:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1631 حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِهَا . قَالَ : وَقَرَأَ الْحَكَمُ : { وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ ، إِلَّا أَمَانِيَّ } فَإِذْ كَانَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ السَّلَفِ فِي أَمْرِ بَنِي تَغْلِبَ مَوْجُودًا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَا ، وَكَانَتْ تَغْلِبُ تَدِينُ النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا تَدْفَعُ الْأُمَّةُ أَنَّ عُمَرَ أَخَذَ مِنْهَا الْجِزْيَةَ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، عَنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنْهُمْ أَخْذَهُ مَا أَخَذَ مِنْهُمْ ، وَكَانَ أَخْذُهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُمْ مَجُوسٌ ، وَلَا بِأَنَّهُمْ عَجَمُ - صَحَّ وَثَبَتَ أَنَّهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ ، وَأَنَّ ذَبَائِحَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وَطَعَامُكُمْ حٌلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فَأَمَّا تَرْكُ الْأَئِمَّةِ قَتْلَ مُقَاتِلَتِهِمْ ، وَسَبْيَ ذَرَارِيِّهِمْ ، وَقَدْ نَصَّرُوا أَوْلَادَهُمْ ، وَخَالَفُوا مَا ذُكِرَ عَنْ عَلِيٍّ مِنَ الْعَهْدِ الَّذِي كَانُوا عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلَّا يُنَصِّرُوا ، أَوْلَادَهُمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْهُمْ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ أَهْلَ الْجِزْيَةِ مَا أَقَامُوا فِي دَارِهِمْ عَلَى الْوَفَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ بِالْجِزْيَةِ ، وَالْإِذْعَانِ لَهُمْ ، بِأَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ الْإِسْلَامِ ، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ خَالَفُوا بَعْضَ الشُّرُوطِ الَّتِي شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ فِي حَالِ عَقْدِ الذِّمَّةِ لَهُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِالرُّجُوعِ إِلَى مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تُسْتَحَلَّ بِهِ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْمُتَفَقِّهَةِ . وَمُمْكِنٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ حُكْمَ كُلِّ مَوْلُودٍ حُكْمُ أَبَوَيْهِ ، مَا دَامَ طِفْلًا صَغِيرًا ، حَتَّى يَصِيرَ إِلَى حَدِّ الِاخْتِيَارِ ، وَمَنْ يَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ ، فَلَمْ يَكُنْ حُكْمُ الطِّفْلِ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ خَارِجًا مِنْ حُكْمِ أَبَوَيْهِ النَّصْرَانِيَّيْنِ إِلَى بُلُوغِ الْحُلُمِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَوْلُودُ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْحَدَّ ، لَمْ يَكُنْ لِأَبَوَيْهِ عَلَيْهِ سَبِيلٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ إِكْرَاهُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، مَعَ مَا قَدْ ثَبَتَ لَهُ مِنَ الْحُكْمِ قَبْلُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي أَنَّهُ مَحْكُومٌ لَهُ بِحُكْمِ أَبَوَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَبَوَاهُ هُمَا اللَّذَيْنِ نَصَّرَاهُ ، إِذْ كَانَ الَّذِي يُنَصِّرُ غَيْرَهُ إِنَّمَا يُنَصِّرُهُ بِإِكْرَاهِهِ عَلَيْهِ ، وَإِجْبَارِهِ لُهُ عَلَى التَّنَصُّرِ , وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ غَيْرُ صَائِرٍ نَصْرَانِيًّا بِإِجْبَارِ أَبَوَيْهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا لَهُ حُكْمُهُمَا مَا دَامَ طِفْلًا صَغِيرًا ، فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ ، فَلَهُ الدِّينُ الَّذِي يَخْتَارُهُ حِينَئِذٍ لِنَفْسِهِ ، دِينَ أَبَوَيْهِ اخْتَارَ ، أَوْ غَيْرَ دِينِهِمَا . فَلَمْ يَرَ الْأَئِمَّةَ - إِذْ كَانَ أَمْرُ بَنِي تَغْلِبَ وَأَمْرُ أَوْلَادِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا - أَنَّهُمْ نَصَّرُوا أَوْلَادَهُمْ ، فَيَسْتَحِلُّوا بِذَلِكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَمَا وَجْهُ قَوْلِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَنْ ، إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتَ : لَئِنْ عِشْتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ ، لَأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ ، وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ ، وَذَلِكَ أَنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى أَلَّا يُنَصِّرُوا أَوْلَادَهُمْ ؟ . قِيلَ : جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ لِأَمْرٍ بَلَغَهُ عَنْهُمُ اسْتَحَقُّوا بِهِ مَا تَوَعَّدَهُمْ بِهِ ، فَقَالَ : ذَلِكَ وَعِيدًا لَهُمْ ، أَوْ أُخْبِرَ عَنْهُمْ بِخِلَافِهِمْ بَعْضَ الْأُمُورِ الَّتِي عُقِدَتْ عَلَيْهَا لَهُمُ الذِّمَّةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَانَ هُوَ الْأَمْرَ الَّذِي بِهِ اسْتَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ ، ثُمَّ رَاجَعُوا الْوَفَاءَ بِمَا لَزِمَهُمْ ، فَأُقِرُّوا عَلَى الْعَهْدِ الَّذِي عُوهِدُوا ، وَوُفِيَ لَهُمْ بِالذِّمَّةِ ?
