اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال بعض القوم: أما أنا، فإني أغسل رأسي كذا وكذا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف.


المعنى العام

كثرت المجادلات بين الصحابة في مقدار ماء الغسل، وفي عدد الغسلات المستحبة بعضهم يحرص على التقليل، والاكتفاء بمرة واحدة، خوف البرد أو لقلة الماء، وبعضهم يحرص على الزيادة والتكثير للمبالغة والاستيثاق.
وكان الحكم الفاصل بين الفريقين المفرطين هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
يمثل الفريق الأول وفد ثقيف، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله إن بلادنا شديدة البرودة، وإن كثرة الماء تؤذينا وتؤلمنا، فما القدر الذي تغتسل به؟ وأجابهم صلى الله عليه وسلم بما يوحى بأنه يجزئ سيلان الماء على جميع الجسم، وإن كان الأولى والأفضل الإفراغ ثلاث مرات، فقال: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف.

ويمثل الفريق الثاني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، جاء إلى جابر بن عبد الله في جماعة من أصحابه، يسألون عن المرات المستحبة في الغسل، فقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن: إن لي شعرا كثيرا، لا يكفيني ثلاث حفنات، أفلا أزيد على الثلاث؟ وفهم جابر أن الحسن يتشدد في الدين باسم الورع، وخشي عليه وعلى السامعين من التحول عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ظنوا خيرا في فعلهم، فألزمه وألزمهم بالاقتداء وقال: يا ابن أخي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر منك شعرا وهو أتقى الأمة وأخشاها لله، وأعلمها بقدره وشرعه، واكتفى بثلاث حفنات، وقبل الحسن القول وسمع وأطاع، كما سمع وفد ثقيف وأطاع فنعم التوسط والاعتدال، وبئس الإفراض والتفريط.

المباحث العربية

( تماروا في الغسل) أي تنازعوا فيه، فقال أحدهم: صفته كذا وكذا، وقال آخرون: صفته كذا وكذا.
وفي رواية أبي داود ذكروا الغسل من الجنابة وهي قريبة من رواية الباب الثالثة.

وفي رواية أحمد: تذاكرنا الغسل فهذه الروايات تدل على أن المماراة في روايتنا ليست من المنازعة والمجادلة والمخاصمة، وإنما هي أخذ أطراف النقاش الهادئ ومدارسة العلم.

ويفهم من كلام الحافظ ابن حجر أن المتمارين هم وفد ثقيف المذكور في الرواية الثالثة.

وفي الكلام مضاف محذوف، أي تماروا في صفة الغسل وعدد مراته ومقدار مائه.

( أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا) أما حرف شرط وتفصيل وتأكيد والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها، ودليل كونها للتفصيل حاجتها إلى القسم، فإن لم يكن لها قسم أفادت التأكيد.
قال الزمخشري: فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت ذلك، وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أما زيد فذاهب.
اهـ.
وهي هنا للتفصيل، لأن المقابل مذكور -قول بعض القوم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم- أما في رواية البخاري، ونصها عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما فيمكن أن تكون للتأكيد وأن تكون للتفصيل بمراعاة حذف المقابل المذكور في رواية مسلم، وفي بعض نسخ مسلم أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا.

وكذا وكذا كناية عن عدد وكيفية غسل رأسه، وبما أن القائل من وفد ثقيف.
وهم يشكون البرد، فالظاهر أن هذا القائل كان يقصد قلة العدد عما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أي أغسل رأسي مرة أو مرتين بدلك أو بدون دلك لكن الحافظ ابن حجر يقول: ودل قوله ثلاثا على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك.
اهـ.

( أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف) أفيض بضم الهمزة من الإفاضة وهي الصب والإسالة، وثلاثيه فاض بمعنى كثر.
قال الكرماني: فإن قلت: الكف مؤنثة فلم دخلت التاء في رواية ثلاثة أكف؟ قلت: المراد من الكف قدر الكف وما فيها، فباعتباره دخلت، أو باعتبار العضو.
اهـ.
والأحسن أن يقال ما قلناه سابقا: إن الكف يذكر ويؤنث، فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين، والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين، لأن الكف اسم جنس، فيجوز حمله على الاثنين، وهو المراد هنا بدلالة قول جبير بن مطعم في رواية البخاري وأبي داود وأشار بيديه كلتيهما.

