'un esclave doit l'affranchir complètement au cas où il possède la somme égale à sa valeur estimée d'une manière équitable; on donnera au reste des associés à chacun sa part [du prix] puis on libérera [ce nouvel] affranchi.» 2504 Selon Abu Hurayra (radiallahano), le Prophète () dit: «Celui qui affranchit sa part d'un esclave doit l'affranchir complètement au cas où il possède le bien [nécessaire]; sinon on laissera l'esclave travailler pour gagner sa liberté, sans toutefois lui imposer un travail pénible.»
":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے جویریہ بنت اسماء نے بیان کیا ، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجھے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر غلام کی انصاف کے موافق قیمت کے برابر اس کے پاس مال ہو تو وہ سارا غلام آزاد کرا دے ۔ اس طرح دوسرے ساجھیوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دی جائے اور اس آزاد کیے ہوئے غلام کا پیچھا چھوڑ دیا جائے ۔
D'après ibn 'Umar (radiallahano), le Prophète () dit: «Celui qui affranchit sa part d'un esclave doit l'affranchir complètement au cas où il possède la somme égale à sa valeur estimée d'une manière équitable; on donnera au reste des associés à chacun sa part [du prix] puis on libérera [ce nouvel] affranchi.» 2504 Selon Abu Hurayra (radiallahano), le Prophète () dit: «Celui qui affranchit sa part d'un esclave doit l'affranchir complètement au cas où il possède le bien [nécessaire]; sinon on laissera l'esclave travailler pour gagner sa liberté, sans toutefois lui imposer un travail pénible.»
شرح الحديث من إرشاد الساري
باب الشركةِ في الرَّقيقِ
( باب الشركة في الرقيق) بفتح الشين وكسر الراء.
[ قــ :2396 ... غــ : 2503 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ: وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ».
وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد قال: ( حدّثنا جويرية بن أسماء) الضبعي ( عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( من أعتق شركًا) بكسر الشين المعجمة وسكون الراء نصيبًا.
قال ابن دقيق العيد: وهو في الأصل مصدر لا يقبل العتق وأطلق على متعلقه وهو المشترك وعلى هذا لابدّ من إضمار تقديره جزء مشترك أو ما يقارب ذلك لأن المشترك في الحقيقة هو جملة العين أو الجزء العين منها إذا أفرد بالتعيين كاليد والرجل مثلاً وأما النصيب المشاع فلا اشتراك فيه انتهى.
وحينئذٍ فيكون من إطلاق المصدر على المفعول أم من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو أطلق الكل على البعض، وهذا موضع الترجمة لأن الإعتاق مبني على صحة الملك فلو لم تكن الشركة في الرقيق صحيحة لما ترتب عليها صحة العتق وفي رواية سبقت من أعتق شقصًا وفي أخرى شقيصًا.
( له في مملوك) شامل للذكر والأنثى ( وجب عليه أن يعتق) بضم أوله وكسر المثناة الفوقية ( كله) قال في المصابيح: الغالب على كل أن تكون تابعة نحو: جاء القوم كلهم وحيث تخرج عن التبعية فالغالب أن لا يعمل فيها إلا ابتداء ووقعت هنا في غير الغالب قال: ويحتمل أن يجري فيه
على غير الغالب بأن يجعل كله تأكيدًا لضمير محذوف أي يعتقه كله بناء على جواز حذف المؤكد وبقاء التأكيد، وقد قال به إماما أهل العربية الخليل وسيبويه انتهى.
وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفارًا أو بعضهم كفّارًا.
وبه قال الشافعية وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركًا له من عبد مسلم هل يسري عليه أم لا؟ وقال المالكية: إن كانوا كفارًا فلا سراية وإن كان المعتق كافرًا دون شريكه فهل يسري عليه أم لا يسري فيما إذا كان العبد مسلمًا دون ما إذا كان كافرًا: ثلاثة أقوال.
وإن كانا كافرين والعبد مسلمًا فروايتان وإن كان المعتق مسلمًا سرى عليه بكل حال.
( وإن كان له مال قدر ثمنه يقام) عليه ( قيمة عدل) بفتح العين أي قيمة استواء لا زيادة فيها ولا نقص وقيمة نصب على المفعول المطلق ( ويُعطى) بضم أوّله وفتح ثالثه مبنيًّا للمفعول ( شركاؤه) رفع نائب عن الفاعل ( حصتهم) نصب على المفعولية ( ويخلى سبيل المعتق) بفتح الطاء الفوقية ويخلى مبني للمفعول وسبيل نائب الفاعل.