هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [630] قَوْله حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف هُوَ الْفِرْيَانِيُّ وَبِذَلِك صرح أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَيْضا عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة لكنه مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي وَلَيْسَت لَهُ رِوَايَة عَن الثَّوْريّ والفريانى وَأَن كَانَ يروي أَيْضا عَن بن عُيَيْنَة لكنه إِذا أطلق سُفْيَان فَإِنَّمَا يُرِيد بِهِ الثَّوْريّ وَإِذا روى عَن بن عُيَيْنَة بَينه وَقد قدمنَا ذَلِك .

     قَوْلُهُ  أَتَى رَجُلَانِ هُمَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَاوِي الْحَدِيثِ وَرَفِيقُهُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ سَفَرِ الِاثْنَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ بِلَفْظِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ تَسْمِيَة صَاحبه قَوْله فأذنا قَالَ أَبُو الْحسن بن الْقصار أَرَادَ بِهِ الْفضل وَإِلَّا فاذان الْوَاحِد يُجزئ وَكَأَنَّهُ فهم مِنْهُ أَنه أَمرهمَا أَن يؤذنا جَمِيعًا كَمَا هُوَ ظَاهر اللَّفْظ فَإِن أَرَادَ أَنَّهُمَا يؤذنان مَعًا فَلَيْسَ ذَلِك بِمُرَاد وَقد قدمنَا النَّقْل عَن السّلف بِخِلَافِهِ وَإِن أَرَادَ أَن كلا مِنْهُمَا يُؤذن على حِدة فَفِيهِ نظر فَإِن أَذَان الْوَاحِد يَكْفِي الْجَمَاعَة نعم يسْتَحبّ لكل أحد إِجَابَة الْمُؤَذّن فَالْأولى حمل الْأَمر على أَن أَحدهمَا يُؤذن وَالْآخر يُجيب وَقد تقدم لَهُ تَوْجِيه آخر فِي الْبَاب الَّذِي قبله وَأَن الْحَامِل على صرفه عَن ظَاهِرَة قَوْله فِيهِ فليؤذن لكم أحدكُم وللطبرانى من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن خَالِد الْحذاء فِي هَذَا الحَدِيث إِذا كنت مَعَ صَاحبك فَأذن وأقم وليؤمكما أكبركما واستروح الْقُرْطُبِيّ فَحمل اخْتِلَاف أَلْفَاظ الحَدِيث على تعدد الْقِصَّة وَهُوَ بعيد.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي قد يُطلق الْأَمر بالتثنية وبالجمع وَالْمرَاد وَاحِد كَقَوْلِه يَا حرسى اضربا عُنُقه وَقَوله قَتله بَنو تَمِيم مَعَ أَن الْقَاتِل والضارب وَاحِد قَوْله ثمَّ أقيما فِيهِ حجَّة لمن قَالَ باستحباب إِجَابَة الْمُؤَذّن بِالْإِقَامَةِ إِن حمل الْأَمر على مَا مضى وَإِلَّا فَالَّذِي يُؤذن هُوَ الَّذِي يُقيم تَنْبِيهٌ وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مُطَوَّلًا نَحْوَ مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي بَابِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ هُنَاكَ اقْتَصَرَ بَاقِي الرُّوَاةِانْتَهَى وَالتَّنْصِيصُ عَلَى تَقَارُبِهِمْ فِي الْعِلْمِ يَرِدُ عَلَيْهِ فَالْجَمْعُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا فَضْلُ الْهِجْرَةِ وَالرِّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَفَضْلِ التَّعْلِيمِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشَّفَقَةِ وَالِاهْتِمَامِ بِأَحْوَالِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَإِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَقِيَامِ الْحُجَّةِ بِهِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِهِ فِي بَابِ مَنْ قَالَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [630] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: "أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».
وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي ( قاد: حدّثنا سفيان) الثوري ( عن خالد الحذاء) بالحاء المهملة والذال المعجمة المشددة ( عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد ( عن مالك بن الحويرث) بضم الحاء المهملة مصغرًا، ( قال: أتى رجلان) هما مالك بن الحويرث ورفيقه ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يريدان السفر، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:) لهما: ( إذا أنتما خرجتما) للسفر ( فأذنا) بكسر الذال بعد الهمزة المفتوحة، أي: من أحبّ منكما أن يؤذن فليؤذن، أو أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد يخاطب الواحد بلفظ التثنية، وليس المراد ظاهره من أنهما يؤذنان معًا، وإنما صرف عن ظاهره لقوله في الحديث السابق: فليؤذن لكم أحدكم.
لا يقال المراد أن كلاً منهما يؤذن على حدة لأن أذان الواحد يكفي الجماعة.
نعم، إذا احتيج إلى التعدد لتباعد أقطار البلد أذّن كل واحد في جهة، وقال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن، ولا يؤذن جماعة معًا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد.
( ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما) بسكون لام الأمر بعد ثم وكسرها وهو الذي في الفرع فقط، وفتح ميمه للخفة وضمه للإتباع والمناسبة.
631 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: "أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَحِيمًا رَفِيقًا، فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا -أَوْ قَدِ اشْتَقْنَا- سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ -وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا - وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ».