( إن أرضنا باردة) أي في الشتاء، وكانت ثقيف تسكن الطائف، وهي مصيف أهل الحجاز، لأن جوها بارد شتاء، معتدل صيفا.

( فكيف بالغسل) الفاء فصيحة في جواب شرط مقدر، أي إذا كانت أرضنا باردة فعلى أي حالة؟ وبكم حفنة نغتسل؟ وكيف خبر مقدم، والباء زائدة، والغسل مبتدأ مؤخر.

( فقال له الحسن بن محمد) بن علي بن أبي طالب، الذي يعرف أبوه بابن الحنفية، والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب، تزوجها بعد فاطمة -رضي الله عنها- فولدت له محمدا، فاشتهر بالنسبة إليها.

( إن شعري كثير) وفي رواية البخاري إني رجل كثير الشعر أي فأحتاج إلى أكثر من الحفنات الثلاث، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبها على رأسه.

( يا ابن أخي) عبارة تلطف وإشفاق، وليست بينه وبين أبيه أخوة في النسب، لأن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب هاشمي، وجابر بن عبد الله أنصاري، ولعل المراد من الأخوة هنا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أو الأخوة في الإسلام.

( كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب) أي وكان يكفيه ثلاث حفنات، وفي رواية البخاري كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك والمراد من الكثرة الطول والغزارة.

فقه الحديث

ذكرنا قريبا في باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة في النقطة السابعة من فقه الحديث أن المسنون في الغسل ثلاث مرات، وأن الفرض غسل سائر البدن ونقلنا قول الشافعية: إن استحباب صب الماء على الرأس ثلاثا متفق عليه وألحق به سائر الجسد، قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف لتكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى.
قال النووي: ولا نعلم خلافا إلا ما تفرد به الماوردي حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهو شاذ متروك.
اهـ.
وبما قاله النووي قالت الحنفية والحنابلة.

وقالت المالكية: ليس في الغسل شيء يندب فيه التثليث سوى الرأس بخلاف الوضوء، والفرق كثرة المشقة في الغسل.

قال في الفتح: قال ابن بطال: تستفاد المرة الواحدة من قوله: ثم أفاض على سائر جسده [هذه الرواية الأولى في باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة] لأنه لم يقيده بعدد فيحمل على أقل ما يسمى، وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها.
اهـ.

قال المالكية: ولو ثبت تثليث الغسل لنقل إلينا كغيره، وقول من قال: إن الغسل أولى بالتثليث لا يخلو عن نظر، لأنه قد غلظ فيه بإيصال الماء إلى تمام الأعضاء، فلا يغلظ فيه ثانيا من حيث التثليث، وأيضا في تثليثه من الحرج ما ليس في تثليث الوضوء.

وما قاله المالكية هو ظاهر الأحاديث الواردة في غسله صلى الله عليه وسلم وقد مر الكثير فيها، والتثليث فيها وقع للرأس دون الجسد.

لكن القياس لا يساعدهم، فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء بالبداهة لأن الروائح الكريهة محققة في الجنابة محتملة في الوضوء، أما التغليظ بإيصال الماء إلى تمام الأعضاء والمشقة في التثليث فإنهما إن صلحا علة لعدم الوجوب لا يصلحان علة لمنع الاستحباب، إذ على قدر المشقة في العبادات تكون زيادة الأجر والثواب.
والله أعلم.

ويؤخذ من الحديث

1- جواز المناظرة والمباحثة في أمور الدين.

2- وجواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم.

3- وجواز الاكتفاء بثلاث أكف على الرأس، وإن كان كثير الشعر.

4- وتقديم ذلك على إفاضة الماء على الجسد.

5- وما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك.

6- وجواز الرد بعنف على من يمارى بغير علم، مادام قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، فقد قصد جابر بن عبد الله بزيادة طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيريته الرد بعنف على طلب الازدياد من الماء، مثيرا إلى أن الدافع إلى ذلك إن كان هو الورع فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الورعين، وأتقى الناس لله، وأعلمهم به، وقد اكتفى بثلاث أكف، وإن كان التنطع والشك والوسوسة فلا يلتفت إليه.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال بعض القوم: أما أنا، فإني أغسل رأسي كذا وكذا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا، فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف.


