اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا.
فأعطى سنا فوقه.
وقال خياركم محاسنكم قضاء.


المعنى العام

يقول اللَّه تعالى { { هل جزاء الإحسان إلا الإحسان } } [الرحمن: 60] ؟ ويقول { { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } } [النساء: 86] أدب عام رفيع من آداب الإسلام، أن يوفى المدين دينه فور التمكن من الأداء، وأن يحسن إلى الدائن عند الوفاء، بالزيادة أو بالكلمة الطيبة، والشكر على ما قدم من معروف، وأن يتحمل المدين مطالبة الدائن، وإن شدد، فهو صاحب حق، مادام يطالب في حدود الآداب، وإن ألح.

بهذه الآداب يتم التعاون بين المسلمين، ويصبح مثل المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولا يخشى القادر إقراض المحتاج، ويجد المحتاج من يساعده عند الشدائد.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تطبيق هذه الآداب.
وكيف لا وقد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.

كان صلى الله عليه وسلم يمر على بيوته الشهر والشهران ثلاثة أهله في شهرين، لا يوقد في بيته نار، لعدم وجود ما يطهى بالنار، فلم يكن يستقرض لنفسه شاة ولا بعيرًا، ولكنه كان يقترض للفقراء حين لا يكون في بيت المال ما يحتاجون، فإذا جاءت إبل الصدقة، سدد ما اقترض، بما هو مثله، أو بأحسن مما اقترض، وكان يتحمل شدة صاحب الحق، ويقول: إن لصاحب الحق مقالاً، وكان يدعو إلى إكرام المقرض، والإحسان عند أداء الحقوق، ويقول خيركم أحسنكم قضاء بهذا يقول الدائن للمدين أوفيتني أوفي الله بك وأوفاك.

المباحث العربية

( استسلف من رجل بكرًا) يقال: أسلفت رجلاً مالاً، وسلفته مالاً، بتشديد اللام، أقرضته إياه، ويقال: استلف واستسلف من رجل مالاً، أي اقترض، والبكر بفتح الباء وسكون الكاف الصغير من الإبل، كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص، وهي الصغيرة من الإبل، كالجارية من الآدميين.

( لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا) بفتح الراء، وتخفيف الياء، وهو من الإبل ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة، والذكر رباع، والأنثى رباعية بتخفيف الياء.
أي لم أجد في إبل الصدقة إلا ما هو خير من سنه، لم أجد إلا رباعيًا.

( إن خيار الناس أحسنهم قضاء) خيار جمع خير بفتح الخاء وسكون الياء، ومثله أخيار وخيور.

وفي الرواية الثانية إن خير عباد الله وفي الرواية الثالثة إن خيركم وفي الرواية الرابعة خياركم وفي الرواية الخامسة خيركم قال العلماء: لما أضيف أفعل أي خير والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد والجمع، ومثله أحسنكم ففي الرواية الأولى والثانية أحسنهم قضاء وفي الرواية الثالثة والخامسة أحسنكم قضاء وفي الرواية الرابعة محاسنكم قضاء ومن مقدره في خيار الناس وخير عباد الله وقد صرح بها في الرواية الثالثة، فإن من فعل ذلك ليس خير عباد الله على الإطلاق، بل من خيرهم.

( كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له) أي في المطالبة به، أي شدد المطالبة، من غير قدر زائد، قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون الإغلاظ بغير ذلك، ويكون صاحب الدين كافرًا، فقد قيل: إنه كان يهوديًا، والأول أظهر، فقد روي أنه كان أعرابيًا، وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة.
قيل: إنه العرباض بن سارية، وقيل: غيره.
والقصة وقعت للعرباض ولغيره.

( فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أي أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدبًا مع النبي صلى الله عليه وسلم.

( إن لصاحب الحق مقالاً) أي حجة قوية، وجرأة في الطلب، لكن مع مراعاة الأدب المشروع.

( اشتروا له سنًا) أي جملاً له سن معين.
قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين رواية اشتروا له والرواية الأولى، وأن القضاء من إبل الصدقة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالشراء أولاً، ثم قدمت إبل الصدقة، فأعطاه منها، أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئًا، ويؤيده رواية ابن خزيمة إذا جاءت الصدقة قضيناك.

فقه الحديث

قال النووي: الحديث في اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب:

الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان، إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لا يجوز، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها، كمحارمها، والمرأة والخنثى.

والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد.

والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان، وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل.
اهـ واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعًا، أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما، ورجال إسناده ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه الترمذي، وفي سنده مقال، وهو حديث صالح للحجة في الجملة، وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة، بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين، ويتعين المصير إلى ذلك، لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق، وإذا كان ذلك هو المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه.

واعتل من منع قرض شيء من الحيوان كذلك بأن الحيوان يختلف اختلافًا كبيرًا يمنع من الوقوف على حقيقة المثلية فيه، وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف، بما يدفع التغاير، وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة، مع احتمال الاختلاف بين الوصف وبين الواقع.