وبه قال ( حدّثنا محمد بن المثنى) بن عبيد العنزي بفتح العين المهملة والنون والزاي ( قال: حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد الحميد البصري ( قال: حدّثنا أيوب) السختياني ( عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد ( قال: حدّثنا مالك) هو ابن الحويرث ( قال: أتينا إلى النبي) ولابن عساكر قال: أتيت النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-ونحن شببة) بفتحات جمع شاب ( متقاربون) في السنّ ( فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة) وسقط يومًا لابن عساكر وأبي الوقت ( وكان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رحيمًا رفيقًا) بالفاء من الرفق، كذا في الفرع كأصله، وفي غيره رقيقًا بالقاف، أي رقيق القلب، ( فلما ظن) عليه الصلاة والسلام ( أنا قد اشتهينا أهلنا) بفتح اللام ( أو قد اشتقنا) بالشك من الراوي، ولأبي الوقت وابن عساكر: وقد اشتقنا أي إليهم بواو العطف ( سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال) عليه الصلاة والسلام، وفي نسخة فقال: ( ارجعوا إلى أهليكم) وفي رواية: أهاليكم ( فأقيموا فيهم وعلموهم) شرائع الإسلام، ( ومروهم) بما أمرتكم ( -وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها-) شك من الراوي ( وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) ليس قاصرًا على وصولهم إلى أهليهم، بل يعم جميع أحوالهم منذ خروجهم من عنده.
وهذا الحديث كالذي بعده ثابت هنا في رواية أبي الوقت، وعزا ثبوتهما في الفرع كأصله لرواية الحموي، وسقوطهما لأبي ذر.
وقد سبق في الباب السابق بنحوه، ويأتي إن شاء الله تعالى في باب خبر الواحد.
632 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: "أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ.
فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ".
[الحديث 632 - طرفه في: 666] .
وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: أخبرنا) وللأربعة حدّثنا ( يحيى) القطان ( عن عبيد الله بن عمر) بضم العين فيهما ( قال: حدّثني) بالإفراد ( نافع) مولى ابن عمر ( قال: أذن ابن عمر) بن الخطاب ( في ليلة باردة بضجنان) بضاد معجمة مفتوحة وجيم ساكنة ونونين بينهما ألف على وزن فعلان، غير منصرف، جبيل على بريد من مكة، ( ثم قال:) أي ابن عمر: ( صلوا في رحالكم.
فأخبرنا) أي ابن عمر ولأبوي ذر والوقت، وأخبرنا ( أن رسول الله) وللأصيلي أن النبي ( -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول) عطفًا على يؤذن ( على إثره) بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما، بعد فراغ الأذان، وفي حديث مسلم يقول في آخر أذانه: ( ألا) بتخفيف اللام مع فتح الهمزة ( صلوا في الرحال) بالحاء المهملة جمع رحل ( في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر) فعيلة بمعنى فاعلة، وإسناد المطر إليها مجاز وليست بمعنى مفعولة، أي ممطور فيها لوجود الهاء في قوله: مطيرة، إذ لا يصح ممطورةفيها.
وليست أو للشك بل للتنويع، وفيه أن كل واحد من البرد والمطر عدر بانفراده.
لكن في رواية: كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال.
فلم يقل في سفر.
وفي بعض طرق الحديث عند أبي داود: ونادى منادي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرّة، فصرّح بأن ذلك في المدينة ليس في سفر.
فيحتمل أن يقال لما كان السفر لا يتأكد فيه الجماعة، ويشق الاجتماع لأجلها، اكتفى فيه بأحدهما، بخلاف الحضر فإن المشقة فيه أخفّ، والجماعة فيه آكد، وظاهره التخصيص بالليل فقط دون النهار، وإليه ذهب الأصحاب في الريح فقط دون المطر والبرد، فقالوا في المطر والبرد: إن كلاًّ منهما عذر في الليل والنهار، وفي الريح العاصفة عذر في الليل فقط، جزم به الرافعي والنووي.
فإن قلت: في حديث ابن عباس السابق في باب الكلام في الأذان: فلما بلغ المؤذن: حيّ على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرحال.
وهو يقتضي أن ذلك يقال بدلاً عن الحيعلة، وظاهر الحديث هنا أنه بعد الفراغ من الأذان، فما الجمع بينهما؟ أجيب بجواز الأمرين كما نص عليه الشافعي في الأم، لأمره -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بكلٍّ منهما، ويكون المراد من قوله: الصلاة في الرحال، الرخصة لمن أرادها، وهلموا إلى الصلاة الندب لمن أراد استكمال الفضيلة ولو تحمل المشقّة.
وفي حديث جابر المروي في مسلم ما يؤيد ذلك ولفظه: خرجنا مع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في سفر فمطرنا، فقال: ليصلّ من شاء منكم في رحله.
وقد تبين بقوله: من شاء.
أن أمره عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا صلوا في الرحال، ليس أمر عزيمة حتى لا يشرع لهم الخروج إلى الجماعة، إنما هو راجع إلى مشيئتهم، فمن شاء صلّى في رحله ومن شاء خرج إلى الجماعة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [630] ثنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحوبرث، قال: اتى رجلان إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يريدان السفر، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إذا انتما خرجتما فأذنان ثم أقيما، ثم ليؤمكما اكبركما) ) .
في هذه الرواية: التصريح بأنه أمرهما بذلك من حين خروجهما من المدينة مسافرين.
وخرجه النسائي، ولفظه: قال: ( ( إذا سافرتما، فأذنا واقيما) ) .
ولكنه أمرهما معا بالاذان والاقامة، فهذا أماان يحمل على أذانهما مجتمعين أو منفردين.
وبكل حال؛ فيدل على انه يستحب في السفر الزيادة على مؤذن واحد.
فهذه رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة تخالف رواية ايوب عن أبي قلابة في ألفاظ عديدة من هذا الحديث.
قال الامام أحمد: لا اعلم أحدا جاء به إلا خالد - يعني: في الاذان والاقامة في السفر -، وقال: هذا شديد على الناس: انتهى.
وقد روي بلفظ آخر عن خالد الحذاء، وهو: ( ( إذا حضرت الصلاة) ) - من غير ذكر سفر ولا حضر.
وقد حرجه البخاري في موضع آخر.
الحديث الثالث: قال:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ)
كَذَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِلْبَاقِينَ لِلْمُسَافِرِ بِالْإِفْرَادِ وَهُوَ لِلْجِنْسِ .

