| 1981 حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ |
| 1981 حدثني يحيى بن جعفر ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن همام ، قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ، عن غير أمره ، فله نصف أجره |
Narrated Abu Huraira:
The Prophet (ﷺ) said, If a woman gives something (i.e. in charity) from her husband's earnings without his permission, she will get half his reward.
D'après Ma'mar Hammam dit: «J'ai entendu Abu Hurayra (radiallahanho) [rapporter] que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: Lorsque la femme dépense de ce que son mari avait gagné et sans que celuici ne lui en donne ordre, dans ce cas elle aura la moitié de sa Récompense. »
D'après Ma'mar Hammam dit: «J'ai entendu Abu Hurayra (radiallahanho) [rapporter] que le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) avait dit: Lorsque la femme dépense de ce que son mari avait gagné et sans que celuici ne lui en donne ordre, dans ce cas elle aura la moitié de sa Récompense. »
شرح الحديث من إرشاد الساري
[ قــ :1981 ... غــ : 2066 ]
- حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ».
[الحديث 2066 - أطرافه في: 5192، 5195، 5360] .
وبه قال: ( حدّثني) بالإفراد ( يحيى بن جعفر) أبو زكريا البيكندي قال: ( حدّثنا) ولابن عساكر أخبرنا ( عبد الرزاق) بن همام الصنعاني ( عن معمر) بفتح الميمين ابن راشد ( عن همام) هو ابن منبه أنه ( قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه ( قال) :
( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره) الصريح في ذلك القدر العين فلا يشترط في ذلك الإذن الصريح بل لو فهمت الإذن لها بقرائن حالية دالّة على ذلك جاز لها الاعتماد على ذلك فينزل منزلة صريح الإذن، أو المراد إنفاقها من الذي اختصّها الزوج به فإنه يصدق بأنه من كسبه فيؤجر عليه وكونه بغير أمره، ولا بدّ من الحمل على هذين المعنيين وإلا فلو لم تكن مأذونًا لها فيه أصلاً فهي متعدية فلا أجر لها بل عليها الوزر ( فله) أي للزوج، وللكشميهني: فلها أي للمرأة ( نصف أجره) محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة بخلاف حديث عائشة -رضي الله عنها- ففيه أن للخادم مثل ذلك أو أن معنى النصف أن أجره وأجرها إذا جمعا كان لها النصف من ذلك فلكلِّ منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان، وقيل إنه بمعنى الجزء والمراد المشاركة في أصل الثواب وإن كان أحدهما أكثر بحسب الحقيقة.
وموضع الترجمة قوله: من كسب
زوجها فإن كسبه من التجارة وغيرها وهو مأمور بأن ينفق من طيبات ما كسب.
وأخرجه المؤلّف أيضًا في النفقات ومسلم في الزكاة وكذا أبو داود.