اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    (بابُُ الخُطْبةِ قائِما)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْخطْبَة قَائِما، أَي: يكون الْخَطِيب فِيهَا قَائِما، هَذَا التَّقْدِير على كَون الْبابُُ مُضَافا إِلَى الْخطْبَة، وَيجوز أَن يَنْقَطِع عَن الْإِضَافَة وينون على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، وَيكون لفظ: الْخطْبَة، مَرْفُوعا على الِابْتِدَاء، وَيكون التَّقْدِير: هَذَا بابُُ تَرْجَمته الْخطْبَة يخطبها الْخَطِيب حَال كَونه قَائِما.
فانتصاب قَائِما على الْوَجْه الأول بِكَوْنِهِ خبر: يكون، وعَلى الْوَجْه الثَّانِي على أَنه حَال من الْخَطِيب، وَهَذَا كُله لَا يَخْلُو عَن تعسف لأجل التعسف فِي تركيب التَّرْجَمَة.

وَقَالَ أنَسٌ بَيْنَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ قائِما
هَذَا التَّعْلِيق مُوَافق للتَّرْجَمَة، وَهُوَ طرف من حَدِيث الاسْتِسْقَاء على مَا سَيَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَقد مر غير مرّة أَن: بَينا، أَصله: بَين، فأشبعت فَتْحة النُّون فَصَارَت ألفا.
وَهُوَ ظرف زمَان بِمَعْنى المفاجأة مُضَاف إِلَى الْجُمْلَة من مُبْتَدأ وَخبر، وَيحْتَاج إِلَى جَوَاب يتم بِهِ الْمَعْنى، وَجَوَابه: فِي حَدِيث الاسْتِسْقَاء.

والمستفاد مِنْهُ أَن يكون الْخَطِيب قَائِما، لَكِن على أَي وَجه؟ نبينه عَن قريب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.



[ قــ :893 ... غــ :920 ]
- حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ قَالَ حدَّثنا خالِدُ بنُ الحَارِثِ قَالَ حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ قائِما ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ كمَا تَفْعَلُونَ الآنَ.
.
(الحَدِيث 920 طرفه فِي: 928) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: عبيد الله بتصغير العَبْد ابْن عمر بن ميسرَة الْبَصْرِيّ أَبُو سعيد القواريري، والقواريري، بِالْقَافِ: نِسْبَة لمن يعْمل الْقَوَارِير أَو يَبِيعهَا.
الثَّانِي: خَالِد بن الْحَارِث بن سليم الهُجَيْمِي الْبَصْرِيّ، مَاتَ سنة سِتّ وَثَمَانِينَ وَمِائَة، وَمر ذكره فِي: بابُُ اسْتِقْبَال الْقبْلَة.
الثَّالِث: عبيد الله بن عمر بن حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب الْقرشِي.
الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر.
الْخَامِس: عبد الله بن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن نصف رُوَاته بَصرِي وَالنّصف الآخر مدنِي.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن القواريري وَأبي كَامِل فُضَيْل بن الْحُسَيْن الجحدري.
وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن حميد بن مسْعدَة عَن خَالِد بن الْحَارِث وروى أَحْمد وَالْبَزَّار وَأَبُو يعلى وَالطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن الحكم، (عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه: كَانَ يخْطب يَوْم الْجُمُعَة قَائِما ثمَّ يقْعد ثمَّ يقوم ثمَّ يخْطب) ، اللَّفْظ لِأَحْمَد وَأبي يعلى.
قَوْله: (ثمَّ يقْعد) أَي: بعد الْخطْبَة الأولى ثمَّ يقوم للخطبة الثَّانِيَة.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: الْإِخْبَار عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَنه كَانَ يخْطب قَائِما.
قَالَ شَيخنَا فِي (شرح التِّرْمِذِيّ) : فِي اشْتِرَاط الْقيام فِي الْخطْبَتَيْنِ إلاّ عِنْد الْعَجز، وَإِلَيْهِ ذهب الشَّافِعِي وَأحمد فِي رِوَايَة.
انْتهى.
قلت: لَا يدل الحَدِيث على الِاشْتِرَاط، غَايَة مَا فِي الْبابُُ أَنه يدل على السّنيَّة.
وَفِي (التَّوْضِيح) : الْقيام للقادر شَرط لصحتها، وَكَذَا الْجُلُوس بَينهمَا عِنْد الشَّافِعِي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَأَصْحَابه.
فَإِن عجز عَنهُ اسْتخْلف، فَإِن خطب قَاعِدا أَو مُضْطَجعا للعجز جَازَ قطعا كَالصَّلَاةِ، وَيصِح الِاقْتِدَاء بِهِ حِينَئِذٍ، وَعِنْدنَا وَجه: أَنَّهَا تصح قَاعِدا للقادر، وَهُوَ شَاذ، نعم هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد كَمَا حَكَاهُ النَّوَوِيّ عَنْهُم، قاسوه على الْأَذَان.
وَحكى ابْن بطال عَن مَالك كالشافعي، وَعَن ابْن الْقصار كَأبي حنيفَة، وَنقل ابْن التِّين عَن القَاضِي أبي مُحَمَّد أَنه مسيىء، وَلَا يبطل حجَّة الشَّافِعِي حَدِيث الْبابُُ.
قلت: حَدِيث الْبابُُ لَا يدل على الِاشْتِرَاط، وَاسْتدلَّ بَعضهم للشَّافِعِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِمَا فِي (صَحِيح مُسلم) : (أَن كَعْب بن عجْرَة دخل الْمَسْجِد وَعبد الرَّحْمَن بن أبي الحكم يخْطب قَاعِدا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَطِيب يخْطب قَاعِدا،.

