اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابٌُ إذَا أبْصَرَ الرَّاعِي أوِ الوَكِيلُ شَاة تَمُوتُ أوْ شَيْئا يَفْسُدُ ذَبَحَ وأصْلَحَ مَا يَخَافُ علَيْهِ الْفَسادَ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: ( إِذا أبْصر الرَّاعِي) أَي: راعي الْغنم.
قَوْله: ( أَو الْوَكِيل) أَي: أَو أبْصر الْوَكِيل.
قَوْله: ( شَاة) أَي: أبْصر الرَّاعِي مِنْهَا شَاة تَمُوت، أَي: أشرفت على الْمَوْت.
قَوْله: ( أَو شَيْئا يفْسد) ، يرجع إِلَى الْوَكِيل أَي: أَو أبْصر الْوَكِيل شَيْئا يفْسد أَي أشرف على الْفساد.
قَوْله: ( ذبح) أَي: الرَّاعِي ذبح تِلْكَ الشَّاة لِئَلَّا تذْهب مجَّانا.
قَوْله: ( وَأصْلح) ، يرجع إِلَى الْوَكِيل، أَي: أصلح مَا يخَاف عَلَيْهِ الْفساد بإبقائه، مثلا إِذا كَانَت تَحت يَده فَاكِهَة أَو نَحْوهَا مِمَّا يخَاف عَلَيْهِ الْفساد فَإِنَّهُ يصلح ذَلِك بِوَجْه من الْوُجُوه الَّتِي لَا يحصل مِنْهُ ضَرَر للْمُوكل، وَهَذِه التَّرْجَمَة بِعَين مَا ذكرت فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ، وَفِي بعض النّسخ: أَو أصلح مَا يخَاف الْفساد، وَهُوَ فِي رِوَايَة أبي ذَر والنسفي وَفِي رِوَايَة ابْن شبويه: فَأصْلح بدل: وَأصْلح، وعَلى هَذِه الرِّوَايَة جَوَاب: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره: جَازَ، وَنَحْو ذَلِك، وعَلى رِوَايَة الْأصيلِيّ قَوْله: ذبح وَأصْلح، جَوَاب الشَّرْط.



[ قــ :3057 ... غــ :3204 ]
- حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعَ المُعْتَمِرَ قَالَ أنْبأنا عُبَيْدِ الله عنْ نافِعٍ أنَّهُ سَمِعَ ابنَ كعْبِ بنِ مالِكٍ يُحَدِّثُ عنْ أبِيهِ أنَّهُ كانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسلْعٍ فأبْصَرَتْ جارِيةٌ لَنا بِشاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتا فكَسَرَتْ حَجَرا فذَبَحَتْها بِهِ فَقال لَهُمْ لاَ تأكُلُوا حتَّى أسألَ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أوْ أُرْسِلَ إلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم منْ يَسْألُهُ وأنَّهُ سألَ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْ ذَاكَ أوْ أرْسَلَ إلَيْهِ فأمَرَهُ بأكْلِهَا.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي مَسْأَلَة الرَّاعِي ظَاهِرَة، لِأَن الْجَارِيَة كَانَت راعية للغنم، فَلَمَّا رَأَتْ شَاة مِنْهَا تَمُوت ذبحتها، وَلما رفع أمرهَا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بأكلها وَلم يُنكر على من ذَبحهَا، وَأما مَسْأَلَة الْوَكِيل فملحقة بهَا، لِأَن يَد كل من الرَّاعِي وَالْوَكِيل يَد أَمَانَة فَلَا يعملان إلاَّ بِمَا فِيهِ مصلحَة ظَاهِرَة.
فَإِن قلت: الْجَارِيَة فِي الحَدِيث كَانَت ملكا لصَاحب الْغنم.
قلت: لَا يضرنا ذَلِك لِأَن الْكَلَام فِي جَوَاز الذّبْح الَّذِي تتضمنه التَّرْجَمَة، وَلَيْسَ الْكَلَام فِي الضَّمَان، وَلِهَذَا رد على ابْن التِّين فِي قَوْله: لَيْسَ غَرَض البُخَارِيّ بِحَدِيث الْبابُُ الْكَلَام فِي تَحْلِيل الذَّبِيحَة أَو تَحْرِيمهَا، وَإِنَّمَا غَرَضه إِسْقَاط الضَّمَان عَن الرَّاعِي وَالْوَكِيل.
انْتهى.
وَالْغَرَض الَّذِي نسبه إِلَى البُخَارِيّ لَا يدل عَلَيْهِ الحَدِيث.

ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْمَعْرُوف بِابْن رَاهَوَيْه.
الثَّانِي: مُعْتَمر بن سُلَيْمَان.
الثَّالِث: عبيد الله بن عمر الْعمريّ.
الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر.
الْخَامِس: ابْن كَعْب.
اخْتلف فِيهِ، ذكر الْمزي فِي ( الْأَطْرَاف) أَنه عبد الله بن كَعْب حَيْثُ قَالَ: وَمن مُسْند كَعْب بن مَالك الْأنْصَارِيّ عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثمَّ قَالَ عبد الله بن كَعْب ابْن مَالك عَن أَبِيه كَعْب بن مَالك، ثمَّ ذكر هَذَا الحَدِيث، وروى ابْن وهب عَن أُسَامَة بن زيد عَن ابْن شهَاب عَن عبد الرَّحْمَن ابْن كَعْب عَن مَالك عَن أَبِيه طرفا من هَذَا الحَدِيث.
فَهَذَا يَقْتَضِي أَنه عبد الرَّحْمَن، وَذكره البُخَارِيّ فِي مَوضِع آخر فَسَماهُ: عبد الرَّحْمَن.
السَّادِس: كَعْب بن مَالك الْأنْصَارِيّ، هُوَ أحد الثَّلَاثَة الَّذين نزل فيهم: { وعَلى الثَّلَاثَة الَّذين خلفوا} ( التَّوْبَة: 811) [/ ح.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع.
وَفِيه: لفظ الإنباء بِصِيغَة الْجمع، وَلَا فرق بَين: أَنبأَنَا وَأخْبرنَا عِنْد الْبَعْض،.

     وَقَالَ  آخَرُونَ: يجوز فِي الإجازات أَن يَقُول: أَنبأَنَا، وَلَا يُقَال أخبرنَا.
وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِي أول كتاب الْعلم.
وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده وَهُوَ مروزي الأَصْل النَّيْسَابُورِي الدَّارِيّ والمعتمر بَصرِي والبقية مدنيون، وروى الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة ابْن عبد الْأَعْلَى: حَدثنَا الْمُعْتَمِر سَمِعت عبيد الله عَن نَافِع أَنه سمع ابْن كَعْب يخبر عبد الله بن عمر عَن أَبِيه بِهَذَا الحَدِيث، ثمَّ قَالَ:.

     وَقَالَ  ابْن الْمُبَارك، عَن نَافِع: سمع رجال من الْأَنْصَار عَن ابْن عمر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يقل عَن أَبِيه، قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع وَعبيدَة بن حميد عَن عبيد الله عَن نَافِع سمع أبي بن كَعْب يخبر عبد الله: كَانَت لنا جَارِيَة ... لم يذكر أَبَاهُ،.

     وَقَالَ  أَبُو عمر: قد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن نَافِع عَن ابْن عمر، وَلَيْسَ بِشَيْء وَهُوَ خطأ، وَالصَّوَاب رِوَايَة مَالك فِي ( الْمُوَطَّأ) : عَن نَافِع عَن رجل من الْأَنْصَار عَن معَاذ بن سعد أَو سعد بن معَاذ: أَن جَارِيَة لكعب بِهَذَا ... وَالله أعلم.

ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الذَّبَائِح عَن مُحَمَّد بن أبي بكر الْمقدمِي عَن مُعْتَمر وَعَن صَدَقَة بن فضل وَعَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَعَن إِسْمَاعِيل بن عبد الله عَن مَالك.
وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الذَّبَائِح عَن هناد بن السّري.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( إِنَّه) ، أَي: إِن الشان.
قَوْله: ( غنم) ، الْغنم يتَنَاوَل الشياه والمعز.
قَوْله: ( بسلع) ، بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون اللَّام وَفِي آخِره عين مُهْملَة: وَهُوَ جبل بِالْمَدِينَةِ، وَقيل: فَوق الْمَدِينَة.
.

     وَقَالَ  ابْن سهل: بِسُكُون اللَّام وَفتحهَا، وَذكر أَنه روى بالغين الْمُعْجَمَة.
قَوْله: ( أَو أرسل) شكّ من الرَّاوِي.
قَوْله: ( عَن ذَلِك) ، أَي: عَن ذبح الْجَارِيَة الشَّاة.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: تَصْدِيق الرَّاعِي وَالْوَكِيل على مَا اؤتمن عَلَيْهِ حَتَّى يظْهر عَلَيْهِ دَلِيل الْخِيَانَة وَالْكذب، وَهُوَ قَول مَالك وَجَمَاعَة،.