المعنى العام

كثرت المجادلات بين الصحابة في مقدار ماء الغسل، وفي عدد الغسلات المستحبة بعضهم يحرص على التقليل، والاكتفاء بمرة واحدة، خوف البرد أو لقلة الماء، وبعضهم يحرص على الزيادة والتكثير للمبالغة والاستيثاق.
وكان الحكم الفاصل بين الفريقين المفرطين هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
يمثل الفريق الأول وفد ثقيف، جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله إن بلادنا شديدة البرودة، وإن كثرة الماء تؤذينا وتؤلمنا، فما القدر الذي تغتسل به؟ وأجابهم صلى الله عليه وسلم بما يوحى بأنه يجزئ سيلان الماء على جميع الجسم، وإن كان الأولى والأفضل الإفراغ ثلاث مرات، فقال: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف.

ويمثل الفريق الثاني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، جاء إلى جابر بن عبد الله في جماعة من أصحابه، يسألون عن المرات المستحبة في الغسل، فقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن: إن لي شعرا كثيرا، لا يكفيني ثلاث حفنات، أفلا أزيد على الثلاث؟ وفهم جابر أن الحسن يتشدد في الدين باسم الورع، وخشي عليه وعلى السامعين من التحول عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ظنوا خيرا في فعلهم، فألزمه وألزمهم بالاقتداء وقال: يا ابن أخي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر منك شعرا وهو أتقى الأمة وأخشاها لله، وأعلمها بقدره وشرعه، واكتفى بثلاث حفنات، وقبل الحسن القول وسمع وأطاع، كما سمع وفد ثقيف وأطاع فنعم التوسط والاعتدال، وبئس الإفراض والتفريط.

المباحث العربية

( تماروا في الغسل) أي تنازعوا فيه، فقال أحدهم: صفته كذا وكذا، وقال آخرون: صفته كذا وكذا.
وفي رواية أبي داود ذكروا الغسل من الجنابة وهي قريبة من رواية الباب الثالثة.

وفي رواية أحمد: تذاكرنا الغسل فهذه الروايات تدل على أن المماراة في روايتنا ليست من المنازعة والمجادلة والمخاصمة، وإنما هي أخذ أطراف النقاش الهادئ ومدارسة العلم.

ويفهم من كلام الحافظ ابن حجر أن المتمارين هم وفد ثقيف المذكور في الرواية الثالثة.

وفي الكلام مضاف محذوف، أي تماروا في صفة الغسل وعدد مراته ومقدار مائه.

( أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا) أما حرف شرط وتفصيل وتأكيد والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها، ودليل كونها للتفصيل حاجتها إلى القسم، فإن لم يكن لها قسم أفادت التأكيد.
قال الزمخشري: فائدة أما في الكلام أن تعطيه فضل توكيد تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت ذلك، وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أما زيد فذاهب.
اهـ.
وهي هنا للتفصيل، لأن المقابل مذكور -قول بعض القوم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم- أما في رواية البخاري، ونصها عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما فيمكن أن تكون للتأكيد وأن تكون للتفصيل بمراعاة حذف المقابل المذكور في رواية مسلم، وفي بعض نسخ مسلم أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا.

وكذا وكذا كناية عن عدد وكيفية غسل رأسه، وبما أن القائل من وفد ثقيف.
وهم يشكون البرد، فالظاهر أن هذا القائل كان يقصد قلة العدد عما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أي أغسل رأسي مرة أو مرتين بدلك أو بدون دلك لكن الحافظ ابن حجر يقول: ودل قوله ثلاثا على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك.
اهـ.

( أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف) أفيض بضم الهمزة من الإفاضة وهي الصب والإسالة، وثلاثيه فاض بمعنى كثر.
قال الكرماني: فإن قلت: الكف مؤنثة فلم دخلت التاء في رواية ثلاثة أكف؟ قلت: المراد من الكف قدر الكف وما فيها، فباعتباره دخلت، أو باعتبار العضو.
اهـ.
والأحسن أن يقال ما قلناه سابقا: إن الكف يذكر ويؤنث، فيجوز دخول التاء وتركه على الاعتبارين، والمراد أنه يأخذ في كل مرة كفين، لأن الكف اسم جنس، فيجوز حمله على الاثنين، وهو المراد هنا بدلالة قول جبير بن مطعم في رواية البخاري وأبي داود وأشار بيديه كلتيهما.