     وَقَالَ  تَعَالَى: { وَتَرَكُوك قَائِما} (الْجُمُعَة: 11) .
وَفِي (صَحِيح ابْن خُزَيْمَة) : (قَالَ كَعْب: مَا رَأَيْت كَالْيَوْمِ قطّ إِمَام يؤم الْمُسلمين يخْطب وَهُوَ جَالس، يَقُول ذَلِك مرَّتَيْنِ) .
وَأجِيب: عَنهُ بِأَن إِنْكَار كَعْب عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ لتَركه السّنة، وَلَو كَانَ الْقيام شرطا لما صلوا مَعَه مَعَ ترك الْفَرْض.
فَإِن قلت: روى مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة سماك بن حَرْب عَن جَابر ابْن سَمُرَة قَالَ: (كَانَت للنَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، خطبتان يجلس بَينهمَا يقْرَأ الْقُرْآن وَيذكر النَّاس) وَفِي رِوَايَة: (كَانَ يخْطب قَائِما ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما، فَمن نبأك أَنه كَانَ يخْطب جَالِسا فقد كذب، فقد وَالله صليت مَعَه أَكثر من ألفي صَلَاة) .
قلت: هَذَا مَحْمُول على الْمُبَالغَة، لِأَن هَذَا الْقدر من الْجمع إِنَّمَا يكمل فِي نَيف وَأَرْبَعين سنة، وَهَذَا الْقدر لم يصله رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
فَإِن قلت: قَالَ النَّوَوِيّ: المُرَاد الصَّلَوَات الْخمس لَا الْجمع، لِأَنَّهُ غير مُمكن.
قلت: سِيَاق الْكَلَام يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيل، لِأَن الْكَلَام فِي الْجمع لَا فِي الصَّلَوَات الْخمس، وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِمَا ذكره ابْن أبي شيبَة عَن طَاوُوس، قَالَ: (خطب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَبُو بكر وَعمر وَعُثْمَان قيَاما، وَأول من جلس على الْمِنْبَر مُعَاوِيَة، قَالَ الشّعبِيّ: حِين كثر شَحم بَطْنه ولحمه) .
وَرَوَاهُ ابْن حزم عَن على، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَيْضا، وَالْجَوَاب عَنهُ وَعَن كل حَدِيث ورد فِيهِ الْقيام فِي خطْبَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَن قَوْله: { وَتَرَكُوك قَائِما} (الْجُمُعَة: 11) .
بِأَن ذَلِك إِخْبَار عَن حَالَته الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا عِنْد انقضاضهم، وَبِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يواظب على الشَّيْء الْفَاضِل مَعَ جَوَاز غَيره، وَنحن نقُول بِهِ، وَمن أقوى الْحجَج لِأَصْحَابِنَا مَا رَوَاهُ البُخَارِيّ (عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جلس ذَات يَوْم على الْمِنْبَر وَجَلَسْنَا حوله) ، على مَا سَيَأْتِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَحَدِيث سهل: (مري غلامك يعْمل لي أعوادا أَجْلِس عَلَيْهِنَّ إِذا كلمت النَّاس) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (باب الخطبة قائما)

أي: هذا باب في بيان حكم الخطبة قائما، أي: يكون الخطيب فيها قائما، هذا التقدير على كون الباب مضافا إلى الخطبة، ويجوز أن ينقطع عن الإضافة وينون على أنه خبر مبتدأ محذوف، ويكون لفظ: الخطبة، مرفوعا على الابتداء، ويكون التقدير: هذا باب ترجمته الخطبة يخطبها الخطيب حال كونه قائما.
فانتصاب قائما على الوجه الأول بكونه خبر: يكون، وعلى الوجه الثاني على أنه حال من الخطيب، وهذا كله لا يخلو عن تعسف لأجل التعسف في تركيب الترجمة.