     وَقَالَ  ابْن الْقَاسِم: إِذا خَافَ الْمَوْت على شَاة فذبحها لم يضمن، وَيصدق أَن جَاءَ بهَا مذبوحة،.

     وَقَالَ  غَيره: يضمن حَتَّى يبين، مَا قَالَ.
وَاخْتلف ابْن الْقَاسِم وَأَشْهَب إِذا أنزى على إناث الْمَاشِيَة بِغَيْر أَمر أَرْبابُُهَا فَهَلَكت؟ فَقَالَ ابْن الْقَاسِم: لَا ضَمَان عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ من صَلَاح المَال ونمائه.
.

     وَقَالَ  أَشهب: عَلَيْهِ الضَّمَان،.

     وَقَالَ  ابْن التِّين: فِيهِ خمس فَوَائِد: جَوَاز ذَكَاة النِّسَاء وَالْإِمَاء، والذكاة بِالْحجرِ، وذكاة مَا أشرف على الْمَوْت، وذكاة غير الْمَالِك بِغَيْر وكَالَة.
وَفِيه: الْإِرْسَال بالسؤال وَالْجَوَاب.
وَفِي ( التَّوْضِيح) : وَهُوَ فِي البُخَارِيّ على الشَّك، أرسل أَو سَأَلَ وَلَا حجَّة فِيمَا شكّ فِيهِ.
قلت: وَرِوَايَة ( الْمُوَطَّأ) صَرِيحَة بالسؤال، وَكَذَا مَا رُوِيَ عَن ابْن وهب.
وَفِيه: دَلِيل على إجَازَة ذَبِيحَة الْمَرْأَة بِغَيْر ضَرُورَة إِذا أَحْسَنت الذّبْح، وَكَذَا الصَّبِي إِذا طاقه، قَالَه ابْن عبد الْبر، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر وَالْحسن ابْن حَيّ، وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَجَابِر وَعَطَاء وطاووس وَمُجاهد وَالنَّخَعِيّ.
وَفِيه: أَن الذّبْح بِالْحجرِ يجوز، لَكِن إِذا كَانَ حدا وأفرى الْأَوْدَاج وأنهر الدَّم.
وَفِيه: مَا اسْتدلَّ بِهِ فُقَهَاء الْأَمْصَار: أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري: على جَوَاز مَا ذبح بِغَيْر إِذن مَالِكه، وردوا بِهِ على من أَبى من أكل ذَبِيحَة السَّارِق وَالْغَاصِب، وهم دَاوُد وَأَصْحَابه ومقدمهم عِكْرِمَة، وَهُوَ قَول شَاذ.
وَفِيه: جَوَاز أكل الْمَذْبُوح الَّذِي أشرف على الْمَوْت إِذا كَانَ فِيهِ حَيَاة مُسْتَقِرَّة، وإلاَّ فَلَا يجوز.
وَفِيه: جَوَاز الذّبْح بِكُل جارح إلاَّ السن وَالظفر فَإِنَّهُمَا مستثنيان.

قَالَ عُبَيْدُ الله فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أمَةٌ وأنَّها ذَبَحَتْ
عبيد الله هُوَ ابْن عمر الْعمريّ رَاوِي الحَدِيث، وَهُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور إِلَيْهِ، وَفِي بعض النّسخ: فَأَعْجَبَنِي.

تابَعَهُ عَبْدَةُ عنْ عُبَيْدِ الله
أَي: تَابع الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان عَبدة، بِفَتْح الْعين وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن سُلَيْمَان الْكُوفِي فِي رِوَايَة: عَن عبيد الله الْمَذْكُور، وَذكر البُخَارِيّ فِي الذَّبَائِح هَذِه الْمُتَابَعَة مَوْصُولَة عَن صَدَقَة بن الْفضل، وَسَيَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

[ قــ :3057 ... غــ :3204 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى قَالَ حدَّثنا يَحْيَى عنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثني قَيْسٌ عنْ أبِي مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الشَّمْسُ والقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ ولاَ لِحَيَاتِهِ ولَكِنَّهُمَا آيَتانِ مِنْ آيَاتِ الله فإذَا رَأيْتُمُوهُما فَصَلُّوا.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَيحيى هُوَ ابْن سعيد الْقطَّان، وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي خَالِد الأحمسي البَجلِيّ مَوْلَاهُم الْكُوفِي، وَقيس بن أبي حَازِم واسْمه: عَوْف الأحمسي البَجلِيّ، وَأَبُو مَسْعُود اسْمه: عقبَة بن عَمْرو البدري.
.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: وَفِي بَعْضهَا ابْن مَسْعُود، أَي: عبد الله، وَهَذَا وَإِن كَانَ صَحِيحا من جِهَة أَن قيس بن أبي حَازِم بالزاي يروي عَنهُ أَيْضا، لَكِن الرِّوَايَات متعاضدة، على أَن الحَدِيث فِي مسانيد عقبَة لَا عبد الله.
والْحَدِيث مضى فِي: بابُُ لَا ينكسف الشَّمْس لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَالله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد)

أي: هذا باب يذكر فيه: ( إذا أبصر الراعي) أي: راعي الغنم.
.

