اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «ما من) مزيدة للتنصيص على العموم والاستغراق» في قوله ( يوم) جاء في حديث أبي الدرداء «ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غربت شمسه إلا وبجنبها ملكان يناديان» فذكر مثل حديث أبي هريرة ( يصبح العباد فيه) هذا ظاهر في أن المراد من اليوم ضد الليل ( إلا ملكان) في حديث أبي الدرداء إلا وبجنبيها ملكان.
والجنب بسكون النون الناحية ( ينزلان) والجملة حال من العباد ( فيقول) بالرفع عطف على الفعل المرفوع ( أحدهما: اللهم أعط منفقاً) قال الأبي: أي النفقة في الواجب لأن في المال حقوقاً متعينة والنفقة فيالمندوب لكن بالمعروف، وقال القرطبي: هو يعم الواجبات والمندوبات لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه اهـ ( خلفاً) يحتمل أن يكون في الدنيا ويحتمل أن يكون في الآخرة، وفيه الحض على الإنفاق ورجاء قبول دعوة الملك، وبشهد لهذا قوله تعالى: { وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه} ( سبأ: 39) وفي اعتبار المعروف قوله تعالى: { ولا تبسطها كل البسط} ( الإسراء: 4) ( ويقول الآخر) بفتح المعجمة ( اللهم أعط ممسكاً) أي عن الإنفاق الواجب والمندوب ( تلفاً) قال الحافظ في «الفتح» : التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة لأن التلف ليس عطية، والتلف يحتمل أن يراد تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال والمراد به فوت أعمال البر بالتشاغل بغيرها، وأفاد هذا الحديث توزيع الكلام بينهما فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع.
قال المصنف: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات ( متفق عليه) أخرجاه في الزكاة من «صحيحهما» ، وأخرجه النسائي في عشرة النساء وفي التفسير من «سننه» .
والحديث قد تقدم مع شرحه في باب النفقة على العيال.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «ما من) مزيدة للتنصيص على العموم والاستغراق» في قوله ( يوم) جاء في حديث أبي الدرداء «ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غربت شمسه إلا وبجنبها ملكان يناديان» فذكر مثل حديث أبي هريرة ( يصبح العباد فيه) هذا ظاهر في أن المراد من اليوم ضد الليل ( إلا ملكان) في حديث أبي الدرداء إلا وبجنبيها ملكان.
والجنب بسكون النون الناحية ( ينزلان) والجملة حال من العباد ( فيقول) بالرفع عطف على الفعل المرفوع ( أحدهما: اللهم أعط منفقا) قال الأبي: أي النفقة في الواجب لأن في المال حقوقا متعينة والنفقة فيالمندوب لكن بالمعروف، وقال القرطبي: هو يعم الواجبات والمندوبات لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه اهـ ( خلفا) يحتمل أن يكون في الدنيا ويحتمل أن يكون في الآخرة، وفيه الحض على الإنفاق ورجاء قبول دعوة الملك، وبشهد لهذا قوله تعالى: { وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه} ( سبأ: 39) وفي اعتبار المعروف قوله تعالى: { ولا تبسطها كل البسط} ( الإسراء: 4) ( ويقول الآخر) بفتح المعجمة ( اللهم أعط ممسكا) أي عن الإنفاق الواجب والمندوب ( تلفا) قال الحافظ في «الفتح» : التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة لأن التلف ليس عطية، والتلف يحتمل أن يراد تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال والمراد به فوت أعمال البر بالتشاغل بغيرها، وأفاد هذا الحديث توزيع الكلام بينهما فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع.
قال المصنف: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات ( متفق عليه) أخرجاه في الزكاة من «صحيحهما» ، وأخرجه النسائي في عشرة النساء وفي التفسير من «سننه» .
والحديث قد تقدم مع شرحه في باب النفقة على العيال.