وقال أنس بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما
هذا التعليق موافق للترجمة، وهو طرف من حديث الاستسقاء على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى.
وقد مر غير مرة أن: بينا، أصله: بين، فأشبعت فتحة النون فصارت ألفا.
وهو ظرف زمان بمعنى المفاجأة مضاف إلى الجملة من مبتدأ وخبر، ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى، وجوابه: في حديث الاستسقاء.

والمستفاد منه أن يكون الخطيب قائما، لكن على أي وجه؟ نبينه عن قريب، إن شاء الله تعالى.



[ قــ :893 ... غــ :920 ]
- حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن..(الحديث 920 طرفه في: 928) .


مطابقته للترجمة ظاهرة.

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله بتصغير العبد ابن عمر بن ميسرة البصري أبو سعيد القواريري، والقواريري، بالقاف: نسبة لمن يعمل القوارير أو يبيعها.
الثاني: خالد بن الحارث بن سليم الهجيمي البصري، مات سنة ست وثمانين ومائة، ومر ذكره في: باب استقبال القبلة.
الثالث: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي.
الرابع: نافع مولى ابن عمر.
الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله تعالى عنه.

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع.
وفيه: العنعنة في موضعين.
وفيه: القول في ثلاثة مواضع.
وفيه: أن نصف رواته بصري والنصف الآخر مدني.

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن القواريري وأبي كامل فضيل بن الحسين الجحدري.
وأخرجه الترمذي فيه عن حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث وروى أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني من رواية الحجاج بن أرطاة عن الحكم، (عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم ثم يخطب) ، اللفظ لأحمد وأبي يعلى.
.

     قوله : (ثم يقعد) أي: بعد الخطبة الأولى ثم يقوم للخطبة الثانية.

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب قائما.
قال شيخنا في (شرح الترمذي) : في اشتراط القيام في الخطبتين إلا عند العجز، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية.
انتهى.
قلت: لا يدل الحديث على الاشتراط، غاية ما في الباب أنه يدل على السنية.
وفي (التوضيح) : القيام للقادر شرط لصحتها، وكذا الجلوس بينهما عند الشافعي، رضي الله تعالى عنه، وأصحابه.
فإن عجز عنه استخلف، فإن خطب قاعدا أو مضطجعا للعجز جاز قطعا كالصلاة، ويصح الاقتداء به حينئذ، وعندنا وجه: أنها تصح قاعدا للقادر، وهو شاذ، نعم هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عنهم، قاسوه على الأذان.
وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي، وعن ابن القصار كأبي حنيفة، ونقل ابن التين عن القاضي أبي محمد أنه مسيىء، ولا يبطل حجة الشافعي حديث الباب.
قلت: حديث الباب لا يدل على الاشتراط، واستدل بعضهم للشافعي، رضي الله تعالى عنه، بما في (صحيح مسلم) : (أن كعب بن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعدا،.

     وقال  تعالى: { وتركوك قائما} (الجمعة: 11) .
وفي (صحيح ابن خزيمة) : (قال كعب: ما رأيت كاليوم قط إمام يؤم المسلمين يخطب وهو جالس، يقول ذلك مرتين) .
وأجيب: عنه بأن إنكار كعب عليه إنما هو لتركه السنة، ولو كان القيام شرطا لما صلوا معه مع ترك الفرض.
فإن قلت: روى مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية سماك بن حرب عن جابر ابن سمرة قال: (كانت للنبي، صلى الله عليه وسلم، خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس) وفي رواية: (كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة) .
قلت: هذا محمول على المبالغة، لأن هذا القدر من الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنة، وهذا القدر لم يصله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإن قلت: قال النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمع، لأنه غير ممكن.
قلت: سياق الكلام ينافي هذا التأويل، لأن الكلام في الجمع لا في الصلوات الخمس، واحتجوا أيضا بما ذكره ابن أبي شيبة عن طاووس، قال: (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان قياما، وأول من جلس على المنبر معاوية، قال الشعبي: حين كثر شحم بطنه ولحمه) .
ورواه ابن حزم عن على، رضي الله تعالى عنه، أيضا، والجواب عنه وعن كل حديث ورد فيه القيام في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن .

     قوله : { وتركوك قائما} (الجمعة: 11) .
بأن ذلك إخبار عن حالته التي كان عليها عند انقضاضهم، وبأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الشيء الفاضل مع جواز غيره، ونحن نقول به، ومن أقوى الحجج لأصحابنا ما رواه البخاري (عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله) ، على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى، وحديث سهل: (مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس) .