وقد استشكل على حديث الباب، فقيل: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم، مع أن الناظر على الصدقات لا يجوز له التبرع منها؟ وأجيب بأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة، وأعطى المستحقون إبلاً، اشترى من أحدهم بعيرًا رباعيًا، فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه، وأوفاه، متبرعًا بالزيادة من ماله، ويدل على هذا ما جاء في رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتروا له سنًا قال النووي: فهذا هو الجواب المعتمد، وقد قيل فيه أجوبة أخرى، منها أن المقترض كان أحد المحتاجين، استقرض لنفسه من آخر، فلما جاءت إبل الصدقة أعطاه منها، وأمره بالقضاء، فلم يكن صلى الله عليه وسلم طرفًا في الاستقراض والأداء.
اهـ وهذا الرد غير مقبول لأن ألفاظ الحديث تبعد ذلك وبخاصة الرواية الثالثة فالجواب هو الأول.

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

1- جواز المطالبة بالدين، إذا حل أجله.

2- وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه.

3- وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق والإساءة إليه لمطالبته، فإن له مقالاً، لكن بالآداب الشرعية.

4- وأن من أساء الآداب على الإمام استحق التعزير بما يقتضيه الحال، إلا أن يعفو الإمام.

5- وفيه أن الاقتراض في الأمور المباحة لا يعاب، فكيف في البر والطاعة؟

6- وأن للإمام أن يقترض على بيت المال، لحاجة بعض المحتاجين، ليوفي ذلك من مال الصدقات.

7- وفيه حسن القضاء، وأنه يستحب لمن عليه الدين، من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة فهو منهي عنه، لأن المنهي عنه ما كان مشروطًا في عقد القرض، قال النووي: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء، عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواء زاد في الصفة، أو في العدد، بأن أقرضه عشرة، فأعطاه أحد عشرة، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء.

8- وفي هذه الأحاديث جواز السلف في الحيوان، وحكمه حكم القروض.

9- واستدل به الشافعي على جواز تعجيل الزكاة على أساس أن استقراضه صلى الله عليه وسلم كان للمحتاجين مستحقي الزكاة، فأعطاهم من الزكاة عاجلة حتى جاءت إبل الصدقة.

واللَّه أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا.
فأعطى سنا فوقه.
وقال خياركم محاسنكم قضاء.


المعنى العام

يقول الله تعالى { { هل جزاء الإحسان إلا الإحسان } } [ الرحمن: 60] ؟ ويقول { { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها } } [ النساء: 86] أدب عام رفيع من آداب الإسلام، أن يوفى المدين دينه فور التمكن من الأداء، وأن يحسن إلى الدائن عند الوفاء، بالزيادة أو بالكلمة الطيبة، والشكر على ما قدم من معروف، وأن يتحمل المدين مطالبة الدائن، وإن شدد، فهو صاحب حق، مادام يطالب في حدود الآداب، وإن ألح.

بهذه الآداب يتم التعاون بين المسلمين، ويصبح مثل المؤمنين كمثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، ولا يخشى القادر إقراض المحتاج، ويجد المحتاج من يساعده عند الشدائد.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في تطبيق هذه الآداب.
وكيف لا وقد كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.

كان صلى الله عليه وسلم يمر على بيوته الشهر والشهران ثلاثة أهله في شهرين، لا يوقد في بيته نار، لعدم وجود ما يطهى بالنار، فلم يكن يستقرض لنفسه شاة ولا بعيرا، ولكنه كان يقترض للفقراء حين لا يكون في بيت المال ما يحتاجون، فإذا جاءت إبل الصدقة، سدد ما اقترض، بما هو مثله، أو بأحسن مما اقترض، وكان يتحمل شدة صاحب الحق، ويقول: إن لصاحب الحق مقالا، وكان يدعو إلى إكرام المقرض، والإحسان عند أداء الحقوق، ويقول خيركم أحسنكم قضاء بهذا يقول الدائن للمدين أوفيتني أوفي الله بك وأوفاك.

المباحث العربية

( استسلف من رجل بكرا) يقال: أسلفت رجلا مالا، وسلفته مالا، بتشديد اللام، أقرضته إياه، ويقال: استلف واستسلف من رجل مالا، أي اقترض، والبكر بفتح الباء وسكون الكاف الصغير من الإبل، كالغلام من الآدميين، والأنثى بكرة وقلوص، وهي الصغيرة من الإبل، كالجارية من الآدميين.

( لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا) بفتح الراء، وتخفيف الياء، وهو من الإبل ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة، والذكر رباع، والأنثى رباعية بتخفيف الياء.
أي لم أجد في إبل الصدقة إلا ما هو خير من سنه، لم أجد إلا رباعيا.

( إن خيار الناس أحسنهم قضاء) خيار جمع خير بفتح الخاء وسكون الياء، ومثله أخيار وخيور.

