|
|
2529 حدثنا ابن أبي عمران , قال : ثنا شجاع بن مخلد , ح وحدثنا صالح بن عبد الرحمن , قال : ثنا سعيد بن منصور , قالا : ثنا هشيم , عن منصور بن زاذان , عن الحكم , عن زياد بن مالك , عن علي رضي الله عنه , وعبد الله , قالا القارن يطوف طوافين , ويسعى سعيين فهذا علي وعبد الله , قد ذهبا في طواف القارن إلى خلاف ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما . وأما وجه ذلك من طريق النظر , فإنا رأينا الرجل إذا أحرم بحجة , وجبت عليه بما فيها من الطواف بالبيت , والسعي بين الصفا والمروة , ووجب عليه في انتهاك ما قد حرم عليه بإحرامه بها , من الكفارات , ما يجب عليه في ذلك . وكذلك إذا أحرم بعمرة , وجبت عليه أيضا بما فيها من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة , ووجب عليه في انتهاك ما حرم عليه بإحرامه بها من الكفارات , ما يجب عليه في ذلك . وكان إذا جمعهما , فكل قد أجمع أنه في حرمتين , حرمة حج , وحرمة عمرة . فكان يجيء في النظر أن يجب عليه لكل واحد منهما , من الطواف والسعي , وغير ذلك من الكفارات , في انتهاك الحرم , التي حرمت عليه فيها , ما كان يجب عليه لها , لو أفردها . فأدخل على هذا القول فقيل : فقد رأينا الحلال يصيب الصيد في الحرم , فيجب عليه الجزاء , لحرمة الحرم , ورأينا المحرم يصيب صيدا في الحل , فيجب عليه الجزاء لحرمة الحرام . ورأينا المحرم إذا أصاب صيدا في الحرم , وجب عليه جزاء واحد , لحرمة الإحرام , ودخل فيه حرمة الجزاء , لحرمة الحرم . وهو في وقت ما أصاب ذلك الصيد في حرمتين , في حرمة إحرام , وحرمة حرم , فلم يجب عليه لكل واحدة من الحرمتين , ما كان يجب عليه لها لو أفردها . قالوا : فكذلك القارن , فيما كان يجب عليه لكل واحدة من عمرته وحجته , لو أفردها , لا يجب عليه في ذلك لما جمعهما إلا مثل ما يجب عليه في إحديهما , ويدخل ما كان يجب عليه للأخرى , لو كانت مفردة في ذلك . قيل له : إنكم لم تقطعوا أن ما يجب على المحرم في قتله الصيد في الحرم , جزاء واحد . وقد قال أبو حنيفة , وأبو يوسف , ومحمد رحمهم الله : إن القياس كان عندهم في ذلك , أنه يجب عليه جزاءان جزاء لحرمة الإحرام , وجزاء لحرمة الحرم , وأنهم إنما خالفوا ذلك استحسانا . ولكنا , لا نقول في ذلك , كما قالوا , بل القياس عندنا في ذلك , ما ذكروا أنهم استحسنوه . وذلك أنا رأينا الأصل المجتمع عليه , أنه يجوز للرجل أن يجمع بين حجة وعمرة , ولا يجمع بين حجتين , ولا بين عمرتين . فكان له أن يجمع بإحرام واحد , بين شكلين مختلفين , فيدخل بذلك فيهما , ولا يجمع بين شيئين من صنف واحد . فلما كان ما ذكرنا كذلك , كان له أن يجمع أيضا بأدائه جزاء واحدا , ما يجب عليه بحرمتين مختلفتين , وحرمة الحرم , التي لا يجزئ فيها الصوم , وحرمة الإحرام التي يجزئ فيها الصوم , ويكون بذلك الجزاء الواحد مؤديا , عما يجب عليه فيهما . فلم يكن له أن يجمع بأدائه جزاء واحدا , عما يجب عليه في انتهاك حرمتين مؤتلفتين من شكل واحد , وهما حرمة العمرة , وحرمة الحج . كما لم يكن له أن يدخل بإحرام واحد في حرمة شيئين مؤتلفين . ولما كان ما ذكرنا أيضا كذلك وكان الطواف للحجة , والطواف للعمرة , من شكل واحد , لم يكن بطواف واحد داخلا فيهما , ولم يكن ذلك الطواف مجزئا عنهما , واحتاج أن يدخل في كل واحد منهما دخولا على حدة , قياسا ونظرا على ما ذكرنا , مما يجمعه بإحرام واحد , من الحجة والعمرة المختلفين , ومما ذكرنا , مما لا يجمعه من الحجتين المؤتلفتين , والعمرتين المؤتلفتين . فإن قال قائل : فقد رأيناه يحل من حجته وعمرته بحلق واحد , ولا يكون عليه غير ذلك , فكذلك أيضا يطوف لهما طوافا واحدا , ويسعى لهما سعيا , ليس عليه غير ذلك . قيل له : قد رأيناه يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين , لا يجزيه فيهما إلا طوافان مختلفان . وذلك أن رجلا لو أحرم بعمرة , فطاف لها وسعى , وساق الهدي , ثم حج من عامه , فصار بذلك متمتعا , أنه كان حكمه يوم النحر , أن يحلق حلقا واحدا , فيحل بذلك منهما جميعا . فكان يحل بحلق واحد من إحرامين مختلفين , قد كان دخل فيهما دخولا متفرقا . ولم يكن ما وجب من ذلك من حكم الحلق , موجبا أن حكم الطواف لهما كان كذلك , وأنه طواف واحد , بل هو طوافان . فكذلك مما ذكرنا من حلق القارن لعمرته وحجته حلقا واحدا , لا يجب به أن يكون كذلك لحكم طوافه لهما طوافا واحدا . ولما كان قد يحل في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا متفرقا , بحلق واحد , كان في الإحرامين اللذين قد دخل فيهما دخولا واحدا , أحرى أن يحل منهما كذلك . فهذا هو النظر في هذا الباب , على ما روي عن علي رضي الله عنه وعبد الله , من وجوب الطواف لكل واحدة من العمرة والحجة , وعلى ما ذكرنا من النظر على ذلك , من وجوب الجزاء لكل واحدة منهما في انتهاك حرمتهما . وهو قول أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد , رحمهم الله تعالى
|
|