( إن أرضنا باردة) أي في الشتاء، وكانت ثقيف تسكن الطائف، وهي مصيف أهل الحجاز، لأن جوها بارد شتاء، معتدل صيفا.

( فكيف بالغسل) الفاء فصيحة في جواب شرط مقدر، أي إذا كانت أرضنا باردة فعلى أي حالة؟ وبكم حفنة نغتسل؟ وكيف خبر مقدم، والباء زائدة، والغسل مبتدأ مؤخر.

( فقال له الحسن بن محمد) بن علي بن أبي طالب، الذي يعرف أبوه بابن الحنفية، والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب، تزوجها بعد فاطمة -رضي الله عنها- فولدت له محمدا، فاشتهر بالنسبة إليها.

( إن شعري كثير) وفي رواية البخاري إني رجل كثير الشعر أي فأحتاج إلى أكثر من الحفنات الثلاث، التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبها على رأسه.

( يا ابن أخي) عبارة تلطف وإشفاق، وليست بينه وبين أبيه أخوة في النسب، لأن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب هاشمي، وجابر بن عبد الله أنصاري، ولعل المراد من الأخوة هنا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، أو الأخوة في الإسلام.

( كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب) أي وكان يكفيه ثلاث حفنات، وفي رواية البخاري كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، وخير منك والمراد من الكثرة الطول والغزارة.

فقه الحديث

ذكرنا قريبا في باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة في النقطة السابعة من فقه الحديث أن المسنون في الغسل ثلاث مرات، وأن الفرض غسل سائر البدن ونقلنا قول الشافعية: إن استحباب صب الماء على الرأس ثلاثا متفق عليه وألحق به سائر الجسد، قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف لتكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى.
قال النووي: ولا نعلم خلافا إلا ما تفرد به الماوردي حيث قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهو شاذ متروك.
اهـ.
وبما قاله النووي قالت الحنفية والحنابلة.

وقالت المالكية: ليس في الغسل شيء يندب فيه التثليث سوى الرأس بخلاف الوضوء، والفرق كثرة المشقة في الغسل.

قال في الفتح: قال ابن بطال: تستفاد المرة الواحدة من قوله: ثم أفاض على سائر جسده [ هذه الرواية الأولى في باب الصفة الكاملة لغسل الجنابة] لأنه لم يقيده بعدد فيحمل على أقل ما يسمى، وهو المرة الواحدة لأن الأصل عدم الزيادة عليها.
اهـ.

قال المالكية: ولو ثبت تثليث الغسل لنقل إلينا كغيره، وقول من قال: إن الغسل أولى بالتثليث لا يخلو عن نظر، لأنه قد غلظ فيه بإيصال الماء إلى تمام الأعضاء، فلا يغلظ فيه ثانيا من حيث التثليث، وأيضا في تثليثه من الحرج ما ليس في تثليث الوضوء.

وما قاله المالكية هو ظاهر الأحاديث الواردة في غسله صلى الله عليه وسلم وقد مر الكثير فيها، والتثليث فيها وقع للرأس دون الجسد.

لكن القياس لا يساعدهم، فإن الغسل أولى بالتثليث من الوضوء بالبداهة لأن الروائح الكريهة محققة في الجنابة محتملة في الوضوء، أما التغليظ بإيصال الماء إلى تمام الأعضاء والمشقة في التثليث فإنهما إن صلحا علة لعدم الوجوب لا يصلحان علة لمنع الاستحباب، إذ على قدر المشقة في العبادات تكون زيادة الأجر والثواب.
والله أعلم.

ويؤخذ من الحديث

1- جواز المناظرة والمباحثة في أمور الدين.

2- وجواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل، ومناظرة الأصحاب بحضرة إمامهم وكبيرهم.

3- وجواز الاكتفاء بثلاث أكف على الرأس، وإن كان كثير الشعر.

4- وتقديم ذلك على إفاضة الماء على الجسد.

5- وما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد إلى ذلك.

6- وجواز الرد بعنف على من يمارى بغير علم، مادام قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السامعين من مثل ذلك، فقد قصد جابر بن عبد الله بزيادة طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيريته الرد بعنف على طلب الازدياد من الماء، مثيرا إلى أن الدافع إلى ذلك إن كان هو الورع فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الورعين، وأتقى الناس لله، وأعلمهم به، وقد اكتفى بثلاث أكف، وإن كان التنطع والشك والوسوسة فلا يلتفت إليه.

والله أعلم