وفي الرواية الثانية إن خير عباد الله وفي الرواية الثالثة إن خيركم وفي الرواية الرابعة خياركم وفي الرواية الخامسة خيركم قال العلماء: لما أضيف أفعل أي خير والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد والجمع، ومثله أحسنكم ففي الرواية الأولى والثانية أحسنهم قضاء وفي الرواية الثالثة والخامسة أحسنكم قضاء وفي الرواية الرابعة محاسنكم قضاء ومن مقدره في خيار الناس وخير عباد الله وقد صرح بها في الرواية الثالثة، فإن من فعل ذلك ليس خير عباد الله على الإطلاق، بل من خيرهم.

( كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له) أي في المطالبة به، أي شدد المطالبة، من غير قدر زائد، قال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون الإغلاظ بغير ذلك، ويكون صاحب الدين كافرا، فقد قيل: إنه كان يهوديا، والأول أظهر، فقد روي أنه كان أعرابيا، وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة.
قيل: إنه العرباض بن سارية، وقيل: غيره.
والقصة وقعت للعرباض ولغيره.

( فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أي أرادوا أن يؤذوه بالقول أو الفعل، لكن لم يفعلوا أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم.

( إن لصاحب الحق مقالا) أي حجة قوية، وجرأة في الطلب، لكن مع مراعاة الأدب المشروع.

( اشتروا له سنا) أي جملا له سن معين.
قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بين رواية اشتروا له والرواية الأولى، وأن القضاء من إبل الصدقة بأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالشراء أولا، ثم قدمت إبل الصدقة، فأعطاه منها، أو أنه أمر بالشراء من إبل الصدقة ممن استحق منها شيئا، ويؤيده رواية ابن خزيمة إذا جاءت الصدقة قضيناك.

فقه الحديث

قال النووي: الحديث في اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب:

الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف أنه يجوز قرض جميع الحيوان، إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لا يجوز، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها، كمحارمها، والمرأة والخنثى.

والمذهب الثاني مذهب المزني وابن جرير وداود أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل واحد.

والثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان، وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل دعواهم النسخ بغير دليل.
اهـ واحتجوا بحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو حديث قد روي عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه ابن حبان والدارقطني وغيرهما، ورجال إسناده ثقات، إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله، وأخرجه الترمذي، وفي سنده مقال، وهو حديث صالح للحجة في الجملة، وادعى الطحاوي أنه ناسخ لحديث الباب، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن، فقد جمع بينهما الشافعي وجماعة، بحمل النهي على ما إذا كان نسيئة من الجانبين، ويتعين المصير إلى ذلك، لأن الجمع بين الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق، وإذا كان ذلك هو المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه.

واعتل من منع قرض شيء من الحيوان كذلك بأن الحيوان يختلف اختلافا كبيرا يمنع من الوقوف على حقيقة المثلية فيه، وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف، بما يدفع التغاير، وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة، مع احتمال الاختلاف بين الوصف وبين الواقع.

وقد استشكل على حديث الباب، فقيل: كيف قضى من إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغريم، مع أن الناظر على الصدقات لا يجوز له التبرع منها؟ وأجيب بأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم اقترض لنفسه، فلما جاءت إبل الصدقة، وأعطى المستحقون إبلا، اشترى من أحدهم بعيرا رباعيا، فملكه النبي صلى الله عليه وسلم بثمنه، وأوفاه، متبرعا بالزيادة من ماله، ويدل على هذا ما جاء في رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتروا له سنا قال النووي: فهذا هو الجواب المعتمد، وقد قيل فيه أجوبة أخرى، منها أن المقترض كان أحد المحتاجين، استقرض لنفسه من آخر، فلما جاءت إبل الصدقة أعطاه منها، وأمره بالقضاء، فلم يكن صلى الله عليه وسلم طرفا في الاستقراض والأداء.
اهـ وهذا الرد غير مقبول لأن ألفاظ الحديث تبعد ذلك وبخاصة الرواية الثالثة فالجواب هو الأول.

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

1- جواز المطالبة بالدين، إذا حل أجله.

2- وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه.

3- وأن من عليه دين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق والإساءة إليه لمطالبته، فإن له مقالا، لكن بالآداب الشرعية.

4- وأن من أساء الآداب على الإمام استحق التعزير بما يقتضيه الحال، إلا أن يعفو الإمام.

5- وفيه أن الاقتراض في الأمور المباحة لا يعاب، فكيف في البر والطاعة؟

6- وأن للإمام أن يقترض على بيت المال، لحاجة بعض المحتاجين، ليوفي ذلك من مال الصدقات.

7- وفيه حسن القضاء، وأنه يستحب لمن عليه الدين، من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه، وهذا من السنة ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة فهو منهي عنه، لأن المنهي عنه ما كان مشروطا في عقد القرض، قال النووي: ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في الأداء، عما عليه، ويجوز للمقرض أخذها، سواء زاد في الصفة، أو في العدد، بأن أقرضه عشرة، فأعطاه أحد عشرة، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء.

8- وفي هذه الأحاديث جواز السلف في الحيوان، وحكمه حكم القروض.

9- واستدل به الشافعي على جواز تعجيل الزكاة على أساس أن استقراضه صلى الله عليه وسلم كان للمحتاجين مستحقي الزكاة، فأعطاهم من الزكاة عاجلة حتى جاءت إبل الصدقة.

والله أعلم