اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( بابٌُ إذَا اجْتَهَدَ العامِلُ أوِ الحاكِمُ فأخْطأ خِلاَفَ الرَّسولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَليْهِ أمْرُنا فَهْوَ رَدُّ) .
)

أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ إِذا اجْتهد الْعَامِل، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: إِذا اجْتهد الْعَالم.
قَوْله: الْعَامِل قَالَ الْكرْمَانِي: أَي عَامل الزَّكَاة.
قلت: لفظ الْعَامِل أَعم من آخذ الزَّكَاة،.

     وَقَالَ  الْحَاكِم: أَي القَاضِي، وَهَذَا أَيْضا أَعم من القَاضِي.
قَوْله: أَو الْحَاكِم كلمة: أَو، فِيهِ للتنويع.
فَإِن قلت: قد مضى فِي كتاب الْأَحْكَام: بابُُ إِذا قضى الْحَاكِم بجور وَخلاف أهل الْعلم فَهُوَ مَرْدُود، فَمَا فَائِدَة ذكر هَذِه التَّرْجَمَة هُنَا؟ قلت: تِلْكَ التَّرْجَمَة معقودة لمُخَالفَة الْإِجْمَاع، وَهَذِه التَّرْجَمَة معقودة لمُخَالفَة الرَّسُول قَوْله: فَأَخْطَأَ، أَي: فِي أَخذ وَاجِب الزَّكَاة، أَو فِي قَضَائِهِ.
قَالَه الْكرْمَانِي: قلت: هُوَ أَعم من ذَلِك.
قَوْله: خلاف الرَّسُول، أَي: مُخَالفا للسّنة.
قَوْله: من غير علم أَي: جَاهِلا.
قَالَ الْكرْمَانِي: وَحَاصِله إِن حكم بِغَيْر السّنة ثمَّ تبين لَهُ أَن السّنة بِخِلَاف حكمه وَجب عَلَيْهِ الرُّجُوع مِنْهُ إِلَيْهَا وَهُوَ الِاعْتِصَام بِالسنةِ، ثمَّ قَالَ: وَفِي التَّرْجَمَة نوع تعجرف.
قلت: كَأَنَّهُ أَشَارَ بذلك إِلَى قَوْله: فَأَخْطَأَ، لِأَن ظَاهره يُنَافِي الْمَقْصُود.
لِأَن من أَخطَأ خلاف الرَّسُول لَا يذم بِخِلَاف من أَخطَأ وفاقه.
.

     وَقَالَ  بَعضهم ردا عَلَيْهِ.
وَتَمام الْكَلَام عِنْد قَوْله: فَأَخْطَأَ، وَيتَعَلَّق بقوله: اجْتهد.
وَقَوله: خلاف الرَّسُول، أَي: فَقَالَ خلاف الرَّسُول، فَأَي عجرفة فِي هَذَا.
انْتهى.
قلت: فِيمَا قَالَه عجرفة أَكثر مِمَّا قَالَه الْكرْمَانِي لِأَن تَقْدِيره بقوله: فَقَالَ خلاف الرَّسُول، يكون عطفا على أَخطَأ فَيُؤَدِّي إِلَى نفي الْمَقْصُود الَّذِي ذَكرْنَاهُ الْآن، وَوجد بِخَط الْحَافِظ الدمياطي فِي حَاشِيَة نسخته: الصَّوَاب فَأَخْطَأَ بِخِلَاف الرَّسُول.
قَوْله: لقَوْل النَّبِي، صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، إِلَى آخِره قد تقدم هَذَا مَوْصُولا فِي كتاب الصُّلْح عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، بِلَفْظ آخر، وَرَوَاهُ مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
.

     وَقَالَ  ابْن بطال: مُرَاده أَن من حكم بِغَيْر السّنة جهلا أَو غَلطا يجب عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى حكم السّنة وَترك مَا خالفها امتثالاً لأمر الله بِإِيجَاب طَاعَة رَسُوله، وَهَذَا هُوَ نفس الِاعْتِصَام بِالسنةِ.



