كِتَابُ الْقَضَاءِ

فَضْلُ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ   بَابُ ذِكْرِ الِاخْتِلَافِ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ   ثَوَابُ الْإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ بَعْدَ الِاجْتِهَادِ لِمَنْ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ  
 
ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ تَعَالَى لِلْحَاكِمِ الْجَاهِلِ   التَّغْلِيظُ فِي الْحُكْمِ   الْحِرْصُ عَلَى الْإِمَارَةِ  
 
تَرْكُ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ   اسْتِعْمَالُ الشُّعَرَاءِ الْمَأْمُونِينَ عَلَى الْحُكْمِ   تَرْكُ اسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ عَلَى الْحُكْمِ  
 
إِذَا نَزَلَ قَوْمٌ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ فَحَكَمَ فِيهِمْ وَفِي ذَرَارِيِّهِمْ   إِذَا حَكَّمُوا رَجُلًا وَرَضُوا بِهِ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ   تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
 
بَابٌ   الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ   الْحُكْمُ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ  
 
التَّشْبِيهُ ، وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ مُحَمَّدٍ ، وَهُشَيْمٍ عَلَى يَحْيَى بْنِ   الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ   الْفَهْمُ وَالْقَضَاءُ وَالتَّدْبِيرُ فِيهِ وَالْحُكْمُ بِالِاسْتِدْلَالِ  
 
التَّوْسِعَةُ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لَا يَفْعَلُهُ أَفْعَلُ لِيَسْتَبِينَ   الْحُكْمُ بِخِلَافِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ الْمَحْكُومُ لَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ   نَقْضُ الْحَاكِمِ مَا حَكَمَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ  
 
إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ هَلْ يُرَدُّ حُكْمُهُ ؟   الْحَالُ الَّذِي يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ اجْتِنَابُ الْقَضَاءَ فِيهَا   التَّسْهِيلُ لِلْحَاكِمِ الْمَأْمُونِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ  
 
حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ   مَسِيرُ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ   تَوْجِيهُ الْحَاكِمِ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْحُكْمِ وَإِنْفَاذِهِ  
 
إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ   إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ   إِشَارَةُ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالرِّفْقِ