هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب إِذَا حَلَفَ أَنْ لاَ يَأْتَدِمَ فَأَكَلَ تَمْرًا بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ
هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه ( إذا حلف) شخص ( أن لا يأتدم فأكل تمرًا بخبز) هل يكون مؤتدمًا فيحنث أم لا ( و) باب ( ما يكون منه الأدم) بضم الهمزة وسكون المهملة ولغير أبي الوقت من الأدم.


[ قــ :6337 ... غــ : 6687 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ..
     وَقَالَ  ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ بِهَذَا.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن يوسف) أبو أحمد البخاري البيكندي قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن عبد الرَّحمن بن عابس) بموحدة مكسورة وسين مهملة ( عن أبيه) عابس بن ربيعة النخعي ( عن عائشة -رضي الله عنها-) أنها ( قالت: ما شبع آل محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من خبز برّ مأدوم) مأكول بالأدم ( ثلاثة أيام) متوالية ( حتى لحق بالله) أي توفي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

قال في الكواكب: فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة؟ وأجاب: بأنه لما كان التمر غالب الأوقات موجودًا في بيت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكانوا شباعى منه علم أنه ليس أكل الخبز به ائتدامًا أو ذكر هذا الحديث في هذا الباب بأدنى ملابسة وهو لفظ المأدوم ولم يذكر غيره لأنه لم يجد حديثًا على شرطه يدل على الترجمة أو يكون من جملة تصرفات النقلة على الوجه الذي ذكروه فهي ثلاثة.
وتعقبه في الفتح: بأن الثالث بعيد جدًّا والأول مباين لمراد البخاري والثاني هو المراد لكن
بأن ينضم إليه ما ذكره ابن المنير وهو أنه قال: مقصود البخاري الرد على من زعم أنه لا يقال ائتدم إلا إذا أكل بما اصطبع أي بالصاد والطاء المهملتين والموحدة والغين المعجمة أي ائتدم به قال: ومناسبته لحديث عائشة أن المعلوم أنها أرادت نفي الأدام مطلقًا بقرينة ما هو معروف من شظف عيشهم فدخل فيه التمر وغيره، وتعقبه العيني فقال: لم يبين أي في الفتح المراد ما هو والحديث لا يدل أصلاً على رد الزاعم بهذا لأن لفظ مأدوم أعم من أن يكون الأدام فيه ما يصطبغ به أو لا يصطبغ به.

والحديث مرّ في الأطعمة بأتم من هذا.

( وقال ابن كثير) محمد أبو عبد الله العبدي البصري شيخ المؤلّف ( أخبرنا سفيان) الثوري قال: ( حدّثنا عبد الرَّحمن عن أبيه) عابس ( أنه قال لعائشة) -رضي الله عنها-: ( بهذا) .
وأشار المؤلّف بهذا الحديث إلى أن عابسًا لقي عائشة وسألها لرفع ما يتوهم في العنعنة في الطريق التي قبلها من الانقطاع.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابٌُ إِذا حَلَفَ أنْ لَا يَأْتَدِمَ فأكَلَ تَمْراً بِخُبْزٍ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأُدْمِ)

أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ إِذا حلف أَن لَا يَأْكُل أدماً فَأكل تَمرا بِخبْز أَي: ملتبساً بِهِ مُقَارنًا لَهُ.
وَجَوَاب: إِذا مَحْذُوف تَقْدِيره: هَل يكون بذلك مؤتدماً أم لَا.
قَوْله: (مَا يكون من الْأدم) عطف على جملَة الشَّرْط وَالْجَزَاء أَي: بابُُ يذكر فِيهِ أَيْضا مَا يكون أَي: شَيْء يكون من الْأدم، وَلم يذكر حكم هذَيْن الْمَذْكُورين اعْتِمَادًا على مستنبط الْأَحْكَام من النُّصُوص أما الْفَصْل الأول: فقد روى فِيهِ عَن حَفْص بن غياث عَن مُحَمَّد بن يحيى الْأَسْلَمِيّ عَن يزِيد الْأَعْوَر عَن ابْن أبي أُميَّة عَن يُوسُف عَن عبد الله بن سَلام قَالَ: رَأَيْت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَخذ كسرة من خبز شعير فَوضع عَلَيْهَا تَمرا،.

     وَقَالَ : هَذِه إدام هَذِه فَأكلهَا، وَبِهَذَا يحْتَج أَن كل مَا يُوجد فِي الْبَيْت غير الْخبز فَهُوَ إدام سَوَاء كَانَ رطبا أَو يَابسا، فعلى هَذَا إِن من حلف أَن لَا يأتدم فَأكل خبْزًا بِتَمْر فَإِنَّهُ يَحْنَث، وَلَكِن قَالُوا: إِن هَذَا مَحْمُول على أَن الْغَالِب فِي تِلْكَ الْأَيَّام أَنهم كَانُوا يتقوتون بِالتَّمْرِ لشظف عيشهم وَلعدم قدرتهم على غَيره إلاّ نَادرا وَأما الْفَصْل الثَّانِي: فَفِيهِ خلاف بَين الْعلمَاء فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف: الإدام مَا يصطبغ بِهِ مثل الزَّيْت وَالْعَسَل وَالْملح والخل، وَأما مَا لَا يصطبغ بِهِ مثل اللَّحْم المشوي والجبن وَالْبيض فَلَيْسَ بإدام،.

