اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :2493 ... غــ :2606 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ عُثْمَانَ بنِ جَبَلَةَ قَالَ أخبرنِي أبي عنْ شُعْبَةَ عنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سلَمَةَ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كانَ لِرَجُلٍ علَى رسولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَيْنٌ فَهَمَّ بِهِ أصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فإنَّ لِصاحِبِ الحَقِّ مَقالاً.

     وَقَالَ  اشتَرُوا لهُ سِنّاً فأعْطُوهَا إيَّاهُ فقالوُوا إنَّا لاَ نَجِدُ سنّاً إلاَّ سِنّاً هِيَ أفْضَلُ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فاشْتَرُوهَا فأعْطُوهَا إيَّاهُ فإنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضاءً..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث، لِأَن فِيهِ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بِإِعْطَاء سنّ لصَاحب الدّين أفضل من سنه، وَالزِّيَادَة فِيهِ غير مقسومة، وَالْجَوَاب عَنهُ مثل الْجَواب فِي الحَدِيث الَّذِي قبله، وَعبد الله بن عُثْمَان هُوَ الملقب بعبدان، وَسَلَمَة هُوَ ابْن كهيل، وَأَبُو سَلمَة هُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَقد مضى الحَدِيث فِي كتاب الاستقراض فِي: بابُُ حسن الْقَضَاء، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

( بابٌُ إذَا وهَبَ جَماعَة القَوْمِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا وهب جمَاعَة لقوم، وَزَاد الْكشميهني فِي رِوَايَته وهب رجل جمَاعَة جَازَ، وَهَذِه الزِّيَادَة لَا طائل تحتهَا، لِأَنَّهَا تقدّمت مُفْردَة قبل بابُُ.



[ قــ :2493 ... غــ :2608 ]
- حدَّثنا يَحْيى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ أنَّ مَرْوَانَ ابنَ الحَكم والمِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَة أخْبرَاهُ أنَّ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ حِينَ جاءَهُ وفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمينَ فَسألُوهُ أنْ يَرُدَّ إلَيْهِمْ أمْوَالَهُمْ وسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعي تَروْنَ وأحَبُّ الحَدِيثَ إلَيَّ أصْدَقُهُ فاخْتَارُوا إحْداى الطَّائِفَتَيْنِ إمَّا السَّبْيَ وإمَّا المَالَ وقدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ وكانَ النبيُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أنَّ النبيَّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غيْرُ رَادٍّ إلَيْهِمْ إلاَّ إحْداى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فإنَّا نَخْتَارُ سَبْينَا فقامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فأثْناى على الله بِمَا هُوَ أهْلُهُ ثُمَّ قالَ أمَّا بَعْدُ فإنَّ إخْوَانَكُمْ هَؤُلاءِ جاؤُنا تائِبِينَ وإنِّي رَأيْتُ أنْ أرُدَّ إلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أحَبَّ مِنْكُمْ أنْ يُطَيِّبَ ذالِكَ فلْيَفْعَلْ ومنْ أحَبَّ أنْ يَكُونَ على حَظِّهِ حتَّى نُعْطِيَهُ إيَّاهُ مِنْ أوَّلِ مَا يُفِيءُ الله عَلَيْنَا فلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيَّبْنَا يَا رسوُلَ الله لَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ إأا لَا نَدْرِي منْ أذِنَ مَنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأذَنْ فارْجِعُوا حتَّى يَرْفَعَ إلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أمْرَكُمْ فرَجَعَ النَّاسُ فكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إلَى النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأخبرُوهُ أنَّهُمْ طَيَّبُوا وأذِنُوا..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث، وَهُوَ أَن الْغَانِمين، وهم جمَاعَة، وهبوا بعض الْغَنِيمَة لمن غنموها مِنْهُم، وهم قوم هوَازن.
وَأما وَجه الْمُطَابقَة فِي زِيَادَة الْكشميهني فَمن جِهَة أَنه كَانَ للنَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، سهم، وَهُوَ الصفي، فوهبه لَهُم.
وَالْجَوَاب عَنهُ مَا مر عَن قريب، وَهَذَا الحَدِيث هُوَ الْمَذْكُور فِي الْمرة الرَّابِعَة مِنْهَا فِي كتاب الْوكَالَة فِي: بابُُ إِذا وهب شَيْئا لوكيل أَو شَفِيع قوم جَازَ.

قَوْله: ( هوَازن) ، مر الْكَلَام فِيهِ عَن قريب.
قَوْله: ( مُسلمين) ، حَال من الْوَفْد.
قَوْله: ( من ترَوْنَ) ، أَي: من الْعَسْكَر.
قَوْله: ( حَتَّى يرفع) ، قَالَه الْكرْمَانِي: قَالُوا: هُوَ بِالرَّفْع أَجود.
قلت: لم يبين وَجه أجودية الرف، وَالنّصب هُوَ الأَصْل، لِأَن: أَن، بعد: حَتَّى، مقدرَة فَافْهَم، وَبَقِيَّة الْكَلَام قد مرت.