     قوله : ( أو الوكيل) أي: أو أبصر الوكيل.
.

     قوله : ( شاة) أي: أبصر الراعي منها شاة تموت، أي: أشرفت على الموت.
.

     قوله : ( أو شيئا يفسد) ، يرجع إلى الوكيل أي: أو أبصر الوكيل شيئا يفسد أي أشرف على الفساد.
.

     قوله : ( ذبح) أي: الراعي ذبح تلك الشاة لئلا تذهب مجانا.
.

     قوله : ( وأصلح) ، يرجع إلى الوكيل، أي: أصلح ما يخاف عليه الفساد بإبقائه، مثلا إذا كانت تحت يده فاكهة أو نحوها مما يخاف عليه الفساد فإنه يصلح ذلك بوجه من الوجوه التي لا يحصل منه ضرر للموكل، وهذه الترجمة بعين ما ذكرت في رواية الأصيلي، وفي بعض النسخ: أو أصلح ما يخاف الفساد، وهو في رواية أبي ذر والنسفي وفي رواية ابن شبويه: فأصلح بدل: وأصلح، وعلى هذه الرواية جواب: إذا، محذوف تقديره: جاز، ونحو ذلك، وعلى رواية الأصيلي .

     قوله : ذبح وأصلح، جواب الشرط.



[ قــ :3057 ... غــ :3204 ]
- حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل إليه فأمره بأكلها.
.


مطابقته للترجمة في مسألة الراعي ظاهرة، لأن الجارية كانت راعية للغنم، فلما رأت شاة منها تموت ذبحتها، ولما رفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكلها ولم ينكر على من ذبحها،.
وأما مسألة الوكيل فملحقة بها، لأن يد كل من الراعي والوكيل يد أمانة فلا يعملان إلا بما فيه مصلحة ظاهرة.
فإن قلت: الجارية في الحديث كانت ملكا لصاحب الغنم.
قلت: لا يضرنا ذلك لأن الكلام في جواز الذبح الذي تتضمنه الترجمة، وليس الكلام في الضمان، ولهذا رد على ابن التين في .

     قوله : ليس غرض البخاري بحديث الباب الكلام في تحليل الذبيحة أو تحريمها، وإنما غرضه إسقاط الضمان عن الراعي والوكيل.
انتهى.
والغرض الذي نسبه إلى البخاري لا يدل عليه الحديث.

ذكر رجاله وهم ستة: الأول: إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه.
الثاني: معتمر بن سليمان.
الثالث: عبيد الله بن عمر العمري.
الرابع: نافع مولى ابن عمر.
الخامس: ابن كعب.
اختلف فيه، ذكر المزي في ( الأطراف) أنه عبد الله بن كعب حيث قال: ومن مسند كعب بن مالك الأنصاري عن النبي، صلى الله عليه وسلم، ثم قال عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبيه كعب بن مالك، ثم ذكر هذا الحديث، وروى ابن وهب عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب عن مالك عن أبيه طرفا من هذا الحديث.
فهذا يقتضي أنه عبد الرحمن، وذكره البخاري في موضع آخر فسماه: عبد الرحمن.
السادس: كعب بن مالك الأنصاري، هو أحد الثلاثة الذين نزل فيهم: { وعلى الثلاثة الذين خلفوا} ( التوبة: 811) [/ ح.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضع.
وفيه: لفظ الإنباء بصيغة الجمع، ولا فرق بين: أنبأنا وأخبرنا عند البعض،.

     وقال  آخرون: يجوز في الإجازات أن يقول: أنبأنا، ولا يقال أخبرنا.
وقد مر الكلام فيه في أول كتاب العلم.
وفيه: أن شيخه من أفراده وهو مروزي الأصل النيسابوري الداري والمعتمر بصري والبقية مدنيون، وروى الإسماعيلي من رواية ابن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر سمعت عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب يخبر عبد الله بن عمر عن أبيه بهذا الحديث، ثم قال:.