     قَوْلُهُ  إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً هُوَ مُقْتَضَى الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا لَكِنْ لَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَعُ أَذَانَ الْمُنْفَرِدِ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا التَّأْذِينُ لِجَيْشٍ أَوْ رَكْبٍ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ فَيُنَادَى بِالصَّلَاةِ لِيَجْتَمِعُوا لَهَا فَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ وَحُكِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وَذَهَبَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأَذَانِ لِكُلِّ أَحَدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي بَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالنِّدَاءِ وَهُوَ يَقْتَضِي اسْتِحْبَابَ الْأَذَانِ لِلْمُنْفَرِدِ وَبَالَغَ عَطَاءٌ فَقَالَ إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تُؤَذِّنْ وَلَمْ تُقِمْ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ أَوْ يَرَى اسْتِحْبَابَ الْإِعَادَةِ لَا وُجُوبَهَا .

     قَوْلُهُ  وَالْإِقَامَةِ بِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى الْأَذَانِ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي كُلِّ حَالٍ .

     قَوْلُهُ  وَكَذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَعَلَّهُ يُشِيرُ إِلَى حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ الْحَجِّ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَفِيهِ أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ وَأَقَامَ لَمَّا جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ .

     قَوْلُهُ  وَجَمْعٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ هِيَ مُزْدَلِفَةُ وَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ .

     قَوْلُهُ  وَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ هُوَ بالخفض أَيْضا وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي الْمَوَاقِيتِ وَفِيهِ الْبَيَانُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ هُوَ بِلَالٌ وَأَنَّهُ أذن وَأقَام فيطابق هَذِه التَّرْجَمَة

[ قــ :612 ... غــ :630] قَوْله حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف هُوَ الْفِرْيَانِيُّ وَبِذَلِك صرح أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَيْضا عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة لكنه مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي وَلَيْسَت لَهُ رِوَايَة عَن الثَّوْريّ والفريانى وَأَن كَانَ يروي أَيْضا عَن بن عُيَيْنَة لكنه إِذا أطلق سُفْيَان فَإِنَّمَا يُرِيد بِهِ الثَّوْريّ وَإِذا روى عَن بن عُيَيْنَة بَينه وَقد قدمنَا ذَلِك .

