اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :4735 ... غــ :5001 ]
- حدَّثني مُحَمَّد بنُ كثِيرٍ أخْبرَنا سُفيانُ عنِ الأعْمَشِ عنْ إبْرَاهِيمَ عنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنّا بحِمْصَ فقَرَأ ابنُ مَسْعُودٍ سورَةَ يُوسُفَ، فَقَالَ رجُلٌ: مَا هاكذَا أُنْزِلَتْ.
قَالَ: قَرَأْتُ علَى رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: أحْسَنْتَ.
ووجدَ منْهُ رِيحَ الخمْر، فَقَالَ: أتَجْمَعُ تُكَذِّبَ بكِتابِ الله وتَشْرَبَ الخمْرَ؟ فَضَرَبَهُ الحَدَّ.

مطابقته للتَّرْجَمَة تؤخد من قَوْله قَالَ: قَرَأت على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ وعلقمة ابْن قيس النَّخعِيّ.

قَوْله: ( بحمص) وَهِي: بَلْدَة مَشْهُورَة من بِلَاد الشَّام غير منصرف على الْأَصَح، وَظَاهر الحَدِيث أَن عَلْقَمَة حضر الْقِصَّة، وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن أبي خَليفَة عَن مُحَمَّد بن كثير شيخ البُخَارِيّ، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق جرير عَن الْأَعْمَش وَلَفظه: عَن عبد الله بن مَسْعُود، قَالَ: كنت بحمص فَقَرَأت فَذكر الحَدِيث، وَهَذَا يقْضِي أَن عَلْقَمَة لم يحضر الْقِصَّة، وَإِنَّمَا نقلهَا عَن ابْن مَسْعُود.
قَوْله: ( فَقَالَ رجل) .
قيل: إِنَّه نهيك بن سِنَان الَّذِي تقدّمت لَهُ الْقِصَّة فِي الْقُرْآن غير هَذِه.
قَوْله: ( قَرَأت على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَفِي رِوَايَة مُسلم: فَقلت: وَيحك؟ وَالله لقد أَقْرَأَنيهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قَوْله: ( وَوجد مِنْهُ؟) أَي من الرجل الْمَذْكُور، وَفِي رِوَايَة مُسلم: فَبينا أَنا ُأكَلِّمهُ إِذْ وجدتُ مِنْهُ ريح الْخمر.
قَوْله: ( فَضَربهُ الْحَد) أَي: فَضَربهُ ابْن مَسْعُود حد شرب الْخمر.
.

     وَقَالَ  النَّوَوِيّ: هَذَا مَحْمُول على أَنه كَانَت ولَايَة إِقَامَة الْحُدُود لكَونه نَائِبا للْإِمَام عُمُوما أَو خُصُوصا وعَلى أَن الرجل اعْترف بشربها بِلَا عذرو إِلَّا فَلَا يحد بِمُجَرَّد رِيحهَا، وعَلى أَن التَّكْذِيب كَانَ بإنكار بعضه جَاهِلا إِذا لَو أنكر حَقِيقَة لكفر، وَقد أَجمعُوا على أَن من جحد حرفا معجما عَلَيْهِ من الْقُرْآن فَهُوَ كَافِر، وَقيل: يحْتَمل أَن يكون معنى قَوْله: فَضَربهُ الْحَد أَي: رَفعه إِلَى الإِمَام فَضَربهُ، وَأسْندَ الضَّرْب إِلَى نَفسه مجَازًا لكَونه كَانَ سَببا فِيهِ،.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيّ: إِنَّمَا أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد لِأَنَّهُ جعل لَهُ ذَلِك من الْولَايَة أَو لِأَنَّهُ رأى أَنه أَقَامَ عَن الإِمَام بِوَاجِب أَو لِأَنَّهُ كَانَ فِي زمَان ولَايَته الْكُوفَة فَإِنَّهُ وَليهَا فِي زمَان عمر، رَضِي الله عَنهُ، وصدرا من خلَافَة عُثْمَان، رَضِي الله عَنهُ.
انْتهى.
قَوْله: أَو لِأَنَّهُ كَانَ فِي زمَان ولَايَته الْكُوفَة، مَرْدُود، وَذُهُول عَمَّا كَانَ فِي أول الْخَبَر أَن ذَلِك كَانَ بحمص، وَلم يلها ابْن مَسْعُود، وَإِنَّمَا دَخلهَا غازيا، وَكَانَ ذَلِك فِي خلَافَة عمر، رَضِي الله عَنهُ.
وَقَول النَّوَوِيّ: على أَن الرجل اعْترف بشربها بِلَا عذر وإلاَّ فَلَا يحد بِمُجَرَّد رِيحهَا فِيهَا نظر لِأَن الْمَنْقُول عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ يرى وجوب الْحَد بِمُجَرَّد وجود الرَّائِحَة.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: فِي الحَدِيث حجَّة على من يمْنَع وجوب الْحَد بالرائحة كالحنيفة، وَقد قَالَ بِهِ مَالك وَأَصْحَابه وَجَمَاعَة من أهل الْحجاز.
قلت: لَا حجَّة عَلَيْهِم فِيهِ لِأَن ابْن مَسْعُود مَا حد الرجل إلاَّ باعترافه، لِأَن نفس الرّيح لَيْسَ بقطعي الدّلَالَة على شرب الْخمر لاحْتِمَال الِاشْتِبَاه أَلا يُرى أَن رَائِحَة السَّفَرْجل الْمَأْكُول يشبه رَائِحَة الْخمر، فَلَا يثبت إلاَّ بِشَهَادَة أَو باعتراف.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :4735 ... غــ :5001 ]
- حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هاكذا أنزلت.
قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت.
ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجمع تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.