[ قــ :6957 ... غــ :7350 ]
- حدّثنا إسْماعِيلُ، عنْ أخِيهِ عنْ سُلَيْمانَ بنِ بِلاَلٍ، عنْ عبْدِ المَجِيدِ بنِ سُهَيْلِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ عَوْفٍ أنّهُ سَمِعَ سَعيد بنَ المُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أنَّ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ وَأَبا هُرَيْرَةَ حدَّثاهُ أنَّ رسولَ الله بَعَثَ أَخا بَنِي عَدِيَ الأنْصارِيَّ واسْتَعْمَلَهُ عَلى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيب، فَقَالَ لهُ رسولُ الله أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هاكَذا؟ قَالَ: لَا وَالله يَا رسولَ الله، إنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمِعِ.
فَقَالَ رسولُ الله لَا تَفْعَلُوا، ولَكِنْ مِثْلاً بِمِثْلٍ، أوْ بِيعُوا هاذَا واشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هاذَا، وَكَذَلِكَ المِيزَانُ.

اما
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الصَّحَابِيّ اجْتهد فِيمَا فعل من غير علم فَرده النَّبِي، وَنَهَاهُ عَمَّا فعل.

وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس، وَأَخُوهُ أَبُو بكر واسْمه عبد الحميد بِتَقْدِيم الْحَاء الْمُهْملَة على الْمِيم وَهُوَ يروي عَن سُلَيْمَان بن بِلَال أبي أَيُّوب الْقرشِي التَّيْمِيّ عَن عبد الْمجِيد بِالْمِيم قبل الْجِيم ابْن سُهَيْل ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الزُّهْرِيّ الْمدنِي،.

     وَقَالَ  الغساني: سقط من كتاب الْفربرِي من هَذَا الْإِسْنَاد: سُلَيْمَان بن بِلَال، وَذكر أَبُو زيد الْمروزِي أَنه لم يكن فِي أصل الْفربرِي، وَالصَّوَاب رِوَايَة النَّسَفِيّ فَإِنَّهُ ذكره وَلَا يتَّصل السَّنَد إلاَّ بِهِ.

والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بابُُ إِذا أَرَادَ بيع تمر بِتَمْر خير مِنْهُ.

قَوْله: أَخا بني عدي يَعْنِي: وَاحِدًا مِنْهُم كَمَا يُقَال: يَا أَخا هَمدَان، أَي: وَاحِدًا مِنْهُم، وَاسم هَذَا المنعوت سَواد بن غزيَّة بِفَتْح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَكسر الزَّاي وَتَشْديد التَّحْتِيَّة.
قَوْله: جنيب بِفَتْح الْجِيم وَكسر النُّون هُوَ نوع من التَّمْر وَهُوَ أَجود تمرهم وَالْجمع رَدِيء.
.

     وَقَالَ  الْأَصْمَعِي: كل لون من النّخل لَا يعرف اسْمه فَهُوَ جمع،.

     وَقَالَ  الْجَوْهَرِي: الْجمع الدقل،.

     وَقَالَ  الْقَزاز: الْجمع أخلاط أَجنَاس التَّمْر.
قَوْله: لَا تَفعلُوا أَي: هَذَا الْفِعْل، وَفِي مُسلم: هُوَ الرِّبَا فَردُّوهُ ثمَّ بيعوا تمرنا واشتروا لنا هَذَا.
قَوْله: وَكَذَلِكَ الْمِيزَان يَعْنِي: كل مَا يُوزن يُبَاع وزنا بِوَزْن،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: الحَدِيث تقدم فِي البيع وَلَيْسَ فِيهِ ذكر هَذِه الْجُمْلَة، فَمَا مَعْنَاهَا؟ وَأجَاب بقوله: يَعْنِي الموزونات حكمهَا حكم المكيلات لَا يجوز فِيهَا أَيْضا التَّفَاضُل، فَلَا بُد فِيهَا من البيع ثمَّ الاشتراء بِثمنِهِ.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) .
)

أي: هذا باب فيه إذا اجتهد العامل، وفي رواية الكشميهني: إذا اجتهد العالم.
.

     قوله : العامل قال الكرماني: أي عامل الزكاة.
قلت: لفظ العامل أعم من آخذ الزكاة،.

     وقال  الحاكم: أي القاضي، وهذا أيضا أعم من القاضي.
.

