اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يفرك) أتى ضبطه ومعناه ( مؤمن مؤمنة) نكرهما للتعميم: أي لا تبغض المؤمنة على كل حالها به شأن المؤمن معها ( إن كره فيها خلقاً) بضم الخاء المعجمة كسوء الخلق مثلاً ( رضي منها) خلقاً ( آخر) كالعفاف ( أو) شك من الراوي ( قال) يعني النبي ( غيره) بدل قوله آخر.
قال المصنف: قال القاضي عياض: ليس هذا على النهي بل هو خبر: أي لا يقع منه بغض تام لها، قال: وبغض الرجال للنساء بخلاف بغضهن لهم، قال: ولهذا قال: إن كره منها خلقاً رضي منها آخر اهـ.
وهو ضعيف أو غلط، بل الصواب أنه نهي: أي ينبغي أن لا يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقاً مرضياً، وهذا الذي ذكرته من أنه نهي يتعين بوجهين: أحدهما أن المعروف في الروايات لا يفرك بإسكان الكاف لا برفعها وهذا يتعين فيه النهي، ولو روي مرفوعاً لكان نهياً لفظ الخبر.
الثاني: أنه قد وقع خلافه فبغض الناس يبغض زوجته بغضاً شديداً ولو كان خبراً لم يقع خلافه وهذا وقع خلافه، وما أدري ما حمل القاضي على هذا التعبير اهـ.
( رواه مسلم) في كتاب النكاح ( قوله: يفرك هو بفتح الياء) التحتية ( وإسكان الفاء) هذا مستغنى عنه أتى به زيادة في الإيضاح ( وفتح الراء) فهو من باب فرح يفرح ( ومعناه يبغض) بضمالتحتية وكسر المعجمة مضارع من الإبغاض ( يقال: فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء) في الماضي ( يفركها بفتحها) في المضارع ( أي أبغضها) قال في «المصباح» : أبغضت الشيء إبغاضاً فهو مبغض والاسم البغض، ولا يقال بغضه بغير ألف، والمراد من الحديث أن شأن المؤمن أن لا يبغض المؤمنة بغضاً كلياً يحمله على فراقها: أي ينبغي له أن يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره بما يحبّ.
قال القرطبي: وأصل الفرك إنما يقال في النساء يقال فركت المرأة زوجها وأبغض الرجل امرأته، وقد استعمل الفرك في الرجل قليلاً وتجوّزاً، منه ما في هذا الحديث اهـ.
( والله أعلم) .

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا يفرك) أتى ضبطه ومعناه ( مؤمن مؤمنة) نكرهما للتعميم: أي لا تبغض المؤمنة على كل حالها به شأن المؤمن معها ( إن كره فيها خلقا) بضم الخاء المعجمة كسوء الخلق مثلا ( رضي منها) خلقا ( آخر) كالعفاف ( أو) شك من الراوي ( قال) يعني النبي ( غيره) بدل قوله آخر.
قال المصنف: قال القاضي عياض: ليس هذا على النهي بل هو خبر: أي لا يقع منه بغض تام لها، قال: وبغض الرجال للنساء بخلاف بغضهن لهم، قال: ولهذا قال: إن كره منها خلقا رضي منها آخر اهـ.
وهو ضعيف أو غلط، بل الصواب أنه نهي: أي ينبغي أن لا يبغضها لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، وهذا الذي ذكرته من أنه نهي يتعين بوجهين: أحدهما أن المعروف في الروايات لا يفرك بإسكان الكاف لا برفعها وهذا يتعين فيه النهي، ولو روي مرفوعا لكان نهيا لفظ الخبر.
الثاني: أنه قد وقع خلافه فبغض الناس يبغض زوجته بغضا شديدا ولو كان خبرا لم يقع خلافه وهذا وقع خلافه، وما أدري ما حمل القاضي على هذا التعبير اهـ.
( رواه مسلم) في كتاب النكاح ( قوله: يفرك هو بفتح الياء) التحتية ( وإسكان الفاء) هذا مستغنى عنه أتى به زيادة في الإيضاح ( وفتح الراء) فهو من باب فرح يفرح ( ومعناه يبغض) بضمالتحتية وكسر المعجمة مضارع من الإبغاض ( يقال: فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء) في الماضي ( يفركها بفتحها) في المضارع ( أي أبغضها) قال في «المصباح» : أبغضت الشيء إبغاضا فهو مبغض والاسم البغض، ولا يقال بغضه بغير ألف، والمراد من الحديث أن شأن المؤمن أن لا يبغض المؤمنة بغضا كليا يحمله على فراقها: أي ينبغي له أن يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره بما يحب.
قال القرطبي: وأصل الفرك إنما يقال في النساء يقال فركت المرأة زوجها وأبغض الرجل امرأته، وقد استعمل الفرك في الرجل قليلا وتجوزا، منه ما في هذا الحديث اهـ.
( والله أعلم) .