هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [789] .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا قَالَ عَقِيلٌ وَتَابَعَهُ بن جريج عَن بن شهَاب عِنْد مُسلم.

     وَقَالَ  مَالك عَن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلُ بِبَابٍ مُخْتَصَرًا وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ بن شهَاب وَتَابعه معمر عَن بن شِهَابٍ عِنْدَ السَّرَّاجِ وَلَيْسَ هَذَا الِاخْتِلَافُ قَادِحًا بل الحَدِيث عِنْد بن شِهَابٍ عَنْهُمَا مَعًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ عَنْهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

     قَوْلُهُ  يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ فِيهِ التَّكْبِيرُ قَائِمًا وَهُوَبِالِاتِّفَاقِ فِي حَقِّ الْقَادِرِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مُقَارَنَةِ التَّكْبِيرِ لِلْحَرَكَةِ وَبَسْطِهِ عَلَيْهَا فَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَشْرَعُ فِي الِانْتِقَالِ إِلَى الرُّكُوعِ وَيَمُدُّهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى حَدِّ الرَّاكِع انْتَهَى وَدَلَالَةُ هَذَا اللَّفْظِ عَلَى الْبَسْطِ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ .

     قَوْلُهُ  حِينَ يَرْفَعُ إِلَخْ فِيهِ أَنَّ التَّسْمِيعَ ذِكْرُ النُّهُوضِ وَأَنَّ التَّحْمِيدَ ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَالِكٍ لِأَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْصُوفَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ الْإِمَامَةِ لِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ الْأَغْلَبُ مِنْ أَحْوَالِهِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَك الْحَمد يَعْنِي أَن بن صَالِحٍ زَادَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ اللَّيْثِ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَلَكَ الْحَمْدُ.

.
وَأَمَّا بَاقِي الْحَدِيثِ فَاتَّفَقَا فِيهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَسُقْهُ عَنْهُمَا مَعًا وَهُمَا شَيْخَاهُ لِأَنَّ يَحْيَى مِنْ شَرْطِهِ فِي الْأُصُول وبن صَالِحٍ إِنَّمَا يُورِدُهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَسَيَأْتِي مِنْ رِوَايَة شُعَيْب أَيْضا عَن بن شهَاب بِإِثْبَات الْوَاو وَكَذَا فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَيُونُسَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ قَالَ الْعُلَمَاءُ الرِّوَايَةُ بِثُبُوتِ الْوَاوِ أَرْجَحُ وَهِيَ زَائِدَةٌ وَقِيلَ عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَقِيلَ هِيَ وَاوُ الْحَال قَالَه بن الْأَثِيرِ وَضَعَّفَ مَا عَدَاهُ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي يَعْنِي سَاجِدًا وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة شُعَيْب ويهوي ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ يَسْقُطُ .

     قَوْلُهُ  يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ أَيِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَقَولُهُ بَعْدَ الْجُلُوسِ أَيْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُفَسِّرٌ لِلْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ( قَوْله بَاب وضع الأكف على الركب فىالركوع) أَيْ كُلِّ كَفٍّ عَلَى رُكْبَةٍ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  أَبُو حُمَيْدٍ سَيَأْتِي مَوْصُولًا مُطَوَّلًا فِي بَابِ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ وَالْغَرَضُ مِنْهُ هُنَا بَيَان الصّفة الْمَذْكُورَة فىالركوع يُقَوِّيهِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ سَعْدٌ مِنْ نَسْخِ التَّطْبِيقِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [789] عبد الله، هو: أبو صالح كاتب الليث.
ومراده: أنه رواه عن الليث.
وقال في روايته ( ( ربنا ولك الحمد) ) بالواو، بخلاف رواية يحيى بن بكير عن الليث، فإنها بإسقاط الواو.
وخَّرجه مسلم من طريق حجين، عن الليث به، وقال فيه: بمثل حديث ابن جريح.
وخَّرجه قبل ذلك من طريق ابن جريح، عن الزهري، وفي حديثه ( ( ولك الحمد) ) بالواو.
والمقصود من هذا الحديث: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكَّبر حين يرفع رأسه ويقوم من السجدة الثانية، كما كان يكبر حين يرفع رأسه من السجدة الأولى للجلوس بين السجدتين.
* * * 118 -باب وضع الأكف على الركب في الركوع وقال أبو حميد في أصحابه: أمكن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يديه من ركبتيه.
حديث أبي حميد هذا، قد خرَّجه بإسناده، وسيأتي في موضعه – إن شاء الله تعالى.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :768 ... غــ :789] .

