اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( وعن أبي يحيى، وقيل أبي محمد: سهل) بفتح المهملة وسكون الهاء ( ابن أبي حثمة بفت الحاء المهملة وإسكان المثلثة) واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن خيثم بن مخدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ( الأنصاري الخزرجي) الأوسي الحارثي ( رضي الله عنه) وهو مدني، توفي النبيّ وهو ابن ثمان سنين، وقد حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى له عن النبي خمسة وعشرون حديثاً، اتفقا على ثلاثاً منها، روى عنه نافع ابن جبيروعبد الرحمن بن مسعود والزهري، وقيل لم يسمع منه اهـ ملخصاً من «التهذيب» للمصنف ( قال: انطلق عبد الله بن سهل) ابن زيد بن عامر بن عمرو بن مخدعة ابن حارثة الأنصاري الحارثي ( ومحيصة) بتشديد التحتية وتخفيفها لغتان مشهورتان فيه وفي حويصة الآتي، قال المصنف: ذكرهما القاضي أشهرهما التشديد ( ابن مسعود) بن كعب بن عامر بن عمرو بن مخدعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري ( إلى خيبر) البلدة المعروفة ذكر الحازمي أن أراضي خيبر يقال فيها خيابر بفتح المعجمة وخروجهما إليها ليمتارا منها ( وهي يومئذٍ صلح) أي مع النبيّ أي بعد فتحها وإقرار أهلها عليها صلحاً ( فتفرقا) لحوائجهما ( فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط) أي يتخبط ويضطرب ( في دمه قتيلاً) حال من فاعل يتشحط ( فدفنه ثم قدم) بكسر الدال ( المدينة) علم بالغلبة على دار هجرته مأخوذة من دان إذا أطاع وهي محل الدين في الحديث «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» ( فانطلق عبد الرحمن ابن سهل) أخو المقتول ( ومحيصة وحويصة) بتشديد الياء على المشهور فيهما كما تقدم ( ابنا مسعود) ابنا ابن عم أبي المقتول ( إلى النبي فذهب عبد الرحمن) قال الشيخ زكريا في «شرح الإعلام» وفي رواية «محيصة» ( يتكلم) فيجوز أن يكون كل منهما ذهب يتكلم وكان حويصة أكبر منهما والجملة في محل الحال ( فقال) النبي للمتكلم ( كبر كبر) بتشديد الموحدة: أي راع الكبر بضم الكاف كذا في «شرح الإعلام» لكن في مسلم بعد قوله كبر: الكبر في السن، قال المصنف: معناه يريد الكبر في السن، والكبر منصوب بإضمار يريد أو نحوها وفي نسخة المكبر اهـ.
ومقتضى ضبطه النسخة الأولى أن يكون بالكسر والفتح، قال في «المصباح» : كبر الصغير وغيره يكبر من باب تعب كبراً بوزن عنب، وكبر الشيء كبراً من باب قرب عظم فهو كبير أيضاً اهـ.
وظاهر أن ما نحن فيه من المادة الأولى، ثم رأيت العاقولي بين وجه ما في «الإعلام» كما يأتي عنه قريباً ( وهو) أي عبد الرحمن ( أحدث القوم) سناً وأسن منه محيصة وأسن منهما حويصة ( فسكت فتكلما) بأن يذكر الأصغر الأكبر ما نسيه.
قال المصنف: واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه، وإنا أمر أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوىبل سماع صورة القصة وكيف جرت، وإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم عبد الرحمن، ويحتمل أن يكون وكلهما في الدعوى.
وقال العاقولي: هذا إرشاد وتأديب لأنهما ابنا عم أبيه وقد حضرا معه لنصره، وإذا لم يوقرهما بأن يجعل الكلام إليهما فقد أضاع حقهما، إذ لا نصيب لهما في الإرث ولا ترك لهما مجالاً في القول، والإنسان إنما يتسلى بأحد هذين مال يأخذه أو كلام ينصت إليه فيه ويذعن له.
ويؤخذ منه استحباب تقديم الكبير سناً لأن حويصة أسنّ من عبد الرحمن ورتبة فإنه في عداد والده، والكبر بالضم يقال فلان كبر في قومه إذا كان أقعدهم سناً اهـ.
وله نظائر فإنه يقدم بذلك في الإمامة وولاية النكاح ندباً وغير ذلك ( فقال: أتحلفون) أي خمسين يميناً كما جاء في رواية ( وتستحقون قاتلكم) أي يثبت حقكم عليه وهل هو قصاص أو دية فيه خلاف بين العلماء، وعرضه اليمين عليهم محمول على أن المراد إن علموا ذلك أو ظنوه إذ لا يجوز الحلف إلا عند وجود ذلك، وعرضه على الثلاثة مع أنها للوارث وهو الأخ، وأما الآخران فلا ميراث لهما مع وجوده للعلم بأنها لا تجب على غير الوارث فأطلق الخطاب لهم ومراده من يختص به اليمين، والإطلاق لكونه معلوماً عند المخاطبين كما سمع صورة الواقعة من القوم وإن الدعوى مختصة بالأخ قاله المصنف ( وذكر تمام الحديث) مما لا يتعلق به غرض الترجمة وهو تقديم أهل الفضل والسن ( متفق عليه) أخرجه البخاري في خمسة أماكن من «صحيحه» ، ومسلم في الحدود، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الديات، والنسائي في القضاء.