     قَوْلُهُ  أَتَى رَجُلَانِ هُمَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ رَاوِي الْحَدِيثِ وَرَفِيقُهُ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ سَفَرِ الِاثْنَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْجِهَادِ بِلَفْظِ انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ تَسْمِيَة صَاحبه قَوْله فأذنا قَالَ أَبُو الْحسن بن الْقصار أَرَادَ بِهِ الْفضل وَإِلَّا فاذان الْوَاحِد يُجزئ وَكَأَنَّهُ فهم مِنْهُ أَنه أَمرهمَا أَن يؤذنا جَمِيعًا كَمَا هُوَ ظَاهر اللَّفْظ فَإِن أَرَادَ أَنَّهُمَا يؤذنان مَعًا فَلَيْسَ ذَلِك بِمُرَاد وَقد قدمنَا النَّقْل عَن السّلف بِخِلَافِهِ وَإِن أَرَادَ أَن كلا مِنْهُمَا يُؤذن على حِدة فَفِيهِ نظر فَإِن أَذَان الْوَاحِد يَكْفِي الْجَمَاعَة نعم يسْتَحبّ لكل أحد إِجَابَة الْمُؤَذّن فَالْأولى حمل الْأَمر على أَن أَحدهمَا يُؤذن وَالْآخر يُجيب وَقد تقدم لَهُ تَوْجِيه آخر فِي الْبَاب الَّذِي قبله وَأَن الْحَامِل على صرفه عَن ظَاهِرَة قَوْله فِيهِ فليؤذن لكم أحدكُم وللطبرانى من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن خَالِد الْحذاء فِي هَذَا الحَدِيث إِذا كنت مَعَ صَاحبك فَأذن وأقم وليؤمكما أكبركما واستروح الْقُرْطُبِيّ فَحمل اخْتِلَاف أَلْفَاظ الحَدِيث على تعدد الْقِصَّة وَهُوَ بعيد.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي قد يُطلق الْأَمر بالتثنية وبالجمع وَالْمرَاد وَاحِد كَقَوْلِه يَا حرسى اضربا عُنُقه وَقَوله قَتله بَنو تَمِيم مَعَ أَن الْقَاتِل والضارب وَاحِد قَوْله ثمَّ أقيما فِيهِ حجَّة لمن قَالَ باستحباب إِجَابَة الْمُؤَذّن بِالْإِقَامَةِ إِن حمل الْأَمر على مَا مضى وَإِلَّا فَالَّذِي يُؤذن هُوَ الَّذِي يُقيم تَنْبِيهٌ وَقَعَ هُنَا فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مُطَوَّلًا نَحْوَ مَا مَضَى فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي بَابِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ هُنَاكَ اقْتَصَرَ بَاقِي الرُّوَاةِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :612 ... غــ :630 ]
- ثنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحوبرث، قال: اتى رجلان إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يريدان السفر، فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إذا انتما خرجتما فأذنان ثم أقيما، ثم ليؤمكما اكبركما) ) .

في هذه الرواية: التصريح بأنه أمرهما بذلك من حين خروجهما من المدينة مسافرين.

وخرجه النسائي، ولفظه: قال: ( ( إذا سافرتما، فأذنا واقيما) ) .

ولكنه أمرهما معا بالاذان والاقامة، فهذا أماان يحمل على أذانهما مجتمعين أو منفردين.

وبكل حال؛ فيدل على انه يستحب في السفر الزيادة على مؤذن واحد.
فهذه رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة تخالف رواية ايوب عن أبي قلابة في ألفاظ عديدة من هذا الحديث.

قال الامام أحمد: لا اعلم أحدا جاء به إلا خالد - يعني: في الاذان والاقامة في السفر -، وقال: هذا شديد على الناس: انتهى.

وقد روي بلفظ آخر عن خالد الحذاء، وهو: ( ( إذا حضرت الصلاة) ) - من غير ذكر سفر ولا حضر.

وقد حرجه البخاري في موضع آخر.