     قَوْلُهُ  أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَذَا قَالَ عَقِيلٌ وَتَابَعَهُ بن جريج عَن بن شهَاب عِنْد مُسلم.

     وَقَالَ  مَالك عَن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلُ بِبَابٍ مُخْتَصَرًا وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ بن شهَاب وَتَابعه معمر عَن بن شِهَابٍ عِنْدَ السَّرَّاجِ وَلَيْسَ هَذَا الِاخْتِلَافُ قَادِحًا بل الحَدِيث عِنْد بن شِهَابٍ عَنْهُمَا مَعًا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ يَهْوِي بِالتَّكْبِيرِ مِنْ رِوَايَةِ شُعَيْبٍ عَنْهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

     قَوْلُهُ  يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ فِيهِ التَّكْبِيرُ قَائِمًا وَهُوَ بِالِاتِّفَاقِ فِي حَقِّ الْقَادِرِ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مُقَارَنَةِ التَّكْبِيرِ لِلْحَرَكَةِ وَبَسْطِهِ عَلَيْهَا فَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَشْرَعُ فِي الِانْتِقَالِ إِلَى الرُّكُوعِ وَيَمُدُّهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى حَدِّ الرَّاكِع انْتَهَى وَدَلَالَةُ هَذَا اللَّفْظِ عَلَى الْبَسْطِ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ ظَاهِرَةٍ .

     قَوْلُهُ  حِينَ يَرْفَعُ إِلَخْ فِيهِ أَنَّ التَّسْمِيعَ ذِكْرُ النُّهُوضِ وَأَنَّ التَّحْمِيدَ ذِكْرُ الِاعْتِدَالِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَالِكٍ لِأَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْصُوفَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالِ الْإِمَامَةِ لِكَوْنِ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ الْأَغْلَبُ مِنْ أَحْوَالِهِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ بَعْدَ خَمْسَةِ أَبْوَابٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ وَلَك الْحَمد يَعْنِي أَن بن صَالِحٍ زَادَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ اللَّيْثِ الْوَاوَ فِي قَوْلِهِ وَلَكَ الْحَمْدُ.

.
وَأَمَّا بَاقِي الْحَدِيثِ فَاتَّفَقَا فِيهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَسُقْهُ عَنْهُمَا مَعًا وَهُمَا شَيْخَاهُ لِأَنَّ يَحْيَى مِنْ شَرْطِهِ فِي الْأُصُول وبن صَالِحٍ إِنَّمَا يُورِدُهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَسَيَأْتِي مِنْ رِوَايَة شُعَيْب أَيْضا عَن بن شهَاب بِإِثْبَات الْوَاو وَكَذَا فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَيُونُسَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ قَالَ الْعُلَمَاءُ الرِّوَايَةُ بِثُبُوتِ الْوَاوِ أَرْجَحُ وَهِيَ زَائِدَةٌ وَقِيلَ عَاطِفَةٌ عَلَى مَحْذُوفٍ وَقِيلَ هِيَ وَاوُ الْحَال قَالَه بن الْأَثِيرِ وَضَعَّفَ مَا عَدَاهُ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي يَعْنِي سَاجِدًا وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة شُعَيْب ويهوي ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ يَسْقُطُ .

     قَوْلُهُ  يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ أَيِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَقَولُهُ بَعْدَ الْجُلُوسِ أَيْ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَهَذَا الْحَدِيثُ مُفَسِّرٌ لِلْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ
(

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :768 ... غــ : 789 ]
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ: وَلَكَ الْحَمْدُ- ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ".