( وقوله: كبر كبر) بالتكرير للتأكيد ( معناه يتكلم) أي ليتكلم ( الأكبر) أي في السن كما ذكره المصنف في شرح مسلم أو في الرتبة كما تقدم عن العاقولي وغيره.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( وعن أبي يحيى، وقيل أبي محمد: سهل) بفتح المهملة وسكون الهاء ( ابن أبي حثمة بفت الحاء المهملة وإسكان المثلثة) واسم أبي حثمة عبد الله بن ساعدة وقيل: عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن خيثم بن مخدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ( الأنصاري الخزرجي) الأوسي الحارثي ( رضي الله عنه) وهو مدني، توفي النبي وهو ابن ثمان سنين، وقد حفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث، روى له عن النبي خمسة وعشرون حديثا، اتفقا على ثلاثا منها، روى عنه نافع ابن جبيروعبد الرحمن بن مسعود والزهري، وقيل لم يسمع منه اهـ ملخصا من «التهذيب» للمصنف ( قال: انطلق عبد الله بن سهل) ابن زيد بن عامر بن عمرو بن مخدعة ابن حارثة الأنصاري الحارثي ( ومحيصة) بتشديد التحتية وتخفيفها لغتان مشهورتان فيه وفي حويصة الآتي، قال المصنف: ذكرهما القاضي أشهرهما التشديد ( ابن مسعود) بن كعب بن عامر بن عمرو بن مخدعة بن حارثة بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري ( إلى خيبر) البلدة المعروفة ذكر الحازمي أن أراضي خيبر يقال فيها خيابر بفتح المعجمة وخروجهما إليها ليمتارا منها ( وهي يومئذ صلح) أي مع النبي أي بعد فتحها وإقرار أهلها عليها صلحا ( فتفرقا) لحوائجهما ( فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط) أي يتخبط ويضطرب ( في دمه قتيلا) حال من فاعل يتشحط ( فدفنه ثم قدم) بكسر الدال ( المدينة) علم بالغلبة على دار هجرته مأخوذة من دان إذا أطاع وهي محل الدين في الحديث «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» ( فانطلق عبد الرحمن ابن سهل) أخو المقتول ( ومحيصة وحويصة) بتشديد الياء على المشهور فيهما كما تقدم ( ابنا مسعود) ابنا ابن عم أبي المقتول ( إلى النبي فذهب عبد الرحمن) قال الشيخ زكريا في «شرح الإعلام» وفي رواية «محيصة» ( يتكلم) فيجوز أن يكون كل منهما ذهب يتكلم وكان حويصة أكبر منهما والجملة في محل الحال ( فقال) النبي للمتكلم ( كبر كبر) بتشديد الموحدة: أي راع الكبر بضم الكاف كذا في «شرح الإعلام» لكن في مسلم بعد قوله كبر: الكبر في السن، قال المصنف: معناه يريد الكبر في السن، والكبر منصوب بإضمار يريد أو نحوها وفي نسخة المكبر اهـ.
ومقتضى ضبطه النسخة الأولى أن يكون بالكسر والفتح، قال في «المصباح» : كبر الصغير وغيره يكبر من باب تعب كبرا بوزن عنب، وكبر الشيء كبرا من باب قرب عظم فهو كبير أيضا اهـ.
وظاهر أن ما نحن فيه من المادة الأولى، ثم رأيت العاقولي بين وجه ما في «الإعلام» كما يأتي عنه قريبا ( وهو) أي عبد الرحمن ( أحدث القوم) سنا وأسن منه محيصة وأسن منهما حويصة ( فسكت فتكلما) بأن يذكر الأصغر الأكبر ما نسيه.
قال المصنف: واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه، وإنا أمر أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوىبل سماع صورة القصة وكيف جرت، وإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم عبد الرحمن، ويحتمل أن يكون وكلهما في الدعوى.
وقال العاقولي: هذا إرشاد وتأديب لأنهما ابنا عم أبيه وقد حضرا معه لنصره، وإذا لم يوقرهما بأن يجعل الكلام إليهما فقد أضاع حقهما، إذ لا نصيب لهما في الإرث ولا ترك لهما مجالا في القول، والإنسان إنما يتسلى بأحد هذين مال يأخذه أو كلام ينصت إليه فيه ويذعن له.
ويؤخذ منه استحباب تقديم الكبير سنا لأن حويصة أسن من عبد الرحمن ورتبة فإنه في عداد والده، والكبر بالضم يقال فلان كبر في قومه إذا كان أقعدهم سنا اهـ.
وله نظائر فإنه يقدم بذلك في الإمامة وولاية النكاح ندبا وغير ذلك ( فقال: أتحلفون) أي خمسين يمينا كما جاء في رواية ( وتستحقون قاتلكم) أي يثبت حقكم عليه وهل هو قصاص أو دية فيه خلاف بين العلماء، وعرضه اليمين عليهم محمول على أن المراد إن علموا ذلك أو ظنوه إذ لا يجوز الحلف إلا عند وجود ذلك، وعرضه على الثلاثة مع أنها للوارث وهو الأخ، وأما الآخران فلا ميراث لهما مع وجوده للعلم بأنها لا تجب على غير الوارث فأطلق الخطاب لهم ومراده من يختص به اليمين، والإطلاق لكونه معلوما عند المخاطبين كما سمع صورة الواقعة من القوم وإن الدعوى مختصة بالأخ قاله المصنف ( وذكر تمام الحديث) مما لا يتعلق به غرض الترجمة وهو تقديم أهل الفضل والسن ( متفق عليه) أخرجه البخاري في خمسة أماكن من «صحيحه» ، ومسلم في الحدود، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في الديات، والنسائي في القضاء.
( وقوله: كبر كبر) بالتكرير للتأكيد ( معناه يتكلم) أي ليتكلم ( الأكبر) أي في السن كما ذكره المصنف في شرح مسلم أو في الرتبة كما تقدم عن العاقولي وغيره.