     وقال  ابن المبارك، عن نافع: سمع رجال من الأنصار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل عن أبيه، قال: وكذلك قال موسى بن عقبة عن نافع وعبيدة بن حميد عن عبيد الله عن نافع سمع أبي بن كعب يخبر عبد الله: كانت لنا جارية ... لم يذكر أباه،.

     وقال  أبو عمر: قد روي هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، وليس بشيء وهو خطأ، والصواب رواية مالك في ( الموطأ) : عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ: أن جارية لكعب بهذا ... والله أعلم.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الذبائح عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن معتمر وعن صدقة بن فضل وعن موسى بن إسماعيل وعن إسماعيل بن عبد الله عن مالك.
وأخرجه ابن ماجه في الذبائح عن هناد بن السري.

ذكر معناه: .

     قوله : ( إنه) ، أي: إن الشان.
.

     قوله : ( غنم) ، الغنم يتناول الشياه والمعز.
.

     قوله : ( بسلع) ، بفتح السين المهملة وسكون اللام وفي آخره عين مهملة: وهو جبل بالمدينة، وقيل: فوق المدينة.
.

     وقال  ابن سهل: بسكون اللام وفتحها، وذكر أنه روى بالغين المعجمة.
.

     قوله : ( أو أرسل) شك من الراوي.
.

     قوله : ( عن ذلك) ، أي: عن ذبح الجارية الشاة.

ذكر ما يستفاد منه: فيه: تصديق الراعي والوكيل على ما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب، وهو قول مالك وجماعة،.

     وقال  ابن القاسم: إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن، ويصدق أن جاء بها مذبوحة،.

     وقال  غيره: يضمن حتى يبين، ما قال.
واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى على إناث الماشية بغير أمر أربابها فهلكت؟ فقال ابن القاسم: لا ضمان عليه، لأنه من صلاح المال ونمائه.
.

     وقال  أشهب: عليه الضمان،.

     وقال  ابن التين: فيه خمس فوائد: جواز ذكاة النساء والإماء، والذكاة بالحجر، وذكاة ما أشرف على الموت، وذكاة غير المالك بغير وكالة.
وفيه: الإرسال بالسؤال والجواب.
وفي ( التوضيح) : وهو في البخاري على الشك، أرسل أو سأل ولا حجة فيما شك فيه.
قلت: ورواية ( الموطأ) صريحة بالسؤال، وكذا ما روي عن ابن وهب.
وفيه: دليل على إجازة ذبيحة المرأة بغير ضرورة إذا أحسنت الذبح، وكذا الصبي إذا طاقه، قاله ابن عبد البر، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور والحسن ابن حي، وروي عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعي.
وفيه: أن الذبح بالحجر يجوز، لكن إذا كان حدا وأفرى الأوداج وأنهر الدم.
وفيه: ما استدل به فقهاء الأمصار: أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري: على جواز ما ذبح بغير إذن مالكه، وردوا به على من أبى من أكل ذبيحة السارق والغاصب، وهم داود وأصحابه ومقدمهم عكرمة، وهو قول شاذ.
وفيه: جواز أكل المذبوح الذي أشرف على الموت إذا كان فيه حياة مستقرة، وإلا فلا يجوز.
وفيه: جواز الذبح بكل جارح إلا السن والظفر فإنهما مستثنيان.

قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت
عبيد الله هو ابن عمر العمري راوي الحديث، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه، وفي بعض النسخ: فأعجبني.

تابعه عبدة عن عبيد الله
أي: تابع المعتمر بن سليمان عبدة، بفتح العين وسكون الباء الموحدة: ابن سليمان الكوفي في رواية: عن عبيد الله المذكور، وذكر البخاري في الذبائح هذه المتابعة موصولة عن صدقة بن الفضل، وسيأتي، إن شاء الله تعالى.

[ قــ :3057 ... غــ :3204 ]
- حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا.
.


مطابقته للترجمة ظاهرة، ويحيى هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي مولاهم الكوفي، وقيس بن أبي حازم واسمه: عوف الأحمسي البجلي، وأبو مسعود اسمه: عقبة بن عمرو البدري.
.

     وقال  الكرماني: وفي بعضها ابن مسعود، أي: عبد الله، وهذا وإن كان صحيحا من جهة أن قيس بن أبي حازم بالزاي يروي عنه أيضا، لكن الروايات متعاضدة، على أن الحديث في مسانيد عقبة لا عبد الله.
والحديث مضى في: باب لا ينكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته، والله أعلم.