|
|
:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
|
|
1631 حدثني يعقوب ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : حدثنا شعبة ، قال : سألت الحكم وحمادا وقتادة عن ذبائح نصارى بني تغلب فقالوا : لا بأس بها . قال : وقرأ الحكم : { ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب ، إلا أماني } فإذ كان الاختلاف بين السلف في أمر بني تغلب موجودا على ما قد ذكرنا ، وكانت تغلب تدين النصرانية ، ولا تدفع الأمة أن عمر أخذ منها الجزية بين ظهراني المهاجرين والأنصار ، عن غير نكير منهم أخذه ما أخذ منهم ، وكان أخذه ذلك منهم بمعنى أنهم أهل كتاب ، لا بمعنى أنهم مجوس ، ولا بأنهم عجم - صح وثبت أنهم أهل كتاب ، وأن ذبائحهم ونساءهم للمسلمين حلال ، لقول الله تعالى ذكره : { اليوم أحل لكم الطيبات ، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات ، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن } فأما ترك الأئمة قتل مقاتلتهم ، وسبي ذراريهم ، وقد نصروا أولادهم ، وخالفوا ما ذكر عن علي من العهد الذي كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألا ينصروا ، أولادهم ، فإن ذلك ممكن أن يكون كان منهم ، من أجل أنهم كانوا يرون أن أهل الجزية ما أقاموا في دارهم على الوفاء للمسلمين بالجزية ، والإذعان لهم ، بأن يجري عليهم حكم الإسلام ، فلا سبيل عليهم ، وإن خالفوا بعض الشروط التي شرطت عليهم في حال عقد الذمة لهم ، ولكنهم يؤخذون بالرجوع إلى ما عليهم في ذلك ، من غير أن تستحل به دماؤهم وأموالهم ، فإن ذلك قول أكثر المتفقهة . وممكن أن يكون ذلك كان منهم من أجل أن حكم كل مولود حكم أبويه ، ما دام طفلا صغيرا ، حتى يصير إلى حد الاختيار ، ومن يلزمه الأحكام ، فلم يكن حكم الطفل من بني تغلب خارجا من حكم أبويه النصرانيين إلى بلوغ الحلم ، فإذا بلغ المولود منهم ذلك الحد ، لم يكن لأبويه عليه سبيل ، ولم يكن للمسلمين إكراهه على الإسلام ، مع ما قد ثبت له من الحكم قبل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في أنه محكوم له بحكم أبويه ، ولم يكن أبواه هما اللذين نصراه ، إذ كان الذي ينصر غيره إنما ينصره بإكراهه عليه ، وإجباره له على التنصر , وولد النصراني غير صائر نصرانيا بإجبار أبويه إياه عليه , وإنما له حكمهما ما دام طفلا صغيرا ، فإذا بلغ الحلم ، فله الدين الذي يختاره حينئذ لنفسه ، دين أبويه اختار ، أو غير دينهما . فلم ير الأئمة - إذ كان أمر بني تغلب وأمر أولادهم على ما وصفنا - أنهم نصروا أولادهم ، فيستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم . فإن قال قائل : فما وجه قول علي رحمة الله عليه إذن ، إن كان الأمر كما قلت : لئن عشت لنصارى بني تغلب ، لأقتلن المقاتلة ، ولأسبين الذرية ، وذلك أني كتبت الكتاب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ألا ينصروا أولادهم ؟ . قيل : جائز أن يكون ذلك كان منه لأمر بلغه عنهم استحقوا به ما توعدهم به ، فقال : ذلك وعيدا لهم ، أو أخبر عنهم بخلافهم بعض الأمور التي عقدت عليها لهم الذمة ، وإن لم يكن ذلك كان هو الأمر الذي به استحل دماءهم وأموالهم وذراريهم ، ثم راجعوا الوفاء بما لزمهم ، فأقروا على العهد الذي عوهدوا ، ووفي لهم بالذمة ?
|
|
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