وبه قال: ( حدّثنا يحيى بن بكير) بضم الموحدة وفتح الكاف، نسبة لجدّه لشهرته به، وإلا فأبوه عبد الله المخزومي البصري، ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد المصري، ( عن عقيل) بضم العين وفتح القاف، ابن خالد الأيلي ( عن ابن شهاب) الزهري ( قال: أخبرني) بالإفراد ( أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث) القرشي المدني، أحد الفقهاء السبعة ( أنه سمع أبا هريرة) رضي الله عنه ( يقول: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم) تكبيرة الإحرام، ( ثم يكبر حين يركع) يبدأ به حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمدّه حتى يصل إلى حدّ الركوع، وكذا في السجود والقيام، ( ثم يقول) :
( سمع الله لمن حمده) ( حين يرفع صلبه من الركعة) ولأبي ذر: من الركوع، ( ثم يقول وهو قائم) :
( ربنا لك الحمد) كذا بإسقاط الواو لأبي ذر عن الحموي والمستملي، جملة حالية.

وفيه تصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد وفاقًا للجمهور، لأن صلاته، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الموصوفة محمولة على حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله.

وخالف ذلك أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، في رواية عنه، لحديث: إذا قال سمع الله لمن حمده: فقولوا: ربنا لك الحمد.
وهذه قسمة منافية للشركة، كقوله عليه الصلاة والسلام: البيّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر.

وأجابوا عن حديث الباب بأنه محمول على انفراده عليه الصلاة والسلام في صلاة النفل، توفيقًا بين الحديثين، والمنفرد يجمع بينهما في الأصح، وسيأتي البحث في ذلك في باب: ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء الله تعالى.

( قال عبد الله) ولأبي ذر: ( ابن صالح) ، كاتب الليث، في روايته ( عن الليث) : ( ولك الحمد) بزيادة الواو الساقطة في رواية يحيى، وإنما لم يورد الحديث عنهما معًا، وهما شيخاه، لأن يحيى من شرطه في الأصول، وابن صالح في المتابعات.


وقد قال العلماء إن رواية الواو أرجح، وهي زائدة.
وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو عنها فقال زائدًا، تقول العرب: بعني هذا، فيقول المخاطب: نعم، وهو لك بدرهم.
فالواو زائدة، وقيل عاطفة، أي: ربنا حمدناك، ولك الحمد، وسقط لابن عساكر قول: قال عبد الله: ولك الحمد.

( ثم يكبر حين يهوي) بفتح أوّله وكسر ثالثه، أي حين يسقط ساجدًا ( ثم يكبر حين يرفع رأسه) من السجود ( ثم يكبر حين يسجد) الثانية ( ثم يكبر حين يرفع رأسه) منها.
( ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين) أي الركعتين الأوليين ( بعد الجلوس) للتشهد الأوّل.

وهذا الحديث مفسر لما سبق من قوله: كان يكبر في كل خفض ورفع.

ورواته ستة، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة والسماع والقول، ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :768 ... غــ :789 ]
- حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبرنِي أبُو بَكْرِ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ الحَارِثِ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إذَا قامَ إلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهْوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ.
قَالَ عَبْدُ الله ولَكَ الحَمْدُ ثُمَّ يْكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ كُلِّها حَتَّى يَقْضِيهَا ويُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( ثمَّ يكبر حِين يرفع رَأسه) .

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: يحيى بن بكير، بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة، هُوَ يحيى بن عبد الله بن بكير أَبُو زَكَرِيَّا المَخْزُومِي الْبَصْرِيّ.
الثَّانِي: اللَّيْث بن سعد.
الثَّالِث: عقيل، بِضَم الْعين: ابْن خَالِد الْأَيْلِي.
الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ.
الْخَامِس: أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام الْقرشِي المَخْزُومِي الْمدنِي، أحد الْفُقَهَاء السَّبْعَة، قيل: اسْمه مُحَمَّد، وَقيل: اسْمه أَبُو بكر، وكنيته: أَبُو عبد الرَّحْمَن، وَالصَّحِيح: أَن اسْمه وكنيته وَاحِد.
السَّادِس: أَبُو هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين.
وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد من الْمَاضِي فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: السماع.
وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن الصَّحَابِيّ.
قَوْله: ( أَخْبرنِي أَبُو بكر بن عبد الرَّحْمَن) ، كَذَا قَالَ عقيل، وَتَابعه ابْن جريج عَن ابْن شهَاب عِنْد مُسلم،.

