هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [531] قَوْله حَدَّثَنَا هِشَام هُوَ بن أَبِي عَبْدِ اللَّهِالدستوَائي قَوْله.

     وَقَالَ  سعيد أَي بن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْد الإِمَام أَحْمد وبن حِبَّانَ وَقَولُهُ فِيهَا قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي قَوْله.

     وَقَالَ  شُعْبَةُ أَيْ عَنْ قَتَادَةَ بِالْإِسْنَادِ أَيْضًا وَطَرِيقُهُ مَوْصُولَةٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ آدَمَ عَنْهُ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي بَابِ حَكِّ الْمُخَاطِ مِنَ الْمَسْجِدِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ وَأَرَادَ بِهَذَيْنِ التَّعْلِيقَيْنِ بَيَانَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ أَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَتَمُّ الرِّوَايَاتِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا الْمُنَاجَاةُ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ لَيْسَ هَذَا التَّعْلِيقُ مَوْقُوفًا عَلَى قَتَادَةَ وَلَا عَلَى شُعْبَةَ يَعْنِي بَلْ هِيَ مَرْفُوعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُحْتَمَلُ الدُّخُولُ تَحْتَ الْإِسْنَادِ السَّابِقِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَثَلًا حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ انْتَهَى وَهُوَ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِشُعْبَةَ فَإِنَّ مُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مِنْهُ وَبَاطِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِسَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْهُ وَالَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَذَا طَرِيقُ حُمَيْدٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا .

     قَوْلُهُ  وَلَا عَنْ يَمِينِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [531] حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».
وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.
وَقَالَ شُعْبَةُ: لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.
وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».
وبالسند قال: ( حدّثنا مسلم بن إبراهيم) البصري ( قال: حدّثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي ( عن قتادة) بن دعامة ( عن أنس) وللأصلي أنس بن مالك ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) : ( إن أحدكم إذا صلّى يناجي ربه،) زاد الأصيلي عز وجل: واعلم أنه لا تتحقق المناجاة إلا إذا كان اللسان معبرًا عما في القلب فالغفلة ضد، ولا ريب أن المقصود من القراءة والأذكار مناجاته تبارك وتعالى، فإذا كان القلب محجوبًا بحجاب الغفلة غافلاً عن جلال الله عز وجل وكبريائه، وكان اللسان يتحرك بحكم العادة فما أبعد ذلك عن القبول.
وعن بشر الحافي رحمة الله عليه مما نقله الغزالي: من لم يخشع فسدت صلاته، وعن الحسن رحمة الله تعالى عليه كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع.
سلمنا أن الفقهاء صحّحوها فهلاّ يأخذ بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة؟ ( فلا يتفلن عن يمينه) بكسر الفاء في الفرع، ويجوز ضمها.
قال البرماوي: وإن أنكر ابن مالك الضم من التفل بالمثناة أقل من البزق ( ولكن) يتفل ( تحت قدمه اليسرى) .
وبالإسناد المذكور ( قال سعيد) أي ابن أبي عروبة ( عن قتادة:) وطريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبّان ( لا يتفل قدامه) بكسر الفاء وضمها وجزم اللام بلا الناهية.
( أو) قال الراوي ( بين يديه) أي قدامه فالشك في اللفظ ( ولكن) يتفل ( عن يساره أو تحت قدميه) .
ولأبوي ذر والوقت قدمه بالإفراد.
( و) بالسند السابق أيضًا ( قال شعبة:) بن الحجاج عن قتادة وطريقه موصولة عند المؤلّف فيما سبق عن آدم عنه ( لا يبزق بين يديه) بالجزم على النهي، والذي في اليونينية الرفع فقط ( ولا عن يمينه، ولكن) يبزق ( عن يساره أو تحت) ولابن عساكر وتحت ( قدمه) .
( و) بالإسناد السابق أيضًا ( قال حميد) بضم الحاء المهملة وفتح الميم ( عن أنس) رضي الله عنه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ( لا يبزق) أحدكم ( في القبلة ولا) يبزق ( عن يمينه، ولكن) يبزق ( عن يساره أو تحت) ولابن عساكر وتحت ( قدمه) بالإفراد وفي رواية قدميه بالتثنية.
532 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ».
وبه قال: ( حدّثنا حفص بن عمر) بضم العين ابن الحرث الأزدي النمريّ الحوضيّ ( قال: حدّثنا يزيد بن إبراهيم) التستري بضم المثناة الفوقية وسكون المهملة وفتح المثناة ثم راء نزيل البصرة ( قال: حدّثنا قتادة) بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري ( عن أنس) وللأصيلي أنس بن مالك ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:) ولأبي ذر عن الكشميهني أنه قال: ( اعتدلوا في السجود) بوضع الكفّين على الأرض ورفع المرفقين عنها وعن الجنبين والبطن عن الفخذ إذ هو أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة من الأرض، وأبعد من هيئات الكسالى ( ولا يبسط) بالجزم على النهي أي المصلي والفاعل مضمر ولأبي ذر ولا يبسط أحدكم بإظهاره ( ذراعيه كالكلب،) فإن فيه مع ذلك إشعارًا بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها ( وإذا بزق) أحدكم ( فلا يبزقن) بنون التأكيد الثقيلة وللأصيلي فلا يبزق ( بين يديه ولا عن يمينه، فإنه) وللحموي والمستملي فإنما ( يناجي ربه) عز وجل.
9 - باب الإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ( باب) فضل ( الإبراد بالظهر) أي بصلاتها ( في شدة الحر) سقط باب للأصيلي.
533، 534 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: حَدَّثَنَا الأَعْرَجُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» [الحديث 533 - طرفه في: 536] .
وبالسند قال: ( حدّثنا أيوب بن سليمان) المدني ولأبوي ذر والوقت ابن سليمان بن بلال ( قال: حدّثنا) وللأصيلي حدّثني ( أبو بكر) عبد الحميد بن أبي أويس الأصبحي ( عن سليمان بن بلال) والد أيوب شيخ المؤلّف( قال صالح بن كيسان) بفتح الكاف ( حدّثنا الأعرج عبد الرحمن) بن هرمز ( وغيره) قال الحافظ ابن حجر هو أبو سلمة بن عبد الرحمن فيما أظن ( عن أبي هريرة) رضي الله عنه ( ونافع) بالرفع عطفًا على الأعرج ( مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر) بن الخطاب رضي الله عنهما ( أنهما) أي أبا هريرة وابن عمر ( حدّثاه) أي حدّثا من حدّث صالح بن كيسان أو الضمير في أنهما للأعرج ونافع يعني أن الأعرج ونافعًا حدّثاه يعني صالح بن كيسان عن شيخهما بذلك، ولابن عساكر وهو عند الإسماعيلي حدّثا بغير ضمير، وحينئذ فلا يحتاج إلى التقدير المذكور ( عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال) : ( إذا اشتد الحر فأبردوا) بقطع الهمزة وكسر الراء ( بالصلاة) أي بصلاة الظهر كما في رواية أبي سعيد والمطلق يحمل على المقيد أي أخّروا صلاة الظهر عند شدة الحر وعند إرادة صلاتها بمسجد الجماعة حيث لا ظل لمنهاجه في بلد حار ندبًا عن وقت الهاجرة إلى حين يبرد النهار، فالتأخير إلى حين ذهاب شدّة الحر لا إلى آخر بردي النهار وهو برد العشي لأنه إخراج عن الوقت، ولا في بلد معتدل، ولا لمن يصلّي في بيته منفردًا، ولا لجماعة مسجد لا يأتيهم غيرهم، ولا لمن كانت منازلهم قريبة من المسجد، ولا لمن يمشون إليه من بُعد في ظل.