مطابقته للترجمة تؤخد من .

     قوله  قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسفيان هو ابن عيينة وإبراهيم هو النخعي وعلقمة ابن قيس النخعي.

.

     قوله : ( بحمص) وهي: بلدة مشهورة من بلاد الشام غير منصرف على الأصح، وظاهر الحديث أن علقمة حضر القصة، وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خليفة عن محمد بن كثير شيخ البخاري، وفي رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه: عن عبد الله بن مسعود، قال: كنت بحمص فقرأت فذكر الحديث، وهذا يقضي أن علقمة لم يحضر القصة، وإنما نقلها عن ابن مسعود.
.

     قوله : ( فقال رجل) .
قيل: إنه نهيك بن سنان الذي تقدمت له القصة في القرآن غير هذه.
.

     قوله : ( قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم) ، وفي رواية مسلم: فقلت: ويحك؟ والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
.

     قوله : ( ووجد منه؟) أي من الرجل المذكور، وفي رواية مسلم: فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر.
.

     قوله : ( فضربه الحد) أي: فضربه ابن مسعود حد شرب الخمر.
.

     وقال  النووي: هذا محمول على أنه كانت ولاية إقامة الحدود لكونه نائبا للإمام عموما أو خصوصا وعلى أن الرجل اعترف بشربها بلا عذرو إلا فلا يحد بمجرد ريحها، وعلى أن التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلا إذا لو أنكر حقيقة لكفر، وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا معجما عليه من القرآن فهو كافر، وقيل: يحتمل أن يكون معنى .

     قوله : فضربه الحد أي: رفعه إلى الإمام فضربه، وأسند الضرب إلى نفسه مجازا لكونه كان سببا فيه،.

     وقال  القرطبي: إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من الولاية أو لأنه رأى أنه أقام عن الإمام بواجب أو لأنه كان في زمان ولايته الكوفة فإنه وليها في زمان عمر، رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عثمان، رضي الله عنه.
انتهى.
.

     قوله : أو لأنه كان في زمان ولايته الكوفة، مردود، وذهول عما كان في أول الخبر أن ذلك كان بحمص، ولم يلها ابن مسعود، وإنما دخلها غازيا، وكان ذلك في خلافة عمر، رضي الله عنه.
وقول النووي: على أن الرجل اعترف بشربها بلا عذر وإلا فلا يحد بمجرد ريحها فيها نظر لأن المنقول عن ابن مسعود أنه كان يرى وجوب الحد بمجرد وجود الرائحة.

وقال القرطبي: في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنيفة، وقد قال به مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز.
قلت: لا حجة عليهم فيه لأن ابن مسعود ما حد الرجل إلا باعترافه، لأن نفس الريح ليس بقطعي الدلالة على شرب الخمر لاحتمال الاشتباه ألا يرى أن رائحة السفرجل المأكول يشبه رائحة الخمر، فلا يثبت إلا بشهادة أو باعتراف.