     وَقَالَ  مُحَمَّد: هَذِه إدام وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي يُوسُف.
فَإِن قلت: معنى مَا يصطبغ بِهِ مَا يخْتَلط بِهِ الْخبز، فَكيف يخْتَلط الْخبز بالملح؟ .

قلت: يذوب فِي الْفَم فَيحصل الِاخْتِلَاط.
وَفِي (التَّوْضِيح) : وَعند الْمَالِكِيَّة يَحْنَث بِكُل مَا هُوَ عِنْد الْحَالِف إدام وَلكُل قوم عَادَة.



[ قــ :6337 ... غــ :6687 ]
- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدثنَا سُفيْانُ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ عَابس عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا، قالَتْ: (مَا شَبِعَ آلُ محَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ خُبُز بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أيَّامٍ حتَّى لَحَقَ بِاللَّه) .

قَالَ الْكرْمَانِي: كَيفَ دلّ الحَدِيث على التَّرْجَمَة؟ ثمَّ قَالَ: لما كَانَ التَّمْر غَالب الْأَوْقَات مَوْجُودا فِي بَيت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانُوا شباعاً مِنْهُ علم أَنه لَيْسَ أكل الْخبز بِهِ ائتداماً أَو ذكر هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبابُُ بِأَدْنَى مُلَابسَة وَهُوَ لفظ؛ المأدوم، وَلم يذكر غَيره لِأَنَّهُ لم يجد حَدِيثا بِشَرْطِهِ يدل على التَّرْجَمَة، أَو هُوَ أَيْضا من جملَة تَصَرُّفَات النقلَة على الْوَجْه الَّذِي ذَكرُوهُ.
انْتهى.

قلت: ذكر فِيهِ ثَلَاثَة أوجه: الْوَجْه الأول: رده بَعضهم بقوله: هُوَ مباين لمراد البُخَارِيّ وَلم يبين المُرَاد مَا هُوَ؟ .

قلت: حَدِيث عبد الله بن سَلام الْمَذْكُور آنِفا أقوى فِي الرَّد عَلَيْهِ الْوَجْه الثَّانِي: قَالَ فِيهِ بَعضهم: إِنَّه هُوَ المُرَاد لَكِن يَنْضَم إِلَيْهِ مَا ذكره ابْن الْمُنِير، وَالَّذِي ذكره ابْن الْمُنِير هُوَ أَنه قَالَ: مَقْصُود البُخَارِيّ الرَّد على من زعم أَنه لَا يُقَال ائتدم إلاَّ إِذا أكل مَا يصطبغ بِهِ.
انْتهى.

قلت: الحَدِيث لَا يدل أصلا على رد الزاعم بِهَذَا لِأَن لفظ: مأدوم، أَعم من أَن يكون الإدام فِيهِ مِمَّا يصطبغ بِهِ أَو لَا يصطبغ بِهِ.
الْوَجْه الثَّالِث: بعيد جدا على مَا لَا يخفى.

وَمُحَمّد بن يُوسُف شيخ البُخَارِيّ هُوَ البُخَارِيّ البيكندي، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعبد الرَّحْمَن بن عَابس بِالْعينِ الْمُهْملَة وبالياء الْمُوَحدَة الْمَكْسُورَة وبالسين الْمُهْملَة يروي عَن أَبِيه عَابس بن ربيعَة النَّخعِيّ.

والْحَدِيث مضى فِي الْأَطْعِمَة عَن خَلاد بن يحيى عَن سُفْيَان مطولا، وَهنا ذكر قِطْعَة مِنْهُ.

قَوْله: تباعا) بِكَسْر التَّاء أَي: متتابعة.
قَوْله: (حَتَّى لحق بِاللَّه) كِنَايَة عَن الْمَوْت.

وَقَالَ ابنُ كَثِيرٍ: أخبرنَا سُفْيانُ حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمانِ عنْ أبِيهِ أنّهُ قَالَ لِ عائِشَةَ بِهاذَا.

أَي: قَالَ مُحَمَّد بن كثير بالثاء الْمُثَلَّثَة الْبَصْرِيّ وَهُوَ أحد مَشَايِخ البُخَارِيّ، وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ، وَعبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن عَابس الْمَذْكُور فِي الحَدِيث السَّابِق، وَإِنَّمَا ذكره البُخَارِيّ مذاكرة عَن ابْن كثير إِشَارَة لدفع مَا يتَوَهَّم من العنعنة فِي الطَّرِيق الَّتِي قبلهَا من الِانْقِطَاع، وَقد صرح فِي هَذَا الطَّرِيق لقَوْله أَنه قَالَ لعَائِشَة أَي: أَن عَابِسا وَالِد عبد الرَّحْمَن قَالَ لعَائِشَة بِهَذَا، يَعْنِي: سَأَلَ مِنْهَا بعد أَن لقيها عَن هَذَا الحَدِيث.