واستدل به على استحباب الإبراد بالجمعة لدخولها في مسمى الصلاة، ولأن العلة وهي شدة الحر موجودة في وقتها، والأصح أنه لا يبرد بها لأن المشقّة في الجمعة ليست في التعجيل بل في التأخير، والمستحب لها التعجيل والباء في بالصلاة للتعدية فالمعنى: ادخلوا الصلاة في البرد.
وللكشميهني: فأبردوا عن الصلاة فعن بمعنى الباء كاسأل به خبيرًا ورميت عن القوس، أو ضمن أبردوا معنى التأخير فعدّي بعن أي إذا اشتد الحر فتأخروا عن الصلاة مبردين أو أبردوا متأخرين عنها، وحقيقة التضمين أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع فعل آخر يناسبه، وقد استشكل هذا بأن الفعل المذكور إن كان في معناه الحقيقي فلا دلالة على الفعل الآخر، وإن كان في معنى الفعل الآخر فلا دلالة على معناه الحقيقي، وإن كان فيهما جميعًا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.
وأجيب: بأنه في معناه الحقيقي مع حذف حال مأخوذ من الفعل الآخر بمعونة القرينة اللفظية، وقد يعكس كما مثلناه ومنه قوله تعالى: { وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم} [البقرة: 185] أي لتكبّروه مدين على ما هداكم، أو لتحمدوا الله مكبّرين على ما هداكم.
فإن قيل: صلة المتروك تدل على زيادة القصد إليه فجعله أصلاً، وجعل المذكور حالاً وتبعًا أولى.
فالجواب: أن ذكر صلته يدل على اعتباره في الجملة لا على زيادة القصد إليه إذ لا دلالة بدونه، فينبغي جعل الأوّل أصلاً والتبع حالاً قاله في المصابيح.
( فإن شدة الحر من فيح) أي من سعة تنفس ( جهنم) .
حقيقة للحديث الآتي إن شاء الله تعالى، فأذن لها بنفسين، ولا يمكن حمله على المجاز، ولو حملنا شكوى النار على المجاز لأن الإذن لها في التنفس ونشأة شدة الحر عنه لا يمكن فيه التجوّز أو هو من مجاز التشبيه أي مثل نار جهنم فاحذروه واخشوا ضرره، والأوّل أولى لا سيما والنار عندنا مخلوقة فإذا تنفست في الصيف للإذن لها قوّى لهب نفسها حرّ الشمس، والفاء في فإن للتعليل لأن علّة مشروعية الإبراد شدّة الحر لكونها تسلب الخشوع، أو لأنها ساعة تسجر فيها جهنم، وعورض بأن فعل الصلاة مظنّة وجود الرحمة.
وأجيب: بأن التعليل من قبل الشارع يجب قبوله، وإن لم يدرك معناه.
وبأن وقت ظهوره أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا لمن أذن له بدليل حديث الشفاعة إذ يعتذر كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بغضب الله عز وجل إلاّ نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام المأذون له في الشفاعة.
ورواة هذا الحديث الثمانية مدنيون وفيه صحابيان وثلاثة من التابعين، والتحديث والعنعنة والقول.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [531] حدثنا مسلم بن إبراهيم: نا هشام، عن قتادة، عن أنس، قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى) ) .
وقال سعيد، عن قتادة: ( ( لا يتفل قدامه أو بين يديه.
ولكن عن يساره أو تحت قدمه) ) .
وقال شعبة: ( ( لا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه) ) .
وقال حميد، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( لا يبزق في القبلة، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، أو تحت قدمه) ) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَوْله بَابُ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ)
تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ فِي أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَمُنَاسَبَةُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ لِمَا قَبْلَهَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ دَلَّتْ عَلَى مَدْحِ مَنْ أَوْقَعَ الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا وَذَمِّ مَنْ أَخْرَجَهَا عَنْ وَقْتِهَا وَمُنَاجَاةُ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ أَرْفَعُ دَرَجَاتِ الْعَبْدِ فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِإِيرَادِ ذَلِكَ إِلَى التَّرْغِيبِ فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْفَرَائِضِ فِي أَوْقَاتِهَا لِتَحْصِيلِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ السَّنِيَّةِ الَّتِي يُخْشَى فَوَاتُهَا عَلَى مَنْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ

[ قــ :517 ... غــ :531] قَوْله حَدَّثَنَا هِشَام هُوَ بن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدستوَائي قَوْله.

     وَقَالَ  سعيد أَي بن أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْد الإِمَام أَحْمد وبن حِبَّانَ وَقَولُهُ فِيهَا قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي قَوْله.

     وَقَالَ  شُعْبَةُ أَيْ عَنْ قَتَادَةَ بِالْإِسْنَادِ أَيْضًا وَطَرِيقُهُ مَوْصُولَةٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ آدَمَ عَنْهُ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا فِي بَابِ حَكِّ الْمُخَاطِ مِنَ الْمَسْجِدِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ وَأَرَادَ بِهَذَيْنِ التَّعْلِيقَيْنِ بَيَانَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ أَصْحَابِ قَتَادَةَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَتَمُّ الرِّوَايَاتِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا الْمُنَاجَاةُ.

     وَقَالَ  الْكِرْمَانِيُّ لَيْسَ هَذَا التَّعْلِيقُ مَوْقُوفًا عَلَى قَتَادَةَ وَلَا عَلَى شُعْبَةَ يَعْنِي بَلْ هِيَ مَرْفُوعَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُحْتَمَلُ الدُّخُولُ تَحْتَ الْإِسْنَادِ السَّابِقِ بِأَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ مَثَلًا حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ قَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ انْتَهَى وَهُوَ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِشُعْبَةَ فَإِنَّ مُسْلِمَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مِنْهُ وَبَاطِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِسَعِيدٍ فَإِنَّهُ لَا رِوَايَةَ لَهُ عَنْهُ وَالَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَكَذَا طَرِيقُ حُمَيْدٍ وَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْهُ لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا .

     قَوْلُهُ  وَلَا عَنْ يَمِينِهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
المصلي يناجي ربه عز وجل
[ قــ :517 ... غــ :531 ]
- حدثنا مسلم بن إبراهيم: نا هشام، عن قتادة، عن أنس، قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى) ) .

وقال سعيد، عن قتادة: ( ( لا يتفل قدامه أو بين يديه.
ولكن عن يساره أو تحت قدمه) ) .

وقال شعبة: ( ( لا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه) ) .

وقال حميد، عن أنس، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( لا يبزق في القبلة، ولا عن يمينه، ولكن عن شماله، أو تحت قدمه) ) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
هذا ( باب) بالتنوين ( المصلّي يناجي) أي يخاطب ( ربه عز وجل) ولا يخفى أن مناجاة الرب أرفع درجات العبد.


[ قــ :517 ... غــ : 531 ]
- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى».


وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: لاَ يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

وَقَالَ شُعْبَةُ: لاَ يَبْزُقُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ.

وَقَالَ حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ يَبْزُقْ فِي الْقِبْلَةِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».

وبالسند قال: ( حدّثنا مسلم بن إبراهيم) البصري ( قال: حدّثنا هشام) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي ( عن قتادة) بن دعامة ( عن أنس) وللأصلي أنس بن مالك ( قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( إن أحدكم إذا صلّى يناجي ربه،) زاد الأصيلي عز وجل: واعلم أنه لا تتحقق المناجاة إلا إذا كان اللسان معبرًا عما في القلب فالغفلة ضد، ولا ريب أن المقصود من القراءة والأذكار مناجاته تبارك وتعالى، فإذا كان القلب محجوبًا بحجاب الغفلة غافلاً عن جلال الله عز وجل وكبريائه، وكان اللسان يتحرك بحكم العادة فما أبعد ذلك عن القبول.
وعن بشر الحافي رحمة الله عليه مما نقله الغزالي: من لم يخشع فسدت صلاته، وعن الحسن رحمة الله تعالى عليه كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع.
سلمنا أن الفقهاء صحّحوها فهلاّ يأخذ بالاحتياط ليذوق لذة المناجاة؟ ( فلا يتفلن عن يمينه) بكسر الفاء في الفرع، ويجوز ضمها.
قال البرماوي: وإن أنكر ابن مالك الضم من
التفل بالمثناة أقل من البزق ( ولكن) يتفل ( تحت قدمه اليسرى) .


وبالإسناد المذكور ( قال سعيد) أي ابن أبي عروبة ( عن قتادة:) وطريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبّان ( لا يتفل قدامه) بكسر الفاء وضمها وجزم اللام بلا الناهية.
( أو) قال الراوي ( بين يديه) أي قدامه فالشك في اللفظ ( ولكن) يتفل ( عن يساره أو تحت قدميه) .
ولأبوي ذر والوقت قدمه بالإفراد.

( و) بالسند السابق أيضًا ( قال شعبة:) بن الحجاج عن قتادة وطريقه موصولة عند المؤلّف فيما سبق عن آدم عنه ( لا يبزق بين يديه) بالجزم على النهي، والذي في اليونينية الرفع فقط ( ولا عن يمينه، ولكن) يبزق ( عن يساره أو تحت) ولابن عساكر وتحت ( قدمه) .

( و) بالإسناد السابق أيضًا ( قال حميد) بضم الحاء المهملة وفتح الميم ( عن أنس) رضي الله عنه ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) :
( لا يبزق) أحدكم ( في القبلة ولا) يبزق ( عن يمينه، ولكن) يبزق ( عن يساره أو تحت) ولابن عساكر وتحت ( قدمه) بالإفراد وفي رواية قدميه بالتثنية.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابٌُ المصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ الْمُصَلِّي يُنَاجِي ربه، من ناجاه يناجيه مُنَاجَاة فَهُوَ مناج، وَهُوَ الْمُخَاطب لغيره والمحدث لَهُ، وثلاثيه من نجا ينجو نجاة: إِذا أسْرع، وَنَجَا من الْأَمر، إِذا خلص، وأنجاه غَيره.

