اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب
الجنب يخرج ويمشي في السوق [وغيره]
وقال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لَم يتوضأ.

حاصل هَذا: ان الجنب لَهُ تاخير غسل الجنابة ما لَم يضق عليهِ وقت الصلاة، وله أن ينصرف في حوائجه، ويخرج من بيته، ويمشي في الأسواق، ويدخل إلى بيوت أهله وغيرهم لقضاء حوائجه.

وما حكاه عَن عطاء، معناه: أن الجنب لا يكره لَهُ الأخذ من شعره وظفره في حال جنابته، ولا أن يخرج دمه بحجامة وغيرها.

وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم، ويأخذ من شعره وأظفاره، أو يختضب:
لا بأس بهِ.

قالَ: ولا بأس أن يطلي بالنورة، كانَ عطاء يقول: لا بأس بهِ.

وقال: لا بأس أن تختضب الحائض.

وقال إسحاق بنِ راهوايه: خضاب المرأة في أيام حيضها لا باس بهِ، سنة ماضية من أزواج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن بعدهن من أهل العلم.

وروى أيوب، عَن معاذة، أن أمراة سألت عائشة: أتختضب الحائض؟
فقالت: كنا عند النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا عَنهُ.

خرجه ابن ماجه.
ولا نعلم في هَذا خلافاً إلا ما ذكره بعض أصحابنا وَهوَ أبو الفرج الشيرازي، أن الجنب يكره لَهُ الأخذ من شعره واظفاره، وذكر فيهِ حديثاً مرفوعاً.

وهذا المرفوع خرجه الإسماعيلي في ( ( مسند علي) ) بإسناد ضعيف جداً عَن علي - مرفوعاً -: ( ( لا يقلمن أحد ظفراً، ولا يقص شعراً، إلا وَهوَ طاهر، ومن اطلى وَهوَ جنب كانَ [علته] عليهِ) ) ، وذكر كلاماً، قيل لَهُ: لَم يا رسول الله؟
قالَ: ( ( لأنه لا ينبغي أن يلقي الشعر إلا وَهوَ طاهر) ) .

وهذا منكر جداً، بل الظاهر أنَّهُ موضوع.
والله أعلم.

وخرج البخاري في هَذا الباب حديثين:
أحدهما:
قالَ:
[ قــ :280 ... غــ :284 ]
- نا عبد الأعلى بنِ حماد: نا يزيد بنِ زريع: نا سعيد، عَن قتادة، أن أنس بنِ مالك حدثهم، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذٍ تسع نسوة.

قَد ذكر بعض هَذا الحديث تعليقاً فيما سبق.

وإنما تتم دلالة الحديث على مراده إذا كانَ يطوف عليهن بغسل واحد، وقد تقدم أن ذَلِكَ روي عَن أنس من وجوه متعددة، وإن لَم يخرجها البخاري.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
الجنب يخرج ويمشي في السوق [ وغيره]
وقال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ.

حاصل هذا: ان الجنب له تاخير غسل الجنابة ما لم يضق عليه وقت الصلاة، وله أن ينصرف في حوائجه، ويخرج من بيته، ويمشي في الأسواق، ويدخل إلى بيوت أهله وغيرهم لقضاء حوائجه.

وما حكاه عن عطاء، معناه: أن الجنب لا يكره له الأخذ من شعره وظفره في حال جنابته، ولا أن يخرج دمه بحجامة وغيرها.

وقال الإمام أحمد في الجنب يحتجم، ويأخذ من شعره وأظفاره، أو يختضب:
لا بأس به.

قال: ولا بأس أن يطلي بالنورة، كان عطاء يقول: لا بأس به.

وقال: لا بأس أن تختضب الحائض.

وقال إسحاق بن راهوايه: خضاب المرأة في أيام حيضها لا باس به، سنة ماضية من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهن من أهل العلم.

وروى أيوب، عن معاذة، أن أمراة سألت عائشة: أتختضب الحائض؟
فقالت: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نختضب، فلم يكن ينهانا عنه.

خرجه ابن ماجه.
ولا نعلم في هذا خلافا إلا ما ذكره بعض أصحابنا وهو أبو الفرج الشيرازي، أن الجنب يكره له الأخذ من شعره واظفاره، وذكر فيه حديثا مرفوعا.

وهذا المرفوع خرجه الإسماعيلي في ( ( مسند علي) ) بإسناد ضعيف جدا عن علي - مرفوعا -: ( ( لا يقلمن أحد ظفرا، ولا يقص شعرا، إلا وهو طاهر، ومن اطلى وهو جنب كان [ علته] عليه) ) ، وذكر كلاما، قيل له: لم يا رسول الله؟
قال: ( ( لأنه لا ينبغي أن يلقي الشعر إلا وهو طاهر) ) .

وهذا منكر جدا، بل الظاهر أنه موضوع.
والله أعلم.

وخرج البخاري في هذا الباب حديثين:
أحدهما:
قال:
[ قــ :280 ... غــ :284 ]
- نا عبد الأعلى بن حماد: نا يزيد بن زريع: نا سعيد، عن قتادة، أن أنس بن مالك حدثهم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.

قد ذكر بعض هذا الحديث تعليقا فيما سبق.

وإنما تتم دلالة الحديث على مراده إذا كان يطوف عليهن بغسل واحد، وقد تقدم أن ذلك روي عن أنس من وجوه متعددة، وإن لم يخرجها البخاري.