     وَقَالَ  مَالك: عَن ابْن شهَاب عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، وَكَذَا أخرجه مُسلم وَالنَّسَائِيّ مطولا من رِوَايَة يُونُس عَن ابْن شهَاب، وَتَابعه معمر عَن ابْن شهَاب عِنْد السراج، وَلَيْسَ هَذَا الِاخْتِلَاف قادحا، بل الحَدِيث عِنْد ابْن شهَاب عَنْهُمَا مَعًا كَمَا سَيَأْتِي فِي: بابُُ يهوي بِالتَّكْبِيرِ، من رِوَايَة شُعَيْب عَنهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا عَن أبي هُرَيْرَة.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن حجين بن الْمثنى عَن اللَّيْث بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن رَافع عَن عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ بِهِ.
وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عبد الْملك بن شُعَيْب بن اللَّيْث بن سعد عَن أَبِيه عَن جده عَن يحيى بن أَيُّوب عَن ابْن جريج بِهِ.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن رَافع عَن حجين بن الْمثنى بِهِ.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( وَهُوَ قَائِم) ، جملَة حَالية.
قَوْله: ( قَالَ عبد الله بن صَالح) ، يَعْنِي: عبد الله بن صَالح كَاتب اللَّيْث، زَاد فِي رِوَايَته عَن اللَّيْث: الْوَاو، فِي قَوْله: ( وَلَك الْحَمد) ، وَأما بَاقِي الحَدِيث فاتفقا فِيهِ.
فَإِن قلت: لِمَ لَمْ يسقه عَنْهُمَا مَعًا مَعَ أَنَّهُمَا شيخاه؟ قلت: لِأَن يحيى من شَرطه فِي الْأُصُول وَابْن صَالح إِنَّمَا يُورِدهُ فِي المتابعات.
قَوْله: ( حِين يهوي) ، يُقَال: هوى بِالْفَتْح يهوى أَي: سقط إِلَى أَسْفَل.
قَوْله: ( بعد الْجُلُوس) ، أَي: للتَّشَهُّد.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَنه يكبر بعد إِن يقوم.
وَفِيه: أَنه يكبر حِين يرْكَع.
وَفِيه: حجَّة لمن قَالَ: يجمع الإِمَام بَين التسميع والتحميد، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي أَيْضا، وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد: يَقُول الإِمَام: رَبنَا لَك الْحَمد فِي نَفسه، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد فِي رِوَايَة، وَعند أبي حنيفَة: لَا يَقُول الإِمَام: رَبنَا لَك الْحَمد، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن ابْن مَسْعُود وَأبي هُرَيْرَة وَالشعْبِيّ، قَالَ: وَبِه أَقُول، وَاحْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من حَدِيث أنس وَأبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: ( إِذا قَالَ الإِمَام: سمع الله لمن حَمده، فَقولُوا: رَبنَا لَك الْحَمد) .
هَذِه قسْمَة وَهِي تنَافِي الشّركَة، وَأَجَابُوا عَن حَدِيث الْبابُُ: إِنَّه مَحْمُول على انْفِرَاد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي صَلَاة النَّفْل تَوْفِيقًا بَين الْحَدِيثين، وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح وَفِيه الْوَجْهَانِ فِي التَّحْمِيد، فَفِي بعض الرِّوَايَات يَقُول: رَبنَا لَك الْحَمد، وَفِي بَعْضهَا: وَلَك الْحَمد، وَفِي بَعْضهَا: اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد، وَالْكل فِي الصَّحِيح..
     وَقَالَ  الْأَصْمَعِي: سَأَلت أَبَا عَمْرو عَن: الْوَاو، فِي قَوْله: ( رَبنَا وَلَك الْحَمد) ، فَقَالَ: هَذِه زَائِدَة، تَقول الْعَرَب: يَعْنِي هَذَا الثَّوْب! فَيَقُول الْمُخَاطب: نعم، وَهُوَ لَك بدرهم.
فالواو زَائِدَة، وَقيل: عاطفة على مَحْذُوف، أَي: رَبنَا حمدناك وَلَك الْحَمد.
وَقيل: للْحَال وَفِيه نظر.
وَفِيه: أَن التَّحْمِيد يَتَرَتَّب على التسميع، لِأَن التَّحْمِيد ذكر الِاعْتِدَال، والتسميع ذكر النهوض، وَهَذَا الحَدِيث فِي الْحَقِيقَة يُفَسر الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا التَّكْبِير فِي كل خفض وَرفع الَّتِي تقدّمت عَن قريب.