قال:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :612 ... غــ : 630 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: "أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي ( قاد: حدّثنا سفيان) الثوري ( عن خالد الحذاء) بالحاء المهملة والذال المعجمة المشددة ( عن أبي قلابة) بكسر القاف عبد الله بن زيد ( عن مالك بن الحويرث) بضم الحاء المهملة مصغرًا، ( قال: أتى رجلان) هما مالك بن الحويرث ورفيقه ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يريدان السفر، فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:) لهما: ( إذا أنتما خرجتما) للسفر ( فأذنا) بكسر الذال بعد الهمزة المفتوحة، أي: من أحبّ منكما أن يؤذن فليؤذن، أو أحدهما يؤذن والآخر يجيب، وقد يخاطب الواحد بلفظ التثنية، وليس المراد ظاهره من أنهما يؤذنان معًا، وإنما صرف عن ظاهره لقوله في الحديث السابق: فليؤذن لكم أحدكم.
لا يقال المراد أن كلاً منهما يؤذن على حدة لأن أذان الواحد يكفي الجماعة.
نعم، إذا احتيج إلى التعدد لتباعد أقطار البلد أذّن كل واحد في جهة، وقال الإمام

الشافعي رحمة الله عليه في الأم: وأحب أن يؤذن مؤذن بعد مؤذن، ولا يؤذن جماعة معًا، وإن كان مسجد كبير فلا بأس أن يؤذن في كل جهة منه مؤذن يسمع من يليه في وقت واحد.
( ثم أقيما، ثم ليؤمكما أكبركما) بسكون لام الأمر بعد ثم وكسرها وهو الذي في الفرع فقط، وفتح ميمه للخفة وضمه للإتباع والمناسبة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :612 ... غــ :630 ]
- حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ خالِدٍ الحَذَّاءِ عنْ أبي قِلاَبَةَ عَنْ مالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ قَالَ أتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُرِيدانِ السَّفَرَ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا أنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمُّكُمَا أكْبَرُكُمَا.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
فَإِن قلت: التَّرْجَمَة لجمع الْمُسَافِرين، والْحَدِيث للتثنية؟ قلت: للتثنية حكم الْجمع، وَفِيه الْأَذَان وَالْإِقَامَة صريحان، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ فِي الْبابُُ السَّابِق، وَمُحَمّد بن يُوسُف هُوَ الْفرْيَابِيّ، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ.
فَإِن قلت: قد روى البُخَارِيّ أَيْضا عَن مُحَمَّد بن يُوسُف عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، فَمن أَيْن إِن سُفْيَان هُنَا هُوَ الثَّوْريّ؟ قلت: لِأَن الَّذِي يروي عَن ابْن عُيَيْنَة هُوَ مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي، وَلَيْسَت لَهُ رِوَايَة عَن الثَّوْريّ.
فَإِن قلت: الْفرْيَابِيّ يروي أَيْضا عَن ابْن عُيَيْنَة؟ قلت: نعم، وَلَكِن إِذا أطلق سُفْيَان فَالْمُرَاد بِهِ الثَّوْريّ، وَأما إِذا روى عَن ابْن عُيَيْنَة فَإِنَّهُ يُبينهُ.

قَوْله: ( رجلَانِ) ، هما: مَالك بن الْحُوَيْرِث ورفيقه، وَلَفظ البُخَارِيّ فِي: بابُُ سفر الْإِثْنَيْنِ من كتاب الْجِهَاد: ( انصرفت من عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنا وَصَاحب لي) .
قَوْله: ( فأذنا) ، قد قُلْنَا فِي الْبابُُ الْمَاضِي: إِن المُرَاد بِهِ أَحدهمَا، لِأَن الْوَاحِد قد يُخَاطب بِصِيغَة التَّثْنِيَة، كَمَا ذكرنَا هُنَاكَ، وَيدل على هَذَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق حَمَّاد بن سَلمَة عَن خَالِد الْحذاء فِي هَذَا الحَدِيث: ( إِذا كنت مَعَ صَاحبك فَأذن وأقم وليؤمكما أكبركما) ..
     وَقَالَ  ابْن الْقصار: أَرَادَ بِهِ الْفضل، وإلاَّ فأذان الْوَاحِد يجزىء.
قلت: نظر هُوَ إِلَى ظَاهر اللَّفْظ، وَلَيْسَ ظَاهر اللَّفْظ بِمُرَاد، لِأَن الْمَنْقُول عَن السّلف خلاف ذَلِك، وَأَن اراد أَن يُؤذن كل وَاحِد، فَلَيْسَ كَذَلِك أيضافإن أَذَان الْوَاحِد يَكْفِي الْجَمَاعَة.
قَوْله: ( ثمَّ ليؤمكما أكبركما) قَالَ الْقُرْطُبِيّ: يدل على تساويهما فِي شُرُوط الْإِقَامَة، وَرجح أَحدهمَا بِالسِّنِّ،.

     وَقَالَ  ابْن بزيزة: يجوز أَن يكون أَشَارَ إِلَى كبر الْفضل وَالْعلم.