اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابُُ مَا لَا يجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا لَا يجوز فعله من الشُّرُوط فِي عقد النِّكَاح.



[ قــ :2601 ... غــ :2723 ]
- حدَّثنا حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَزيدُ بنُ زُرَيْعَ قَالَ حدَّثنا مَعْمرٌ عنِ الزُّهْرِيِّ عَن سعيدٍ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ لَا يَبِيعُ حاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَناجشُوا وَلَا يَزيدَنَّ على بَيْعِ أخيهِ وَلَا يَخْطُبَنَّ على خِطْبَتِهِ وَلَا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِيءَ إنَاءَهَا..
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة.
.
) إِلَى آخِره، وَلَكِن بتعسف يَجِيء على قَول من يَقُول: إِن معنى قَوْله: ( وَلَا تسْأَل الْمَرْأَة.
.
) إِلَى آخِره: وَهُوَ أَن تسْأَل الْأَجْنَبِيَّة طَلَاق زَوْجَة الرجل على أَن ينْكِحهَا وَيصير إِلَيْهَا مَا كَانَ من نَفَقَته ومعروفه: كَأَن فِيهِ شرطا وَهُوَ طَلَاق الأولى بِنِكَاح الثَّانِيَة، وَمعمر هُوَ ابْن رَاشد، وَسَعِيد هُوَ ابْن الْمسيب، والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ لَا يَبِيع على بيع أَخِيه، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: ( اختها) ، أَي: ضَرَّتهَا، وَقيل: أُخْتهَا فِي الْإِسْلَام، وَيدخل فِي هَذَا الحكم الْكَافِرَة.
قَوْله: ( لتستكفيء) ، من الاستكفاء، يُقَال: كفأت الْإِنَاء أَي: كببته وقلبته، وأكفأته أَي: أملته، والإناء الظّرْف.
<( بابُُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الحُدُودِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشُّرُوط الَّتِي لَا تحل فِي الْحُدُود.



[ قــ :2601 ... غــ :2725 ]
- حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا لَ يْثٌ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عُبَيْدِ الله بنِ عَبْدِ الله ابنِ عَتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ عنْ أبِي هُرَيَرَةَ وزَيْدِ بنِ خالِدٍ الجُهْنَيِّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّهُما قَالَا أنَّ رجُلاً من الأعْرَابِ أتاى رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا رَسُول الله أنْشُدُكَ الله إلاَّ قَضَيْتَ لي بِكِتَابِ الله فَقَالَ الخَصْمُ الآخَرُ وهْوَ أفْقَرُ منْهُ نعَمْ فاقْضِ بَيْنَنا بِكِتَابَ الله وائْذِنْ لي فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قُلْ قَالَ إنَّ ابْني كانَ عَسِيفاً على هذَا فَزَناى بامْرَأتِهِ وإنِّي أُخْبِرْتُ أنَّ علَى ابْنِي الرَّجْمَ فافْتَدَيْتُ منْهُ بِمِائَةِ شاةَ وولِيدَةٍ فسَألْتُ أهْلَ العِلْمِ فأخبرُوني إنَّما علَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ وأنَّ على امْرأةِ هاذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأقْضِيَنَّ بيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله الوَلِيدَةُ والْغنَمُ رَدُّ عَلَيْكَ وعلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائةٍ وتَغْرِيبُ عامٍ اغْدُ يَا انَيْسُ إِلَى امْرَأةِ هذَا فإنْ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا علَيْهَا فاعْتَرَفَتْ فأمَرَ بِها رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرُجِمَتْ..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فَافْتَدَيْت مِنْهُ بِمِائَة شَاة ووليدة) لِأَن ابْن هَذَا كَانَ عَلَيْهِ جلد مائَة وتغريب عَام، وعَلى الْمَرْأَة الرَّجْم، فَجعلُوا فِي الْحَد الْفِدَاء بِمِائَة شَاة ووليدة، كَأَنَّهُمَا وَقعا شرطا لسُقُوط الْحَد عَنْهُمَا، فَلَا يحل هَذَا فِي الْحُدُود، وَفِيه تعسف لَا يخفى، لِأَن الَّذِي وَقع فِيهِ صلح، وَلِهَذَا ذكر الحَدِيث الْمَذْكُور فِي: بابُُ إِذا اصْطَلحُوا على صلح جوز، وَهنا بيَّن التَّرْجَمَة، والْحَدِيث بعد لَا يخفى، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.

قَوْله: ( أنْشدك الله إلاَّ قضيتَ) أَي: مَا أطلب مِنْك إلاَّ قضاءَكَ بِكِتَاب الله.
قَوْله: ( وائذن لي) عطف على قَوْله: ( إقض) إِذْ المستأذن هُوَ الرجل الْأَعرَابِي لَا خَصمه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح)

أي: هذا باب في بيان ما لا يجوز فعله من الشروط في عقد النكاح.



[ قــ :2601 ... غــ :2723 ]
- حدثنا حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفيء إناءها..
مطابقته للترجمة تؤخذ من .

     قوله : ( ولا تسأل المرأة.
.
) إلى آخره، ولكن بتعسف يجيء على قول من يقول: إن معنى .

     قوله : ( ولا تسأل المرأة.
.
) إلى آخره: وهو أن تسأل الأجنبية طلاق زوجة الرجل على أن ينكحها ويصير إليها ما كان من نفقته ومعروفه: كأن فيه شرطا وهو طلاق الأولى بنكاح الثانية، ومعمر هو ابن راشد، وسعيد هو ابن المسيب، والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب لا يبيع على بيع أخيه، فإنه أخرجه هناك عن علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب إلى آخره، وقد مر الكلام فيه هناك.

.

     قوله : ( اختها) ، أي: ضرتها، وقيل: أختها في الإسلام، ويدخل في هذا الحكم الكافرة.
.

     قوله : ( لتستكفيء) ، من الاستكفاء، يقال: كفأت الإناء أي: كببته وقلبته، وأكفأته أي: أملته، والإناء الظرف.
<( باب الشروط التي لا تحل في الحدود)

أي: هذا باب في بيان حكم الشروط التي لا تحل في الحدود.



[ قــ :2601 ... غــ :2725 ]
- حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ل يث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا أن رجلا من الأعراب أتاى رسول الله، صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقر منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزناى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هاذا الرجم فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا انيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم فرجمت..
مطابقته للترجمة في .

     قوله : ( فافتديت منه بمائة شاة ووليدة) لأن ابن هذا كان عليه جلد مائة وتغريب عام، وعلى المرأة الرجم، فجعلوا في الحد الفداء بمائة شاة ووليدة، كأنهما وقعا شرطا لسقوط الحد عنهما، فلا يحل هذا في الحدود، وفيه تعسف لا يخفى، لأن الذي وقع فيه صلح، ولهذا ذكر الحديث المذكور في: باب إذا اصطلحوا على صلح جوز، وهنا بين الترجمة، والحديث بعد لا يخفى، ومضى الكلام فيه هناك مستوفى.

.

     قوله : ( أنشدك الله إلا قضيت) أي: ما أطلب منك إلا قضاءك بكتاب الله.
.

     قوله : ( وائذن لي) عطف على .

     قوله : ( إقض) إذ المستأذن هو الرجل الأعرابي لا خصمه.