     قوله : أو الحاكم كلمة: أو، فيه للتنويع.
فإن قلت: قد مضى في كتاب الأحكام: باب إذا قضى الحاكم بجور وخلاف أهل العلم فهو مردود، فما فائدة ذكر هذه الترجمة هنا؟ قلت: تلك الترجمة معقودة لمخالفة الإجماع، وهذه الترجمة معقودة لمخالفة الرسول .

     قوله : فأخطأ، أي: في أخذ واجب الزكاة، أو في قضائه.
قاله الكرماني: قلت: هو أعم من ذلك.
.

     قوله : خلاف الرسول، أي: مخالفا للسنة.
.

     قوله : من غير علم أي: جاهلا.
قال الكرماني: وحاصله إن حكم بغير السنة ثم تبين له أن السنة بخلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها وهو الاعتصام بالسنة، ثم قال: وفي الترجمة نوع تعجرف.
قلت: كأنه أشار بذلك إلى .

     قوله : فأخطأ، لأن ظاهره ينافي المقصود.
لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه.
.

     وقال  بعضهم ردا عليه.
وتمام الكلام عند .

     قوله : فأخطأ، ويتعلق ب.

     قوله : اجتهد.
وقـوله: خلاف الرسول، أي: فقال خلاف الرسول، فأي عجرفة في هذا.
انتهى.
قلت: فيما قاله عجرفة أكثر مما قاله الكرماني لأن تقديره ب.

     قوله : فقال خلاف الرسول، يكون عطفا على أخطأ فيؤدي إلى نفي المقصود الذي ذكرناه الآن، ووجد بخط الحافظ الدمياطي في حاشية نسخته: الصواب فأخطأ بخلاف الرسول.
.

     قوله : لقول النبي، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، إلى آخره قد تقدم هذا موصولا في كتاب الصلح عن عائشة، رضي الله تعالى عنها، بلفظ آخر، ورواه مسلم بهذا اللفظ، ومضى الكلام فيه هناك.
.

     وقال  ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلا أو غلطا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالا لأمر الله بإيجاب طاعة رسوله، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة.



[ قــ :6957 ... غــ :7350 ]
- حدثنا إسماعيل، عن أخيه عن سليمان بن بلال، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمان بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله أكل تمر خيبر هاكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع.
فقال رسول الله لا تفعلوا، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هاذا واشتروا بثمنه من هاذا، وكذلك الميزان.

اما
مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابي اجتهد فيما فعل من غير علم فرده النبي، ونهاه عما فعل.

وإسماعيل هو ابن أبي أويس، وأخوه أبو بكر واسمه عبد الحميد بتقديم الحاء المهملة على الميم وهو يروي عن سليمان بن بلال أبي أيوب القرشي التيمي عن عبد المجيد بالميم قبل الجيم ابن سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني،.

     وقال  الغساني: سقط من كتاب الفربري من هذا الإسناد: سليمان بن بلال، وذكر أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري، والصواب رواية النسفي فإنه ذكره ولا يتصل السند إلا به.

والحديث مضى في كتاب البيوع في: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.

.

     قوله : أخا بني عدي يعني: واحدا منهم كما يقال: يا أخا همدان، أي: واحدا منهم، واسم هذا المنعوت سواد بن غزية بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي وتشديد التحتية.
.

     قوله : جنيب بفتح الجيم وكسر النون هو نوع من التمر وهو أجود تمرهم والجمع رديء.
.

     وقال  الأصمعي: كل لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع،.

     وقال  الجوهري: الجمع الدقل،.

     وقال  القزاز: الجمع أخلاط أجناس التمر.
.

     قوله : لا تفعلوا أي: هذا الفعل، وفي مسلم: هو الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا هذا.
.

     قوله : وكذلك الميزان يعني: كل ما يوزن يباع وزنا بوزن،.

     وقال  الكرماني: الحديث تقدم في البيع وليس فيه ذكر هذه الجملة، فما معناها؟ وأجاب ب.

     قوله : يعني الموزونات حكمها حكم المكيلات لا يجوز فيها أيضا التفاضل، فلا بد فيها من البيع ثم الاشتراء بثمنه.