اخفاء واظهار التشكيل

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   
[ قــ :1450 ... غــ :1510 ]
- حدَّثنا مُعَاذُ بنُ فَضَالَةَ قَالَ حدَّثنا أبُو عُمَرَ عنْ زَيْدٍ عنْ عَيَاضِ بنِ عَبْدِ الله بنِ سَعْدٍ عنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَومَ الفِطْرِ صَاعا مِنْ طَعامٍ.
.

     وَقَالَ  أبُو سَعيدٍ وكانَ طَعَامنا الشَّعيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأقِطُ وَالتَّمْرُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: ( يَوْم الْفطر) ، وَلَكِن لَا يدل على إخْرَاجهَا قبل الْخُرُوج إِلَى الصَّلَاة صَرِيحًا، كَمَا فِي حَدِيث ابْن عمر السَّابِق.
ومعاذ، بِضَم الْمِيم: ابْن فضَالة، بِفَتْح الْفَاء وَتَخْفِيف الضَّاد الْمُعْجَمَة، وَقد مر فِي الصَّلَاة.
وَأَبُو عمر، بِضَم الْعين: هُوَ حَفْص بن ميسرَة وَقد مر الْآن، وَزيد هُوَ زيد بن أسلم وَقد مر عَن قريب.

قَوْله ( وَكَانَ طعامنا الشّعير) يدل صَرِيحًا على أَن المُرَاد من قَوْله: ( صَاعا من طَعَام) أَنه أحد الْأَصْنَاف الْمَذْكُورَة، وَقد حققنا الْكَلَام فِيهِ فِيمَا مضى،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: قَوْله: ( قَالَ أَبُو سعيد) منافٍ لما تقدم من قَوْلك: إِن الطَّعَام هُوَ الْحِنْطَة، ثمَّ أجَاب عَن هَذَا نصْرَة لمذهبه بقوله: لَا نزاع فِي أَن الطَّعَام بِحَسب اللُّغَة عَام لكل مطعوم، إِنَّمَا الْبَحْث فِيمَا يعْطف عَلَيْهِ الشّعير وَسَائِر الْأَطْعِمَة، فَإِن الْعَطف قرينَة لإِرَادَة الْمَعْنى الْعرفِيّ مِنْهُ، وَهُوَ الْبر بِخُصُوصِهِ.
قلت: لَا نسلم أَن معنى هَذَا الْعَطف هُوَ الَّذِي قَالَه، بل هَذَا الْعَطف يدل على أَن الطَّعَام الَّذِي ذكره أَبُو سعيد هُوَ أحد الْأَصْنَاف الَّتِي ذكرهَا فِيهِ، لِأَنَّهُ مثل التَّفْسِير لما قبله، وَالْأَصْل اسْتِعْمَال الْأَلْفَاظ فِي مَعَانِيهَا اللُّغَوِيَّة، كَمَا عرف فِي مَوْضِعه.
ثمَّ قَالَ الْكرْمَانِي أَيْضا: لِمَ لَا يكون من بابُُ عطف الْخَاص على الْعَام نَحْو: { فَاكِهَة ونخل ورمان} ( الرَّحْمَن: 86) .
وَأجَاب بِأَن هَذَا الْعَطف إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذا كَانَ الْخَاص أشرف، وَهَذَا بعكس ذَلِك.
قلت: لَا نسلم دَعْوَى عكس الأشرفية فِيمَا نَحن فِيهِ، وَلَا يَخْلُو هَذَا أما من حَيْثُ اللُّغَة أَو الشَّرْع أَو الْعرف، وكل مِنْهَا منتفٍ، أما اللُّغَة فَلَيْسَ فِيهَا ذَلِك، وَأما الشَّرْع فَعَلَيهِ الْبَيَان فِيهِ، وَأما الْعرف فَهُوَ مُشْتَرك.
فَافْهَم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :1450 ... غــ :1510 ]
- حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام.
.

     وقال  أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر.

مطابقته للترجمة تؤخذ من .

     قوله : ( يوم الفطر) ، ولكن لا يدل على إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة صريحا، كما في حديث ابن عمر السابق.
ومعاذ، بضم الميم: ابن فضالة، بفتح الفاء وتخفيف الضاد المعجمة، وقد مر في الصلاة.
وأبو عمر، بضم العين: هو حفص بن ميسرة وقد مر الآن، وزيد هو زيد بن أسلم وقد مر عن قريب.

.

     قوله  ( وكان طعامنا الشعير) يدل صريحا على أن المراد من .

     قوله : ( صاعا من طعام) أنه أحد الأصناف المذكورة، وقد حققنا الكلام فيه فيما مضى،.

     وقال  الكرماني: .

     قوله : ( قال أبو سعيد) مناف لما تقدم من قولك: إن الطعام هو الحنطة، ثم أجاب عن هذا نصرة لمذهبه ب.

     قوله : لا نزاع في أن الطعام بحسب اللغة عام لكل مطعوم، إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير وسائر الأطعمة، فإن العطف قرينة لإرادة المعنى العرفي منه، وهو البر بخصوصه.
قلت: لا نسلم أن معنى هذا العطف هو الذي قاله، بل هذا العطف يدل على أن الطعام الذي ذكره أبو سعيد هو أحد الأصناف التي ذكرها فيه، لأنه مثل التفسير لما قبله، والأصل استعمال الألفاظ في معانيها اللغوية، كما عرف في موضعه.
ثم قال الكرماني أيضا: لم لا يكون من باب عطف الخاص على العام نحو: { فاكهة ونخل ورمان} ( الرحمن: 86) .
وأجاب بأن هذا العطف إنما هو فيما إذا كان الخاص أشرف، وهذا بعكس ذلك.
قلت: لا نسلم دعوى عكس الأشرفية فيما نحن فيه، ولا يخلو هذا أما من حيث اللغة أو الشرع أو العرف، وكل منها منتف، أما اللغة فليس فيها ذلك،.
وأما الشرع فعليه البيان فيه،.
وأما العرف فهو مشترك.
فافهم.