ومناسبة هَذَا الْبابُُ بالأبواب الَّتِي قبله الَّتِي تضمنها كتاب مَوَاقِيت الصَّلَاة من حَيْثُ إِن فِيهِ بَيَان أَن أَوْقَات أَدَاء الصَّلَاة أَوْقَات مُنَاجَاة الله تَعَالَى، ومناجاة الله تَعَالَى لَا تحصل للْعَبد إلاَّ فِيهَا خَاصَّة، وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة دلّت على مدح من صلى فِي وَقتهَا وذم من أَخّرهَا عَن وَقتهَا.
وَأورد البُخَارِيّ أَحَادِيث هَذَا الْبابُُ ترغيبا للْمُصَلِّي فِي تَحْصِيل هَذِه الْفَضِيلَة على الْوَجْه الْمَذْكُور فِي أَحَادِيث هَذَا الْبابُُ لِئَلَّا يحرم عَن هَذِه الْمنزلَة السّنيَّة الَّتِي يخْشَى فَوَاتهَا على المقصر فِي ذَلِك.



[ قــ :517 ... غــ :531]
- حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا هِشَامٌ عنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إنَّ أحَدَكُمْ إذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَهَذَا الْإِسْنَاد بِعَيْنِه قد مر فِي الحَدِيث الأول فِي بابُُ زِيَادَة الْإِيمَان ونقصانه، حَيْثُ قَالَ: حَدثنَا مُسلم ابْن إِبْرَاهِيم أخبرنَا هِشَام أخبرنَا قَتَادَة عَن أنس قَالَ ( يخرج من النَّار من قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله) الحَدِيث، وَمُسلم بن إِبْرَاهِيم أَبُو عَمْرو الْبَصْرِيّ، وَهِشَام ابْن أبي عبد الله الدستوَائي، بِفَتْح الدَّال.
وَقَتَادَة ابْن دعامة، وَهَذَا الحَدِيث قد مضى فِي بابُُ حك البزاق بِالْيَدِ من الْمَسْجِد بأطول مِنْهُ، رَوَاهُ عَن قُتَيْبَة إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن حميد عَن أنس ( أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى نخامة) الحَدِيث.
وَأخرجه أَيْضا فِي بابُُ لَا يبصق عَن يَمِينه فِي الصَّلَاة عَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَأخرجه أَيْضا عَن أنس من حَدِيث شُعْبَة عَن قَتَادَة عَنهُ من طرق مُخْتَلفَة، وَأخرجه أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوْفِي.

وقالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ لاَ يَتْفِلْ قُدَّامَهُ أوْ بَيْنَ يَدَيْهِ ولَكِنْ عنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

سعيد هُوَ ابْن أبي عرُوبَة أَي: قَالَ سعيد عَن قَتَادَة بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور، وَطَرِيقه مَوْصُولَة عِنْد الإِمَام أَحْمد وَابْن حبَان.
قَوْله: ( أَو بَين يَدَيْهِ) ، شكّ من الرَّاوِي وَمَعْنَاهُ: قدامه.

وقالَ شُعْبَةُ لاَ يَبْزُقْ بيْنَ يَدَيْهِ ولاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
أَي: قَالَ شُعْبَة بن الْحجَّاج عَن قَتَادَة بِالْإِسْنَادِ أَيْضا، وَقد أوصله البُخَارِيّ أَيْضا فِيمَا تقدم عَن آدم عَنهُ.

وَقَالَ حَمَيْدٌ عَنْ أنَسٍ عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا يَبْزُقْ فِي القِبْلَةِ ولاَ عَنْ يَمِينِهِ ولَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ
أوصله البُخَارِيّ أَيْضا فِيمَا تقدم، وَلَكِن لَيْسَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقَة.
قَوْله: ( وَلَا عَن يَمِينه) .

وَقَالَ الْكرْمَانِي: هَذِه تعليقات لَكِنَّهَا لَيست مَوْقُوفَة على شُعْبَة وَلَا على قَتَادَة، وَيحْتَمل الدُّخُول تَحت الْإِسْنَاد السَّابِق بِأَن يكون مَعْنَاهُ مثلا: حَدثنَا مُسلم حَدثنَا شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،.
قلت: كلهَا مَوْصُولَة على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ، فَلَا يحْتَاج إِلَى ذكر الِاحْتِمَال.