اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب النَّهْيِ عَنْ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا
[ سـ :3802 ... بـ :1992]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

هَذَا الْبَابُ قَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ ، وَحُكْمُ الِانْتِبَاذِ ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ مَنْسُوخٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، وَأَوْضَحْنَا كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ ، وَلَا نُعِيدُ هُنَا إِلَّا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مَعَ مَا لَمْ يَسْبِقْ هُنَاكَ ، وَمُخْتَصَرُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ الِانْتِبَاذُ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَصِيرَ مُسْكِرًا فِيهَا ، وَلَا نَعْلَمُ بِهِ لِكَثَافَتِهَا ، فَتَتْلَفُ مَالِيَّتُهُ ، وَرُبَّمَا شَرِبَهُ الْإِنْسَانُ ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا فَيَصِيرُ شَارِبًا لِلْمُسْكِرِ ، وَكَانَ الْعَهْدُ قَرِيبًا بِإِبَاحَةِ الْمُسْكِرِ ، فَلَمَّا طَالَ الزَّمَانُ وَاشْتَهَرَ تَحْرِيمُ الْمُسْكِرِ ، وَتَقَرَّرَ ذَلِكَ فِي نُفُوسِهِمْ نُسِخَ ذَلِكَ وَأُبِيحَ لَهُمُ الِانْتِبَاذُ فِي كُلِّ وِعَاءٍ بِشَرْطِ أَلَّا يَشْرَبُوا مُسْكِرًا ، وَهَذَا صَرِيحٌ .


قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ الْمَذْكُورِ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ : ( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الِانْتِبَاذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ ، غَيْرَ أَلَّا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا
[ سـ :3802 ... بـ :1992]
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه

هذا الباب قد سبق شرحه ، وبيان هذه الألفاظ ، وحكم الانتباذ ، وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء ، وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإيمان في حديث وفد عبد القيس ، ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع ما لم يسبق هناك ، ومختصر القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير مسكرا فيها ، ولا نعلم به لكثافتها ، فتتلف ماليته ، وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر ، وكان العهد قريبا بإباحة المسكر ، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر ، وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا ، وهذا صريح .


قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة المذكور في آخر هذه الأحاديث : ( كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء ، فاشربوا في كل وعاء ، غير ألا تشربوا مسكرا ) .