وَقَالَ صَاحب ( التَّوْضِيح) : مَا ملخصه: إِنَّهُم طيبُوا أنفسهم ووهبوا لَهُم.
وَفِيه: رد على قَول أبي حنيفَة: إِن هبة الْمشَاع الَّتِي تتأتى فِيهَا الْقِسْمَة لَا تجوز.
قلت: لَا وَجه للرَّدّ على قَول أبي حنيفَة، فَإِنَّهُ يَقُول: هَذَا لَيست فِيهِ هبة شَرْعِيَّة، وَإِنَّمَا هُوَ رد سَبْيهمْ إِلَيْهِم، ورد الشَّيْء لصَاحبه لَا يُسمى هبة.

وهذَا الَّذِي بَلَغنا مِنْ سَبْيِ هَوازِنَ هاذَا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ يَعْنِي فَهذَا الَّذِي بَلَغَنَا
قَوْله: ( هَذَا الَّذِي بلغنَا) من كَلَام الزُّهْرِيّ بَينه البُخَارِيّ بقوله: هَذَا آخر قَول الزُّهْرِيّ، وَفِي بعض النّسخ: قَالَ أَبُو عبد الله، هَذَا آخر قَول الزُّهْرِيّ، ثمَّ فسره بقوله: ( يَعْنِي فَهَذَا الَّذِي بلغنَا) يَعْنِي: هُوَ هَذَا آخر قَوْله.
وَالله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :2493 ... غــ :2606 ]
- حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على رسول الله، صلى الله عليه وسلم دين فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.

     وقال  اشتروا له سنا فأعطوها إياه فقالووا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم أحسنكم قضاء..
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، لأن فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء سن لصاحب الدين أفضل من سنه، والزيادة فيه غير مقسومة، والجواب عنه مثل الجواب في الحديث الذي قبله، وعبد الله بن عثمان هو الملقب بعبدان، وسلمة هو ابن كهيل، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وقد مضى الحديث في كتاب الاستقراض في: باب حسن القضاء، ومضى الكلام فيه هناك.

( باب إذا وهب جماعة القوم)

أي: هذا باب يذكر فيه إذا وهب جماعة لقوم، وزاد الكشميهني في روايته وهب رجل جماعة جاز، وهذه الزيادة لا طائل تحتها، لأنها تقدمت مفردة قبل باب.



[ قــ :2493 ... غــ :2608 ]
- حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن مروان ابن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن النبي، صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم معي ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحداى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت وكان النبي، صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي، صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحداى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام في المسلمين فأثناى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاؤنا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذالك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم فقال لهم إأا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي، صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا..
مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، وهو أن الغانمين، وهم جماعة، وهبوا بعض الغنيمة لمن غنموها منهم، وهم قوم هوازن.
.
وأما وجه المطابقة في زيادة الكشميهني فمن جهة أنه كان للنبي، صلى الله عليه وسلم، سهم، وهو الصفي، فوهبه لهم.
والجواب عنه ما مر عن قريب، وهذا الحديث هو المذكور في المرة الرابعة منها في كتاب الوكالة في: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز.

.

     قوله : ( هوازن) ، مر الكلام فيه عن قريب.
.

     قوله : ( مسلمين) ، حال من الوفد.
.

     قوله : ( من ترون) ، أي: من العسكر.
.

     قوله : ( حتى يرفع) ، قاله الكرماني: قالوا: هو بالرفع أجود.
قلت: لم يبين وجه أجودية الرف، والنصب هو الأصل، لأن: أن، بعد: حتى، مقدرة فافهم، وبقية الكلام قد مرت.

وقال صاحب ( التوضيح) : ما ملخصه: إنهم طيبوا أنفسهم ووهبوا لهم.
وفيه: رد على قول أبي حنيفة: إن هبة المشاع التي تتأتى فيها القسمة لا تجوز.
قلت: لا وجه للرد على قول أبي حنيفة، فإنه يقول: هذا ليست فيه هبة شرعية، وإنما هو رد سبيهم إليهم، ورد الشيء لصاحبه لا يسمى هبة.

وهذا الذي بلغنا من سبي هوازن هاذا آخر قول الزهري يعني فهذا الذي بلغنا
.

     قوله : ( هذا الذي بلغنا) من كلام الزهري بينه البخاري ب.

     قوله : هذا آخر قول الزهري، وفي بعض النسخ: قال أبو عبد الله، هذا آخر قول الزهري، ثم فسره ب.

     قوله : ( يعني فهذا الذي بلغنا) يعني: هو هذا آخر .

     قوله .
والله أعلم.